انتهت قبل قليل من يومه الجمعة 10 ماي الجاري، الجلسة الثانية من الحوار الذي يجمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والأساتذة أطر الأكاديميات، أو ما يعرف بالمتعاقدين، وخلص اللقاء إلى مجموعة من النتائج.

وحسب ما صرح به عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne لـ”آشكاين”، فقد ترأس الاجتماع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي وحضر إلى جانبه كل من مدير ديوانه والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومديرة التواصل، فيما حضر من الجانب الأخر، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عبر كتابها العامين ولجنة الحوار الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دون حضور الوسطاء.


وأبرز الإدريسي أنه تم “تحديد موعد لاجتماع مقبل في الخميس 23 ماي على أساس أخذ الوقت الكافي، على اعتبار اجتماع اليوم عرف توقفا بسبب صلاة الجمعة”، مضيفا أن النقابات أكدت على أن “مطلب الإدماج ووضع منهجية للحوار يجب احترامها من طرف الوزارة وتحديد موعد للاجتماع يأخذ بعين الاعتبار الملف وتكون هناك أريحية في التوقيت وألا يكون إكراه من قبيل صلاة الجمعة”.

وأضاف المتحدث أنه خلال هذا الاجتماع تم “طرح ملفات لها علاقة بالتعاقد وخاصة ملفات الأساتذة المرسمين الذين تضامنوا مع المتعاقدين وأحيلوا على المجالس التأديبية، من قبيل حالة أستاذ بالداخلة أوقف عن العمل لمدة 3 أشهر بدون أجر بسبب تضامنه ملف المجالس التأديبية في ترودانت وميدلت وغيرها”، بالإضافة إلى “ملف أستاذ ببرشيد وهو كاتب محلي لولاد عبو للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قدم به المدير الإقليمي دعوى بتهمة التحريض على الإضراب”.

وأكد الإدريسي على أن “الوزارة التزمت بإصدار مذكرة للمدراء الإقليميين ومدراء الأكاديميات لتنفيذ مخرجات اتفاق 13 أبريل، وأن أمزازي وعد بتقديم أجوبة حول مطلب الإدماج.