منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - محام مغربي يطالب إدارية الرباط بالحجز على راتب الوزير بلمختار

محام مغربي يطالب إدارية الرباط بالحجز على راتب الوزير بلمختار

http://t1.hespress.com/files/belmokhtar_139611588.jpg

هسبريس – محمد بلقاسم

الخميس 01 شتنبر 2016 - 08:00

في سابقة من نوعها، طالب المحامي عبد اللطيف وهبي المحكمة الإدارية بالرباط بالحجز على راتب رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني؛ وذلك بسبب رفضه تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة ذاتها ضد وزارته.

وكشف عبد اللطيف وهبي، الذي يشغل في الآن ذاته منصب نائب رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس، أنه رفع دعوى قضائية لدى إدارية الرباط ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ممثلة في المسؤول الأول عنها رشيد بلمختار، مؤكدا أن "سببها هو رفض الوزارة تنفيذ أحكام لتعويضات في ذمتها".

وأوضح البرلماني في الغرفة الأولى أنه يطالب "بغرامة تهديدية للأجر الشهري الشخصي للوزر رشيد بلمختار، والتي ستبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير"، كاشفا أن قراره راجع بالأساس إلى كون "وزارته رفضت الأداء عن طريق محضر رسمي للامتناع؛ فقررت أن أستعمل متابعة الوزير شخصيا في ذمته المالية، لأنه يرفض تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك"، على حد قول وهبي.

تأتي هذه الخطوة في وقت سبق فيه للنقيب عبد الرحمان بنعمرو أن طالب بمحاسبة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة؛ بسبب عدم تنفيذ الدولة للأحكام القضائية التي قضت بها مختلف محاكم المملكة بشكل نهائي لصالح المواطنين، داعيا المؤسسة التشريعية إلى "تشكيل لجان لتقصي الحقائق، للوقوف عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الدولة تتلكأ في هذا الشأن".

جدير بالذكر أن وزارة العدل والحريات أعلنت، في وقت سابق، أن إدارات الدولة لم تنفذ سوى نصف الأحكام القضائية التي قضت بها مختلف محاكم المملكة بشكل نهائي لصالح المواطنين في القضايا المرفوعة عليها، كاشفة "عن تزايد الملفات غير المنفذة في مواجهة أشخاص القانون العام والتي بلغت 45 في المائة سنتي 2012 و2013، في الوقت الذي وصلت فيه هذه النسبة 47 في المائة 2014".

وحسب معطيات المحاكم المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، فقد بلغت خسائر الدولة المغربية من التعويضات لصالح المواطنين، والتي قضت بها مختلف محاكم المملكة، ما بین 2006 و2013، ما يفوق 4 ملاییر درھم. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن العدد الإجمالي للقضایا المسجلة أمام المحاكم یناھز 30 ألف قضیة سنویا.