منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الحملة الانتخابية تنطلق .. ودعاية قبلية تهدد بنسف مقاعد برلمانية

الحملة الانتخابية تنطلق .. ودعاية قبلية تهدد بنسف مقاعد برلمانية

http://t1.hespress.com/files/electionamph_460710575.jpg

تنطلق بداية من اليوم السبت بالمغرب الحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من أكتوبر المقبل، التي تعد الثانية من نوعها بعد دستور يوليوز 2011، وسط تنافس شديد بين الأحزاب المغربية على تصدرها بهدف قيادة الحكومة المقبلة.

وتشكل الحملة الانتخابية فرصة للمرشحين والأحزاب للتواصل مع الناخبين، وإقناعهم بجدوى التصويت لصالحهم؛ لكن العديد من المرشحين استبقوا الموعد الرسمي للحملة الانتخابية، وذلك بالقيام بدعاية قبيلة، وهو ما يهدد لوائحهم بالسقوط في حال الفوز بالمعقد بعد السابع من أكتوبر.

وفي هذا الصدد، ظهرت العديد من الملصقات الدعائية للمرشحين، الذين وضعوا ترشيحاتهم بشكل رسمي، قبل موعد الحملة الانتخابية، وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنيت، والتي أصبحت تغري بفضل العدد الكبير من مرتاديها.

الدكتور منعم لزعر، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، يرى أنه "عملا بالمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية لـ 07 أكتوبر 2016 فإن الحملة الانتخابية ستنطلق مع منتصف ليل 23 شتنبر 2016"، مسجلا أن أي حملة كيفما كان نوعها والأدوات المستخدمة فيما تتم بشكل صريح أو ضمني لفائدة أحد المرشحين تسقط تحت حكم الحملة الانتخابية السابقة لأوانها".

وقال لزعر، في تصريح لهسبريس، إن "المحكمة الدستورية ستنظر في الطعون الخاصة بثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، وستعتمد بالأساس على جميع الأدلة لإسقاط اللوائح"، مؤكدا أنه "كلما توفرت للطاعن أدلة عن وجود حملة سابقة لأوانها، فإن المحكمة الدستورية لن تتردد في التصريح بإلغاء المقاعد النيابية موضوع الطعن".

"مرحلة تلقي الترشيحات استنفدت زمنها مع حلول الساعة الـ12 زوالا من يوم الجمعة، والحملة ستنطلق ابتداء من منتصف الليل"، يوضح لزعر الذي أشار إلى أن "أي دعاية قبل منتصف الليل هي حملة سابقة لأوانها"، مضيفا أن "كل دعاية تمت بعد منتصف الليل هي مشروعة".

واستعدادا للحملة الانتخابية، حدد مرسوم حكومي الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويبين هذا المرسوم، على سبيل الحصر، قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، محددا الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن؛ وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية، وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية.

ويوضح المرسوم أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لهذه الإعلانات، مع وضع ضوابط تهم على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات، مضيفا إلى ذلك البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات.

كما يتضمن المرسوم مقتضيات تهم ضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة إلى أعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص بها تعليق هذه الإعلانات.