ماليزيا أنموذجًا : العلاقة بين السياسة التعليمية والإصلاح التربوي
يتزايد الاهتمام بالتعليم في دول العالم كاستراتيجية قومية كبرى، حيث يعتبر النظام التربوي والتعليمي الركيزة الأساسية والقلب النابض لأنظمة المجتمع المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية. «حيث إن مستقبل العالم في يد الشعوب المتعلمة التي تستطيع التعامل مع التكنولوجيا العلمية» كما خاطب رئيس الوزراء البريطاني السابق شعبه في بداية الحرب العالمية الثانية، مضيفًا «أن أهم المؤسسات التي يستعصي على بريطانيا شن الحرب ضدها في ألمانيا ليست القواعد والثكنات العسكرية إنما المدارس الألمانية».
وتشكل مسألة الإصلاح التربوي واحدة من القضايا المهمة في مجال الحياة السياسية والاجتماعية للعالم المعاصر. فقد تجاوز تطور الثقافة الإنسانية التكنولوجية حدود كل تصور، وفي خضم هذه التغيرات العاصفة التي أحاطت بالمجتمع الإنساني بدأت الأنظمة التربوية تتصدع وتتداعى أمام هذا المد الحضاري الأسطوري الذي يهدد المعايير والأسس التقليدية التي قامت عليها المؤسسات التربوية التقليدية. لذا تسعى القيادات السياسية والتربوية إلى بناء منطلق جديد يكفل للتربية أن تتجاوز التحديات التي تحيط بها، ويمنحها القدرة على مواكبة عصف الحضارة التكنولوجية المتقدمة، وعلى احتواء التفجر المعرفي بما ينطوي عليه من خصائص التسارع والتقادم والتنوع. ويعد الإصلاح التربوي منطلقًا لإصلاح أحوالها والنهوض بطاقاتها, ففي كل مرة يدق فيها ناقوس الخطر تستنهض هذه المجتمعات أنظمتها التربوية بالإصلاح من أجل مواجهة الخطر وبناء الإنسان القادر على تجاوز محن الحضارة والمشاركة في بنائها.
والإصلاح التربوي كما عرفه التربويين كعملية وهدف: منظومة من الإجراءات التربوية التي تهدف إلى إخراج النظام التربوي من أزمته إلى حالة جديدة من التوازن والتكامل الذي يضمن له استمرارية وتوازنًا في أداء وظيفته بصورة منتظمة.
وتناول آخرون مفهوم آخر له، ووصفوه بأنه: التغيير الشامل في بنية النظام التعليمي أو التعديلات الشاملة الأساسية في السياسة التعليمية التي تؤدي إلى تغيرات في المحتوى والفرص التعليمية والبنية الاجتماعية أو في أي منها.. وقد وضح هذا المفهوم أن بنية النظام التعليمي والسياسة التعليمية أحد المكونات الأساسية التي ينبغي أن تنطلق منها أي مبادرة جادة للإصلاح التعليمي بوصفها الوثيقة التي تتضمن أسس التعليم ومنطلقاته وأهدافه العامة، ويتم في ضوئها توجيه سائر العملية التعليمية وما يصاحبها من أنشطة وممارسات في الميدان التربوي. فالإصلاحات الحقيقية في أي نظام تعليمي هي تلك الإصلاحات التي تشمل شكل ومحتوى الأنشطة التربوية التي تتم داخله, ونمط العلاقات البنيوية - الثقافية والاجتماعية- التي تتم بها ومن خلالها العملية التربوية.
وتمثل التربية المقارنة مصدرًا هامًا للإصلاح التربوي، ذلك أنها تعطي تصورًا واضحًا للاتجاهات العالمية الراهنة في التطوير والتجديد, وتزودنا بخبرات وتجارب مفيدة عن النظم التعليمية الأخرى, وكيف استطاعت هذه النظم أن تتغلب على مشكلاتها, بالإضافة إلى المصادر الأخرى كالدراسات التربوية والاجتماعية, وواقع تجربة واحتياجات الممارسين التربويين, والاجتماعات العلمية والأكاديمية لخبراء التربية, وتطلعات المنظمات المهنية ورجالات التنمية الاقتصادية.
ولتوضيح عمق العلاقة بين السياسة التعليمية والإصلاح التربوي سيتم تناول التجربة الماليزية في الإصلاح التربوي التي تعد إحدى التجارب الناجحة التي توضح عمق تلك العلاقة والتي انعكست بشكل ملحوظ على كافة جوانب العملية التعليمية في صورة تعليم متميز أشاد به الكثيرون، ووضع ماليزيا في مصاف الدول المتقدمة.
الإصلاح التربوي في ماليزيا
ويعد الإصلاح التربوي الأخير في النظام التعليمي الماليزي الذي تضمنته خطتها الأخيرة (2020م) أهم الإصلاحات التربوية على الإطلاق في القرن العشرين والذي تط*********'لع إلى تكوين نظام تعليمي على مستوى عالمي يفي بمتطلبات وتطلعات الشعب الماليزي, وجعل التعليم قطاعًا إنتاجيًا خلاقًا لأجيال كثيرة والوصول بماليزيا إلى مجتمع المعلوماتية.
وانطلقت ماليزيا في إصلاحها للتعليم من السياسة التعليمية للبلاد حيث ترجمت تلك التطلعات إلى فلسفة التعليم التي نصت على «إعداد المواطنين بصورة أكثر ديناميكية وإنتاجية لمواجهة تحديات القرن القادم في عملية التنمية الوطنية نـحو تحقيق وضع صناعي جديد. وإعداد الأفراد إعدادًا عقليًا وروحيًا وجسميًا وعاطفيًا قائمًاعلى الإيمان بالله وطاعته, وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقدرات ليتحملوا المسئولية والقدرة على المساهمة في وحدة ورخاء الأسرة والمجتمع والوطن ككل, وتكوين نظام تعليمي على مستوى عالمي يفي بمتطلبات وتطلعات الشعب الماليزي ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إتاحة فرصة التعليم لجميع الماليزيين».
كما نصت أهداف سياسة التعليم على «توجيه التعليم الثانوي نـحو خدمة الأهداف القومية, والعناية بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي, والتوافق مع التطورات التقنية والمعلوماتية, وتوظيف التعليم الجامعي لخدمة الاقتصاد, والربط بين التعليم وأنشطة البحوث الانفتاح على النظم التعليمية المتطورة». وبهذا أصبح التعليم جزءًا لا يتجزأ من السياسة التنموية التي تنتهجها الحكومة.
وبالتالي شملت الإصلاحات المجالات الرئيسية المتعلقة بالعملية التعليمية مثل الإصلاحات في التشريعات التربوية, وإقامة مجتمع تكنولوجي, وإثراء وتنويع المناهج, وإصلاحات في التعليم العالي, وإصلاحات أخرى في إعداد المعلمين بالإضافة إلى إحداث تغييرات تنظيمية. ومن هذه المجالات مايلي:
أ- لإحداث التطوير المنشود في العملية التعليمية أقرت العديد من الإجراءات الإصلاحية في ضوء سياستها التعليمية منها: زيادة قدرة المؤسسات القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة في المجالات التقنية والهندسية والعملية. تدعيم العملية التعليمية عن طريق إعداد المعلمين المؤهلين ذوي الخبرة، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات التعليمية الحديثة وأجهزة الحاسب الآلي لتحسين جودة التعليم بشكل عام. تحسين الإدارة وتطبيق برامج التدريب والتعليم عن طريق تعزيز القدرات الإدارية بالإضافة إلى تدعيم نظم التقويم والمراقبة. غرس القيم الإيجابية والاتجاهات السليمة وتشجيع التلاميذ على المبادرة والتواصل والمهارات التحليلية. تحسين أداء المعلمين عن طريق المراجعة الدائمة وإجراء البرامج التدريبية المختلفة لهم وتقديم الحوافز والمكافآت للمتميزين من هؤلاء المعلمين.تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات التعليمية والتدريبية.
ب- لإقامة مجتمع تكنولوجي أقرت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية منها: التأكيد على محو أمية الحاسب، أي نشر تعليم الحاسب الآلي في جميع المستويات والأهداف. ترقية المدارس المهنية حتى تصبح تقنية. الاهتمام بنشر الإنترنت والوسائط المتعددة. تطوير ما يعرف بالمدارس الذكية (smart school). إدخال برامج التعلم بمساعدة الكمبيوتر باللغة الماليزية. التأكيد والاهتمام بمقررات العلوم والتكنولوجيا. وهذه الإجراءات عملت على تحقيق سياستها التعليمية التي تهدف إلى تزويد الأفراد في ماليزيا بالمعارف والمهارات القدرات ليتحملوا المسئولية والقدرة على المساهمة في وحدة ورخاء الأسرة والمجتمع والوطن ككل, وإتاحة فرصة التعليم لجميع الماليزيين، وتكوين نظام تعليمي على مستوى عالمي يفي بمتطلبات وتطلعات الشعب الماليزي.
جـ - فيما يتعلق بتنويع وإثراء المنهج التربوي أقرت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية منها: إدخال منهج العلوم في المدارس الابتدائية. التأكيد على تدريس القيم من خلال المناهج المختلفة. تضمين المهارات الإبداعية ومهارة التفكير الناقد. تدعيم إتقان اللغات المتعددة. مراجعة مناهج التعليم الفني. التأكيد على مبدأ التعلم مدى الحياة. تعزيز التقييم المدرسي. تقييم العناصر العملية والتطبيقية.الاهتمام بالتعليم الإسلامي. أيضًا عملت ماليزيا من خلال الإصلاحات في المنهج المدرسي على إعداد الأفراد إعدادًا عقليًا وروحيًا وجسميًا وعاطفيًا قائمًا على الإيمان بالله وطاعته.
د- فيما يتعلق بإعداد المعلم أقرت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية منها: رفع مستوى المؤهلات التي يتطلبها العمل بمهنة التدريس. توفير فرص التنمية المهنية من خلال تقديم برامج تدريبية أثناء الخدمة محليًا وفي الخارج. التأكيد على محو أمية الحاسب الآلي ونشر تعليم مهارات الحاسب.إدخال مفهوم الجودة الشاملة وما يعرف بالايزو 9000 في المدارس المختلفة. تطوير النظام المعلوماتي في الإدارة التعليمية.إنشاء شبكة المعلومات الداخلية الخاصة بوزارة التعليم.
هـ- من أجل إحداث الجودة في العملية التعليمية اُتخذت العديد من الإجراءات من أجل إحداث الفعالية والكفاءة في النظام الإداري للتعليم، وتضمن ذلك الاهتمام بعملية التعليم داخل الصف والجوانب الإدارية في النظام التعليمي، وكذلك الاهتمام بالمعلم , ويتوقع إجراء المزيد من الإصلاحات وعمليات التطوير في نظام التعليم والتدريب وذلك لتحقيق العديد من الأهداف في سياستها التعليمية والتي من أهمها ضمان إحداث الجودة في التعليم والتدريب لكل المواطنين الماليزيين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لجعل ماليزيا دولة متقدمة بحلول 2020م.
وبذلك نرى أن العلاقة بين السياسة التعليمية والإصلاح التربوي علاقة مترابطة, والتجربة الماليزية في الإصلاح التربوي خير شاهد، بل وشاهد مم*********'يز حيث انعكست الإصلاحات التي قامت بها ماليزيا في السياسات التربوية على مخرجات التعليم وعلى البلد ككل, ولم يكن تحقيق ماليزيا لنموها الاقتصادي المطرد إلا إنعكاسًا واضحًا لاستثمارها في القوى البشرية, فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة. كما أن نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا أدى إلى أن يحقق الاقتصاد تراكمًا كبيرًا من رأس المال البشري الذي هو عمود التنمية وجوهرها. ووظفت ماليزيا التعليم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات والاتصالات.
المبررات الداعية للإصلاح التربوي في المملكة العربية السعودية
ومن أهم تلك المبررات الانفجار المعلوماتي, والتطور الهائل والمستمر في التكنولوجيا الحديثة والاتصالات التي أحدثت تغيرات سريعة ومهمة في بنية التربية والتعليم والتغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع حيث يعتبر النظام التربوي جزءًا من أنظمة المجتمع المختلفة مثل الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية المكونة للنظام الاجتماعي وتتفاعل وتتكامل معها بدرجة كبيرة, وأخيرًا المشكلات التربوية حيث تعد المشكلات المتراكمة في المؤسسة التربوية وما تولده هذه المشكلات في نفوس المعنيين بالأمر من ثورة على واقع المؤسسة مبررًا يؤدي إلى تغيير وإصلاح النظام التربوي.
وحتى يحدث التغيير المطلوب في بنية النظام التعليمي فإن الإصلاح التربوي لابد أن يطال السياسة التعليمية التي تعد أحد المكونات الأساسية التي ينبغي أن تنطلق منها أي مبادرة جادة للإصلاح التعليمي بوصفها الوثيقة التي تتضمن أسس التعليم ومنطلقاته وأهدافه العامة، ويتم في ضوئها توجيه سائر العملية التعليمية وما يصاحبها من أنشطة وممارسات في الميدان التربوي. وقد تناولت العديد من الدراسات السياسة التعليمية في المملكة دراسة وتحليلاً وقُدمت العديد من التصورات المقترحة لها, يمكن الاستفادة منها في عملية الإصلاح التربوي للتشريعات التربوية.
ومن أهم الدراسات التي تناولت السياسة التعليمية في المملكة بالدراسة والتحليل دراسة المنقاش(2006م) التي هدفت إلى تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لمعرفة مدى توافق هذه السياسة مع أهم المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية ومعرفة مدى دقة صياغتها وتنفيذها على أرض الواقع. وتوصلت الدراسة إلى أن وثيقة سياسة التعليم في المملكة وُضعت قبل أكثر من أربعة وثلاثين عامًا، ولم يجرِ عليها أي تعديل أو تطوير لتلبي التغيرات والتحديات التي طرأت على المجتمع السعودي وعلى العالم أجمع خاصة في مجال التعليم, ولم تتوافق سياسة التعليم السعودية من ناحية المضمون تمامًا مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية، فهناك ما يلزم إضافته والتأكيد عليه. ثم قدمت الباحثة بعض المقترحات التي تفيد في تعديل هذه الوثيقة لتتواءم مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية، منها الحفاظ على الفلسفة التربوية التي يقوم عليها النظام التعليمي في المملكة وإعادة صياغة بعض البنود, وتجزئة الأهداف العامة والشاملة إلى أهداف فرعية تشرح الهدف الرئيس بطريقة إجرائية, والتقويم والتعديل المستمران للسياسة التعليمية والنظر في مدى تفاعلها مع المشاكل والقضايا المستجدة, والتأكيد في الوثيقة على الاهتمام بجودة التعليم وفقًا للمعايير الحديثة, واستخدام الأساليب العلمية المقننة التي تضمن تحويل أهداف وثيقة سياسة التعليم إلى واقع وسلوك, ووضع برامج تنفيذ ومتابعة ومحاسبية مستمرة للتأكد من مدى تطبيقها وممارستها. واتفقت معها دراسة البراهيم (2008م) التي هدفت إلى تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية وتوصلت إلى أن السياسة التعليمية في المملكة تحافظ على الهوية الإسلامية مع تحقيقها إنجازات في التنمية البشرية, بالإضافة إلى وجود فجوة بين السياسات والأهداف من جهة والممارسات التطبيقية من جهة أخرى, وعدم تفعيل بعض بنود الوثيقة, وضعف الاهتمام بالسياسات والاستراتيجيات المسهلة لتطوير العمل وتحقيق فعاليته, كما أن أهداف السياسة التعليمية واسعة وغير محددة مما يعيق تحولها إلى برامج ومشروعات بالإضافة إلى غياب رؤية متكاملة للعملية التعليمية, بالإضافة إلى جمود السياسة التعليمية وعدم خضوعها للتطوير والتحليل الدوري. ثم قدمت الباحثة بعض المقترحات لتطوير عملية تحليل السياسة التعليمية في المملكة منها تبني رؤية مستقبلية للنظام التعليمي في المملكة, وضرورة إعادة صياغة السياسة التعليمية الحالية بما يتلاءم مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع مع الحفاظ على ثوابت الوثيقة, وتبني المرجعية المؤسسية والتحليل الدوري للسياسة التعليمية في المملكة.
ويتضح اتفاق الدراسات على أنه لا يوجد بند أو سياسة صريحة وواضحة تدعو إلى تقويم ومراجعة السياسة التعليمية كل فترة من الزمن أو إذا اقتضت الحاجة لذلك. كما أن هذا التقويم لم يتم على أرض الواقع منذ صدور الوثيقة منذ أكثر من 34 عامًا حتى اليوم للتأكد من قدرتها على تلبية حاجات المجتمع السعودي وعلى مواكبة التطورات العالمية والسياسات التربوية الناجحة.
وختامًا لابد أن نشير إلى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير التعليم «تطوير» أحد أهم الإصلاحات التي يشهدها التعليم في المملكة، والذي يهدف إلى «تقديم تعليم متميز يساهم في بناء شخصية المتعلم المتوازنة في بيئة معرفية متطورة وفق جودة عالية», وتناول جوانب أساسية وحيوية في عملية الإصلاح التربوي هي «تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل, وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية, وتعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية المواهب والهوايات لدى الطـلاب والطالبات من خلال الأنشطة غير الصفية». كما أن اللقاء الثامن عشر لقادة العمل التربوي الذي تم الإعلان فيه عن التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم والذي ناقش أهم ملامح العمل التربوي في المرحلة القادمة تضمن أيضًا إصلاحات عديدة في العديد من المجالات التربوية والتعليمية والإدارية في التعليم. وأخيرًا أرى أن علينا إعادة النظر في السياسة التعليمية للمملكة مع الحفاظ على ثوابتها لتنطلق هذه المشاريع الضخمة من تحت مظلتها حاملة رؤية مستقبلية للوطن وأبنائه لعقود قادمة في عصر سريع التغير.
المراجع :
1. ببلاوي. حسن حسين. (1988م). سوسيولوجيا الإصلاح التربوي في العالم الثالث. عالم الكتب. القاهرة.
2. البراهيم, هيا بنت عبدالعزيز بن محمد (٢٠٠7 م). تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية «نموذج مقترح» رسالة دكتوراه, قسم الإدارة التربوية بكلية التربية, جامعة الملك سعود.
3. الزكي. أحمد عبد الفتاح (2004م). التربية المقارنة ونظم التعليم. دار الوفاء للطباعة والنشر. الإسكندرية.ط الأولى.
4. المنقاش, سارة بنت عبدالله,(2006م) دراسة تحليلية لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ومقترحات لتطويرها بحث منشور في مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات الإسلامية (1) المجلد 19, ص ص (381 - 440).
5. السنبل. عبدالعزيز. وآخرون (1425هـ). نظام التعليم في المملكة العربية السعودية. دار الخريجي. ط السابعة.
6. عبدالجواد. نور الدين (1984م). التجديد التربوي معاييره ومحاذيره. دراسات تربوية مجلة كلية التربية جامعة الملك سعود (م1: ص ص 75-96).
7. فرج. عبداللطيف بن حسين (2005م). نظم التربية والتعليم في العالم. دار المسيرة.الأردن. الطبعة الأولى.
8. مرسي. محمد منير. (1999م). الإصلاح والتجديد التربوي في العصر الحديث.عالم الكتب. القاهرة.
9. وطفة. علي أسعد. (2001م).الإصلاح التربوي في الوطن العربي. مجلة الطفولة العربية. (ع 6). الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة. الكويت. |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
2010-02-26, 22:15
ماليزيا أنموذجًا : العلاقة بين السياسة التعليمية والإصلاح التربوي 
رد: ماليزيا أنموذجًا : العلاقة بين السياسة التعليمية والإصلاح التربوي 
