يونسأباعلي


كشف المركز المغربي للظرفية، في تقرير له أمس الثلاثاء، أن النظام الضريبي المغربي يعاني من عبء ضريبي مرتفع، بالإضافة إلى عدم كفاءته وغير متساو، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي للخصومات الإجبارية يتجاوز 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يمكن مقارنتها تقريبا بالمعدلات التي لوحظت في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن المغرب، يقول التقرير، حسن من تصنيف في سلم البنك الدولي باحتلاله المرتبة 25 من إجمالي 190 دولة من حيث الضرائب، إلا أن النظام الضريبي المغربي كما هو الحال في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني من نقص الكفاءة، وغير عادل، وهو ما يجعل المغرب واحدا من البلدان الأفريقية التي لديها أعلى معدل من الضرائب الإجبارية (مساهمات الضرائب والضمان الاجتماعي).

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2017 بلغ المعدل الضريبي 29 في المائة، فيما تمثل المساهمات الضريبية 6.7 في المائة فقطن، في وقت يصل العبء الضريبي 22.9 في المائة، وطرح التقرير سؤال ما إذا كان مستوى الضريبة مقبولا اجتماعيا مع مرور الوقت؟

وقد أدى الارتفاع المطرد في الرسوم الإجبارية إلى عبء ضريبي كبير على دافعي الضرائب من الشركات والأسر، وفقا لمحللي المركز المغربي للظرفية. وتشير التقديرات إلى أن معدل الضريبة الضمنية على العمل ارتفع بنحو 10 نقاط على مدى 15 سنة الماضية.

وقدّر التقرير معدل النمو المتوقع في نهاية عام 2019 في 2.4 في المائة، فيما ين يتجاوز 3.5 في المائة سنة 2020، مسجلا أن هناك فرقا كبيرا بين الناتج الفعلي والإنتاج المحتمل والبطالة، والعبء الثقيل للديون العامة وتفاقم العجز في الموازنة، وهو ما يختبر السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وختم التقرير بأن التجاذبات الناجمة عن الحاجة الكبيرة لتمويل ميزانية الدولة وصعوبة الوصول إلى مزيد من الموارد رفعت من العبء الضريبي (باستثناء المساهمات الاجتماعية) إلى مستوى عال.