النائب السابق ببوجدور يقاضي وزارة التربية الوطنية أقدم بلاّمين بوشعيب، نائب وزارة التربية الوطنية سابقا ببوجدور، على رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية، ويطالب ''بلامين'' بتعليل القرار الذي اتخذته الوزارة، وكذا تحديد وضعيته الحالية، إذ يرفض أن ينضاف إلى قائمة الموظفين الأشباح، المتواجدين بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، يقول بلامين في تصريح لـ''التجديد''. وأضاف بلامي أنه لجأ إلى المحكمة الإدارية بالرباط، بعد استنفاذ جل المحاولات من أجل لقاء وزير التربية الوطنية أو كاتبة الدولة، للإطلاع على المبررات الحقيقية لإعفائه من منصبه، وكذا تحديد وضعيته الإدارية الحالية، لكن، يضيف المتحدث، ظلت مراسلاته بدون جواب لحد الساعة، وكانت وزارة التربية الوطنية قد أقدمت في غشت الماضي على إعفاء 18 نائبا بعدد من النيابات التعليمية، ليتم تعيين ستة منهم في مهام أخرى، بينما ظل الآخرون يتقاضون رواتبهم دون إسناد مناصب إدارية جديدة لهم، ويرى بوشعيب بلامين في تصريح لـ''التجديد''، أن ''الوزارة لم تتحرك لتغيير الوضع، بعد مضي نحو ستة أشهر، ليصبح الوضع القانوني للأطر التعليمية التي تم إعفاءها مجهولا، وليتحولوا إلى موظفين أشباح يحصلون على رواتبهم الشهرية دون عمل''، ويعتبر نائب وزارة التربية الوطنية سابقا، أن الإجراء المتخذ في حقه غير مبرر ولا قانوني، ومخالفا لقوانين الوظيفة العمومية، إذ لم يتعرّض للجان تفتيش ولا لافتحاص أو مساءلة أو تنبيه ولا لمجلس تأديبي، بل فوجئ بقرار الإعفاء عبر الهاتف فقط، ودون أي تبرير قانوني ولا مراسلة رسمية، ويستدل بلامين على ادعائه، بمنطوق الظّهير202,02,1 (23 يوليو 2002) والقانون ,0301 وكذا منشور السيد الوزير الأوّل رقم 2003/2 (10مارس 2003)، في شأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل القرارات الإدارية وكتابتها، ويرى بلامين أن هناك عودة للتدبير بالوشاية بدل التدبير المعتمد على النتائج والمؤشرات المتعاقد حولها، وكان وزير التربية الوطنية قد أكد في تصريحات صحفية، أن المساطر المتبعة في ما سيأتي من إعفاءات قادمة، ستعتمد على تقاريرالمفتشية العامّة، وهو ما يعتبره بلامين مؤشرا قويا على عدم قانونية الإعفاءات الأولى، وكذا التعيينات الأولى التي تمت دون الإعلان عن مذكرات للترشح، وهو ما سيتم تداركه فيما يخص التعيينات المقبلة، يذكر أن ''التجديد'' اتصلت على مدى اليومين الماضيين بكل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، وكذا بالمفتش العام للوزارة، من أجل أخذ رأي الوزارة في الموضوع، لكن هواتفهما ظلت ترن دون رد.