|
صدور مرسوم التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية في الجريدة الرسمية صدور مرسوم التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية في الجريدة الرسمية و الذي يقطع الشك باليقين بخصوص إمكانية الترسيم بالوظيفة العمومية . صدر بالجريدة الرسمية مرسوم التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية ، التعاقد لا يتيح إمكانية الترسيم بالوظيفة العمومية مما سيطرح أسئلة عريضة عن كيفية ضمان المتعاقدين لمستقبلهم المهني وكذلك لاستقرارهم الاجتماعي والأسري. https://4.bp.blogspot.com/-LCFQynVYD...6491_Ar092.jpg https://2.bp.blogspot.com/-_LMUd2Tqb...6491_Ar093.jpg https://3.bp.blogspot.com/-nLV7BCCcS...6491_Ar094.jpg |
رد: صدور مرسوم التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية في الجريدة الرسمية دخل التوظيف بالعقود في الوظيفة العمومية، رسميا حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم الخاص به، في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالمرسوم، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لهذه الأخيرة “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو اقيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”. ويشدد المرسوم الجديد، على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”. ويشترط النص الجديد، في الخبراء توفرهم على “المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة”، علاوة على أن يكونوا “متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح”، وكذا “تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات المطلوبة”. مدة العقد بالنسبة للخبراء يحددها المرسوم، في سنتين قابلة لمدة محددة إضافية على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات، في ما يخول الخبراء المتعاقدين أجرة جزافية وتعويضات عن التنقل تستند إلى معايير محددة. وفيما يتعلق بتوظيف الأعوان، فتحدد عقود تشغيلهم في سنتين كأقصى حد، ويشترط فيهم التوفر على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، على أن تحدد المناصب المخصصة لهم في قانون المالية وتوزيعها على كل قطاع على حسب الاحتياجات، شريطة إجراء المتعاقدين لانتقاء أولي و لمباراة قبل الاستعانة بهم. يذكر أن هذا المرسوم قد رافقه جدل كبير، منذ الإعلان عنه، حيث يرى بعض المراقبين أنه بمثابة استغناء عن التوظيف، مما أرغم الحكومة على تأجيل المصادقة عليه بعد أن عرضته على اجتماع لمجلسها بداية شهر يونيو المنصرم ، قبل أن تمرره في نهاية الشهر ذاته، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه . |
رد: صدور مرسوم التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية في الجريدة الرسمية المصدر ....المدونة التربوية بتاريخ 24 غشت 2017 |
رد: صدور مرسوم التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية في الجريدة الرسمية هي سياسة اعتمدتها الدولة طبقا لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل خفض كتلة الأجور و التي حسب رأيهم تلتهم الجزء الأكبر من الناتج الوطني و تعيق الاستثمار في مجالات أخرى باختصار الدولة تتنصل من مسؤليتها تجاه الموظف المرسم و تعتبره عبء يجب التخلص منه في الوقت الحالي لازالت الدولة تعتمد التوظيف النظامي بموازاة التوظيف بالعقود و بنسبة أكبر ، لكن ستتخلى عنه تدريجيا بل أكثر من ذلك فالبعض متخوف من أن تقوم الدولة بتفويت المزيد من الخدمات للقطاع الخاص خاصة بعد التشكيك في نزاهة و فعالية الإدارات العمومية التي أصبحت فعلا تعيش فسادا يجب إصلاحه بعيدا عن التلميح بخوصصة كل شيء: لا ننسى أن القطاع الخاص يخدم نفسه بالدرجة الأولى و يستعبد مستخدميه و لا يهمه أمر المواطن، و غايته القصوى هي جمع الثروات ، والهدف كان تقسيم الثروة على الجميع لا تكديسها في أقطاب معينة |
رد: صدور مرسوم التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية في الجريدة الرسمية شكرا أخي الشريف على الطرح القيم ،لموضوع طالما أرقنا وما زال لخطورة أبعاده . فالمغاربة اليوم مهددون في مصير أجيالهم إذ أن القانون 2.15.770 المصادق عليه من قبل الحكومة السابقة حول: "تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية"، إنما يهدف في العمق إلى اغتيال الوظيفة العمومية وسد أبواب التوظيف في وجه المعطلين والأجيال الصاعدة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس التقنية، وحرمانهم من الإدماج والترسيم والترقي والاستقرار الوظيفي، حيث أن هناك ملحقا بالعقد ينص على أنه "لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه ضمن أطر الإدارة". وهذا من شأنه أن يعمق أزمة نظام المعاشات المدنية، بفعل تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين، ناهيك عن الإجهاز على المكتسبات وتكريس الزبونية والمحسوبية، عكس ما يدعو إليه الدستور من مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب لولوج الوظيفة العمومية... والآتي أصعب نسأل الله أن يغير الحال والأحوال ،وأن يبعد عنا من لا يرحمنا من المسؤولين الذين لا يخشون عاقبة مخططاتهم . إ |
| الساعة الآن 00:09 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd