|
"إصلاح" نظام التقاعد.. هل هو خدعة؟ الدفوعات التي تقدمت بها الحكومة من أجل تسويغ مشروعها لإصلاح نظام التقاعد تدور في مجملها حول ما يلي: الأزمة وصلت درجة سيصير معها مستحيلا أداء التعويضات في حدود سنة 2022. وبعد الخلاف الكبير والغضب الذي أثاره مشروع "إصلاح" نظام التقاعد من جراء تسلط الحكومة وتآمر جزء من المعارضة والنقابات، يمكن القول أن المشروع كان خدعة وليس إصلاحا بالمعنى الصحيح. وإذا كانت الحكومة أوهمت الموظفين بصواب مشروعها، فإننا نحن أيضا نستطيع الرد عليها بأربعة دفوعات، وهي: 1ـ ما تسميه الحكومة إصلاحا هو في الحقيقة ليس كذلك. فمبدئيا، الإصلاح غايته الإنسان، وكل ما لا ينصلح به حال الإنسان فلن يسمى إصلاحا. وفي حالة نظام التقاعد، لم تحمل الإجراءات التي سيتم اعتمادها أي فائدة، بل ما حمله التغيير يصب ضد مصلحة الموظف، إذ التضييق هو السمة الغالبة على التغيير الذي طال النظام. ولا يمكن لعاقل أن يقول أن تخفيض التعويضات أو العمل إلى حدود 63 سنة في صالح الموظف. 2ـ السلوك الحكومي يشبه تسجيل القضية ضد مجهول. وفي الوقت الذي لا تتحدث فيه الحكومة عن المسؤوليات، فإن الكل يعرف أن هناك أخطاء استراتيجية أدت إلى تدهور حال الصندوق المغربي للتقاعد، على رأسها الاستثمارات الفاشلة، وعدم أداء الدولة لواجبها تجاه الصندوق. الفاعلون المسؤولون عن الأزمة معروفون، وتقتضي دولة القانون أن يأخذ القانون مجراه لتتحدد المسؤوليات والتبعات، ثم بعد ذلك يتم الشروع في الإصلاح ضمن شروطه. وأي دولة يسود فيها القانون تأخذ الأمور فيها هذا المجرى: التحقيق وتحديد المسؤوليات ثم المبادرة. والسلوك الحكومي جاء بمثابة استضعاف للشعب الذي أكره على تحمل وزر شيء لم يقترفه. 3ـ عجز الصندوق عن الأداء بحلول 2022، أي أن المتقاعدين سيموتون جوعا، شيء غير وارد من الناحية القانونية. ففي حالة عجز الصندوق عن أداء رواتب المتقاعدين، تصبح الدولة من الناحية الدستورية مسؤولة عن الأداء من ميزانيتها الخاصة. وهذا اعترف به الوزير مبديع نفسه، لكن الغريب أن الأحزاب المعارضة والنقابات لم تستثمر تصريح مبديع من أجل الضغط، وهو ما يزكي الشكوك حول تواطؤ المعارضة والنقابات التي لم ترد إحراج الحكومة، ولو تم استغلال هذا المعطى لانهار أهم مبرر تستند عليه الحكومة لتخويف الناس من المستقبل. 4ـ ما تسميه الحكومة إصلاحا ستمتد نتائجه إلى غاية 2021 فقط، أي أن المواطن سيتضرر دون أن يكون هناك إصلاح حقيقي بآثار دائمة ونهائية، ولنا أن نتساءل: ماذا بعد 2021؟ هل سيتم الرفع من السن إلى 66 سنة والزيادة في الاقتطاعات؟ لو كانت هناك معارضة قوية وأمينة، ونقابات كذلك، لكان في المتناول إصلاح النظام دون اغتيال حقوق الموظفين، طالما دفوعات الحكومة ضعيفة، لكن أضعف منها النقابات والأحزاب مما يستدعي ضرورة التغيير الموسع الذي يشمل العمل النقابي واستراتيجياته وعلاقات المنتمين داخل الهيئات النقابية. بقلم: روبن هود |
رد: "إصلاح" نظام التقاعد.. هل هو خدعة؟ موضوع يغري للنقاش ...سأعود لأقرأه بتروي وأسهم ببصمتي كل التقدير |
رد: "إصلاح" نظام التقاعد.. هل هو خدعة؟ أخي الكريم روبن هود...قوانين جائرة تمرر من فوق رؤوسنا أو تحت بساطنا ونحن كالعميان لا نكاد نرى شيئا ولا نفقه شيئا. الذي أجزم به أخي الكريم روبن هود أن هناك اتفاقية أو صفقة كبيرة بين الحكومة التي تريد إصلاح التقاعد بأي ثمن تحت الضغوطات الخارجية ،وبين النقابات التي من المفروض أن تكون محاميا مخلصا للوظيفة العمومية وخصوصا رجال ونساء التعليم . ماهية هذه الصفقة لا نعرفها ولكن نرى ونلمس أثرها وتجلى ذلك يوم غيابها عن المصادقة على قانون الإصلاح. |
رد: "إصلاح" نظام التقاعد.. هل هو خدعة؟ لقد توالت الأزمات والمشاكل على أنظمة التقاعد وأثيرت منذ سنة 2000 م ، الأمرالذي يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد ، وكل ما قدم من تدابير يعتبر جزئيا ولم يستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد ، في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات أن الصناديق محتاجة إلى أزيد من 125 مليار درهم بعد سنوات قليلة ، فيما الحكومة كانت مضطرة سنة 2014 م ، في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة، إلى ضخ ما مجموعه 1.8 مليار درهم، وفي سنة 2016 إلى ضخ 6.4 مليارات درهم . وقد قامت الحكومة الحالية خلال صيف 2014 بإحالة مراجعة احتساب المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل إبداء الرأي في غضون ستين يوما.وهو ما تم بالفعل . كما واصلت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التعاقد أشغالها من خلال إلى حدود سنة 2012. في هذه الفترة عملت اللجنة التقنية على تتبع أحوال كل الصناديق التي تتولى تدبير المعاشات لصالح الأجراء والموظفين الذين تمنحهم القوانين الحالية الحق في الحصول على معاش، وكذا قامت بمتابعة الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص لتتم إحالتها بطلب من النقابات الخمس الأعضاء في اللجنة على مكتب العمل الدولي قصد إبداء الرأي من منظور منظمة العمل الدولية نظرا إلى مقاربتها الاجتماعية في تناول قضايا العمال والأجراء بحكم تركيبته الثلاثية الفريدة (العمال والمشغلون والحكومات). وسأحاول من خلال هذا الموضوع المطروح للنقاش والذي أعتبره موضوعا شجاعا - وله بعده الخطير - من أجل الوقوف على هذا الملف والتعرف على بعض خباياه ومناقشته مناقشة علمية هادئة بعيدا عما قرأنا وتتبعنا من المزايدات والصراخ والتوظيف السياسوي لبعض النقابات ... تقديري ...كما من حقنا أن نطرح السؤال على الجسم النقابي وبيان موقفه ومقترحاته وفاعليته،إضافة إلى التعرف على بعض سلبيات المقترح الحكومي والخبراء الذين قدموا الدراسة التقنية ، هدفنا في كل هذا هوالكشف عن اختلالات هذا الملف وصعوباته ومعيقاته والمقترحات التي قد تساهم في تجاوز أزمته. ونحن اليوم كمتتبعين لملف إصلاح التقاعد - ومتخوفين - لابد من طرح الأسئلة : هل نحن أمام صندوق واحد أم عدة صناديق ؟ وهل بالإمكان توحيد الصناديق في صندوق واحد؟ ومن يتحمل الانتكاسات والإفلاس؟ هل المواطن المنخرط الذي يؤدي واجباته والتزاماته ملزم بمضاعفة الأداءات والمساهمات للتخفيف من العجز ؟ من المسؤول عن العجز ؟ ما المقترحات الكفيلة بتجاوز الأزمة ؟ وما المقاربة الناجعة لتخطي الضرر؟ في انتظار مساهمة الإخوة بآرائهم في الموضوع الحساس والهام بل والخطير |
رد: "إصلاح" نظام التقاعد.. هل هو خدعة؟ ولكي نكون على بينة من ملف نظام التقاعد في المغرب ،لابأس بالتذكير بإيجاز بمسلسل الإصلاح خلال فترة الحكومات المتعاقبة : وبناء على مختلف التوصيات الصادرة عن هذه المناظرة، أحدثت في يوليوز 2004 لجنة وطنية برئاسة السيد الوزير الأول مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين (الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني وتحديث القطاعات العامة) ورؤساء المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية، بالإضافة إلى مديري الأجهزة المسيرة لصناديق التقاعد. وإلى جانب هذه اللجنة، تم إحداث لجنة تقنية ثلاثية التركيب يقوم بتنسيق أشغالها ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، أسندت إليها مهمة إعداد مشروع لإصلاح أنظمة التقاعد ورفع تقارير في هذا الشأن إلى اللجنة الوطنية للمصادقة عليها.وتم تخصيص المرحلة الأولى لأشغال اللجنة التقنية التي انطلقت ابتداء من شهر يوليوز 2004 لتشخيص وضعية مختلف أنظمة التقاعد على ضوء الدراسات الاكتوارية المنجزة، بالإضافة إلى إعداد الإطارات المرجعية المتعلقة بسيناريوهات إصلاح هذه الأنظمة. وقد صادقت اللجنة الوطنية في نونبر 2006 على التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة التقنية التي واصلت، عقب ذلك، أشغالها في المرحلة الثانية والتي انتهت في شهر مارس 2007 بإعداد دفتر التحملات المتعلق بإنجاز دراسة حول مختلف سيناريوهات الإصلاح، وبعد المصادقة على تقرير المرحلة الثانية في أبريل 2007، قررت اللجنة الوطنية تكليف اللجنة التقنية، بمهمة تتبع إنجاز هذه الدراسة. إذن، من خلال الرصد الزمني يتضح أن تحليل الوضعية وتشخيصها استغرق الولاية الحكومية للسيد ادريس جطو كاملة، فاللجنة الوطنية كلفت اللجنة التقنية بمهمة تتبع إنجاز الدراسة في أبريل 2007. وفي تاريخ 19 شتنبر 2007، كلف الملك عباس الفاسي على إثر الانتخابات التي تصدر نتائجها حزب الاستقلال بتشكيل الحكومة، وبتعبير آخر فإن ولاية عباس الفاسي كانت كافية لأجرأة هذه التوصيات، غير أنها لم تمتلك الجرأة السياسية لمقاربة هذا الملف، أو أن إصلاح صناديق التقاعد لم يشكل أولوية لدى حكومة عباس الفاسي، مما يجعل الحكومة الحالية لعبد الإله بنكيران مجبرة، أمام إفلاس أنظمة التقاعد، على أجرأة توصيات اللجنة الوطنية،. فأي حل من الحلول المقترحة يمكن أن تتبناه هذه الحكومة.. ؟ وهل المقاربة التقنية التجزيئية كافية لحل هذا الإشكال أم إنها يجب أن تتكامل مع مقاربة شمولية لعملية الإصلاح في أوراش أخرى؟ |
| الساعة الآن 21:22 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd