أصدرت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بلاغا جديدا، سجلت فيه رفضها لمخطط التعاقد والتوظيف الجهوي، غير أن المستجد الذي حمله البلاغ هو دعوة أستاذة هذه الفئة التعليمية الى مسك نقط الفروض الأولى للأسلاك الثلاثة وتأجيل الفروض التالية إلى حين رفع الإجراءات الزجرية من قبل المديريات والأكاديميات عبر مذكرة بناء على مخرجات لقائي 13أبريل و10ماي الأخيرين..

من جهة أخرى حث البلاغ على بذل مجهودات إضافية لإستدراك الزمن المدرسي الضائع استجابة لمصلحة التلاميذ ونداءات أوليائهم، ودعا البلاغ إلى الإنخراط في الإضراب الذي قرره التنسيق النقابي الخماسي ليومي 14و15ماي، كما عبر البلاغ عن استنكاره للإقتطاعات التي طالت أجور المضربين ومنح متدربي فوج 2019..مسجلا تضامنه مع باقي الفئات التعليمية التي تحتج دفاعا عن مطالبها المشروعة كاساتذة الزنزانة 9 وحاملي الشهادات وضحايا النظامين...

وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي عقد الجمعة الماضية جلسة حوار ثانية حول ملف التعاقد " تم فيها الإتفاق على منهجية الحوار والإستماع للمطالب المعبر عنها من قبل النقابات وممثلي لجنة الحوار للتنسيقية ،في انتظار طرح بعضها على القطاعات الحكومية المعنية لأخذ رأيها خصوصا ما يتعلق بقضية الإدماج بنظام الوظيفة العمومية ، إضافة لإصدار مذكرة لوقف الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة المضربين،وتحديد يوم 23ماي موعدا لإستئناف الحوار.. "