اتهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب صباح يومه الثلاثاء 14 يونيو 2016، المركزيات النقابية بعرقلة الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن همها الوحيد هو “الزيادة في الأجور”.


وقال بنكيران في هذه الجلسة إن “المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية تظل تعجيزية، وترفض التجاوب مع ما قدمته الحكومة”، مضيفا أن “النقابات لم تأخذ بعين الاعتبار مشاكل الدولة من بينها المديونية، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مالية الدولة”.


وشدد رئيس الحكومة الذي اتهمه فريق “الأصالة والمعاصرة” بـ”قتل الحوار الاجتماعي”، على أن “الدولة على الرغم من كونها لم تخرج بنتيجة مع النقابات في الاجتماعات التي خاضتها معها، إلا أنها حققت مجموعة من مطالب الشغيلة من بينها الرفع من نسبة التغطية الصحية وإخراج عدة مشاريع قوانين تصب في صالح المواطن”.


ولفت بنكيران وهو يوجه رسائله إلى المركزيات النقابية قائلا: “ليس من المنطقي أن يقتصر الحوار مع النقابات دوما على الزيادة في الأجور، بل ينبغي أن يستحضر أيضا وعلى الخصوص السبل الكفيلة بالرفع من المردودية والإنتاجية ومن تنافسية الاقتصاد الوطني وسبل خلق فرص الشغل المنتج لاستيعاب سوق الشغل لأكبر عدد ممكن من السكان النشيطين”.


وفي الوقت الذي تتهمه المركزيات النقابية بتغييب الحوار وعدم القيام بمقاربة تشاركية، نفى بنكيران ذلك قائلا: “لقد سلكت الحكومة مع المركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين مقاربة إرادية مبنية على الصراحة والوضوح والواقعية، كما هو شأنها منذ البداية مع مختلف الشركاء ومع الرأي العام الوطني، واقترحت حلولا تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والمالية للبلاد وضرورة توجيه وتركيز الجهود على تحسين وضعية الفئات الأكثر هشاشة، وهو ما لم يلق التجاوب المنتظر ووجه في المقابل بمطالب عامة تعجيزية”، قبل أن يؤكد على أن “الوضعية الاقتصادية عموما، والمستوى الذي وصلت إليه كتلة الأجور لا تسمح بأي هامش للتحرك بالنسبة للحكومة”.


وشدد رئيس الحكومة في رسالته للنقابات على أن المملكة “لم تتعاف بعد كليا من تداعيات الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي مرت بها والتي أخلت بالتوازنات المالية الكبرى. إذ أنه وبالرغم من كون المجهودات التي بذلتها الحكومة لتصحيح الوضع، فإنه يتعين مواصلة مجهود ضبط النفقات العمومية وتحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني”.
شبل عبد الإله -كشك

فهل الظرفية تسمح بالاقتراض المفرط من الخارج؟
وهل الظرفية تسمح بالاجور الخيالية لكبار موظفين الدذولة؟
فهل الظرفية تسمح بالامتيازات والتعويضات الخيالية لهم؟
وهل الظرفية تسمح بتنظيم المهرجانات؟
وهل الظرفي تسمح باقتناء السيارات الفارهة للوزراء ورؤساء الجماعات والبلديات؟
وهل تسمح الظرفية بزيادة رواتب بعض رحال السلطة فقط؟
وهل الظرفية تسمح بترير قطاع النفط؟

وهل الظرفية تسمح بدفع رواتب تقاعد الوزراء والبرلمانيين السابقين؟
وهل الظرفية تسمح بتنظيم مهرجانات موازين؟؟؟