شدد المغرب على أنه يتوجب على الأشخاص المتورطين في عملية الخروج غير القانوني لطفلي خالد السكاح، البطل العالمي والأولمبي السابق في رياضة ألعاب القوى، من التراب الوطني أن يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة.منددا، في السياق ذاته، بالخرق السافر للتشريع الوطني حول تنقل الأطفال القاصرين إلى الخارج، وكذا التجاهل المتعمد للقانون، والأعراف الديبلوماسية من طرف سفارة النرويج بالرباط.

ويأتي هذا التنديد الرسمي للمغرب في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كأول رد فعل، بعد أن شهدت قضية السكاح تطورات جديدة، تكشف بجلاء دور السلطات النرويجية في عملية الخروج غير القانوني من التراب الوطني لسلمى (16 سنة)، وطارق (12 سنة)، طفلي خالد السكاح، وطليقته سيسيلي هوبسكوت، عقب اعتراف وزارة الشؤون الخارجية النرويجية بتورطها في القضية، بشكل لا لبس فيه.

وأكد بلاغ وزارة الخارجية والتعاون أن أي ديبلوماسي ارتكب خطأ جسيما، كما هو الحال بالنسبة للمتهم ستيين هوغن، الملحق الأمني المكلف بالهجرة في سفارة النرويج، يتعين أن يتحمل تبعات أفعاله أمام عدالة بلاده، مؤكدا أن المغرب لا يطالب سوى بتطبيق ما ينص عليه القانون الديبلوماسي، "وبما أن الأمر يتعلق بمسألة السيادة، فإن حكومة صاحب الجلالة لا يمكنها أن تقبل مغالطة من هذا القبيل".

وقال خالد السكاح، البطل العالمي والأولمبي السابق في رياضة ألعاب القوى، إن "يوناس غار ستور، وزير خارجية النرويج كشف، في مؤتمر صحفي، أنه التقى الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون المغربي، في نيويورك، كما أجرى معه محادثات عبر الهاتف بخصوص ملف "السكاح".

وأضاف السكاح، الذي ينتظر بفارغ الصبر ما تسفر عنه المفاوضات الرسمية بين الخارجيتين المغربية والنرويجية إزاء ملفه، في تصريح لـ"المغربية"، "أحمل كامل المسؤولية للحكومة المغربية في عدم حسن تعاملها مع الخارجية النرويجية، لأنها مطالبة بالضغط عليها لإرجاع طفلي المختطفين كحل أولي، بعدما ثبت تورط السفارة النرويجية في انتهاك السيادة المغربية، ثم نهج مبدأ التفاوض المسؤول لإيجاد حل نهائي للملف، كمرحلة ثانية".

وأكد السكاح أنه يحمل كامل مسؤولية ما حدث، وتبعات الملف إلى الخارجيتين المغربية بالدرجة الأولى، باعتباره مواطنا مغربيا، ودافع عن القميص الوطني في أكبر الملتقيات العالمية والأولمبية، والنرويجية بالدرجة الثانية، لأنه يعتبر أيضا مواطنا نرويجيا، ويحمل جنسيتها.

يذكر أن راغنهيلد إيميرسلاند، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، اعترفت بتورط سفارة النرويج، بشكل لا لبس فيه، في هذه القضية، كما سبق أن أكدت ذلك السلطات المغربية منذ البداية.

كما أقرت راغنهيلد إيميرسلاند بأن طفلي السكاح جرى إخراجهما من التراب الوطني بكيفية غير قانونية، بمساعدة سفارة النرويج في الرباط، وباتصال مع عملاء نرويجيين جرى تجنيدهم لهذه الغاية .









العدد : 7686 - الخميس 4 فبراير