في إتصال لموقع تجمع الأساتذة بمصدره الإداري بوزارة التربية الوطنية بعد توصل بريد الموقع بتساؤلات بعض القراء الكرام حول الحديث عن لوائح ترقية تخص موظفي التعليم الموظفين بالسلمين 7 و 8 ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 ستصدر قريبا حسب تعبير المراسلين أكد مصدرنا أن هذا الملف ما زال قيد الدراسة بين وزارة الوظيفة العمومية و وزارة المالية و ان الوزارة مازالت لم تتوصل بأي رد رسمي لحل الملف من الوزارتين مؤكدا ان خبر إعداد لوائح ترقية عار عن الصحة و ان الحديث عن اللوائح جاء بسياق مغلوط

حيث أن مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية لا تتوفر حاليا سوى على ملف تقني يتوفر على لائحتين تم إعدادها سنة 2012 و تم تحيينها شهر فبراير 2016 بناءا على طلب من مديرية الميزانيات لحصر عدد المعنيين بسيناريوهات حل الملف بأجرأة المادة 115 من النظام الأساسي المتعلقة بمنح سنوات اعتبارية

و لائحة اخرى تخص المعنيين بأجرأة المادة 112 التي توقف العمل بها سنة 2013 المتعلقة بشرط الترشح للترقية بالإختيار وفق 15 سنة أقدمية عامة و 6 سنوات أقدمية بالدرجة

كما تتضمن البطاقة التقنية حسب مصدرنا إحصائيات بعدد المترقين المحتملين وفق كل إجراء عن كل سنة ابتداءا من السنة الأولى للأجرأة حيث تم تقديم هذه الإحصائيات المتضمنة بالبطاقة التقنية التي أعدتها اللجان الموضوعاتية التي تم تشكيلها من ممثلين عن مديرية الموارد البشرية و ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية آنذاك قبل إجراء الانتخابات المهنية 2016 و تم إرسال هذه البطاقة للدراسة إلى وزارة الوظيفة العمومية و منها إلى وزارة المالية لدراسة تكلفتها المالية حسب كل سيناريو للحل

من جهة اخرى اكد مصدرنا أن المديرية لا يمكن لها إعداد لوائح مترقين قصد التسوية المالية بدون وجود إطار قانوني ينظم هذه الترقية مشيرا إلى ضرورة إنتظار رد رسمي من وزارتي الوظيفة العمومية و المالية لحل الملف ثم عرضه على أنظار المجلس الحكومي حيث تتكلف بعد ذلك الأمانة العامة للحكومة بنشره بالجريدة الرسمية و هي مسطرة قانونية لم تنطلق بعد حيث ان الملف مازال قيد الدراسة


محمد الصحيبي - مراسلة بتاريخ 17 ماي 2016
تجمع الأساتذة