للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :






العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2019-07-10, 09:20
 
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو
  samira.16 غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2841
تـاريخ التسجيـل : Jul 2009
العــــــــمـــــــــر : 39
الــــــــجنــــــس :
الإقــــــــــامــــة : rabat
المشاركـــــــات : 343 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 25
قوة التـرشيــــح : samira.16 عضو
افتراضي لإقتطاع من الأجور يشعل الصراع حول قانون الإضراب بين الحكومة و النقابات !









اندلع صراع جديد بين الحكومة و النقابات الأكثر تمثيلية ، بسبب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، تفعيلا لما تم التوافق عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير في 25 أبريل 2015.

و تطالب المركزيات النقابية بضرورة التراجع عن الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب، لكونه حسب تعبيرها “مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك”.




و سجلت النقابات استعدادها لمواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية، وعلى رأسها الحق في الإضراب.

الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، طالبت بسحب القانون التنظيمي للإضراب المحال على مجلس النواب، باعتباره قانون ذو طابع انفرادي و “إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي”، حسب نص بلاغ للنقابة المذكورة.

و تتشبث النقابة بالتفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، كما جاء في تشريعات منظمة العمل الدولية، مع التنصيص على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، في مناقشة حق الإضراب، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

مشيرةً إلى أن المشروع المطروح للتشاور، والذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي في 2016 جاء محكوما بعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي، ويهدف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب، من خلال اللجوء إلى القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي.






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 05:22 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator



جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd