أفادت مصادر اعلامية إحالة ملف أكبر فضيحة في تاريخ التعليم إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية في الرباط من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ووفق المصدر نفسه، فإن القضاء الزجري توصل بنتائج التحقيق، الذي أنجزته "bnpj" على مدى ثلاث سنوات من الزمن، بغرض تحديد المسؤوليات في الاختلالات المالية الخطيرة التي شابت صفقات العتاد الديداكتيكي المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن الوكيل العام توصل بملف ضخم يشكل حصيلة التدقيق في آلاف الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات، ومحاضر استماع إلى أزيد من 50 مسؤولا، بينهم مدراء كبار.

وذكّرت الصحيفة بأن ما أنجز يرتبط بما طلبه الوكيل العام من الفرقة الوطنية سنة 2015، بناء على شكايات للجمعية المغربية لحماية المال العام، مرفقة بقرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية عن فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات بقيمة 33 مليار درهم.