|
أحزاب للاستعمال مرة واحدة بعد الانتخابات الأخيرة، كان البعض ينتظر أن يقود حزب الأصالة والمعاصرة معارضة شرسة، حسب وصف رجال السياسة، لكن الحزب برهن على أنه أكثر لطفا ووداعة. وهذا لا يدل سوى على أن الوداعة والشراسة ليستا صفتين لازمتين للأحزاب بقدر ما هما صفتان تتطلبهما المرحلة وتتحكم في درجتهما مصلحة النظام. الأصالة والمعاصرة اليوم بمقاعده التي تتجاوز المائة لا تسمع له ركزا. والحزب الذي يحدث الضوضاء هو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي خسر في الانتخابات، وهو يجمع حوله الخاسرين الآخرين في الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري. اللبيب هو من يقرأ الوضع جيدا وينظر إلى محددات السيناريوهات المختلفة. في حالة الأصالة والمعاصرة، واضح أن الحزب جيء به لهدف واحد، مهما ادعى أنه جاء يحمل مشروعا ونموذجا وأفكارا. وبعد أن فشل في المهمة التي أنيطت به، تم التخلي عنه بطريقة سهلة تشبه طريقة تغيير التقشيرة. والذي على كل الأحزاب أن تفهمه هو أنها ليست هنا لتنفذ برامجها ـ إن كانت لها برامج ـ بل هي هنا لتدبير مرحلة وضمان مصالح محددة، وعليها أن تفهم أيضا أنها كلها مثل الجوارب يسهل التخلص منها وتغييرها . وهذا هو الشرط الأساس لتجد لها مكانا في خريطة اللعبة، ومن امتنع عن لعب دور الجورب فلا مكان له. على العدالة والتنمية ألا يحسب نفسه استثناء، لأنه في مواجهة الدولة، والدولة راكمت تجربة تفوق تجارب كل الأحزاب مجتمعة. الدولة تعي جيدا أين المصلحة وأين المضرة، وما هي التوازنات الضرورية، وما هي الخطوط الحمراء، وما هو حجم الحركة والمناورة لكل الفاعلين، في حين أن الأحزاب، وعلى رأسها العدالة والتنمية، ما زالت لا تعرف أين تكمن باقي مصالحها، هل في احترام اختيارات الناخبين، أم في الالتزام بالمبادئ المؤسسة لهيئاتها (على افتراض أن لها مبادئ)، في الوقت الذي تتفق كلها على أن المصلحة الثابتة هي الاعتصام بحبل النظام. مستقبل الأحزاب ظاهر ولا يحتاج إلى منجمين للبث فيه، لأنهم كذابون وإن صدقوا. بقلم: روبن هود |
رد: أحزاب للاستعمال مرة واحدة مقال منطقي جميل ينمّ على دراية في عالم السياسة ، شكرا لك |
رد: أحزاب للاستعمال مرة واحدة كعادة مواضيعك وتحليلاتك التي تأتي حبلى بالحمولات السياسية ،أجد أن هذا الموضوعالذي بين أيدينا حساس جدا يا أخي روبن هود... فالحديث عن الأحزاب السياسية يرمينا للتوغل في معرفة طبيعة السلطة السياسية المغربية حيث شكلت طبيعة هذه السلطة في هذا الخضم محددا محوريا في تطور الحياة السياسية في بلدنا، إذ لا يقابل تصورات المعارضة الحزبية لآليات تحقيق الديمقراطية إلا تمثل الملكية لدورها المركزي في تحديد قواعد اللعبة السياسية وضبط المجال السياسي بشكل يجعل السلطة السياسية مغلقة في حقيقتها، لاتصالها بآليات لإضفاء الشرعية ترتكز على البنيات التقليدية للحكم في محدداتها التاريخية -التراثية والسياسية- الدينية التي ترتهن بها أشكال "التحديث السياسي" في إطار مفهوم الملكية الدستورية الذي لا يمكن استحضاره إلا داخل النسق السياسي المغربي ووفق الضوابط التي حددت معالمها المؤسسة الملكية في سياق تعاملها مع المسألة الديمقراطية. وبغض النظر عن الاختصاصات الكلاسيكية لرئيس الدولة يبدو أن المكانة السياسية- الدستورية للمؤسسة الملكية تحتل موقعا مهيمنا في الهرم الدستوري برمته، كما يجسد ذلك الفصل التاسع عشر : الذي ينص على أن الملك هو "أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور. وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة" هكذا ظل الحقل السياسي المغربي مشوبا بانحصار بنيوي بدءا بالمستوى الدستوري ووصولا إلى المنافسة السياسية التي استمرت مجالا مطلبيا للأحزاب التاريخية أو المتموقعة في خانة مطالبة النظام. وهو واقع انعكس جوهريا على طبيعة الممارسة الحزبية التي وسمت بمختلف أشكال رد الفعل ضمن نسق مغلق أو دائري يعيد إنتاج نفسه دون أن يسائل ذاته أو يعيد تشكيل توازناته وفق منظور إستراتيجي أو انطلاقا من تصور براغماتي يوازن بين طبيعة النظام ومتطلبات الفعل الحزبي الطبيعي. فإذا تأملنا طبيعة الفعل الحزبي في المغرب نلاحظ هيمنة منطق التشرذم والنزوع إلى التفكك والانشقاق بدل الاتجاه نحو الانصهار أو التكتل- كما هو الحال في العالم المتقدم- وهو سلوك يعود إلى نوع من التوجه الانقسامي وتمثل العمل السياسي ضمن تصور شخصي غائي بدل أن يكون سلوكا جماعيا أداتيا ويمكنني القول أنه - ومن خلال الواقع اليوم - وفي ظل غياب المد الديمقراطي الضروري على مستوى الممارسة الحزبية ينتقل الفعل الحزبي إلى ممارسة مصلحية ترنو إلى المناصب والمراكز وتنشد المواقع دون أن يكون لذلك أي تأثير على مستوى العمل السياسي العام، وكأن الأمر متعلق بجماعات ضاغطة محدودة أكثر منها هيئات سياسية عامة. |
| الساعة الآن 10:05 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd