على إثر القرار المفاجئ الذي اتخذته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأ كاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء يوم الخميس 23 ماي 2019، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، فان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية تعلن ما يلي :

1. استغرابها الشديد لهذا القرار، رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات؛

2. التزامها بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما أ أكده السيد الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع ؛

3. التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة تبعا لما تم التفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و 10 ماي 2019؛

4. اتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة؛

5. حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية، وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني و الأمني الوظيفي لأطر الأكاديميات؛

6. استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.


>> تحميل البلاغ