2010-02-16, 15:53
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | حلقة أخرى من المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: مكناس تافيلات | حلقة متميزة من حلقات المشاورات الجهوية في أفق تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة انطلاق المشاورات الجهوية بجهة مكناس تافيلالت تقرير الورشة حول دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها: - الرئيـس : السيد عبدالغني بوعياد أستاذ جامعي – كلية الحقوق بمكناس - المقـرران : السيد فؤاد زكري – وزارة الداخلية السيد بنصار عبد الإله ـ كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة عدد المشاركين : 122 عدد المتدخلين : - 34 تدخلا شفاهيا - 10 تدخلا كتابيا عدد التوصيات : 82 افتتحت ورشة دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها، أشغالها بالتذكير بالسياق العام لهذه التظاهرة الجهوية وخلاصات الجلسة الافتتاحية و أهداف ومنهجية العمل التي ستتبع خلال هذا اللقاء، وذلك عبر طرح مجموعة من المحاور الرئيسية لتحفيز النقاش. و قد أغنى المتدخلون في هذه الورشة النقاش حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة، ودور الفاعلين المحليين في حماية البيئة و الحفاظ عليها و يمكن تلخيص مجمل ما ورد في مداخلات المشاركين في المحاور التالية: التوصيات 1- الإطار القانوني: - تعزيز الترسانة القانونية للبيئة والقوانين القطاعية المتعلقة بها، - إعداد مدونةٍ للبيئة، - اقتراح القيام بإعمال ذات المنفعة العامة بدل اللجوء إلى عقوبات حبسية في حق مقترفي بعض المخالفات البيئية، - تحديد وتدقيق العقوبات الخاصة بالمخالفات البيئية، - إعادة النظر في القانون المنظم للجمعيات، - ضرورة إرفاق وثائق التعمير ببرنامج تنفيذي لانجاز المرافق العمومية خاصة المناطق الخضراء وتحريم الاستثناء بهذه المناطق، - تحديث الإطار القانوني المتعلق بأراضي الجموع، - ضرورة تفعيل التوصيات المنبثقة عن هذه الورشة - إحداث قضاء خاص بالبيئة - إشراك الجمعيات في إعداد وبلورة القوانين البيئية - رفع نسبة المساحات الخضراء في المشاريع المستقبلية لتجزئات السكنية من 7 إلى 10 في المائة - طلب إعادة النظر في الرخص المتعلقة بجلب الماء مع ضمان اللجوء إلى الري بالتنقيط - إصدار قانون يلزم بموجبه مؤسسات الدولة بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد أخد رأي الجمعيات - تحريك الدعاوى المدنية في حق المتطاولين على البيئة، - ضرورة احترام ومتابعة تطبيق مقتضيات دفتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض. 2 - الإطار المؤسساتي: - إنشاء وكالة وطنية مستقلة لحماية البيئة والتنمية المستدامة ووكالات جهوية، - ضرورة توفر الدولة على سياسة وطنية للجهوية بدل سياسات قطاعية وذلك عن طريق اعتماد مقاربة أفقية لكل السياسات العمومية وتجاوز النظرة القطاعية الضيقة، - إحداث وكالة لتنمية أقاليم مكناس تافيلالت - إحداث مرصد جهوي للبيئة - إنشاء مرصد بيئي للواحات - إنشاء بنوك المعلومات لجمع البيانات الخاصة بالبيئة والتنمية - خلق منتدى للتواصل والتشاور بين الجمعيات والجماعات والسلطات المحلية قصد طرح ومناقشة المشاكل وتحديد برامج للعمل مع إحداث موقع الكتروني لهذا الغرض، - دعم الجمعيات ماديا ومعنويا - خلق شراكات بين الهيات المنتخبة والقطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص والجمعيات في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، - وضع الآليات الضرورية للتنسيق بين جميع المتدخلين في مجال البيئة مع تدقيق المسؤوليات والاختصاصات - إقرار دعم استثنائي عبر تحويلات الدولة للجماعات خاصة القروية لتقوم بدورها في المحافظة على البيئة والصحة والنظافة - تبادل الخبرات والتجارب ما بين الجهات والأقاليم والجماعات في مجالي البيئة والتنمية المستدامة - تعزيز الانفتاح على المقاولات الصناعية والاقتصادية قصد مراقبة نفاياتها ومدى احترامها للمعايير البيئية، - إبراز دور الغرف المهنية في تأطير مختلف المهن في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، - إرساء وتشجيع النوادي البيئية والجمعيات الحرفية - تقوية القدرات التدبيرية للجمعيات وتعميم مبادئ الحكامة الجيدة - تمكين الجهة من الاستفادة من الموارد والاستثمارات العمومية بشكل يجعلها تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تزخر بها، - إحداث آليات لتحقيق التضامن بين عالية وسافلة الجبل - وضع عقد برامج مع جمعيات المجتمع المدني ومحاسبتها على أسس دفتر التحملات - خلق توأمات بين الجماعات والجمعيات - تعزيز بعض جماعات الجهة بالمرافق الصحية والاجتماعية الضرورية - العمل على استقلالية الجمعيات وإعطاء أهمية لعمل جمعيات الأحياء - إعطاء الجمعيات الحق المدني للترافع في القضايا المتعلقة بالبيئة - العمل على دفع الجمعيات للاستفادة من وضعية جمعيات ذات المنفعة العامة، - إحداث محطات لقياس جودة الهواء - إحداث مناطق لاستقبال المقابر وفق معايير علمية وتقنية والعمل على تشجيرها، 3- الآليات الاقتصادية والمالية و التحفيزية: - ضمان العيش الكريم للمواطن لضمان مساهمة ايجابية في المحافظة على البيئة، - إحداث رسوم بيئية - توفير الدعم المالي لبعض الجماعات المحلية؛ - تقديم الدعم المعنوي والمادي للجمعيات الناشطة في ميدان البيئة - تشجيع الفاعلين الجمعويين وخلق التنافسية من اجل إحداث أحياء ايكولوجية - تشجيع وتحفيز المقاولات التي تدمج البعد البيئي في مشاريعها - إحداث آليات لتغطية الكلفة الثقيلة التي تتحملها الجهة للمحافظة على الموارد الطبيعية 4- التوعية والتربية والتواصل: - انخراط جميع المؤسسات التعليمية والسمعية البصرية في التوعية والتربية على المحافظة على البيئة وذلك بشكل مستمر وتجنب العمل المناسباتي، - إدماج دروس المحافظة على البيئة في البرامج المدرسية - العمل على نشر وعي شمولي للمشاركة الجماعية الايجابية لحل المشاكل البيئية - تسهيل عملية الولوج إلى المعلومة - استغلال المعرض الدولي للفلاح بمكناس كفضاء للتوعية والتحسيس في مجال البيئة - تنظيم قافلة بيئية بالجهة - إبراز المرجعية الدينية في مجال الحفاظ على البيئية؛ - إيجاد آليات للتضامن بين الجهات. 5- التكوين والبحث والمعرفة: - تشجيع البحث العلمي وضرورة إشراك الجامعة في برامج ومخططات التنمية المحلية بالجهة - إحداث موقع الكتروني وطني وجهوي يهتم بجمع البحوث المتعلقة بالبيئة والمشاريع التنموية المستدامة الناجحة، - تكوين أطر وتقنيي الجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين في مجال تدبير البيئة - ضرورة القيام بدراسات بيئية تفصيلية لكل جماعة - إحداث مؤسسة علمية للبحث في مجال البيئة 6- الحفاظ على الأوساط : - خلق مناطق وأحزمة خضراء بمختلف مدن الجهة - إحداث أحياء ايكولوجية نموذجية على صعيد الجهة - تنظيم حملات للنظافة بمشاركة الساكنة - إيجاد آليات لحل مشكل البقع غير المبنية وتدبير مخلفات البناء - القضاء الأسواق العشوائية وما تخلفه من مشاكل والعمل على إيجاد بدائل لها - الاستعمال العقلاني للأسمدة والمبيدات حفاظا على المنظومة البيئية - العمل على محاربة النقط السوداء والأكياس البلاستكية - إيجاد حل للتطهير السائل والمستنقعات المتواجدة في بعض الأحياء بالجهة - الإسراع بفتح منتزه الرياض المتواجد في قلب مدينة مكناس - إجبار المقاولات الصناعية على إنشاء محطات للمعالجة ، - بناء سدود تلية وأحواض مائية لتجميع المياه، - إيجاد مصادر للطاقة المتجددة والتدفئة غير المكلفة وبديلة عن حطب التدفئة - عقلنة استغلال الملك الغابوي - إعداد برامج للتنمية تساعد على الاستغناء التدريجي عن حاجة الساكنة للغابة كمصدر وحيد للعيش، - خلق محميات للوحيش ومحاربة القنص والصيد العشوائي وحماية المحميات الطبيعية، - خلق مشاتل للأشجار والنباتات الصيدلية والعطرية، - فرض تهيئة المقالع المهجورة على المؤسسات المستغل لها لجبر الضرر - تدعيم النقل الحضري الجماعي وتحديثه بأسطول يستجيب للمعايير البيئية وذات جودة عالية، 7- الميثاق: - تعزيز الميثاق عبر الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية، - إعداد برامج وخطط عمل محلية وجهوية لتفعيل مقتضيات الميثاق - ضرورة التنصيص على خلق آليات لتنفيذ و تتبع الميثاق - إمكانية تحيين الميثاق لجعله ملائما لجميع المستجدات خاصة الاتفاقيات الدولية، - تخصيص اعتمادات مالية لتطبيق الميثاق - إعداد مواثيق جهوية ومحلية للبيئة والتنمية المستدامة ورشة التنمية المستدامة بالمغرب عدد المشاركين : 90 عدد التدخلات : 51 عدد التوصيات : 67 الإطار القانوني - دسترة الحق في بيئة سليمة - وضع مدونة للبيئة وإدراج مقتضيات تهم العقوبات الزجرية في حق ملحقي الضرر بالبيئة - تحيين الآليات القانونية والمسطرية بما يضمن الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة - وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للمناطق الجبلية - تشجيع التعاقد والشراكة في مجالي التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة - إدراج البعد البيئي في القوانين القطاعية والبرامج التنموية للجماعات المحلية - إلزام القطاع الخاص باحترام الضوابط الصحية والبيئية - وضع مقاييس ومعايير لقياس جودة الهواء والماء والتربة - إقرار مبدأ الملوث يؤدي الإطار المؤسساتي - خلق شرطة بيئية - إحداث لجنة لليقظة البيئية على المستويات المحلية والجهوية - التفكير في خلق لجنة استشارية تعنى بالقضايا البيئية، وذلك على غرار المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان - اعتماد مبدأ المقاصة بين الجهات في دعم مصاريف الحفاظ على البيئة - تفعيل الإتفاقيات الإطار الجهوية والاتفاقيات الموضوعاتية المتعلقة بمجالات الماء والبيئة - إيجاد صيغة ملائمة للإستغلال العقلاني لأراضي الجموع المجمدة - انجاز دليل جهوي للمؤشرات البيئية وتحديد معايير قياسها الآليات الإقتصادية والمالية والتحفيزية - خلق علاقات بين ذوي الحقوق والمجال الغابوي والمتدخلين تضمن التنمية المستدامة لهذا المورد - وضع آليات لتشجيع استعمال الطاقات المتجددة ووسائل المحافظة على البيئة - تشجيع السياحة البيئية - تشجيع الزراعة البيولوجية Agriculture bio - التفكير في خلق صندوق لمعالجة الأضرار البيئية يساهم في تمويله القطاع الخاص - الرفع من مستوى الاستثمار العمومي بالجهة بشكل يتناسب مع الوزن الديموغرافي والجغرافي - وضع آليات وبرامج لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل التي من شأنها النقص من ضغط الساكنة على الموارد الطبيعية - وضع برامج لتشجيع المقاولون الشباب على الاستثمار في المجال البيئي - ادراج مناطق خاصة بالصناعة التقليدية خلال إعداد وثائق التعمير (تكون قريبة من الزبائن) - توفير الإمكانيات المالية الضرورية لمد ورشات الصناع التقليديين بالتجهيزات الضرورية لحماية البيئة (كالافران الغازية) - دعم الجماعات الفقيرة بالوسائل الضرورية لضمان انخراطها في مسلسل التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة - أخد البعد التنموي لقطاع الصناعة التقليدية بعين الاعتبار في مشروع الميثاق - توفير شروط عيش ملائمة لضمان الانخراط في الحفاظ على بيئة سليمة - وضع مسابقات وجوائز لتشجيع المبادرات البيئية - تثمين نتائج الدراسات السابقة قصد الانخراط في مقاربة تشاركية فعلية (مونوغرافية الجهة – المذكرة المحلية 21 - ---) - تفعيل الحكامة البيئية الجيدة على المستوى المحلي - إرساء العدالة والتضامن بين قاطني المدن وقاطني الجبال - توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف مناطق الجهة التوعية والتربية والتواصل - وضع استراتيجية للتواصل والتوعية في المجال البيئي - إشراك وتعبئة الإعلام الوطني والجهوي في مجهودات التحسيس والتوعية البيئية - تحسيس كافة الفعاليات السياسية والثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية بضرورة المحافظة على البيئة - إدراج البعد البيئي في المقررات الدراسية - تشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي - تأهيل العنصر البشري لضمان الخلق والإبداع في مجال البيئة والتنمية المستدامة - تحسيس الفلاحين بضرورة عقلنة استعمال الاسمدة والمبيدات - تيسير التواصل باعتماد اللهجات المحلية التكوين والبحث والمعرفة - تشجيع التكوين المستمر في مجال البيئة - تفعيل دور مراكز البحث العلمي في المجال البيئي الميثاق - العمل على المصادقة على الميثاق في البرلمان - التنصيص على الميثاق في الدستور - تبني سياسة القرب في وضع الآليات المؤسساتية التي ستسهر على تنفيد وتتبع الميثاق على المستوى المحلي - وضع القوانين الاجرائية للميثاق والتي تراعي الخصوصيات الجهوية - الربط بين مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ومشروع الجهوية الموسعة - اعتماد المخططات القطاعية لإغناء مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة - إعادة صياغة محور المسؤولية ليصبح كما يلي : "يتعين على أي شخص مادي أو معنوي ألحق أو يلحق ضرر بالبيئة -----" - حدف كلمة "إدا اقتضى" الحال في بند المسؤولية ص11 - التنصيص في الميثاق على الجهوية الموسعة - أخد الخصوصيات الجهوية بعين الاعتبار في الميثاق - وضع ضمانات قانونية وقضائية بخصوص حق الولوج إلى المعلومة البيئية توصيات تتعلق بالأوساط - إدراج البعد البيئي في المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى الجهة - إدراج برامج لتأهيل المناجم المهجورة والحد من تأثيراتها السلبية على البيئية - إلزام المستغلين للمقالع بإعادة تأهيلها قبل هجرتها - التأهيل البيئي للمطارح العشوائية - تشجيع البناء العمودي لضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية - برمجة المناطق الخضراء في تصاميم التهيئة الحضرية - تشجيع التشجير المثمر - حماية الغابة من الرعي الجائر والاستغلال المفرط - بناء السدود الصغرى والتلية والاعتناء بالبحيرات - برمجة مشاريع لمكافحة التصحر والحفاظ على الواحات بالجهة - تتثمين والمحافظة على الموروث الثقافي والمادي والمعماري الذي يعتبر إحدى عناصر هوية ساكنة الجهة (الثقافة الامازيغية – المعالم التاريخية ---) - تأهيل وإعادة هيكلة المدن العتيقة والقصور وباقي المآثر التاريخية والموروث المعرفي كعناصر للتنمية المستدامة تقرير عن أشغال الورشة المنعقدة حول موضوع: "الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية"
المسير: شيلاس لحسن أستاذ بكلية العلوم/جامعة المولى إسماعيل.
المقرر: - عبد اللطيف المحراري/ كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة. - عدد المتدخلين: 25 - الحضور: 160 1. المجالات الطبيعة التي تمت مناقشتها - المجال الغابوي والمناطق الجبلية والتنوع البيولوجي - المراعي - الموارد المائية - التربة - المقالع - المجال القروي والحضري - الوحات والمجالات الصحراوية - المآثر التاريخية أ- توصيات للحفاظ على الثروة الغابوية والمناطق الجبلية - تزويد ساكنة الغابات والمناطق الجبلية، بالكهرباء والغاز بأثمنة مدعمة لتجنب الاستغلال المفرط لحطب التدفئة، - ضرورة إعمال مبدا التضامن ما بين الجبل والسفح وذلك عبر استفادة ساكنة الغابات والمناطق الجبلية من عائدات الغابات عبر إنجاز برامج و مشاريع استثمارية مدرة للدخل لفائدة هذه الساكنة. - اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملك الغابوي وذلك عبر إشراك سكان الغابات. - التسريع باعتماد قانون الجبل. ب-التنوع البيولوجي § إنجاز ودعم الدراسات الميدانية لجرد وتتبع مكونات التنوع البيولوجي بالجهة. § دعم مشاريع تربية الأسماك والتخليف الإيحيائي § خلق مرصد جهوي حول التنوع البييولوجي ت-توصيات للحفاظ على المراعي - عقلنة وترشيد استغلال المراعي وذلك عبر تنظيم مستعملي المراعي وإقامة شراكة معهم وتوعيتهم بأهمية المحافظة على المراعي. - تحديث الإطار القانوني لأراضي الجموع. - إنشاء منابت خاصة ببدور النباتات الرعوية ث-توصيات للحفاظ على الموارد المائية - ترشيد استعمال المياه الجوفية والحفاظ على جودتها، - تشييد السدود المتوسطة والتلية، - منع السقي بالمياه العادمة في الزراعات المعيشية، - إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة، - تطبيق قانون الماء 95-10، والإسراع بإخراج المراسم التطبيقية، - التضامن الجهوي في مجال الماء وذلك عبر استفادة هذه الجهة من الترواث المائية التي تعتبر خزانا لها على الصعيد الوطني، - تسريع وتيرة أتمام البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب ج- توصيات للحفاظ على التربة - إقامة المدرجات لحماية التربة من الانجراف والتعرية. - الاستعمال المعقلن للأسمدة والمبيدات وذلك عبر تكوين الفلاحين في هذا المجال وتطبيق القانون المنظم لتسويق المبيدات والأسمدة الفلاحية. - مكافحة التعرية وتوعية ساكنة الجبل بأهمية الحفاظ على التربة. - تشجيع التشجير في إطار برامج مندمجة بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، ح- توصيات حول المقالع و المناجم - تحديد سمك للمقالع لا يجب تجاوزه، - إلزام المستغلين بإنجاز دراسات التأثير على البيئة قبل الشروع في الاستغلال، - الإلزام بالاستغلال عبر المدرجات، - الالتزام بمقتضيات دفاتر التحملات و خاصة البند المتعلق بتقديم ضمانة مالية، - المحافظة على الموروث الجيولوجي( المستحفات) بأرفود المتمثل في الأحجار الرخامية من الاستنزاف، - منع استغلال الرمال الناتجة عن الاستغلال المنجمي لما لها من أضرار على صحة المواطنين، - منع استعمال الرمال الصفراء في البناء بمدينة مكناس. تأهيل المناجم المغلقة طبق لمقتضيات قانون دراسات التأثير البيئي. الرئيس: الأستاذنصر الدين الزين المقررون: الدكتور محمد عبدالوهاب الشرادي والسيد عبدالعالي كوكبي والدكتور زكرياء المغراوي عدد المشاركين: 64 عدد المتدخلين: 34 التوصيات : توصيات تخص دعم الإجراءات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة أولا: الآليات المؤسساتية والتنظيمية - خلق شرطة البيئة. - خلق لجنة موسعة للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال البيئة على المستوى المحلي. - إحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، مع وضع بنك للمعطيات البيئية وللتجارب الرائدة. - تفعيل قانون التشغيل وإلزام أرباب المعامل العمل بهدا القانون ثانيا: الآليات القانونية والمالية: ـ تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالقوانين البيئية، وبالخصوص ما يتعلق بالجوانب الزجرية. - جمع القوانين البيئية في إطار مدونة البيئة Code de l’environnement . - تفعيل مبدأ الملوث المؤديPollueur – Payeur. - فرض رسوم ضريبية على المنتوجات الملوثة - ضرورة احترام المقتضيات القانونية لوثائق التعمير مثل المجالات المخصصة للمساحات الخضراء والمجالات الترفيهية - تفعيل الحكامة الجيدة لمواجهة كل أشكال التلاعب والغش في تدبير المواضيع البيئية. ثالثا: التربية والتوعية والتكوين والبحث - تكثيف برامج التوعية البيئية وبالخصوص عبر وسائل الإعلام، والعمل على استمرارية الحملات التحسيسية المصاحبة للميثاق. - إدخال التربية البيئية كمادة مستقلة في مقررات البرامج التعليمية. - إدماج التربية البيئية في إطار الأنشطة الموازية من خلال خلق النوادي البيئية داخل المؤسسات التعليمية. - إنجاز دراسات علمية حول العلاقة بين تلوث البيئة وتدهور صحة المواطنين - إنجاز شراكات بين الجامعات وكافة المتدخلين في مجال البحث ـ التنمية Recherche-Développement ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، مع العمل على تثمين Valorisation نتائج تلك البحوث ودعمها ماديا وتقنيا. رابعا: التوصيات المتعلقة بحماية الأوساط الطبيعية والثقافية ـ ضرورة خلق التنسيق والتعاون بين كل المتدخلين في مجال البيئة ـ تفعيل مذكرة 21 الخاصة بمدينة مكناس وخلق إطار تشاوري للبحث في مشاكل البيئة بالمدينة وبمدن الجهة ـ إدماج البعد البيئي في برامج التنمية ( برامج الدولة والجماعات المحلية والقطاع الخاص) ـ دعم الجماعات المحلية بالموارد المالية والبشرية لإنجاز برامج حماية البيئة وربط مخططاتها التنموية بحماية البيئة - ضرورة معالجة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والطبية سواء العمومية أو الخاصة والعمل احترام دفتر التحملات المتعلق بها - حل مشكل النفايات السائلة الصناعية والطبية - إنجاز برامج لخلق المطارح المراقبة وإغلاق المطارح العشوائية ومعالجة عصير النفايات Lixiviatبالمطارح - نقل الوحدات الصناعية الملوثة إلى خارج المناطق السكنية وتخصيص مناطق خاصة بها - خلق المساحات الخضراء داخل التجمعات السكنية وإنجاز مجموعة من برامج التشجير - إشراك السكان المحليين في التدبير المشترك للمجال الغابوي، ومنحهم امتيازات وتحفيزات للتقليل من الضغط على هدا المجال. - تعميم المحروقات النظيفة ومراقبة عوادم السيارات. ـ تشجيع الفلاحة البيولوجية والعمل على الاستعمال العقلاني للمبيدات مع إمكانية استعمال تقنيات بيولوجية في محاربة الأعشاب والحشرات - منع سقي المنتوجات الزراعية بالمياه العادمة - دعم الجمعيات العاملة في المجال البيئي. - الإسراع بإنجاز عمليات المعالجة الثنائية والثلاثية للمياه العادمة - الإسراع بإنجاز برامج لفرز النفايات وإعادة استعمالها - تفعيل وتقوية دور المكاتب الجهوية للصحة التوصيات المتعلقة بالميثاق - تبني الميثاق كقانون عن طريق منحه قوة إلزامية، إما قانون إطار أو قانون تنظيمي يتم التنصيص عليه في الدستور ورفع مستوى المجلس الوطني للبيئة إلى مستوى مجلس أعلى للبيئة - إعادة ترتيب مواد الميثاق: قيم ومبادئ، حقوق وواجبات، ثم المسؤوليات - إضافة مبدأ إعادة التقويم والتعويض عن الضرر - إضافة مبدأ التضامن والمقاصة La compensation. - التنصيص بصورة أدق في الديباجة على المرجعية الإسلامية. - خلق هيئة لتتبع تنفيذ الميثاق - ضرورة التزام الدولة بتنفيذ مقتضيات الميثاق. Senhaji med amal | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=75883 |
| |