أطاحت الصين بألمانيا العام الماضي وتصدرت قائمة الدول المصدرة وفق ما كشفت الأرقام الرسمية الألمانية الثلاثاء، فيما أعلنت بكين أن التجارة الخارجية الصينية حققت نمواً بنسبة 44.4 في المائة في يناير/كانون الثاني 2010 على أساس سنوي، حسبما أعلنت المصلحة العامة للجمارك الأربعاء.

تفصيلاً، كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني حول حجم التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن تراجع الصادرات الألمانية بنسبة 18.4 في المائة خلال العام 2009، مقارنة بالعام السابق، ما يعد أكبر تراجع خلال عام واحد منذ عام 1950.

وبلغت صادرات ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي، 1.12 تريليون دولار، مقارنة مع 1.20 تريليون دولار، إجمالي الصادرات الصينية خلال الفترة نفسها.

ورغم هذا التراجع في الصادرات، إلا أن ألمانيا لا تتطلع لخسارة لقب أكبر الدول المصدرة في العالم كضربة قاسية، ذلك أن الصين كانت تسير على مسار كسب اللقب منذ سنوات.

غير أن خسارتها للقب قد تعكس بعض الانتقادات الدولية للحكومة الألمانية لعدم بذل المزيد من أجل تحفيز الطلب المحلي، خصوصاً مع تراجع الواردات الألمانية بنسبة 17.2 في المائة عن العام السابق، ما يعني أن نسبة التراجع في الواردات تكاد تعادل نسبة التراجع في الصادرات.

على أن ألمانيا قد تسترد الصدارة بعد حساب الصادرات في ديسمبر/كانون الأول، وهو الشهر الذي شهد زيادة كبيرة في الصادرات الألمانية، مواصلة زيادتها للشهر الرابع على التوالي.

وكانت الصين قد قالت في وقت سابق إن صادراتها ارتفعت بنحو 18 في المائة في ديسمبر/كانون الأول، حيث بلغت صادراتها من السلع 957 بليون دولار في الشهور العشرة الأولى من عام 2009 فيما صدّرت ألمانيا بضائع بـ 917 بليوناً في الفترة ذاتها، لتواصل الصين صعودها إلى مصاف القوى الاقتصادية العظمى.

وقال فرد فرانكيل، رئيس قسم السياسة الاستثمارية في شركة "بيكون تراست": "التركيز على مجموعة السبع، خلال خمس سنوات من الآن، لن يكون بذات أهمية التركيز على مجموعة الاثنين، وتضم الولايات المتحدة والصين."

نمو حجم التجارة الخارجية الصينية

وفي بكين، حققت التجارة الخارجية الصينية نمواً بنسبة 44.4 في المائة في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات في 109.47 مليار دولار أمريكي، بزيادة 21 في المائة عن العام السابق، في حين ارتفعت الواردات 85.5 في المائة لتصل إلى 95.31 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا."

وأوضحت المصلحة العامة للجمارك في الصين أن الزيادة القوية ترجع إلى انخفاض أسس المقارنة في العام الماضي عندما تعرضت الصادرات الصينية إلى ضربات جراء الأزمة المالية العالمية، وأيام عمل أقل حيث صادف وقوع عطلة السنة القمرية الجديدة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

هذا وقد تقلص الفائض التجاري 63.8 في المائة إلى 14.16 مليار دولار أمريكي.