قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني قيادي في حزب العدالة والتنمية، إن "الحكومة ستُعاودُ الاتصال قريباً بالنقابات المركزية من أجل إعادة الرُّوح للحوار الاجتماعي المتعثر"، مضيفاً أن "الدخول الاجتماعي المقبل سيكون فرصة للبحث عن التوافق بين الطبقة العاملة والأغلبية الحكومية لأنه مكينْش شِي حَدْ غادي يْدّيها كامْلةْ؛ كل واحد غادي ياخد داكشي لي قد عليه"، وفق تعبيره.
وأورد يتيم في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن "العرض الحكومي يستجيبُ لمطالب الشغيلة النقابية، وهو عرضٌ سيرفعُ من التعويضات العائلية بحوالي 200 درهم عن كل طفلٍ، ويتضمن الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".
وأوضح المسؤول الحكومي، في التصريح ذاته، أن "الكلفة المالية السنوية الإجمالية لهذه المقترحات التي طرحتها الحكومة بلغت قرابة ستّة مليارات موزعة على ثلاث سنوات"، مورداً أن "الحكومة بصدد مناقشة طرح تحسينات إضافية على العرض المقدم من طرف الأغلبية في إطار مناقشة قانون المالية 2016، حتى يقع التوافق وينتهي الاحتقان الاجتماعي".
وأقر وزير الشغل بأن "مطالب النقابات المركزية مشروعة، لكن ليس كلّها قابلة للتحقق حالياً".
ولفت الوزير إلى أن "المطلب المادي يبقى مهماً، لكنه مجرد نقطة ضمن عدة نقاط يتضمنها الميثاق الاجتماعي الذي تحدث عنه الملك محمد السادس في خطابه الأخير؛ ومن بينها تطوير نظام التعاضد وإصلاح نظام الوظيفة العمومية ومراجعة مدونة الشغل وتنظيم الحق النقابي"، مؤكداً أن "الحوار الاجتماعي يجب أن يكون ثلاثيا ويضم أرباب المقاولات أيضاً".
وتضمُّ الزيادة المقترحة من طرف الحكومة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي. وتقدر كلفة هذه الزيادة المقترحة لفائدة الموظفين العموميين بقرابة أربعة ملايير درهم سنوياً، إضافة إلى اقتراح الزيادة في التعويضات العائلية بحوالي 100 درهم عن كل طفل لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي.
ولا تُعارض الحكومة مطلب الزيادة في الأجور، لكنها تشدد على ضرورة أن تشمل فقط موظفي السلالم الدنيا الذين لا تتجاوز أجورهم 5500 درهم، لكي لا يتم التأثير على التوازن المالي للدولة كما وقع حين تم تطبيق بعض مقتضيات اتفاق 26 أبريل الذي وصلت كلفته إلى أزيد من 13 مليار درهم.
وتطالب النقابات أيضاً بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقّع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة، وكان قد جاء في سياق الاحتجاجات التي عمت دولاً عدة، وأدت في المغرب إلى إقرار دستور جديد في يوليوز من السنة نفسها.

شكرا جزيلا على متابعتك للأخبار و نشر كل ما هو جديد