منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

هناك موقف يستحق الوقوف عنده طويلا (أو قصيرا لا يهم). فبعد أن أصدر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية Donald Trump قراره الرئاسي بمنع دخول البلاد من طرف مواطنين من دول إسلامية، أصدرت قاضية بمدينة Seattle أكبر مدن ولاية واشنطن حكما برفض قرار ترامب.

بعد ذلك بأيام قليلة، أصدر قاض آخر حكما يقضي بلا دستورية قرار الرئيس، وبالتالي حكم ببطلانه، وتم تنفيذ حكم القاضي.

هذان الحكمان هما في حقيقة الأمر غير مفاجئين لأنهما ليسا بدعة بالمفهوم القانوني في دولة يعد فيها الدستور أسمى قانون.

هذا الوضع يتضمن في داخله إشكالية سياسية أخلاقية دستورية، ليس في الولايات المتحدة، بل في الدول التي يتم فيها تكييف الدستور حسب المصلحة.

في تلك الدول، وعلى رأسها البلدان العربية، لا يمكن أن تجد قاضيا يحكم بلا دستورية قرار رئاسي كيفما كان. فالقضاء أولا غير مستقل، وثانيا الرئيس لا "يعقب" على حكمه، ولا يخطئ، وبالتالي لا يحتاج إلى القضاء ليصحح له حكمه أو يعدله أو يبطله.

حين نتحدث عن الاختلافات بين البلدان العربية وبين العالم المتحضر المحكوم بالدساتير والقوانين، غالبا ما ننتبه إلى الاختلافات في الأداء الاقتصادي والخدمات وما إلى ذلك، والحال أن الاختلافات في التعاطي مع الدستور وفي استيعاب الثقافة القانونية هي الاختلافات الأكثر جوهرية وحسما في ترسيخ أسس الدولة بمفهومها الصحيح كمفهوم يجر وراءه حتما كل عناصر الأداء الاقتصادي والخدمات والحكامة وكل مصطلحات الموضة السياسية الراهنة.

هل يمكن تحقيق تحول إيجابي في معزل عن التمثل الصحيح للدستور والقانون؟ الجواب هو: لا. والدليل هو الواقع العربي الواضح الفاضح.

بقلم: روبن هود