الحدث:
"حددت وزارة التربية الوطنية ملامح ما اعتبرته "خارطة للتنزيل الأنجع لمشاريع الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم بالمغرب" عبر خمسة مخططات عمل تمتد كل منها على ثلاث سنوات
ووضعت أربع مستلزمات أساسية للتنزيل تتجلى في "تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية عبر التكوين وتطوير آليات ومساطر التدبير، وترسيخ الواجب المهني، والارتقاء بالتواصل المؤسساتي الداخلي والخارجي، فضلا عن التعبئة المجتمعية الضامنة لتملك مضامين ومتطلبات الإصلاح".
وستعتمد "سيرورة تدريجية مبنية على 6 مراحل أساسية.
الاشكالية:
الأمر هنا يبدو كالراعي الذي أعد العصى قبل الغنم التي سيرعاها في أرض عشبها من أضعفهم وأفقرهم دوليا. واستسمحكم في هذا الوصف، فقط أردت توضيح منطق تصورات رؤية 2030 ونظرتها لأبناء الشعب المغربي.
والحقيقة هي أن الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم عازمين على إهانة الشعب المغربي تربويا فقط لأنهما عاجزين عن الاعتراف بفشلهما في إعداد رؤية وفق المطلب الاساس الذي تضمنه الخطاب الملكي الداعي للاصلاح التربوي، ولعل ما يؤكذ هذه الحقيقة هي أن رؤية 2030 تبقى لقيطة ولا أساس لها تربويا يلائم منطق العصر الانتاجي وتكوين أجيال الحاضر والمستقبل، خاصة وأن المرجعيات التربوية المعتمدة أصبحت عقمة حتى في البلدان المتقدمة التي نظرت لها، بدليل تعثرها بدورها، وعموما إن الإشكالية هي أساسا إشكالية عقليات ... كما أنها ستيقى دائما غريبة عن الذات والهوية المغربية على جميع المستويات التي يفترض أن تكون اساسا في التعليم المبدئي والقيمي، هذا علاوة على أنها فقيرة médiocre في مفهوم التعليم الأساس Le socle communالمعتمد في الرؤية والذي لا يليق حقوقيا، كما أنها مجحفة توجيهيا ومختزلة في حق القدرات الموضوعية للمتعلم وتحد من تحريره معرفيا... بل أكثر من ذلك هي تعيق الموروث الحضاري المغربي في الجوهر. بحكم تقادم مرجعيات صنافية بما يجعلها مناقضة لعدد من الخطب الملكية في هذا الصدد.
ملحوظة عن العنوان:
أقول "شرعنة مكيدة "لأني راسلت المجلس الأعلى بطريقة شرعية في هذا الصدد ولكنه لم يستجب ولو أدبيا وأخلاقيا كإدارة لها عنوان... وحيث أن مقاضاته تتوقف على قرار قضائي نسبي لم أتابعه لأن المملكة لا زالت تعاني في هذا الصدد