كمال لمريني

عاد الاساتذة المتعاقدون من جديد للاحتجاج للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.


وعرفت العديد من المدن اليوم الاربعاء، خروج عدد مهم من الاساتذة المتعاقدين إلى الشارع العام.


حيث رفعوا شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، إستجابة لبيان التنسيقية الذي دعا أطر الأكاديميات إلى إضراب وطني 23 و 24 أكتوبر بجميع المؤسسات التعليمية.



وشارك في المسيرات أساتذة ينتمون الى مكونات نقابية ومتعاطفين، إذ رفعوا شعارات قوية ضد السياسة التي تنهجها وزارة أمزازي.

وعبر المحتجون عن رفضهم لمخطط التعاقد، في حين طالبوا الحكومة بتلبية مطالبهم حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم المهنية إسوة بباقي الشغيلة التربوية بمختلف مؤسسات التعليم.

النقابات التعليمية الخمس أعلنت دعمها ومساندتها للإضراب الوطني الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، ولمختلف الأشكال الاحتجاجية الموازية.



واعتبرت النقابات الخمس أن ملف التعاقد “ما زال يراوح مكانه وأن الوزارة والحكومة لا زالتا منفردة به منذ 2016، رغم الجلستين التي عقدتهما الوزارة مع النقابات التعليمية خلال 2019 بحضور ومشاركة لجنة حوار ممثِّلة لتنسيقية الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بالمغرب”.

واعتبرت النقابات في بلاغ مشترك ان الوزارة “تتنكر ولا تلتزم” بالاتفاقات التي سبق وأن التزمت بها مع ممثلي الأساتذة، علاوة على قيامها بإجراءات “الاقتطاع من أجور الأساتذة، التضييق على عضوات وأعضاء التنسيقية، غياب حركة انتقالية وعدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، عدم الاستفادة من التعويضات العائلية، غياب الاستقرار الاجتماعي والمهني، وعدم السماح بتغيير السلك بالثانوي، وباجتياز المباريات بما فيها التعليم العالي، وباستقالة الأساتذة”.