اندلع صراع جديد بين الحكومة و النقابات الأكثر تمثيلية ، بسبب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، تفعيلا لما تم التوافق عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير في 25 أبريل 2015.

و تطالب المركزيات النقابية بضرورة التراجع عن الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب، لكونه حسب تعبيرها “مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك”.

و سجلت النقابات استعدادها لمواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية، وعلى رأسها الحق في الإضراب.

الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، طالبت بسحب القانون التنظيمي للإضراب المحال على مجلس النواب، باعتباره قانون ذو طابع انفرادي و “إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي”، حسب نص بلاغ للنقابة المذكورة.

و تتشبث النقابة بالتفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، كما جاء في تشريعات منظمة العمل الدولية، مع التنصيص على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، في مناقشة حق الإضراب، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

مشيرةً إلى أن المشروع المطروح للتشاور، والذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي في 2016 جاء محكوما بعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي، ويهدف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب، من خلال اللجوء إلى القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي.