ورشة التنمية المستدامة بالمغرب
عدد المشاركين : 71
عدد التدخلات : 24
1- المشاكل البيئية بجهة فاس بولمان
- تلوث الوديان بسبب المياه العادمة ومخلفات معاصر الزيتون
- الإهمال وقطع الأشجار بغابة عين الشقف التي تعد متنفسا لساكنة مدينة فاس
- التصحر والفياضانات وانجراف التربة
- نذرة المناطق الخضراء
- تلوث الفرشاة المائية الناتج عن سوء استعمال الأسمدة والمبيدات
- التوسع السكني على حساب المناطق الفلاحية
- حفر الآبار بدون ترخيص
- تشوه المجال الطبيعي المحادي للمراكز الحضرية الناتج عن انتشار أكياس البلاستيك
- تواجد الورشات الصناعية داخل الأحياء الصناعية
- احتلال الأرصفة من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والورشات الحرفية
2- توصيات الورشة
أ – التوصيات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة بالجهة
توصيات تتعلق بتقوية قدرات الفاعلين والتحسيس والتوعية في المجال البيئي
- تربية المواطن على احترام البيئة
- إدراج التربية البيئية كمادة تدرس في التعليم الابتدائي
- إرجاع مادة البستنة إلى التدريس الإبتدائي
- إدراج البيئة في الخطاب الديني لأئمة المساجد
- التحسيس من أجل نشر التصرفات السليمة بيئيا
- تقوية قدرات مؤسسات المجتمع المدني
- تشبيك الجمعيات لتشكل قوة ضاغطة للدفاع عن البيئة وحمايتها
- تشجيع الإعلام البيئي وخلق برامج تلفزيونية تسهم في التوعية والتحسيس البيئي
توصيات تتعلق بالبحث العلمي في المجال البيئي
- ضرورة تحيين المعطيات البيئية المتوفرة لدى الجهات المسؤولة عن المشاريع والبرامج المندمجة
- تشجيع التكوين والتكوين المستمر في مجال البيئة
- تشجيع البحث العلمي في مجال البيئة
توصيات تتعلق بحماية البيئة من الظواهر الطبيعية والأنشطة الإنسانية
- مضاعفة الجهود للمحافظة على المياه العذبة ومعالجة المياه العادمة
- ضرورة المحافظة على الحياة البرية من الأخطار المرتبطة بالأنشطة الانسانية (البنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية)
- الدفع بعمليات التشجير والسقي بالتنقيط
- ضرورة إشراك الفلاحين في البرامج الوطنية التي تهذف تحقيق التنمية القروية والفلاحية (المغرب الأخضر – تأهيل المدارس القروية)
- ضرورة مراقبة عمليات حفر الآبار
- إنجاز والمحافظة على الأحزمة الخضراء
- تثمين المواقع الجبلية واعتبارها مصدر قوة وغنى بدل اعتبارها مصدر فقر وحرمان
- تبني مقاربة تحدد القطاعات ذات الأولوية كقطاعات النقل والصناعة والفلاحة والسكن، وذلك من أجل الدفع بحماية البيئة
- الحد من العشوائية والتشتت العمراني المكلف والمشوه لصورة المدينة
توصيات تتعلق بالآليات القانونية والمؤسساتية والتحفيزية
- إصدار مدونة البيئة
- إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية للبيئة
- تبني آليات زجرية من أجل احترام القوانين البيئية
- تجريم التصرفات المضرة بالبيئة
- عدم الترخيص لفتح ورشات الحرفيين داخل الأحياء السكنية
- سن ضرائب إيكواوجية
- إصدار قانون خاص بالوسط الجبلي على غرار بعض الدول الأوربية
- خلق شرطة بيئية
- وضع الآليات الضرورية لضمان تطبيق القانون البيئي على جميع فئات المجتمع، ومحاسبة المسؤولين في حالة عدم تطبيق القانون
- توسيع مجال تدخل المنتخبين مع توفير الآليات الضرورية لرفع التحديات البيئية
- وضع مرصد لتقصي انتظارات ومشاكل واحتجاجات السكان والمجتمع المدني لأخذها بعين الإعتبار في برامج السياسة البيئية لبلادنا
توصيات تتعلق بالتدبير البيئي
- تبني مبدأ الحكامة البيئية
- تبني مبدأ العدالة في توزيع المشاريع البيئية والتنموية بين المراكز الحضرية والقروية التابعة للجهة
- اعتماد المقاربة البيئية في التدبير الجماعي
- خلق إدارة إيكولوجية بدون استعمال الأوراق
توصيات تتعلق الاستهلاك والانتاج المسؤولين والطاقات المتجددة
- تقليص التلوث الضوضائي باحترام أرباب الورشات الحرفية لأوقات العمل
- تنمية السياحة الإيكولوجية بالجهة
- تشجيع الطاقات المتجددة
- تشجيع استعمال المصابيح الإقتصادية في الإنارة العمومية
- القيام بالإجراءات الضرورية لتوفير السيارات الكهربائية وتشجيع استعمالها
ب- التوصيات المرتبطة بالميثاق
توصيات تتعلق بالأنشطة الموازية للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- مرافقة الميثاق بحملات توعوية وتحسيسية وإشهارية شاملة
- الرهان على الفئات الشابة لضمان حماية البيئة على المدى المتوسط والبعيد
توصية تتعلق بمرجعية الميثاق
- الإستناد إلى مرجعيات وطنية بدل استيراد قيم ومبادئ أجنبية
توصية تتعلق بتعديل نص مشروع الميثاق
- وضع مصطلح "العدالة" بدل "التضامن" في مبادئ الميثاق
تقرير عن أشغال الورشة المنعقدة حول موضوع:
"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية"
جهة فاس -بولمان
8-9 فبراير 2010
المسير: الحسن أكشمار كلية العلوم/جامعة سيدي محمد بن عبدالله
المقرران:
- عبد اللطيف المحراري/ كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة،
............
1. المجالات الطبيعة التي تمت مناقشتها
- المجال الغابوي والمناطق الجبلية
- المراعي
- الموارد المائية ومجاريها
- التربة
- والأعشاب الطبية والتنوع البيولوجي
- المجال القروي والحضري
2. تشخيص حالة الأوساط والمجالات الطبيعية
المجال الغابوي والمناطق الجبلية
يعاني هذا المجال من مشاكل عدة تتمثل في: الاجتثاث/ زحف السكن/ الاستغلال المفرط للغابة من طرف السكان/التشجير غير الملائم/ضعف المراقبة/انجراف التربة/التعرية/الفيضانات.
المراعي
الرعي الجائر/ الاستغلال المفرط.
الموارد المائية ومجاريها
التلوث / توحل السدود.
التربة
مشاكل: التعرية/التلوث بالأسمدة والمبيدات/الانجراف.
الأعشاب الطبية والتنوع البيولوجي
الاستغلال المفرط لأزير و السالمية وغيرها من النباتات الطبية/تصدير بعض النباتات والحيوانات دون مراعاة وتيرة تجددها.
المجال القروي والحضري
القرى تعاني بدورها من البناء العشوائي/الفقر.
التلوث على اختلاف أنواعه/ البناء العشوائي/غياب المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية/الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية.
3. التوصيات للحفاظ على الأوساط الطبيعية
أ- توصيات للحفاظ على الثروة الغابوية والمناطق الجبلية
- الرفع من وتيرة التشجير.
- حماية الحلفاء.
- إنشاء صندوق للتضامن للحفاظ على الغابات.
- إنشاء لجن لليقظة لتفادي الحرائق.
- العمل على خلق أنشطة بديلة للسكان القرويين القاطنين بالغابات.
- تزويد ساكنة الغابات بالكهرباء والغاز بأثمنة مدعمة لتجنب الاستغلال المفرط لحطب التدفئة.
- تشجيع السياحة الجبلية.
- العمل على استفادة ساكنة الغابات من مداخل الغابات وذلك بإنجاز مشاريع استثمارية ومدرة للدخل لفائدة هذه الساكنة.
- تحفيز السكان القرويين المجاورين للغابات ولطاقم الإداري المكلف بحراسة الغابات.
- بناية سدود تلية في أعالي الجبال لحماية سكان المناطق الجبلية و المنشآت من الفيضانات.
- اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملك الغابوي وذلك عبر إشراك سكان الغابات.
ب- توصيات للحفاظ على الموارد المائية ومجاريها
- تفادي البناء بالوديان.
- العمل على استفادة ساكنة أعالي الأحواض من الثروة المائية.
- خلق مدارات مسقية كبيرة بالجهة.
- الدعم الكامل للفلاحين الصغار قصد التحول من السقي التقليدي إلى السقي بالتنقيط.
- بناء منشآت هيدروفلاحية وحماية ساكنة الجبال من الفيضانات.
- تقنين استعمال المياه الجوفية.
- الرفع من مستوى تغذية الفرشات المائية.
- العمل على استغلال مياه الأمطار.
- معالجة المياه العادمة قبل قذفها بواد سبو.
- منع استعمال المياه العادمة في سقي المزروعات بالجهة.
ت- توصيات للحفاظ على التربة
- التشجير الملائم.
- الاستعمال المعقلن للأسمدة والمبيدات وذلك عبر تكوين الفلاحين في هذا المجال.
- إقامة المدرجات لحماية التربة من الانجراف والتعرية.
ث- توصيات للحفاظ على الأعشاب الطبية والتنوع البيولوجي
- الاستغلال العقلاني للأعشاب الطبية.
- حماية بعض الأعشاب الطبية من الانقراض وذلك عبر تقنين استغلالها.
- دراسة حول وتيرة تجدد بعض النباتات والحيوانات التي يتم تصديرها.
ج- توصيات للحفاظ على البيئة بالوسط الحضري والقروي
- حماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني.
- إعطاء الأهمية اللازمة للمساحات الخضراء و الفضاءات الترفيهية.
- تشجيع وسائل النقل الجماعية الآمنة والسريعة بالمدن.
- اعتماد فرز النفايات بالمصدر.
- تشجيع اعتماد الطاقات المتجددة.
- تطبيق مقتضيات مدونة التعمير وتفادي تداخل الأحياء السكنية بالمناطق الصناعية.
- تسهيل مساطر الحصول على رخص البناء بالوسط القروي.
- مكافحة الفقر الوسط القروي.
- العمل على التوزيع العادل للثروات بين المدينة والبادية إعمالا لمبدأ التضامن المجالي.
ح- الوقاية من الأخطار الكبرى
- بناء منشآت وقائية لحماية البنيات التحتية وخاصة الطرق من الفيضانات.
- اعتماد مبدأ الاستباقية للوقاية من الكوارث.
- منع البناء بالمناطق المهددة بالهزات الأرضية والفيضانات.
4 - الميثاق
- ضرورة تنصيص الميثاق على إحداث مدونة للبيئة.
- خلق إطار لمتابعة تنفيذ مقتضيات الميثاق.
5- الآليات والإجراءات المواكبة
التشريع و التقنين
- إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين البيئية.
- تطبيق القوانين البيئية وتعزيز آليات المراقبة والزجر.
- إحداث مدونة للبيئة تضم جميع القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة وحمايتها.
- خلق قضاء متخصص مكلف بالقضايا البيئية.
- إقرار مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة.
- إعادة النظر لمبدأ ملوث/مؤدي والذي أصبح بمثابة حق في التلويث.
التربية والتكوين و التحسيس
- إشراك الجامعة والمجتمع المدني في مجال المحافظة على البيئة.
- التركيز على البرامج التعليمية في مجالات التوعية والتحسيس والتكوين.
- خلق أندية بيئية وتوفير الدعم اللازم لها.
- إنشاء مراكز للتربية والتكوين البيئي.
- دعم الجمعيات العاملة بالمجال البيئي وتشجيعها قصد القيام بدورها في المراقبة وحماية البيئة والمحافظة عليها.
- صياغة دليل بيئي.
- تشجيع أنماط استهلاكية ملائمة للحفاظ على البيئة.
الآليات المؤسساتية
- إنشاء مرصد جهوي للبيئة والعمل على وضع قاعدة بيانات حول الوضع البيئي.
- خلق شرطة بيئة متخصصة على غرار الشرطة العلمية وتمكينها من الوسائل الضرورية قصد القيام بالتحاليل و القياسات والاختبارات في مجال التلوث البيئي.
- إحداث مجلس أعلى يكون من مهامه وضع التوجهات العامة الكبرى في مجال السياسات الوطنية البيئية.
- التنسيق بين المتدخلين في الشأن البيئي وذلك عبر خلق هيئة وطنية.
- تعزيز دور قطاع البيئة و تمكينه من الوسائل والإمكانيات الضرورية.
- تعزيز والرفع من مستوى التمثيليات الخارجية لقطاع البيئة.
- دعوة مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص إلى إحداث خلايا أو مصالح للبيئة وذلك على المستوى المركزي والجهوي.
- العمل على تتبع تأثيرات المشاريع على البيئة وذلك عبر القيام بتحاليل وقياسات وتجارب مخبرية.
- اعتماد حكامة جيدة في مجال التدبير البيئي.
الآليات الاقتصادية والمالية
- دعم الجماعات بالموارد المالية والبشرية للقيام بدورها في حماية البيئة.
- إحداث رسوم على الماء لدعم ساكنة أعالي الأحواض.
- تمكين جهة فاس-بولمان من الخرائط الجيولوجية.
- إحداث ضريبة بيئية لتمويل المشاريع البيئية.
تقرير الورشة الرابعة حول دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها:
- الرئيـس : السيد محمد زنكوار أستاذ جامعي – كلية العلوم بفاس
- المقـررون : السيدة نسرين الازهر – وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية
السيد محمد عاتق - وزارة الداخلية
السيد بنصار عبد الإله ـ كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة
عدد المشاركين : 100
عدد المتدخلين : 30
افتتحت ورشة دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها، أشغالها بالتذكير بالسياق العام لهذه التظاهرة الجهوية وخلاصات الجلسة الافتتاحية و أهداف ومنهجية العمل التي ستتبع خلال هذا اللقاء. وذلك عبر طرح مجموعة من المحاور الرئيسية لتحفيز النقاش.
و قد أغنى المتدخلون في هذه الورشة النقاش حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة، ودور الفاعلين المحليين في حماية البيئة و الحفاظ عليها و يمكن تلخيص مجمل ما ورد في مداخلات المشاركين في المحاور التالية:
أ- المشاكل البيئية بالجهة
تجدر الإشارة، أن هذا اللقاء تميز بحصر العديد من المشاكل البيئية التي تعرفها الجهة، نخص منها بالذكر:
- تدهور الغابات والحزام الأخضر بفعل التوسع العمراني والرعي الجائر وقطع الأشجار للتدفئة،
- ظاهرة التصحر التي أصبحت تعرفها بعض المناطق بالجهة
- تلوث المياه السطحية و الجوفية بالمياه العادمة وخاصة الصناعية ( المرج،ملوثات الضباغة...)
- التأثيرات السلبية الناتجة عن المقالع (حوادث، تلوث الفرشة المائية، )، مع غياب إعادة تأهيل المقالع عند انتهاء العمل بها،
- إشكالية المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة،
- ضعف بنية الصرف الصحي في مناطق عديدة وخصوصا بالعالم القروي،
- غياب تحديد المسؤولية في الأضرار التي تلحق بالأوساط الطبيعية
- غياب التواصل بين القطاعات الوزارية على المستوى الجهة لتحقيق تدبير مندمج للبيئة
- عدم تفعيل القوانين البيئية وتطبيقها
ب- التوصيات
1- الإطار القانوني:
§ وضع نصوص قانونية زجرية لحماية البيئة وإعطاء الجماعات المحلية سلطة أكثر قوة لفرض هذه القوانين،
§ إحداث شعبة القضاء البيئي المتخصص والمؤهل للبث في القضايا البيئية،
§ تعزيز آليات المحاسبة والمراقبة،
§ تعزيز الترسانة القانونية للبيئة والقوانين القطاعية المتعلقة بها؛
§ إعداد معايير وطنية وأخرى محلية.
§ إمكانية رفع دعاوى قضائية على المضرين بالبيئة
§ تجريم التطاول على الموارد الطبيعية
§ يجب الأخذ بعين الاعتبار المجال البيئي في التخطيط العمراني
§ تفعيل دور شرطة المياه
§ منع كل تجاوز لوثائق التعمير للمساحات الخضراء،
§ تبسيط المساطر القانونية والإدارية لإعادة هيكلة المنازل الآيلة للسقوط،
§ ضرورة احترام ومتابعة تطبيق مقتضيات دفتر التحملات المتعلق بدراسات التأثيرات على البيئية للمشاريع التنموية،
§ إدراج الفضاءات الخضراء في تصاميم البناء
§ إعداد مدونةٍ للبيئة على غرار مدونات الشغل والأسرة والسير.
2 - الإطار المؤسساتي:
§ التزام الدولة بخص البيئة بوزارة قوية تسهر على حماية الحق البيئي ، وتحظى باعتمادات تخولها التشخيص والتخطيط ، والمبادرة والتحفيز .
§ إحداث وكالة وطنية للبيئة بفروع جهوية .
§ دعم التنسيق بين السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني
§ خلق فضاءات للقاء بين الجمعيات العاملة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة
§ خلق لجن استشارية من ذوي الاختصاص لإبداء الرأي حول مخططات التنمية بالجهة
§ تكثيف شبكة الرصد لمراقبة جودة الهواء بالجهة
§ تفعيل لجنة البيئة والتعمير،
§ تقوية تمثيليات قطاع البيئة على المستوى الجهوي.
§ خلق شرطة بيئية.
§ تشجيع خلق مقاولات مختصة في معالجة النفايات،
§ إحداث هيئة وطنية لتفعيل الميثاق و لجن محلية للمتابعة
§ تفعيل المرصد البيئي كفضاء للتشخيص والتوثيق ، والتحسب والتخطيط ، وتزويده بموقع إلكتروني يسهل الولوج إلى المعلومة البيئية .
§ توضيح اختصاصات مختلف المتدخلين في البيئة
3- الآليات الاقتصادية والمالية و التحفيزية:
- خلق توازن بين العالم القروي والحضري في المخططات التنموية،
- خلق توازن بين الأحياء السكنية بالمدن في التعاطي مع المشاكل البيئية،
- ضمان العيش الكريم للمواطن لضمان مساهمة ايجابية في المحافظة على البيئة،
- اعتماد آليات اقتصادية ومالية مشجعة على الاستثمار في المجال البيئي؛
- توفير الدعم المالي لبعض الجماعات المحلية؛
- اعتماد تدابير تحفيزية للصناعيين والمهنيين المنخرطين في برامج حماية البيئة،
- عقد اتفاقية شراكة بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء من اجل دعم استعمال الطاقة الكهربائية في التدفئة بالعالم القروي، بموجبه تتحمل الدولة الفارق في فاتورة الكهرباء وذلك للمحافظة على الموروث الغابوي،
- خلق تنافسية في المجال البيئي بين الاحياء و المؤسسات
4- التوعية والتربية والتواصل:
- تعزيز التحسيس والتوعية لدى المسؤولين والمهنيين بمخاطر التلوث
- تعزيز دور المساجد في التوعية البيئية
- إبراز والرجوع للمرجعية الدينية في مجال الحفاظ على البيئية؛
- إدراج مادة قارة للتربية البيئية ضمن المناهج التعليمية و التربوية.
- تكريس ثقافة التواصل بين المسؤول والمواطن وتثبيت أسس الحكامة المحلية الجيدة
- إعادة الثقة وتقويتها بين المجتمع المدني والمسؤولين والمواطنين
- وضع برامج لإعادة التأهيل البيئي بالمؤسسات التربوية
- بلورة وتنظيم ورشات وأنشطة تعليمية للتحسيس بميدان المحافظة على البيئة
- الرجوع إلى ثقافة الاهتمام بزراعة الأسطح،
- العمل على بث التوصيات والخلاصات المنبثقة عن هذا الملتقى التشاوري من خلال الإذاعة الجهوية بفاس،
- إيجاد آليات للتضامن بين الجهات،
- خلق قناة تلفزية للتوعية والتحسيس البيئي،
5- التكوين والبحث:
- تكوين أطر وتقنيي الجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين في مجال تدبير البيئة
- تشجيع البحث العلمي في مجال إيجاد البدائل للمحافظة على الثروات الطبيعية والاقتصاد و ترشيد استعمال الطاقة ،
- إحداث حوافز تشجيعية في ميدان الابتكار والاختراعات العلمية في مجال البيئة،
- تثمين الأبحاث العلمية والعمل على تطبيقها،
- تفعيل الشراكة بين المقاولات الصناعية والجامعات ودورات البحث العلمي ( تمويل الأبحاث العلمية من طرف المقاولات،المساهمة في التكوين "دورات تدريبية") ،
6- مختلفات:
- تدعيم النقل الحضري الجماعي وتحديثه باسطول يستجيب للمعايير البيئية وذات جودة عالية،
- التفكير في تثمين النفايات الصلبة واستغلالها لإنتاج الطاقة،
- تشجيع الفلاحة المقتصدة في استعمال ماء السقي،
- إيجاد بدائل لحطب التدفئة للحفاظ على الغابة،
- إحداث مسالك خاصة بمستعملي الدراجات الهوائية،
- إحداث منتزهات ترفيهية ومساحات خضراء،
- تشجيع البناء العمودي،
- تشجيع السياحة الايكولوجية والجبلية،
- تحسين المسالك الطرقية خصوصا بالعالم القروي وفك العزلة عنه،
- ضرورة اختيار المواقع المناسبة لإحداث مطارح جديدة،
7-الفاعلين المحلين:
- تحديد المسؤوليات في الوضع البيئي الحالي بالجهة،
- إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات بخصوص المشاريع الكبرى بالجهة،
- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني وتفعيلها،
- إحداث شبكة للجمعيات الفاعلة في مجال البيئية والتنمية المستدامة بالجهة،
- تشجيع الشراكات المحلية بين الجمعيات والجماعات،
- العمل على توظيف اطر مختصة في المجال البيئي بالجماعات المحلية،
- إعطاء صفة الطرف المدني للجمعيات للترافع أمام المحاكم في القضايا البيئية .
- 8- الميثاق:
- وضع اليات لتقييم الميثاق على المدى القريب والمتوسط
- توضيح أكثر لباب الحقوق والواجبات
- ضرورة التدقيق في بعض بنود الميثاق
- تعزيز الميثاق عبر الإسراع في إصدار قوانين بيئية جديدة والنصوص التطبيقية،
- ضرورة تنصيص مشروع الميثاق على التزامات القطاع الخاص.
- تحديد الآليات والمسؤوليات لتنفيذ مقتضيات الميثاق،
- ضرورة تجريم ملحقي الضرر بالبيئة‘
- ضرورة إدراج نصوص زجرية لحماية البيئة،
- تفعيل الميثاق عبر خلق لجن محلية للبيئة،
- وضع ميثاق جهوي ،
- تحت عنوان المشاركة : ينبغي التنصيصُ على مبدأ الحكامة المحلية التي تنتظم المجتمع المدني ، وكلَّ الفاعلين في المجال البيئي ؛ جنباً إلى جنب مع المؤسسات العامة والمنتخبة .
- عنوان " المسؤولية " : فينبغي أن تتصدرَهُ عبارة :
- ( يتعين على أي شخص أو مؤسسة خصوصية أو عمومية أو منتخبة .....)
وفي نهاية اللقاء تليت برقيت ولاء واخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
2010-02-09, 17:09
جهة فاس بولمان :تشاورات وازنة ومسؤولة من اجل تنمية مستدامةفي بيئة سليمة 
