منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - "المخطط الاستعجالي" يُطيح بأطر تربوية .. ونقابي: "أكباش فداء"

"المخطط الاستعجالي" يُطيح بأطر تربوية .. ونقابي: "أكباش فداء"

http://t1.hespress.com/files/2017/06..._139386648.jpg

هسبريس - عبد الرحيم العسري

الخميس 27 يوليوز 2017 - 08:00

كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعفت عددا من الموظفين والمسؤولين بمختلف الأقاليم والجهات، على ضوء ما بات يُعرف بفضيحة "العتاد الديداكتيكي" خلال مرحلة تنزيل "المخطط الاستعجالي" (2009-2012)؛ وهو البرنامج الذي كانت تهدف من خلاله الوزارة إلى إنقاذ النظام التعليمي المغربي، إلا أن اختلالات مالية كبيرة رافقته حالت دون ذلك، كما أكدها أيضاً المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره السابقة.

ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، بإعفاء جديد في حق سبعة أطر بكل من الرباط والدار البيضاء والقنيطرة وبني ملال، أغلبهم مهندسون ومتصرفون في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث توصلوا قبل أيام بقرارات التوقيف مع وقف الأجرة من قبل المدير المركزي للموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، الذي أحالهم على المجالس التأديبية في انتظار أن يقول القضاء كلمته، بتهمة الإخلال بالواجب المهني في ملفات تتعلق بالعتاد الديداكتيكي والبنايات.

ويشار إلى أن جزءا من هذا الملف سبق أن أثار الكثير من الجدل خلال الحكومة السابقة، عندما فجر المستشار البرلماني عبد السلام اللبار عن الفريق "الاستقلالي" قنبلة من العيار الثقيل حين اتهم بالوثائق مسؤولين كبارا بوزارة التربية الوطنية باختلاس أموال عمومية خلال مرحلة تدبير ميزانية "المخطط الاستعجالي".

في هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إنه طالب، خلال اجتماع النقابات التعليمية يوم أمس مع الوزير محمد حصاد، بتوضيحات حول هذه الإعفاءات الجديدة؛ إلا أن "جواب الوزير لم يكن كافياً".

وأوضح النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مرحلة "المخطط الاستعجالي" شابتها اختلالات مالية كبيرة، تتطلب فتح تحقيق معمق ومحاسبة ناهبي المال العام، ووضع حد لسياسة اللاعقاب الممارسة من قبل الدولة، حسب تعبيره.
واعتبر الإدريسي أن "الموقوفين الجدد مجرد أكباش فداء، بينما لم تتم محاسبة إلى يومنا أصحاب القرارات والسياسيين الذين يتحملون مسؤولية فشل هذا المخطط".

وفي الوقت ذاته أكد مصدر من "وزارة حصاد" لهسبريس صحة التوقيفات الجديدة، مشيرا إلى أنها "توقيفات احترازية مع توقيف الراتب أيضا في انتظار أن يقول القضاء كلمته".

وعلاقة بالموضوع نفسه، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجّه مذكرة استعجالية إلى رشيد بلمختار، الوزير السابق الوصي على قطاع التربية الوطنية، بخصوص الخروقات التي شابت عملية اقتناء بعض الوسائل التعليمية من لدن بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تضمنت النتائج الأولية للبحث التمهيدي المنجز بخمس أكاديميات و114 مؤسسة تعليمية في شأن ما ورد في تسعة تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من لدن بعض الأكاديميات.

وسجل، حينها، رشيد بلمختار أن الوزارة "لم تتوان في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية تجاه الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن أي اختلال أو إحالة الملف عند الاقتضاء على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات؛ وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني بالأمر".

يشار إلى أن الميزانية الإجمالية التي رصدت لقطاع التربية الوطنية، خلال فترة تنفيذ البرنامج الاستعجالي (2012/2009)، بلغت حوالي 33 مليار درهم، لم تحول منها وزارة الاقتصاد والمالية، فعليا، إلى الوزارة والأكاديميات، إلا مبلغ 25 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يساوي 6,2 مليار درهم خصص لتغطية نفقات المشاريع ومكونات الدعم الاجتماعي، من دون احتساب الداخليات والمطاعم المدرسية؛ وهو ما يعني أن الميزانية الصرفة المخصصة لإنجاز مشاريع البرنامج لم تتجاوز حوالي 17 مليار درهم خلال الأربع سنوات، حسب اعتراف الوزير السابق.