منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - التقاعد يشق النقابات ومستشارو الأموي وشباط يتبادلون الاتهامات بـ”الخيانة”

- النقاش النقابي الهادف (https://www.profvb.com/vb/f193.html)

التقاعد يشق النقابات ومستشارو الأموي وشباط يتبادلون الاتهامات بـ”الخيانة”

- شبل عبد الإله -

http://qushq.com/wp-content/uploads/2016/06/naqabat.jpg

برزت خلافات حادة في صفوف النقابات خلال عملية التصويت على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، رغم تحالفهم السابق ضد تمرير الحكومة لهذه المشاريع ونزولهم للشارع في أكثر من مرة ضد هذه الخطوة.
نقابتي “الإتحاد المغربي للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، رغم كونهما قررتا مقاطعة اجتماعات لجنة المالية التي كانت القوانين تناقش بها خلال الأيام الماضية ودخولهما في اعتصام ببهو مجلس المستشارين، غير أن عملية التصويت بالجلسة العامة مساء أمس الثلاثاء 28 يونيو 2016 فرقت بينهما، إذ اختارت نقابة الميلودي موخاريق التصويت ضد المشاريع فيما اختارت نقابة نوبير الأموي الحل السهل والانسحاب من الجلسة دون التصويت.
أما نقابة “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” التي تعد خديجة الزومي إحدى كوادرها بالغرفة الثانية، رغم كونها مندمجة مع حزب الاستقلال، إلا أن المحسوبين عليها من المستشارين فضلوا عدم الحضور أصلا للجلسة، الشيء الذي سهل على الحكومة تمرير القوانين دون عناء يذكر.
عملية التصويت أدت إلى خروج طرف في مهاجمة الطرف الآخر، ونقض الاتفاقات السابقة بينهم، ذلك أن عبد السلام اللبار، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيس فريق حزب الاستقلال بالغرفة الثانية اتهم مستشاري نقابتي “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد المغربي للشغل” بالتواطؤ مع حكومة بنكيران في تمرير هذه القوانين.
واتهم اللبار في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية، نقابة نوبر الأموي بـ ”الخيانة” وبـ”تلقي مستشاريها الأوامر من الهواتف لترتيب انسحابهم من جلسة”، محاولا في الوقت نفسه الدفاع عن نقابته التي اختارت الامتناع عن التصويت.
في المقابل، اتهم عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عبد السلام اللبار بكونه من خرق الاتفاق المبرم بين النقابات ذلك أنه” جرى الاتفاق على أن يتم الانسحاب من لجنة المالية لكنه حضر رفقة فريقه، ثم أكد لنا بعد اجتماع اللجنة أنه سيصوت ضد القانون في الجلسة العامة”.
وشدد حيسان على أن نقابته “لا يمكن أن تبيع البلاد لرئيس الحكومة” خاصة أنها دخلت معه في معارك شرسة، لافتا إلى أن الاتصالات التي تحدث عنها اللبار “طبيعية بحكم اتصالنا بنقابتنا حيث كنا نمدهم بالتفاصيل ونتجاوب مع مقترحاتهم”، مشيرا إلى أنه “إلى كنا حنا خونة، راهم ما جاوش أصلا للجلسة، حضروا للأسئلة الشفوية وخرجو في الجلسة العامة”.
وجرى مساء أمس الثلاثاء 28 يونيو 2016، التصويت على مشاريع قوانين التقاعد من طرف 27 مستشارا برلمانيا مقابل رفضها من قبل 21 مستشارا وامتناع 4 أعضاء من حزب الاستقلال وانسحاب مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

رد: التقاعد يشق النقابات ومستشارو الأموي وشباط يتبادلون الاتهامات بـ”الخيانة”

هذه هي النقابات التي خانت الطبقة العاملة باحتجاجاتها الصورية وصوتت لقانون التقاعد

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، ضمن جلسة عامة بأغلبية 27 صوتاً في سابقة من نوعها، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد موافقة الحكومة على رفع سن التقاعد ل63 سنة
وصوت لصالح مشاريع القوانين، التي عمرت طويلا بالغرفة الثانية بسبب العرقلة التي قامت بها بعض ممثلي النقابات بالغرفة الثانية، 27 مستشارا من الأغلبية، وعارضه 21، فيما امتنع 4 مستشارين، في حين انسحب كالعادة 4 مستشارين
ورغم كون النقابات التي صوتت للقانون من أبرز من قاد احتجاجات بالشارع ضد رفع سن التقاعد، فان
نقابة "الكنفدرالية الديموقراطية للشغل" التابعة ل'فيدرالية اليسار' أبت الا أن تسطف ضد الشعب والشغيلة للتصويت على القانون
نقابة "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" نقابة ‘الاستقلال'، اصطفت هي الأأخرى لأغراض سياسية الى جانب الحكومة لتصوت على القانون، فقط لأن الحزب قرر وضع يده في يده "العدالة والتمية" الذي يقود الحكومة.
"الاتحاد الوطني للشغل" نقابة "العدالة والتنمية" الذي يُناضل في واد بمفرده عن حقوق شغيلة الحزب فقط لا غير
"النقابة الشعبية للمأجورين" نقابة "الحركة الشعبية" هي الأخرى صوتت لصالح القانون لكي لا يُحسب على الحكومة فشلها
ورفضت كل من نقابة "المنظمة الديموقراطية للشغل" و "الاتحاد المغربي للشغل" التصويت على القانون
وتمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات
ونصت التعديلات التفصيلية التي أدخلت على المشروع، أن مواليد سنة 1957 سيحالون على التقاعد وسنهم 60 عاما وستة أشهر ، فيما يحال مواليد عاما سنة 1958 وسنهم 61 عاما ، ومواليد 1959 يحالون في سن 61 وستة أشهر ، وبالنسبة للمزدادين سنة 1960 يحالون في سن 62 عاما
كما تمت المصادقة على المشروع الثالث، رقم 96.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والذي صوت لصالحه 27 مستشارا وعارضه 20، فيما امتنع 4 مستشارين
واستغلت الحكومة غياب عدد من البرلمانيين الذي بعثت بهم لأداء العمرة، لتمرير أحد أهم القوانين التي تنظم الشغيلة

رد: التقاعد يشق النقابات ومستشارو الأموي وشباط يتبادلون الاتهامات بـ”الخيانة”

هل تواطأت المعارضة في تمرير مشاريع قوانين “إصلاح التقاعد” ؟ (أرقام)

الأربعاء 29 يونيو 2016

بديل ــ هشام العمراني

بعد مصادقة مجلس المستشارين على تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد لرفع سن التقاعد إلى 63 سنة، وذلك بأغلبية 27 صوتاً، مقابل 21، كشف بعض المتتبعين عن معطيات رقمية تظهر أن مستشاري المعارضة كان بإمكانهم إسقاط هذا القانون بغرفة المستشارين.
وبحسب المعطيات الرقمية التي تم الكشف عنها، فإنه لو حضر كل مستشاري المعارضة والنقابات التي استمرت في تسطير البرامج الاحتجاجية لمعارضة مشروع هذا القانون والمطالبة بعدم تمريره وإسقاطه، ( لو حضروا) وصوتوا ضد مشروع هذا القانون، لما تم تمريره بهذه النسبة الهزيلة من أصوات الاغلبية.

وتبين من المعطيات الرقمية أن عدد المستشارين المحسوبين عن المعارضة الذين تغيبوا أو انسحبوا وصل إلى 45 مستشارا في المجموع، موزعين بين غياب 12 مستشارا عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، و 4 عن "الاتحاد الاشتراكي"، و5 عن "الاتحاد الدستوري"، و16 مستشارا غائبا و4 ممتنعين عن حزب "الاستقلال" ونقابته "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" ، و4 مستشارين منسحبين عن "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل".

وبعملية حسابية بسيطة، فإن المعارضة لو كانت صادقة في ما تدعيه من عدم قبولها تمرير مشروع هذا القانون لاستطاعت إسقاطه حتى ولو صوت كل مستشاري الأغلبية، بحسب المتتبعين، الذين تساءلوا عن ما إذا كانت هناك جهات من خارج المجلس قد دخلت على الخط ودفعت في إطار تمرير مشروع هذا القانون أم أن هناك صفقة أبرمت بين الحكومة وهؤلاء المحسوبين على المعارضة، ولتكون بذلك الشغيلة ضحية لها؟

فيما وصف أحد النقابيين البارزين، ما وقع بـ"المؤامرة التي سيسجلها التاريخ في حق التضحية بمصالح الموظفين من أجل مكاسب انتخابية"، واصفا ذلك بـ" دق المسمار الأخير في نعش الممارسة السياسية في المغرب".

https://badil.info/wp-content/upload...67561936_n.jpg