|
كتلة أجور الموظّفين تستحوذ على نصف نفقات ميزانيّة الدولة كتلة أجور الموظّفين تستحوذ على نصف نفقات ميزانيّة الدولة http://t1.hespress.com/files/billets..._129719628.jpg حافظت أجور موظفي الدولة، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، على "نصيب الأسد" من الميزانية العامة؛ وذلك على الرغم من سعي "حكومة بنكيران" إلى التحكم في كتلة الأجور، وحرصها في إعداد جميع قوانين المالية على الاقتصار في مناصب التوظيف على الحد الأدنى حتى لا تتضخم قيمة ما تقدمه الدولة إلى موظفيها. وحتّى متمّ شهر يوليوز الماضي، قدمت الدولة إلى الموظفين ما مجموعه 61 مليار درهم كأجور، حسب مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة؛ وهو ما يعادل نسبة 49 في المائة من مجموع مداخيل الدولة. وتبقى كتلة الأجور من النقاط الحساسة التي لم تقترب منها الحكومة الحالية، بالرغم من المطالب المتكررة لصندوق النقد الدولي بضرورة ضبط كتلة الأجور والتحكم فيها بشكل أكبر؛ غير أن سياسة الحكومة ركزت، خلال السنوات الخمس التي مضت من عمرها، على الحفاظ على نفس مستوى التوظيف الذي كان دائما في حدود 23 ألف منصب شغل سنويا. وكشفت مديرية المالية العمومية التابعة للخزينة العامة أن حجم تغطية موارد النفقات العادية للدولة بلغ نسبة 105 في المائة، بعد أن كان في حدود 97,5 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، دون إغفال كون ن هذا الرقم تم تحقيقه باللجوء إلى الاقتراض. أما باقي نفقات الدولة فهي مقسمة بين الإنفاق على المعدات؛ بما مجموعه 34 مليار درهم، ثم 18 مليار درهم لنفقات وفوائد الاقتراض، والاستثمار بحوالي 36 مليار درهم. وتحولت نفقات المقاصة، التي كانت لوحدها تستأثر بنسبة مهمة من ميزانية الدولة، إلى الحلقة الأضعف ضمن مكونات الإنفاق العمومي، بعد أن باتت تكلف 3,9 ملايير درهم. ووصل حجم نفقات الدولة، من مطلع 2016 حتّى الشهر الحالي، إلى ما يزيد عن 175 مليار درهم؛ وهو ما يسجل تراجعا نسبته 2,4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التراجع إلى تقلّص نفقات التسيير بنسبة 5,5 في المائة، فيما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 13,8 في المائة. وتبقى فوائد الديون العمومية من النفقات التي تثقل خزينة الدولة، حيث بلغت تكاليفها حوالي 18,4 مليارات درهم، مقابل 17,7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة فوائد الدين الداخلي بنسبة 4,5 في المائة، مقابل تراجع طفيف لنظيراتها المتعلقة بالديون الخارجية. |
رد: كتلة أجور الموظّفين تستحوذ على نصف نفقات ميزانيّة الدولة نعم كتلة الاجور ضخمة و لكن أي الأجور و التعويضات ضخمة ؟؟؟؟ هذا هو السؤال المناسب الذي لا تريد الحكومة الخوض فيه إذا كان مدير مؤسسة عمومية يتقاضى ما يتقاضاه 100 موظف من السلم التاسع فهذا هو الريع بعينه و إذا كان نائب او مستشار برلماني لا شهادة علمية له يتقاضى 3 اضعاف استاذ جامعي فهذا هو الجهل إذا كان الوزير أو رئيس الحكومة في دولة تشكو من اختلال الميزانية يتقاضى اضعاف وزير آخر و حتى رئيس دولة ميزانيتها قوية و متوازنة فهذا هو ترشيد النفقات بالطريقة المغربية نتمنى أن تقدم الدولة لنا ما يتقاضاه مسؤولو الدولة من أجور و تعويضات و يتم مقارنة ذلك بما يتقاضاه الموظف العادي |
رد: كتلة أجور الموظّفين تستحوذ على نصف نفقات ميزانيّة الدولة اليوم 24 2016-06-28 في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنتقدة ل”تضحم” أجور مدراء المؤسسات العمومية، قلل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية من أهيمة الموضوع، معتبرا أن الأجور التي تصل إلى أكثر من 130 ألف درهم ليست ب”الخيالية”. وأوضح بوسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن أجور مديري المؤسسات العمومية تحدد بطرق مختلفة “بظهائر أو مراسيم، أو رسائل، أو عقود، أو قرارات مشتركة بين وزارة المالية والوزارة الوصية”. وأبرز الوزير أن: - 51 في المائة من مديري المؤسسات والمقاولات العمومية يتقاضون أجورا بين 25 و45 ألف درهم شهريا، - 30 في المائة بين 45 و65 ألف درهم، و6 في المائة بين 65 و80 ألف درهم. - 5 في المائة من هؤلاء المديرين، تتراوح أجورهم بين 80 و100 ألف درهم - 4 في المائة بين 109 و130 ألف درهم، -- 4 في المائة يتقاضون أكثر من 130 ألف درهم. وزاد بوسعيد “لا أعتبر أن هذه أجور خيالية، لأن بعض المؤسسات تعمل في إطار تنافسي ويجب أن يكون للمسؤولين عن إدارتها أجرا، يقترب من القطاع الخاص على الأقل”. من جهته، وصف عبد الله البقالي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن “الرواتب والأجور الخيالية لمديري المؤسسات والمقاولات العمومية ظاهرة مثيرة ومستفزة”، وأضاف أن ” 30 مليون في الشهر أجر خيالي، كما هو الأمر بالنسبة إلى 20 و15 مليون شهريا”. وقال البقالي إن “15 موظفا يتقاضون 2 مليار سنتيم في الشهر، وأجر مسؤول قد يساوي 150 مرة الحد الأدنى للأجر”، وخاطب الحكومة “انتم جئتم وقلتم إنكم تريدون محاربة الفساد، لكن بعد مرور أربع سنوات لم تحققوا شيئا في هذا الصدد”. واعتبر المتحدث نفسه أن الاحصائيات، التي تقدم بها الوزير “احصائيات ناقصة، لأنها لم تشمل التعويضات والسكن الوظيفي والتنقل”، وأضاف “واش معقول أنه كاين أجير مغربي كياخذ 1500 درهم في الشهر، ويسمع مسؤول كياخذ 15 و20 مليون في الشهر؟”. وزاد البرلماني “على هذا المستوى لم تتضح أي إرادة للحكومة في مواجهة هذا الموضوع، هناك خراب كبير، ولا يمكن الحديث عن 4 في المائة، و5 في المائة، لأن حالة واحدة لأجر خيالي تخلف تذمرا نفسيا كبيرا عند المغاربة”. |
رد: كتلة أجور الموظّفين تستحوذ على نصف نفقات ميزانيّة الدولة صدقت أخي الكريم الوجدي فيما قلت ...نحن في حاجة إلى عدالة اجتماعية بما فيها العدالة في تقسيم الأجور فذلك أمر أساسي لتقدم الدول وتشجيع الإبداع والعطاء عند موظفيها . بوركت على البصمة والإضافة تحيتي... |
رد: كتلة أجور الموظّفين تستحوذ على نصف نفقات ميزانيّة الدولة نعم هذه أجور موظفينا السامين ، الذين يدافعون عن مصالح عامة الشعب ـ بل عن مصالحهم ـ في قبة البرلمان ، يوهموننا بأن ميزانية الدولة لاتسمح بفتح مناصب للشغل والقضاء على البطالة ، ف30 مليون أو 20مليون لا يكفيهم مع نذرة الامتيازات المتعددة كما وكيفا ، يجب أن يبقى الحال على ما عليه ، حتى يزداد الغني غنى والفقير فقرا ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، ولكن ما يبشر بالخير أن المغاربة اليوم هم ليسوا المغاربة أمس ، فكل ما في القدر سينكشف ، أو انكشف جزء منه ، وذلك طال الزمان أو قصر |
| الساعة الآن 18:59 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd