للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :






العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات الــــتــــربـــــويــــة الــــعــــــامــــة > منتدى أصناف وقواعد وأصول التربية > التربية البيئية


التربية البيئية خاص بكل ما يتعلق بالبيئة وسبل حمايتها والحفاظ على مكوناتها من أجل تربية بيئية متجذرة في مجتمعنا

إضافة رد
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2010-02-16, 15:53
الصورة الرمزية senhaji med amal
 
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو
  senhaji med amal غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 5724
تـاريخ التسجيـل : Sep 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الإقــــــــــامــــة : فاس
المشاركـــــــات : 364 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 238
قوة التـرشيــــح : senhaji med amal has a spectacular aura about senhaji med amal has a spectacular aura about senhaji med amal has a spectacular aura about
b3 حلقة أخرى من المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: مكناس تافيلات





حلقة متميزة من حلقات المشاورات الجهوية في أفق تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
انطلاق المشاورات الجهوية
بجهة مكناس تافيلالت
تقرير الورشة حول دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة
و الحفاظ عليها:
- الرئيـس : السيد عبدالغني بوعياد أستاذ جامعي – كلية الحقوق بمكناس
- المقـرران : السيد فؤاد زكري – وزارة الداخلية
السيد بنصار عبد الإله ـ كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة
عدد المشاركين : 122
عدد المتدخلين : - 34 تدخلا شفاهيا
- 10 تدخلا كتابيا
عدد التوصيات : 82
افتتحت ورشة دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها، أشغالها بالتذكير بالسياق العام لهذه التظاهرة الجهوية وخلاصات الجلسة الافتتاحية و أهداف ومنهجية العمل التي ستتبع خلال هذا اللقاء، وذلك عبر طرح مجموعة من المحاور الرئيسية لتحفيز النقاش.
و قد أغنى المتدخلون في هذه الورشة النقاش حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة، ودور الفاعلين المحليين في حماية البيئة و الحفاظ عليها و يمكن تلخيص مجمل ما ورد في مداخلات المشاركين في المحاور التالية:
التوصيات
1- الإطار القانوني:

- تعزيز الترسانة القانونية للبيئة والقوانين القطاعية المتعلقة بها،
- إعداد مدونةٍ للبيئة،
- اقتراح القيام بإعمال ذات المنفعة العامة بدل اللجوء إلى عقوبات حبسية في حق مقترفي بعض المخالفات البيئية،

- تحديد وتدقيق العقوبات الخاصة بالمخالفات البيئية،
- إعادة النظر في القانون المنظم للجمعيات،
- ضرورة إرفاق وثائق التعمير ببرنامج تنفيذي لانجاز المرافق العمومية خاصة المناطق الخضراء وتحريم الاستثناء بهذه المناطق،
- تحديث الإطار القانوني المتعلق بأراضي الجموع،
- ضرورة تفعيل التوصيات المنبثقة عن هذه الورشة
- إحداث قضاء خاص بالبيئة
- إشراك الجمعيات في إعداد وبلورة القوانين البيئية
- رفع نسبة المساحات الخضراء في المشاريع المستقبلية لتجزئات السكنية من 7 إلى 10 في المائة
- طلب إعادة النظر في الرخص المتعلقة بجلب الماء مع ضمان اللجوء إلى الري بالتنقيط
- إصدار قانون يلزم بموجبه مؤسسات الدولة بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد أخد رأي الجمعيات
- تحريك الدعاوى المدنية في حق المتطاولين على البيئة،
- ضرورة احترام ومتابعة تطبيق مقتضيات دفتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض.

2 - الإطار المؤسساتي:
- إنشاء وكالة وطنية مستقلة لحماية البيئة والتنمية المستدامة ووكالات جهوية،
- ضرورة توفر الدولة على سياسة وطنية للجهوية بدل سياسات قطاعية وذلك عن طريق اعتماد مقاربة أفقية لكل السياسات العمومية وتجاوز النظرة القطاعية الضيقة،
- إحداث وكالة لتنمية أقاليم مكناس تافيلالت
- إحداث مرصد جهوي للبيئة
- إنشاء مرصد بيئي للواحات
- إنشاء بنوك المعلومات لجمع البيانات الخاصة بالبيئة والتنمية
- خلق منتدى للتواصل والتشاور بين الجمعيات والجماعات والسلطات المحلية قصد طرح ومناقشة المشاكل وتحديد برامج للعمل مع إحداث موقع الكتروني لهذا الغرض،
- دعم الجمعيات ماديا ومعنويا
- خلق شراكات بين الهيات المنتخبة والقطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص والجمعيات في ميدان البيئة والتنمية المستدامة،
- وضع الآليات الضرورية للتنسيق بين جميع المتدخلين في مجال البيئة مع تدقيق المسؤوليات والاختصاصات
- إقرار دعم استثنائي عبر تحويلات الدولة للجماعات خاصة القروية لتقوم بدورها في المحافظة على البيئة والصحة والنظافة
- تبادل الخبرات والتجارب ما بين الجهات والأقاليم والجماعات في مجالي البيئة والتنمية المستدامة
- تعزيز الانفتاح على المقاولات الصناعية والاقتصادية قصد مراقبة نفاياتها ومدى احترامها للمعايير البيئية،
- إبراز دور الغرف المهنية في تأطير مختلف المهن في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية،
- إرساء وتشجيع النوادي البيئية والجمعيات الحرفية
- تقوية القدرات التدبيرية للجمعيات وتعميم مبادئ الحكامة الجيدة
- تمكين الجهة من الاستفادة من الموارد والاستثمارات العمومية بشكل يجعلها تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تزخر بها،
- إحداث آليات لتحقيق التضامن بين عالية وسافلة الجبل
- وضع عقد برامج مع جمعيات المجتمع المدني ومحاسبتها على أسس دفتر التحملات
- خلق توأمات بين الجماعات والجمعيات
- تعزيز بعض جماعات الجهة بالمرافق الصحية والاجتماعية الضرورية
- العمل على استقلالية الجمعيات وإعطاء أهمية لعمل جمعيات الأحياء
- إعطاء الجمعيات الحق المدني للترافع في القضايا المتعلقة بالبيئة
- العمل على دفع الجمعيات للاستفادة من وضعية جمعيات ذات المنفعة العامة،
- إحداث محطات لقياس جودة الهواء
- إحداث مناطق لاستقبال المقابر وفق معايير علمية وتقنية والعمل على تشجيرها،

3- الآليات الاقتصادية والمالية و التحفيزية:
- ضمان العيش الكريم للمواطن لضمان مساهمة ايجابية في المحافظة على البيئة،
- إحداث رسوم بيئية
- توفير الدعم المالي لبعض الجماعات المحلية؛
- تقديم الدعم المعنوي والمادي للجمعيات الناشطة في ميدان البيئة
- تشجيع الفاعلين الجمعويين وخلق التنافسية من اجل إحداث أحياء ايكولوجية
- تشجيع وتحفيز المقاولات التي تدمج البعد البيئي في مشاريعها
- إحداث آليات لتغطية الكلفة الثقيلة التي تتحملها الجهة للمحافظة على الموارد الطبيعية

4- التوعية والتربية والتواصل:

- انخراط جميع المؤسسات التعليمية والسمعية البصرية في التوعية والتربية على المحافظة على البيئة وذلك بشكل مستمر وتجنب العمل المناسباتي،
- إدماج دروس المحافظة على البيئة في البرامج المدرسية
- العمل على نشر وعي شمولي للمشاركة الجماعية الايجابية لحل المشاكل البيئية
- تسهيل عملية الولوج إلى المعلومة
- استغلال المعرض الدولي للفلاح بمكناس كفضاء للتوعية والتحسيس في مجال البيئة
- تنظيم قافلة بيئية بالجهة
- إبراز المرجعية الدينية في مجال الحفاظ على البيئية؛
- إيجاد آليات للتضامن بين الجهات.
5- التكوين والبحث والمعرفة:
- تشجيع البحث العلمي وضرورة إشراك الجامعة في برامج ومخططات التنمية المحلية بالجهة
- إحداث موقع الكتروني وطني وجهوي يهتم بجمع البحوث المتعلقة بالبيئة والمشاريع التنموية المستدامة الناجحة،
- تكوين أطر وتقنيي الجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين في مجال تدبير البيئة
- ضرورة القيام بدراسات بيئية تفصيلية لكل جماعة
- إحداث مؤسسة علمية للبحث في مجال البيئة

6- الحفاظ على الأوساط :
- خلق مناطق وأحزمة خضراء بمختلف مدن الجهة
- إحداث أحياء ايكولوجية نموذجية على صعيد الجهة
- تنظيم حملات للنظافة بمشاركة الساكنة
- إيجاد آليات لحل مشكل البقع غير المبنية وتدبير مخلفات البناء
- القضاء الأسواق العشوائية وما تخلفه من مشاكل والعمل على إيجاد بدائل لها
- الاستعمال العقلاني للأسمدة والمبيدات حفاظا على المنظومة البيئية
- العمل على محاربة النقط السوداء والأكياس البلاستكية
- إيجاد حل للتطهير السائل والمستنقعات المتواجدة في بعض الأحياء بالجهة
- الإسراع بفتح منتزه الرياض المتواجد في قلب مدينة مكناس
- إجبار المقاولات الصناعية على إنشاء محطات للمعالجة ،
- بناء سدود تلية وأحواض مائية لتجميع المياه،
- إيجاد مصادر للطاقة المتجددة والتدفئة غير المكلفة وبديلة عن حطب التدفئة
- عقلنة استغلال الملك الغابوي
- إعداد برامج للتنمية تساعد على الاستغناء التدريجي عن حاجة الساكنة للغابة كمصدر وحيد للعيش،
- خلق محميات للوحيش ومحاربة القنص والصيد العشوائي وحماية المحميات الطبيعية،
- خلق مشاتل للأشجار والنباتات الصيدلية والعطرية،
- فرض تهيئة المقالع المهجورة على المؤسسات المستغل لها لجبر الضرر
- تدعيم النقل الحضري الجماعي وتحديثه بأسطول يستجيب للمعايير البيئية وذات جودة عالية،
7- الميثاق:
- تعزيز الميثاق عبر الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية،
- إعداد برامج وخطط عمل محلية وجهوية لتفعيل مقتضيات الميثاق
- ضرورة التنصيص على خلق آليات لتنفيذ و تتبع الميثاق
- إمكانية تحيين الميثاق لجعله ملائما لجميع المستجدات خاصة الاتفاقيات الدولية،
- تخصيص اعتمادات مالية لتطبيق الميثاق
- إعداد مواثيق جهوية ومحلية للبيئة والتنمية المستدامة
ورشة التنمية المستدامة بالمغرب
عدد المشاركين : 90
عدد التدخلات : 51
عدد التوصيات : 67
الإطار القانوني
- دسترة الحق في بيئة سليمة
- وضع مدونة للبيئة وإدراج مقتضيات تهم العقوبات الزجرية في حق ملحقي الضرر بالبيئة
- تحيين الآليات القانونية والمسطرية بما يضمن الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة
- وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للمناطق الجبلية
- تشجيع التعاقد والشراكة في مجالي التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة
- إدراج البعد البيئي في القوانين القطاعية والبرامج التنموية للجماعات المحلية
- إلزام القطاع الخاص باحترام الضوابط الصحية والبيئية
- وضع مقاييس ومعايير لقياس جودة الهواء والماء والتربة
- إقرار مبدأ الملوث يؤدي
الإطار المؤسساتي
- خلق شرطة بيئية
- إحداث لجنة لليقظة البيئية على المستويات المحلية والجهوية
- التفكير في خلق لجنة استشارية تعنى بالقضايا البيئية، وذلك على غرار المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان
- اعتماد مبدأ المقاصة بين الجهات في دعم مصاريف الحفاظ على البيئة
- تفعيل الإتفاقيات الإطار الجهوية والاتفاقيات الموضوعاتية المتعلقة بمجالات الماء والبيئة
- إيجاد صيغة ملائمة للإستغلال العقلاني لأراضي الجموع المجمدة
- انجاز دليل جهوي للمؤشرات البيئية وتحديد معايير قياسها
الآليات الإقتصادية والمالية والتحفيزية
- خلق علاقات بين ذوي الحقوق والمجال الغابوي والمتدخلين تضمن التنمية المستدامة لهذا المورد
- وضع آليات لتشجيع استعمال الطاقات المتجددة ووسائل المحافظة على البيئة
- تشجيع السياحة البيئية
- تشجيع الزراعة البيولوجية Agriculture bio
- التفكير في خلق صندوق لمعالجة الأضرار البيئية يساهم في تمويله القطاع الخاص
- الرفع من مستوى الاستثمار العمومي بالجهة بشكل يتناسب مع الوزن الديموغرافي والجغرافي
- وضع آليات وبرامج لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل التي من شأنها النقص من ضغط الساكنة على الموارد الطبيعية
- وضع برامج لتشجيع المقاولون الشباب على الاستثمار في المجال البيئي
- ادراج مناطق خاصة بالصناعة التقليدية خلال إعداد وثائق التعمير (تكون قريبة من الزبائن)
- توفير الإمكانيات المالية الضرورية لمد ورشات الصناع التقليديين بالتجهيزات الضرورية لحماية البيئة (كالافران الغازية)
- دعم الجماعات الفقيرة بالوسائل الضرورية لضمان انخراطها في مسلسل التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة
- أخد البعد التنموي لقطاع الصناعة التقليدية بعين الاعتبار في مشروع الميثاق
- توفير شروط عيش ملائمة لضمان الانخراط في الحفاظ على بيئة سليمة
- وضع مسابقات وجوائز لتشجيع المبادرات البيئية
- تثمين نتائج الدراسات السابقة قصد الانخراط في مقاربة تشاركية فعلية (مونوغرافية الجهة – المذكرة المحلية 21 - ---)
- تفعيل الحكامة البيئية الجيدة على المستوى المحلي
- إرساء العدالة والتضامن بين قاطني المدن وقاطني الجبال
- توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف مناطق الجهة
التوعية والتربية والتواصل
- وضع استراتيجية للتواصل والتوعية في المجال البيئي
- إشراك وتعبئة الإعلام الوطني والجهوي في مجهودات التحسيس والتوعية البيئية
- تحسيس كافة الفعاليات السياسية والثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية بضرورة المحافظة على البيئة
- إدراج البعد البيئي في المقررات الدراسية
- تشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي
- تأهيل العنصر البشري لضمان الخلق والإبداع في مجال البيئة والتنمية المستدامة
- تحسيس الفلاحين بضرورة عقلنة استعمال الاسمدة والمبيدات
- تيسير التواصل باعتماد اللهجات المحلية
التكوين والبحث والمعرفة
- تشجيع التكوين المستمر في مجال البيئة
- تفعيل دور مراكز البحث العلمي في المجال البيئي
الميثاق
- العمل على المصادقة على الميثاق في البرلمان
- التنصيص على الميثاق في الدستور
- تبني سياسة القرب في وضع الآليات المؤسساتية التي ستسهر على تنفيد وتتبع الميثاق على المستوى المحلي
- وضع القوانين الاجرائية للميثاق والتي تراعي الخصوصيات الجهوية
- الربط بين مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ومشروع الجهوية الموسعة
- اعتماد المخططات القطاعية لإغناء مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- إعادة صياغة محور المسؤولية ليصبح كما يلي : "يتعين على أي شخص مادي أو معنوي ألحق أو يلحق ضرر بالبيئة -----"
- حدف كلمة "إدا اقتضى" الحال في بند المسؤولية ص11
- التنصيص في الميثاق على الجهوية الموسعة
- أخد الخصوصيات الجهوية بعين الاعتبار في الميثاق
- وضع ضمانات قانونية وقضائية بخصوص حق الولوج إلى المعلومة البيئية
توصيات تتعلق بالأوساط
- إدراج البعد البيئي في المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى الجهة
- إدراج برامج لتأهيل المناجم المهجورة والحد من تأثيراتها السلبية على البيئية
- إلزام المستغلين للمقالع بإعادة تأهيلها قبل هجرتها
- التأهيل البيئي للمطارح العشوائية
- تشجيع البناء العمودي لضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية
- برمجة المناطق الخضراء في تصاميم التهيئة الحضرية
- تشجيع التشجير المثمر
- حماية الغابة من الرعي الجائر والاستغلال المفرط
- بناء السدود الصغرى والتلية والاعتناء بالبحيرات
- برمجة مشاريع لمكافحة التصحر والحفاظ على الواحات بالجهة
- تتثمين والمحافظة على الموروث الثقافي والمادي والمعماري الذي يعتبر إحدى عناصر هوية ساكنة الجهة (الثقافة الامازيغية – المعالم التاريخية ---)
- تأهيل وإعادة هيكلة المدن العتيقة والقصور وباقي المآثر التاريخية والموروث المعرفي كعناصر للتنمية المستدامة





تقرير عن أشغال الورشة المنعقدة حول موضوع:

"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية"


المسير: شيلاس لحسن أستاذ بكلية العلوم/جامعة المولى إسماعيل.
المقرر:
- عبد اللطيف المحراري/ كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
- عدد المتدخلين: 25
- الحضور: 160
1. المجالات الطبيعة التي تمت مناقشتها

- المجال الغابوي والمناطق الجبلية والتنوع البيولوجي
- المراعي
- الموارد المائية
- التربة
- المقالع
- المجال القروي والحضري
- الوحات والمجالات الصحراوية
- المآثر التاريخية



أ‌- توصيات للحفاظ على الثروة الغابوية والمناطق الجبلية

- تزويد ساكنة الغابات والمناطق الجبلية، بالكهرباء والغاز بأثمنة مدعمة لتجنب الاستغلال المفرط لحطب التدفئة،
- ضرورة إعمال مبدا التضامن ما بين الجبل والسفح وذلك عبر استفادة ساكنة الغابات والمناطق الجبلية من عائدات الغابات عبر إنجاز برامج و مشاريع استثمارية مدرة للدخل لفائدة هذه الساكنة.
- اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملك الغابوي وذلك عبر إشراك سكان الغابات.
- التسريع باعتماد قانون الجبل.

ب‌-التنوع البيولوجي

§ إنجاز ودعم الدراسات الميدانية لجرد وتتبع مكونات التنوع البيولوجي بالجهة.
§ دعم مشاريع تربية الأسماك والتخليف الإيحيائي
§ خلق مرصد جهوي حول التنوع البييولوجي
ت‌-توصيات للحفاظ على المراعي

- عقلنة وترشيد استغلال المراعي وذلك عبر تنظيم مستعملي المراعي وإقامة شراكة معهم وتوعيتهم بأهمية المحافظة على المراعي.
- تحديث الإطار القانوني لأراضي الجموع.
- إنشاء منابت خاصة ببدور النباتات الرعوية
ث‌-توصيات للحفاظ على الموارد المائية

- ترشيد استعمال المياه الجوفية والحفاظ على جودتها،
- تشييد السدود المتوسطة والتلية،
- منع السقي بالمياه العادمة في الزراعات المعيشية،
- إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة،
- تطبيق قانون الماء 95-10، والإسراع بإخراج المراسم التطبيقية،
- التضامن الجهوي في مجال الماء وذلك عبر استفادة هذه الجهة من الترواث المائية التي تعتبر خزانا لها على الصعيد الوطني،
- تسريع وتيرة أتمام البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب
ج‌- توصيات للحفاظ على التربة

- إقامة المدرجات لحماية التربة من الانجراف والتعرية.
- الاستعمال المعقلن للأسمدة والمبيدات وذلك عبر تكوين الفلاحين في هذا المجال وتطبيق القانون المنظم لتسويق المبيدات والأسمدة الفلاحية.
- مكافحة التعرية وتوعية ساكنة الجبل بأهمية الحفاظ على التربة.
- تشجيع التشجير في إطار برامج مندمجة بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة،

ح‌- توصيات حول المقالع و المناجم

- تحديد سمك للمقالع لا يجب تجاوزه،
- إلزام المستغلين بإنجاز دراسات التأثير على البيئة قبل الشروع في الاستغلال،
- الإلزام بالاستغلال عبر المدرجات،
- الالتزام بمقتضيات دفاتر التحملات و خاصة البند المتعلق بتقديم ضمانة مالية،
- المحافظة على الموروث الجيولوجي( المستحفات) بأرفود المتمثل في الأحجار الرخامية من الاستنزاف،
- منع استغلال الرمال الناتجة عن الاستغلال المنجمي لما لها من أضرار على صحة المواطنين،
- منع استعمال الرمال الصفراء في البناء بمدينة مكناس.
تأهيل المناجم المغلقة طبق لمقتضيات قانون دراسات التأثير البيئي.
ورشة الصحة والبيئة
الرئيس: الأستاذنصر الدين الزين
المقررون: الدكتور محمد عبدالوهاب الشرادي والسيد عبدالعالي كوكبي والدكتور زكرياء المغراوي
عدد المشاركين: 64
عدد المتدخلين: 34
التوصيات :
توصيات تخص دعم الإجراءات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
أولا: الآليات المؤسساتية والتنظيمية
- خلق شرطة البيئة.
- خلق لجنة موسعة للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال البيئة على المستوى المحلي.
- إحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، مع وضع بنك للمعطيات البيئية وللتجارب الرائدة.
- تفعيل قانون التشغيل وإلزام أرباب المعامل العمل بهدا القانون

ثانيا: الآليات القانونية والمالية:
ـ تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالقوانين البيئية، وبالخصوص ما يتعلق بالجوانب الزجرية.
- جمع القوانين البيئية في إطار مدونة البيئة Code de l’environnement .
- تفعيل مبدأ الملوث المؤديPollueur – Payeur.
- فرض رسوم ضريبية على المنتوجات الملوثة
- ضرورة احترام المقتضيات القانونية لوثائق التعمير مثل المجالات المخصصة للمساحات الخضراء والمجالات الترفيهية
- تفعيل الحكامة الجيدة لمواجهة كل أشكال التلاعب والغش في تدبير المواضيع البيئية.
ثالثا: التربية والتوعية والتكوين والبحث
- تكثيف برامج التوعية البيئية وبالخصوص عبر وسائل الإعلام، والعمل على استمرارية الحملات التحسيسية المصاحبة للميثاق.
- إدخال التربية البيئية كمادة مستقلة في مقررات البرامج التعليمية.
- إدماج التربية البيئية في إطار الأنشطة الموازية من خلال خلق النوادي البيئية داخل المؤسسات التعليمية.
- إنجاز دراسات علمية حول العلاقة بين تلوث البيئة وتدهور صحة المواطنين
- إنجاز شراكات بين الجامعات وكافة المتدخلين في مجال البحث ـ التنمية Recherche-Développement ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، مع العمل على تثمين Valorisation نتائج تلك البحوث ودعمها ماديا وتقنيا.

رابعا: التوصيات المتعلقة بحماية الأوساط الطبيعية والثقافية
ـ ضرورة خلق التنسيق والتعاون بين كل المتدخلين في مجال البيئة
ـ تفعيل مذكرة 21 الخاصة بمدينة مكناس وخلق إطار تشاوري للبحث في مشاكل البيئة بالمدينة وبمدن الجهة
ـ إدماج البعد البيئي في برامج التنمية ( برامج الدولة والجماعات
المحلية والقطاع الخاص)
ـ دعم الجماعات المحلية بالموارد المالية والبشرية لإنجاز برامج حماية البيئة وربط مخططاتها التنموية بحماية البيئة
- ضرورة معالجة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والطبية سواء العمومية أو الخاصة والعمل احترام دفتر التحملات المتعلق بها
- حل مشكل النفايات السائلة الصناعية والطبية
- إنجاز برامج لخلق المطارح المراقبة وإغلاق المطارح العشوائية ومعالجة عصير النفايات Lixiviatبالمطارح
- نقل الوحدات الصناعية الملوثة إلى خارج المناطق السكنية وتخصيص مناطق خاصة بها
- خلق المساحات الخضراء داخل التجمعات السكنية وإنجاز مجموعة من برامج التشجير
- إشراك السكان المحليين في التدبير المشترك للمجال الغابوي، ومنحهم امتيازات وتحفيزات للتقليل من الضغط على هدا المجال.
- تعميم المحروقات النظيفة ومراقبة عوادم السيارات.
ـ تشجيع الفلاحة البيولوجية والعمل على الاستعمال العقلاني للمبيدات مع إمكانية استعمال تقنيات بيولوجية في محاربة الأعشاب والحشرات
- منع سقي المنتوجات الزراعية بالمياه العادمة
- دعم الجمعيات العاملة في المجال البيئي.
- الإسراع بإنجاز عمليات المعالجة الثنائية والثلاثية للمياه العادمة
- الإسراع بإنجاز برامج لفرز النفايات وإعادة استعمالها
- تفعيل وتقوية دور المكاتب الجهوية للصحة
التوصيات المتعلقة بالميثاق
- تبني الميثاق كقانون عن طريق منحه قوة إلزامية، إما قانون إطار أو قانون تنظيمي يتم التنصيص عليه في الدستور ورفع مستوى المجلس الوطني للبيئة إلى مستوى مجلس أعلى للبيئة
- إعادة ترتيب مواد الميثاق: قيم ومبادئ، حقوق وواجبات، ثم المسؤوليات
- إضافة مبدأ إعادة التقويم والتعويض عن الضرر
- إضافة مبدأ التضامن والمقاصة La compensation.
- التنصيص بصورة أدق في الديباجة على المرجعية الإسلامية.
- خلق هيئة لتتبع تنفيذ الميثاق
- ضرورة التزام الدولة بتنفيذ مقتضيات الميثاق.

Senhaji med amal



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 02:21 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator



جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd