|
مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين http://www.tarbawiyat.net/imagesnews/1465514091.jpg تقرير/محمد ادوحموش أججت مراسلة مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 16/163 الصادرة بتاريخ 3 يونيو 2016 والموجهة الى دور النشر المغربية ممثلة في الدار العلمية للكتاب ومكتبة السلام الجديدة العديد من الانتقادات والملاحظات والتخوفات ازاء مضامين التعديلات التي ستدخل على مناهج التربية الدينية عامة والتربية الاسلامية خاصة . فعلى اثر انتهاء اللجنة العلمية البيداغوجية المكلفة بهذه المراجعة استدعى مدير المناهج بهذه الوزارة مديري دور النشر لعقد جلسة عمل بمقر مديريته بالرباط قصد اطلاعهم على الاجراءات المواكبة المتعلقة بموضوع يهم مراجعة الكتب المدرسية الخاصة التربية الدينية استعدادا للدخول المدرسي 2016/2017 . استغراب وتخوف وفي سياق تفاعله مع هذه المبادرة عبر رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية الاستاذ محمد الزباخ عن استغرابه لإطلاق التربية الدينية - الواردة في متن المراسلة- على الكتب المدرسية بدل تسميتها بالتربية الاسلامية كما تعبر عن ذلك كل الوثائق الرسمية المتداولة،وكما هي عليها اليوم ، لاسيما وان مدير المناهج لا يحق له تجاوز قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية حول تسمية هذه المادة بالتربية الدينية بدل التربية الاسلامية ؟؟ مؤكدا ان المراسلة يشوبها اشكال قانوني بالدرجة الاولى اذ لا توجد لدينا تربية دينية بالتعليم المدرسى .وعبر الاستاذ عن تخوفه مما يعد له في الخفاء ،وقد يمس بمكتسبات المادة ،محذرا من تداعيات التعديلات المتسرعة التي قد لا تخدم المراجعة الشمولية المنشودة لبرامج التربية الاسلامية . تغييرات طفيفة وبسيطة: ومن جهته قلل مفتش مادة التربية الاسلامية بنيابة سمارة الدكتور والباحث في الشأن التربوي الدكتور محمد المسكيني – قلل – من أهمية الموضوع متوقعا أن تكون التعديلات طفيفة وجزئية كإضافة درس أو حذفه أو تعديل فكرة وما شابه ذلك ، وانها لن تمس القيم الاساسية التي بني عليها منهاج المادة ، معتبرا أن الاصلاح الحقيق فيبغي ان يتم على المدى البعيد او المتوسط ،ما دامت هذه المراجعة جزئية فقط ومحصورة بيد لجنة علمية بيداغوجية عينت لهذا الغرض . وقال انه قد يكون سابقا لا وانه اصدار موقف نهائي قبل انتظار ما سيرشف من في معلومات جلسة العمل ليوم الاربعاء 8 يونيو 2016 بالرباط للمديرية مع دور النشر . المبادرة احبطت آمال الفاعلين التربويين ومطالبهم الدكتورة فاطمة أباش: مفتشة تربوية للتعليم الثانوي التأهيلي “مادة التربية” الإسلامية، ونائبة رئيس مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين، وكاتب عام للجمعية المغربية للتربية الإسلامية فرع خريبكة، عبرت عن احباطها من هذه الخطوة معتبرة انها بعيدة كل البعد عن مطالب الفاعلين في مجال اصلاح ومراجعة البرامج الدينية ،وتأسفت لكون هذه المراسلة لا تنسجم مع المنهجية التشاركية والتشاورية التي يحتاج اليها الملف فبل عرضه على دور الطباعة والنشر . ولم تخف الباحثة في قضايا التربية والتكوين تخوفها من ان تكون فحوى المراجعات مجرد استجابة فورية وانبطاح لدعوات الاقليات الدينية والفكرية بالمغرب على حساب الاغلبية المسلمة بهذا البلد، مستغربة لمواقف من يحتمي بالصمت ازاء الموضوع ، وداعية في ذات الوقت الى اتخاذ ما يلزم من المواقف الجريئة والشجاعة لتفعيل وتدعيم مقتضيات دستور 2011 الواضح في هذا المجال. تكريس لمنطق التعتيم و الاقصاء الفاعل المدني الاستاذ بوشعيب بلامين اعتبر ان وزارتنا لا زالت تعمل بمنطق التعتيم والتعيينات: فلا حديث عن طبيعة اللجنة المكلفة بإعادة صياغة هذه المناهج؟ ولا ذكر لأسمائها؟ ولا عن كيفية فرزها ؟ ولا وضوح في مدى مساهمة أساتذة ومفتشي المادة في ذلك وهم أول المعنيين بموضوع مناهج المادة ؟ وعلى الأقلّ ما هو مصير ملاحظات اساتذة المادة و مفتشيها التي ترفع الى الوزارة عن ضعف الحصة الزمنية المخصص للمادة والمعامل المهين لها؟ وهل طالبت هذه التقارير بالتركيز على التسامح وتغيير التربية الإسلامية بالتربية الدينية ؟..... و أضاف:" ان خطاب المذكرة خطاب يستعمل ذات المصطلحات السياسية بدل ان يتحدث بمرجعيات تربوية و”إسلامية" داعيا الى ابعاد تقلبات السياسة عن المدرسة، والا فستجعل من هذه المادة شيئا آخر غير التربية الإسلامية او الدينية ؛بل ستحولها الى مادة أيديلوجية توظف الدين والنص الديني لصياغة الفرد التي تريده السياسة المتحركة والمتغيرة حسب المصالح. |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين حذف صور ومعلومات «خطيرة» من 147 مقررا في الموسم الدراسي المقبل
تستعد وزارة التربية الوطنية لاعتماد مقررات جديدة بدءا من الدخول المدرسي المقبل، بعدما تم إخضاع 390 كتابا مدرسيا يهم المستويات من الابتدائي إلى الباكلوريا، لعملية فحص وغربلة لتنقيتها من كل المضامين «غير المناسبة». وكشف فؤاد شفيقي، مدير المناهج والبرامج بوزارة التربية الوطنية، خلال لقاء نظمه حزب الحركة الشعبية، مساء أول أمس، بالرباط، حول: «التوجهات الكبرى للاستراتيجيات الوطنية لمنظومة التربية والتكوين»، أنه تبين أن «147 كتابا مدرسيا يتضمن أمورا خطيرة»، تقرر حذفها، وقدم عدة أمثلة على ذلك، مثلا في نصوص التربية الإسلامية، تبين، أن الصور التي يتم اعتمادها في المقرر تظهر في أغلبها أن الفتيات متحجبات، في حين يقول شفيقي، إن «المجتمع المغربي فيه نساء اخترن الحجاب وفيه غير المحجبات»، ولهذا تقرر مراجعة هذه الصور، كما تقرر مراجعة تسمية مادة «التربية الإسلامية» لتصبح «التربية الدينية». وفي مقرر آخر، تم اكتشاف تصنيف لعبة «الشطرنج»، على أنها «حرام»، في حين يتساءل شفيقي: «كيف نعلم التلميذ أن لعبة الشطرنج حرام، في حين أن في المغرب فدرالية وطنية للعبة الشطرنج؟» |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين الحمد لله ، لقد وجدوا سبب المشاكل التي يعاني منها التعليم :) |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الطبخة ما تزال على النار تُطبخ ،ولكن رائحتها بدأت تزكم الأنوف ،فالطباخ أو لجنة الطبخ التي يتم حولها التعتيم دليل قاطع على أن الأمر فيه "إن" اللهم ألطف بالمنظومة التربوية ...واحفظها من يد العابثين |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين أفضل ما يختزل القضية هذه العبارة: يتساءل شفيقي: «كيف نعلم التلميذ أن لعبة الشطرنج حرام، في حين أن في المغرب فدرالية وطنية للعبة الشطرنج؟» هذا يعني أن الحجة ستكون هي الواقع وليس ما ينبغي أن يكون انسجاما الشريعة. وإذا كانت الشريعة لا تسمح بشيء والقانون يسمح به، فالعبرة بالقانون. بصيغة أخرى، أفعال العباد ستصبح حجة على الشرع.. هذا ما أفهمه من الكلام السابق. أيضا، الحكم على الشيء يكون بناء على حكمه القانوني الوضعي وليس الشرعي. هذا سينتج نوعا من التطبيع مع الأشياء المتعارضة مع الشرع، بل حتى مفهوم "المشروع واللامشروع" سيصير غير ذي معنى في ظل الشرعية القانونية والفصول والبنود. القضية لا تتعلق بالشطرنج بل تتعلق بالمنهج. |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين أساتذة ومفتشون يرفضون تغيير "التربية الإسلامية" إلى "الدينية" http://t1.hespress.com/files/classroom_224259791.jpg هسبريس من الرباط الجمعة 24 يونيو 2016 - 05:15 لم تستسغ الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والتي تضم ما يربو عن أربعين فرعا في مختلف مناطق المغرب، ورود اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية" لدى لجان التأليف المدرسي. وطالب أساتذة ومفتشون رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن رسالة وجهوها إليهم توصلت بها هسبريس، بتقديم توضيحات بشأن تغيير اسم مادة "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية"، وذلك بعد اطلاعهم على نتائج أعمال اللجنة المكلفة بالمراجعة والإصلاح. وانتقد المصدر ورود اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية"، والحديث عن كتب "التربية الدينية" بدل كتب "التربية الإسلامية" في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجان التأليف المدرسي في الأسبوعين الأخيرين حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة. وأفادت الجمعية بأن هذا التغيير أثار استغرابا واستياء لدى فئات عريضة من أساتذة مادة التربية الإسلامية، ومؤطريها، والمهتمين بالمادة، معربة عن موقفها الرافض لتغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير "التربية الإسلامية"، وذلك من أجل العديد من الاعتبارات التي ضمنوها في الرسالة ذاتها. الاعتبار الأول، وفق المصدر، أن "التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى 14 قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين". وشدد أساتذة "التربية الإسلامية" على ضرورة "الانتصار للدستور المغربي، بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئه وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج، خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية، في مقدمتها العقيدة الإسلامية"، وأضافوا أن "المغرب ليس دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية". واعتبرت الجمعية أن "تغيير اسم التربية الإسلامية إلى التربية الدينية، مخالف لكافة دساتير المملكة، وفيه تعارض أيضا بين قرار الوزارة تنظيم امتحانات البكالوريا المنشور بالجريدة الرسمية، وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة". وبعد أن أورد الأساتذة أن تغيير الاسم يتضمن خرقا قانونيا ومسطريا؛ إذ "كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تنسخ ما يخالف الدستور أو المراسيم والقرارات الوزارية"، توقفوا عند غياب دراسة جدية علمية وموضوعية حول هذا الاتجاه. وأما النقطة الثانية التي تطرقت إليها رسالة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، فتتمثل في المدة الزمنية المخصصة لتأليف الكتب المدرسية والمحددة في شهر ونصف، حيث نبهت إلى "صعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل". ونبه المصدر ذاته إلى "خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل"، وإلى "التخوف من منتوج لا يرقى إلى طموحات الملك، وانتظارات أساتذة المادة والرأي العام المغربي". |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين أساتذة ومفتشون يرفضون تغيير "التربية الإسلامية" إلى "الدينية" http://www.tarbawiyat.net/imagesnews/1466952782.jpg لم تستسغ الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والتي تضم ما يربو عن أربعين فرعا في مختلف مناطق المغرب، ورود اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية" لدى لجان التأليف المدرسي. وطالب أساتذة ومفتشون رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن رسالة وجهوها إليهم توصلت بها هسبريس، بتقديم توضيحات بشأن تغيير اسم مادة "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية"، وذلك بعد اطلاعهم على نتائج أعمال اللجنة المكلفة بالمراجعة والإصلاح. وانتقد المصدر ورود اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية"، والحديث عن كتب "التربية الدينية" بدل كتب "التربية الإسلامية" في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجان التأليف المدرسي في الأسبوعين الأخيرين حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة. وأفادت الجمعية بأن هذا التغيير أثار استغرابا واستياء لدى فئات عريضة من أساتذة مادة التربية الإسلامية، ومؤطريها، والمهتمين بالمادة، معربة عن موقفها الرافض لتغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير "التربية الإسلامية"، وذلك من أجل العديد من الاعتبارات التي ضمنوها في الرسالة ذاتها. الاعتبار الأول، وفق المصدر، أن "التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى 14 قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين". وشدد أساتذة "التربية الإسلامية" على ضرورة "الانتصار للدستور المغربي، بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئه وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج، خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية، في مقدمتها العقيدة الإسلامية"، وأضافوا أن "المغرب ليس دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية". واعتبرت الجمعية أن "تغيير اسم التربية الإسلامية إلى التربية الدينية، مخالف لكافة دساتير المملكة، وفيه تعارض أيضا بين قرار الوزارة تنظيم امتحانات البكالوريا المنشور بالجريدة الرسمية، وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة". وبعد أن أورد الأساتذة أن تغيير الاسم يتضمن خرقا قانونيا ومسطريا؛ إذ "كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تنسخ ما يخالف الدستور أو المراسيم والقرارات الوزارية"، توقفوا عند غياب دراسة جدية علمية وموضوعية حول هذا الاتجاه. وأما النقطة الثانية التي تطرقت إليها رسالة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، فتتمثل في المدة الزمنية المخصصة لتأليف الكتب المدرسية والمحددة في شهر ونصف، حيث نبهت إلى "صعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل". ونبه المصدر ذاته إلى "خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل"، وإلى "التخوف من منتوج لا يرقى إلى طموحات الملك، وانتظارات أساتذة المادة والرأي العام المغربي". |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين بين "التربية الإسلامية" و"التربية الدينية" http://t1.hespress.com/files/HASSANB..._117045891.jpg الحسن بوقسيمي الأحد 26 يونيو 2016 - 19:30 لا أتناول تحليلي لموضوع التربية الدينية من جهة تنزيلها قانونيا ومدى مطابقتها لما ورد في دستور مملكتنا، وكذا من له الحق في إصدار القوانين تنسخ أخرى سابقة.. بل أتناوله من جهة حمولته المعرفية ومدلولاته المعنوية باعتباره وصفا يقيد معنى الموصوف، ولن أثقل المقال بالتخصص في مدلولات مضمونه والفروق الحاصلة بينه وبين مرادفاته والألفاظ القريبة منه، من أمثال: الإسلام والدين والملة والعقيدة والشريعة وما إلى ذلك.. إن الوصف بلفظ "الديني" درج عليه علماؤنا المسلمون القدامى بتلقائية علمية ودقة وصف لمختلف مجالات الحياة، ذلكم أن تقسيم الأمور إلى ديني ودنيوي، أو أديان وأبدان، مما سارت به الركبان وجرى على كل لسان؛ ومن بين أولئك العلماء يقول الإمام الماوردي في مقدمة كتابه "أدب الدنيا والدين": "وأعظم الأمور خطرا وقدرا وأعمها نفعا ورفدا ما استقام به الدين والدنيا، وانتظم به صلاح الآخرة والأولى؛ لأنه باستقامة الدين تصح العبادة، وبصلاح الدنيا تتم السعادة"، وختم مقدمته قائلا: "وأنا أستمد من الله تعالى حسن معونته، وأستودعه حفظ موهبته بحوله ومشيئته، وهو حسبي من معين وحفيظ": فلم يمنع الإمامَ الماوردي تقسيمُه الأمر إلى دين ودنيا من استمداد حسن معونته من الله تعالى، بل أسس منهجه في سرد الآداب "مستشهدا من كتاب الله جل اسمه بما يقتضيه، ومن سنن رسول الله صلوات الله عليه بما يضاهيه...". هذا مع العلم أنه لم يشر إلى لفظ الإسلام أو الإسلامي لعامل بسيط هو أنه يفصل القول في مقتضيات الآداب الإسلامية المرتكزة على الكتاب والسنة.. هذا من جهة، ومن أخرى فالوصف بـ"الإسلامي" لعله أثير في أوساطنا العلمية والثقافية بعدما وفد على البلاد الإسلامية مختلف المناهج والبرامج الأجنبية.. لكن بتدقيق النظر في مسميات الأشياء والمواد والبرامج وأوصافها يتبين لنا أنه يحصل إشكال نظري يستعصي على الفهم والوصف الدقيق المناسب الجامع لشتى العلوم والفنون: فلمّا نصف مثلا التربية في سياق ما بـ"الإسلامية" ونصف التربية في سياق آخر بـ"البدنية" أو "الفنية" أو "التشكيلية" أو "الجمالية" أو "الطرقية" أو "الجنسية" وغيرها من الأوصاف المقيدة لمعناها، يتبادر للذهن سؤال هو: هل غير ما وصف بـ"الإسلامية" لا يدخل في مسمى الإسلام؟؟؟ إن طبيعة القيد بـ"الإسلامي" تخرج ما سواه من مسماه، والتنصيص عليه بإزاء أوصاف أخرى غيره في منظومة تربوية واحدة يطرح إشكالا محرجا لنا قبل غيرنا، هو محرج لنا على الأقل في مستوى فهمنا لأمورنا وضبط ألفاظنا ومصطلحاتنا في منظومتنا التربوية هاته. كما أنه لا يمنع وصفنا التربية بـ"الجمالية" مثلا من كونها تَمْتَح من معين الإسلام، وهكذا.. لذا ينبغي التفكير بتؤدة وروية متضافرة جهود جميع المتخصصين والمعنيين لاقتراح ما يحقق انسجاما في مختلف مجالات حياتنا وعلى رأسها منظومة التربية والتكوين.. ولا خوف على مغربنا من مختلف الرياح التي تهب موسميا أو باستمرار من مختلف الجهات، فله من الحصانة ما أبقاه صامدا معتدلا بحمد الله، ولننتبه نحن الشعوب للبقاء متآخين متكاملين بشتى انتماءاتنا وثقافاتنا، نؤثث مؤسساتنا بما يحقق لها الاستمرار الحضاري البناء، وسدا منيعا دون اختراق هويتنا وحضارتنا؛ فالتآكل فيما بيننا يسهل على الآخر اختراقنا والنيل منا.. أما المصطلحات والألفاظ فلا عبرة إلا بما تحمله من دلالات ومعان تحفظ هويتنا وتطور حضارتنا.. أقول هذا وفرق التأليف لمختلف دور الطبع المغربية عاكفة الآن على تعديل الكتاب المدرسي بحسب ما صدر من البرنامج الجديد الخاص بالتربية الدينية من طرف وزارتنا الوصية، إلا ما بقي متأخرا من هذا البرنامج الخاص بالسلك الثانوي التأهيلي إلى حدود كتابة هذه الأسطر.. *جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين وزارة التربية تحذف سور الجهاد من مقررات التعليم بالمغرب http://t1.hespress.com/files/collegemaroc_393774843.jpg هسبريس ـ حسن الأشرف الجمعة 01 يوليوز 2016 - 10:15 حذفت وزارة التربية الوطنية حفظ وفهم سورة الفتح من مقررات دراسية تهم مادة "التربية الإسلامية" في التعليم الإعدادي الثانوي، وعوضتها بدراسة سورة الحشر، وهو الحذف الذي برره عارفون بالميدان بكون سورة الفتح تضم آيات الجهاد، فيما سورة الحشر مليئة بآيات "التزكية". وتفاجأ أساتذة مادة "التربية الدينية"، التي جاءت في الإصلاح الجديد بدلا عن تسمية "التربية الإسلامية"، بتعويض سورة الفتح في مقرر المادة لمستوى الثالثة إعدادي، بسورة الحشر في مدخل "التزكية"، وهو أحد خمس مداخل رئيسة لتدريس "التربية الدينية" وفق قرار وزارة التربية الوطنية. وعرّفت وزارة رشيد بلمختار "التربية الدينية" بكونها مادة دراسية تروم تلبية الحاجيات الدينية للمتعلم حسب سنه وزمانه ونموه العقلي والنفسي والسياق الاجتماعي، غايتها اكتساب القيم الأساسية للدين حول قيمة التوحيد، ومداخلها التزكية والاقتداء والاستجابة والقسط والحكمة. حذف سور الجهاد تتمحور سورة الفتح، "المحذوفة" من مقررات التربية الدينية، حول الجهاد من خلال إحدى غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، وموقف بيعة الثبات والموت تحت ظل الشجرة، وحفلت بالعديد من الآيات الكريمات التي تتحدث عن النفير والقتال والجهاد والمغانم. ووردت في السورة ذاتها آيات من قبيل "قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا"، وأيضا: "وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ". ويعتبر سعيد لكحل أن هذا التغيير في مقررات التربية الدينية أمر مطلوب وإيجابي من ناحيتين؛ الأولى أن تسمية المادة بالتربية الدينية تتماشى مع الدستور الذي يقر بأن الدولة تكفل ممارسة المواطنين من مختلف الديانات لشعائرهم، ما يعني الإقرار بتعدد الديانات في المغرب. ويؤكد الباحث في الحركات الإسلامية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن من مزايا هذا التغيير المُحدث في مناهج التعليم الديني أنه يجعل التلاميذ منفتحين على الديانات السماوية الأخرى، غير نافرين منها، ويدركون أن الإسلام ليس هو الدين الوحيد السائد في المغرب. أما الناحية الثانية، يضيف لكحل، فتكمن في حذف كل ما يمجد الجهاد ويحرض عليه، ومن "شأن هذا التغيير أن يرقى بوعي التلاميذ إلى أن احترام معتقدات الآخرين من صميم الدين وحقوق الإنسان بعيدا عن ثقافة الكراهية وازدراء الأديان"، مبرزا أن مفهوم التربية الدينية أكثر شمولية وانفتاحا من مفهوم التربية الإسلامية الذي يحيل فقط على الإسلام. نقاش "التربية الدينية" بالمقابل، سجل الدكتور محمد بولوز، أستاذ باحث في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، تسرع البعض في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في استخدام عبارة "التربية الدينية"، باعتبار أن الأنسب تربويا ومسطريا استعمال مصطلح التربية الإسلامية والتعليم الأصيل. وتابع بولوز، في حديث مع هسبريس، أن "من يراجع الوثائق الرسمية، بدء من الدستور إلى ميثاق التربية والتكوين إلى الكتاب الأبيض بمختلف أجزائه التي دخلت في تفاصيل المواد ومناهجها والذي وقعه أكثر من 500 شخصية، لن يجد شيئا اسمه التربية الدينية، وإنما يجد التربية الإسلامية". والعجيب، يضيف بولوز، أن كلمة "الدينية" في الدستور، مثلا، ترد في سياق الحفاظ على حرية غير المسلمين في ممارسة شؤونهم الدينية. ففي الفصل الثالث من الدستور: "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، وفي الفصل 41: "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية". ولفت المتحدث إلى أن تغيير الأسماء وعبارات المواد الدراسية "لا يأتي بهذه السهولة والارتجال، فالأمر بحاجة إلى توسيع المشورة ودراسة الجدوى وإتباع المساطر القانونية والمراسيم المعتمدة واحترام عمل المؤسسات، لأن الشأن التعليمي أحوج القطاعات إلى التريث والإنصات والإشراك". بولوز أورد أن تسمية المادة بالتربية الدينية "تفرض التساؤل: أي دين سوف ندرس؟"، وكذا مصطلحات "التزكية، الاقتداء، الاستجابة، القسط، الحكمة"، تفرض الحديث عن ماهية ومعنى وتعدد التأويل، وتحوّل الأساتذة إلى مريدين ينتظرون من الشيخ الإشارة والبوصلة والمعنى، "فمثلا، كلمة حكمة هل هي سنّة النبي صلى الله عليه وسلم أم هي حكمة اليونان وأقوام آخرين؟". وقال المتحدث إن مؤاخذة أساتذة ومفتشي التربية الإسلامية تنصب على منهجية الاشتغال بالأساس، وإلا فمرونة الإسلام ومفاهيمه وحكمة رجال ونساء المادة الإسلامية كفيلة بتجاوز ما هو سلبي والنفاذ إلى روح المادة ومقاصدها النبيلة، "فليس الدين في أذهان معظم الناس سوى الإسلام". وبخصوص حذف بعض سور الجهاد، أفاد بولوز بأنه أصبحت لتلاميذ الإعدادي ست سور بعد أن كانت لهم ثلاث فقط، "ثم القرآن لا خوف عليه فهو محفوظ من رب العالمين، ورواده يزدادون كل يوم، وإن لم يفسر الأستاذ للتلميذ سورة الفتح، فسيجد تفسيرها في فضاءات أخرى، بدء من السيرة التي أصبح لها تواجد أكبر في المنهاج الجديد". |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين بيت الحكمة.. احذروا المشككين في تجديد مناهج التربية الإسلامية وتخليصها من المضامين المتطرفة
دخل بيت الحكمة على خط النقاش والجدال الذي صاحب تغيير اسم مادة التربية الإسلامية إلى التربية الدينية، ومبادرة وزارة بلمختار بحذف آيات تدعوا إلى الجهاد وتجديد الخطاب الديني في الكتب المدرسية، وإعادة صياغة المنهاج التربوي الديني بما يناسب الثوابث المغربية في القيم الإسلامية السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، والتسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. وأوضح بيت الحكمة » أن المبادرة ستعمل على تأهيل عقول الناشئة بتمكينها من أدوات التحاور والتخاطب الديني العقلاني بتأهيل مقررات التربية الدينية وتخليصها من كل المضامين المنحرفة، والتأويلات الخاطئة و اللاتاريخية ، والسياقات التي تسيء قراءة وتأويل النصوص، والتوظيفات المتطرفة للنص الديني ». وإعتبر « بيت الحكمة »، » أن بعض الجهات تتعمد التشكيك في روح المبادرة ومراميها وغاياتها بالترويج لطروحات وادعاءات، تشوش على هذه المبادرة بشكل متعمد كالقول بأن هذه الخطوة تمس بثوابت البلاد، وتتعارض مع إسلامية الدولة ، ومع الدستور المغربي ». واستنكر « بيت الحكمة » ما وصفه بـ »الهجمة التي تشكك في صدقية المبادرة التنويرية » معتبرين » أن الهجمة التي تستهدف هذا المشروع تعلن معاكستها للدعوة الرامية إلى تأهيل مقررا ت التربية الدينية بخلفيات ايديولوجية ودعوية واضحة ». وبين « بيت الحكمة » أن الدعوة لمراجعة مضامين مادة التربية الإسلامية تنسجم وطموحات بلادنا لتأهيل الدرس الديني بما ينسجم ومتطلبات التربية على القيم الإسلامية السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، والتسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية، وكذا على ضرورة الانتصار للعقل والاجتهاد، والاختلاف ، والانفتاح الديني، في مرحلة تعرف تنامي المد الإرهابي، وتوسع دوائر الخطابات التكفيرية، والجهادية، والثقافات العنصرية والشوفينية القائمة على الكراهية، والعنف ، والتمييز ». ووصف البيت المبادرة، » بالمشروع التنويري المستجيب لثقافة العصر، ومستجداته الكونية » مؤكدين أن « ذلك ما يزعج بعض الدوائر الرجعية التي تتاجر بالدين، وتتسلل إلى مرافق الدولة وبنيات المجتمع ، ومسالك التعليم عبر جمعيات مهنية، وتنظيمات موازية تسعى إلى تكريس خطاب ايديولوجي عقدي مناهض لأسس التحديث الديني،و الثقافي، والفكري ». |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين "التربية الإسلامية" أم "التربية الدينية" ما الفرق ؟ http://t1.hespress.com/files/ahmedas..._671892484.jpg أحمد عصيد الثلاثاء 05 يوليوز 2016 - 09:47 أثير نقاش حول تسمية المادة الدينية المقررة في النظام التربوي المغربي، حيث نشرت بعض المنابر الإعلامية خبرا مفاده أن وزارة التربية الوطنية قررت إطلاق تسمية "التربية الدينية" على المادة التي كانت تعرف بـ "التربية الإسلامية"، وذلك تنفيذا للقرار الملكي القاضي بمراجعة مقررات ومضامين ما سماه الخطاب الرسمي "التربية الدينية"، وقد أدّى هذا القرار بأساتذة التربية الإسلامية إلى الاحتجاج على الوزارة الوصية معتبرين قرارها مخالفا للدستور ولتوجهات الدولة ؟ فما هو الفرق بين التسميتين يا ترى؟ وما سبب رفض الأساتذة للتسمية الجديدة ؟ وهل هذا التغيير خطوة إلى الأمام في طريق دمقرطة النظام التربوي، أم هو مجرد إجراء شكلي لا علاقة له بجوهر ما هو مطلوب في مراجعة المادة الدينية المقررة ؟ تعني "التربية الإسلامية" حسب ما خبرناه وشاهدناه وتلقيناه كذلك ونحن صغار تعليم مبادئ الإسلام والتعريف بأحكامه وأركانه ومبادئه، انطلاقا من نصوص القرآن والأحاديث النبوية، وذلك بغرض جعل التلاميذ مسلمين منتمين إلى ما يسميه الدرس "جماعة المسلمين" أو "الأمة الإسلامية"، ولأجل بلوغ هذا الهدف يستعمل الدرس جميع الوسائل سواء منها البيداغوجية أو تلك التي تتنافى تنافيا تاما مع البيداغوجيا، مثل تدريس العنف والغزوات والترهيب والتمييز باستعمال الدين والجنس وتبخيس المعتقدات الأخرى والتحريض على غير المؤمنين والتشكيك في مبادئ حقوق الإنسان وتحريفها عن معانيها الأصلية، وإغراق التلاميذ في تفاصيل لم يعد معمولا بها ولا علاقة لها بحياتنا المعاصرة ولا بقيم المجتمع الحالي الذي نعيش فيه. وتعني "التربية الدينية" تعليم المبادئ الكبرى للحياة الأخلاقية بناء على القيم التي تلتقي عندها جميع الأديان، والتي تعتبر مكارم وقيما نبيلة أجمعت عليها الحضارات الإنسانية وتم استلهامها في بناء نسق ما يسمى اليوم بـ"القيم الكونية"، والتي تخصّ كل إنسان حيثما وُجد بغض النظر عن لونه أو وطنه أو عقيدته أو نسبه وعرقه، وتشبه التربية الدينية ما كان يسمى في النظام التربوي سابقا "الأخلاق"، حيث كان التلاميذ يستفيدون من دروس راقية تعلمهم القيم النبيلة باعتماد العقل والدين والتجارب الإنسانية من مختلف الثقافات التي راكمت هذه القيم وساهمت في بروزها . يعني هذا أن تغيير إسم المادة المُدرّسة من التربية الإسلامية إلى الدينية ليس إجراء شكليا بل له علاقة بجوهر المضامين التي تلقن للتلميذ، فالتربية الإسلامية تهدف إلى صناعة المسلمين، بينما تهدف التربية الدينية إلى صناعة المواطنين. تتعارض التربية الإسلامية بالصيغة التي تدرّس بها تعارضا تاما مع مفاهيم الوطنية والمواطنة، لأنها تربي الطفل على الانتماء إلى "الجماعة" التي يربط بينها اللحام العقدي الديني، وليس إلى الوطن الذي هو لجميع أبنائه مهما كانت عقيدتهم واختلافاتهم، كما تضرب التربية الإسلامية مبدأ المواطنة في الصميم حيث تؤكد على أن قيمة الفرد هي في إيمانه الديني وليس في إنسانيته وانتمائه إلى المجتمع والدولة الوطنية، وفي عمله وإنجازاته من أجلهما، مما ينفي مبدأ المساواة أمام القانون، كما يضعف رابطة المواطنة لصالح الرابطة الدينية التي لا يمكن أن تشمل الجميع. يتضح مما ذكرناه السبب الذي جعل مدرسي التربية الإسلامية ومفتشيها يحتجون على تغيير التسمية، حيث أدركوا بأن التسمية تحمل نظرتنا إلى العالم كما تعني استراتيجية ونهجا مخالفين، وبحكم ما أتاحته مادة التربية الإسلامية للتيار المحافظ من هيمنة على المؤسسات التعليمية عبر السعي إلى إشاعة النزعة المحافظة المضادة للقيم الديمقراطية والحداثية، والتمكين للمشروع السياسي الذي يهدف في أقصى غاياته إلى استعادة الدولة الدينية ووصاية الفقهاء على المجتمع، فقد خشي هذا التيار من أن تكون مراجعة مضامين المادة الدينية أو تغيير تسميتها تمهيدا لضرب مناطق نفوذه داخل المدرسة المغربية. ومعلوم أن ارتباط درس التربية الإسلامية بالمشروع السياسي للإسلاميين قد أدّى إلى جعل هذا الدرس مؤدلجا بإفراط حتى بدأت أضراره تبدو واضحة على الدروس الأخرى العلمية منها والأدبية، (فما زلت أذكر مهازل غريبة في هذا الصدد مثل ما حصل في كتاب التربية الفنية الذي يتوجه إلى التلميذ بعبارة "أرسم كافرا (كذا!) ". فالتصور الذي اشتغل به التيار المحافظ الذي يهيمن على التربية الإسلامية هو محاولة جعل جميع المواد خاضعة للمنظور الديني من الرياضة البدنية إلى الفلسفة والتاريخ والأدب والعلوم الحقة الفيزيائية والطبيعية (التي أصبحت تدرس كما لو أنها "إعجاز علمي" للقرآن)، وهو أسلوب ينتهي إلى إشاعة الخلط والفوضى والسطحية مما يجهض أهداف المدرسة العصرية التي ترمي إلى تكوين مواطنين منخرطين في عصرهم وذوي تكوين جيد في المواد المختلفة. ومن تمّ فالتربية الدينية هي التي ينبغي أن تخضع لتوجهات وقيم المدرسة العصرية وليس العكس. إن مراجعة مضامين مادة التربية الإسلامية إذن أو تغيير تسميتها ليس صراعا حول قضايا هامشية كما تزعم جمعية مدرسي هذه المادة، بل هي قضية جوهرية في مسار دمقرطة نظامنا التربوي وتحريره من سلبيات التربية التقليدية المبنية على حفظ واستظهار نصوص في لغة مستعصية على الأطفال، وعلى الترويض العقدي والتربية على العنف ونبذ الآخر المختلف. إن إنقاذ أبنائنا من التربية على الكراهية واللاتسامح هو أولى الأولويات، لأنه لا خير في تكوين أجيال بكاملها غريبة عن عصرها مصادمة لواقعها ومقاطعة للمكتسبات الإيجابية للإنسانية . من هذا المنطلق فسواء تم تغيير إسم مادة التربية الإسلامية أو لم يتم، فهذا لا قيمة له في حدّ ذاته إذا لم يتم تغيير التصور العام وفلسفة تدريس هذه المادة، بملائمة مضامين المقررات والبرامج الدراسية مع ذلك التغيير. |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين الهدف من التربية الدينية والروحانية بالمدرسة؟ http://t1.hespress.com/files/drjaouad_624987129.jpg جواد مبروكي الأربعاء 06 يوليوز 2016 - 09:16 بصفتي محلل وطبيب نفساني، أعتقد أن هناك العديد من الجوانب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار: طبيعة الطفل طبيعة التربية الدينية تأثير المدرس الاتساق بين المدرسة والمنزل طبيعة الطفل غالبا ما يعتبر الطفل صفحة بيضاء، وعليها يقوم الكبار بتسجيل وصفاتهم الشخصية. كما يعتبر الطفل مثل وعاء يقوم البالغ بملئه بما يريده هو. فالكبار يفكرون نيابة عن الطفل، ويعتقدون أنه يحتاج إلى هذا وذاك، ثم يتصرفون وفقا لذلك. ومع الأسف، هذه هي أفضل وسيلة للضغط على الطفل، وإعاقة نموه. وهي أيضا أفضل طريقة لجعل الطفل، عندما يكبر، شخصا غير مستقل ويحتاج دائما إلى مساعدة. فالطفل ليس جهاز كمبيوتر يقوم فيه الكبار بتثبيت البرامج التي تبدو جيدة بالنسبة لهم، كما أن الطفل ليس وعاء فارغ ولا صفحة بيضاء. إن الطفل عبارة عن منجم يحوي قدرات و مواهب بلا حدود. ودور التربية هو مساعدة الطفل على استخراج هذه القدرات وتطويرها. فالطفل يستخدم قدراته بناء على احتياجاته بوتيرة تدريجية وفقا لتطوره ونموه. هل الكبار يسعون إلى تحقيق ما هو جيد للطفل و مساعدته على أن يكون ما يريد أن يكون؟ أم أنهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة من خلال اختيار التعليم المناسب لذلك؟ الطفل هو إنسان يحتاج إلينا من أجل مساعدته وليس لكي نجعل منه ما نريده نحن. طبيعة التربية الدينية هل يحتاج الطفل إلى تربية روحانية وأخلاقية أو إلى تربية دينية؟ يبدو لي أن الطفل يحتاج أكثر إلى تربية روحانية وأخلاقية سواء في المدرسة أو في المنزل. هذه التربية ليس هدفها هو ملء الطفل ب " عليك أن تكون طيبا، يجب أن تكون صادقا، لا يجب أن تسرق، يجب أن تكون سخيا......" هذه الصيغ ليست إلا تزقيما لا يهضمه الطفل ويدفع به في الأخير إلى التقيؤ. فالتربية الروحانية يجب أن تساعد الطفل على استخراج الفضائل الإلهية الكامنة فيه ومساعدته على أن يكتشف بنفسه أنه من الأفضل له أن يكون طيبا عوض أن يكون شريرا، ومن الأفضل أن يكون صادقا عوض أن يكذب، ومن الأفضل له أن يكون مسالما عوض أن يكون عنيفا... وبعبارة أخرى، يجب على التربية الروحانية أن تقود الطفل إلى تعبئة إمكاناته الخاصة وقدراته الذاتية وإلى التفكير والفهم ومن ثم اتخاذ قراراته بنفسه. التربية الروحانية يجب أن تقود الطفل إلى أن يدرك أنه شخص كامل، و أنه ينتمي إلى هذا المجتمع وإلى هذه القرية وإلى هذه المدينة وإلى هذه الدولة وإلى هذه الإنسانية وأن لديه حقوق وعليه واجبات. وبالتالي فإن غايتها هو مساعدة الطفل على تنمية وعيه بالانتماء الاجتماعي، وبأنه ليس "صغيرا لا يعرف شيئا وسيفهم كل شيء عندما يكبر". وبالتالي فإن تربيته على أنه وعاء فارغ ستؤدي به، عندما يكبر، إلى استخلاص أنه تعرض للخيانة من قبل البالغين. التربية الروحانية ليست دراسة دين معين بتاريخه وطقوسه وعقائده. التربية الروحانية تهدف إلى تحقيق تحول روحاني لدى الطفل أي إلى تطوير قدراته الروحانية. التربية الروحانية هي نقطة التقاء جميع الأديان، وهي جوهر الدين الذي لا يتغير مع مرور الوقت "اللطف والكرم والصدق والاحترام والثقة ومساعدة الآخرين..". يجب التمييز بين التربية الروحانية والتعليم الديني لتجنب الأحكام المسبقة التي تدرس من قبل هذا الدين أو ذاك. فالتعليم الديني يعلم الأطفال الطقوس و أهميتها بالنسبة للمنظور الروحي، لكنه يعلم أيضا للأطفال القوانين الاجتماعية التي تتيح للمجتمع أن يعيش في سلام. هذه الطقوس والقوانين تختلف من دين إلى آخر، على عكس التربية الروحانية. فالأديان يمكن أن يتم تدريسها مع احترام تام لتاريخها وطقوسها وعقائدها، ولكن دون مقارنة ودون أحكام مسبقة وبطريقة محايدة . وهكذا نكون قد وفرنا للطفل المعرفة دون تمرير إيديولوجية معينة. تأثير المدرس يجب أن يخضع المدرسون لتكوين خاص قبل البدء في تدريس التربية الدينية للتلاميذ. ولا يتعلق الأمر هنا بتكوين في المجال التربوي، ولكن بتكوين يتيح للمدرس، أيضا، أن يتحول روحانيا. وهكذا يتخلص المدرس من كل الأحكام المسبقة، ويغير نظرته للطفل، كونه وعاء يحتاج لمن يملأه، ويقتنع بأنه من واجبه مرافقته من أجل أن يعي الطفل بقدراته الروحانية وأن يقوم باستخراجها. بدون هذا التكوين، فالمدرس، حتى دون قصد، سوف يؤثر على الأطفال بآرائه الشخصية وأحكامه المسبقة، مما يمكن أن يخلق تضاربا في رأس الطفل، وحتى صراعا مع والديه. علينا ألا ننسى أن الطفل، يعتبر المدرس بمثابة الأب الثاني. وبالنسبة للأطفال، كل ما يقوله المدرس هو حقيقة. ولكم أن تتخيلوا مدى تأثير ذلك على مستقبل الطفل، وبالتالي على مستقبل المجتمع برمته. فإذا كان المدرسون غير متسقين في أقوالهم و رؤاهم، سيكون المجتمع مليئا بالصراعات. الاتساق بين المدرسة والمنزل التعليم الديني في المدارس يطرح العديد من المشاكل. فآباء التلاميذ المغاربة لا يعتنقون كلهم نفس الديانة ولا يتفقون جميعهم على أن يتلقى أبناءهم تربية دينية خاصة بدين معين. فالأقليات الدينية تقبل، في الوقت الراهن، التعليم الديني في المدارس، لأنها لا خيار لها، والتلاميذ مجبرون على التحصيل الدراسي في جميع المواد لكي يتفوقوا وينجحوا. فالتعليم الديني المنغلق على "دين واحد" يفتح الباب أمام تعارض وجهات نظر بعض الآباء والأمهات من جهة والمدرسين من جهة أخرى، مما يفقد المصداقية لدى الأطفال إزاء مدرسيهم، و يشكل خطرا على الثقة التي يجب أن يضعها الأطفال في مدرستهم. إن التربية الروحانية، بحيادها، سوف تساهم في إنشاء اتساق أكبر بين الآباء والمدرسة، على عكس التعليم الديني. إذن، أليس ضروريا خلق نوع من التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور؟ أليس من المفيد تحسيس الآباء بأهمية هذه التربية الروحانية؟ وكختام، أليست الغاية النهائية من هذه التربية الدينية والروحانية هو التحول الروحاني للطفل وتطوير إحساسه بالانتماء الاجتماعي وانفتاحه على جميع المعتقدات وأن يعيش في مجتمع بشري يؤمه السلام والوئام دون أي تعصب ديني أو عرقي؟ |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين وثيقة رسمية : منهاج التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي -30 يونيو مديرية المناهج بتاريخ 06 يوليوز 2016 https://3.bp.blogspot.com/-dgOEqfbtY...6-page-001.jpg |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين من تخيفه "التربية الإسلامية" في المناهج التربوية؟ http://t1.hespress.com/files/hassanb..._119324494.jpg حسن بويخف الخميس 07 يوليوز 2016 - 05:39 مراجعة المناهج التربوية وتخليصها من الأخطاء المختلفة التي قد تكون تسربت إليها، وتحيينها على ضوء المستجدات العلمية أو المستجدات الدستورية والإحصائية والإدارية وغيرها، أمر واجب. بل إن تلك المراجعة الشاملة تكون حيوية حين تكون مقاصدها تربوية محضة، وتتم بشكل شفاف، ولا تتجاوز حدود صلاحيات وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نفسه، إلى قضايا تتعلق بثوابت الأمة المتوافق عليها مثل الهوية الإسلامية للدولة المغربية. فما موقع المراجعة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية مؤخرا للمناهج التربوية؟ في البداية ينبغي وضع الموضوع في سياقه، وتذكير من يحتاج إلى تذكير أن أرضية انطلاق تلك المراجعة تشكلت من "حملة" إعلامية منسقة أصبح لها زخم واضح بداية السنة الماضية 2015، وتتهم المناهج التربوية بالتطرف ونشر الكراهية، وتطالب بـ"تنقيتها". وقد استجابت الوزارة بعد شهور بفتح ورش تنقيح المناهج ، كما أشارت إلى ذلك وثيقة عرض رسمي لتكوين المفتشين حينها،. حيث جاء في الوثيقة بمحور "السياق" فقرة "الاستجابة لطلب مجتمعي متزايد بتعديل البرامج"، ذكر الصحافة من بينها. وهذا قبل تنظيم المؤتمر المنعقد بمدينة مراكش تحت عنوان: "حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية: الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة" في يناير 2016 ودعا بيانه الختامي "المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية إلى القيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي لإحلال الثقافة المأزومة التي تولد التطرف والعدوانية، وتغذي الحروب والفتن، وتمزق وحدة المجتمعات". وأيضا قبل صدور بلاغ للديوان الملكي يوم السبت 30 يناير2016 يدعو وزارتي التربية الوطنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية في مختلف مستويات التعليم بغرض تكريس التسامح والاعتدال. لكن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه تلك المراجعة، وأكدته الوثيقة الموزعة على ممثلي لجن التأليف المدرسي مؤخرا، هو أنها اعتمدت رسميا تغيير نسبة التربية إلى الإسلام، وغيرت تسمية "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية"، وهما أمران يختلفان بشكل جوهري. لكن الوزارة لم تكشف عن سر هذا التغيير الذي كانت تدندن حوله مند نهاية الموسم الدراسي الماضي كما سنرى. فهل نسبة التربية إلى الإسلام يشجع أيضا على التطرف؟ أو أنها تشكل خطورة على مستقبل النشء والوطن؟ أو أن المغرب أصبح فجأة متعدد الديانات؟ أم أنها فقط خطوة جبانة متخفية لعلمنة متسربة؟ إن تسمية "التربية الدينية" لا تعبر عن أية خصوصية مغربية، وتشمل جميع الأديان، السماوية منها والوثنية. بل إن تلك التسمية الجديدة تخالف الدستور المغربي الذي لا يتحدث عن الدين مجردا، بل يتحدث عن الدين الإسلامي وعن الإسلام. وأكد أن الإسلام هو دين الدولة المغربية، وأن المملكة المغربية دولة إسلامية، وجعل الأحكام المتعلقة بالإسلام من القضايا التي لا يمكن أن يطالها التعديل... لكن الأهم في السياق الذي نتحدث فيه هو تشديد الدستور على أن الدين الاسلامي يتبوأ صدارة مكونات الهوية المغربية، ويعتبر من الثوابت الجامعة التي تستند الأمة عليها في حياتها العامة، بل إن الفصل 31 منه جعل من مسؤوليات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية العمل على "التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة". فما هي المشكلة إذن في "التربية الإسلامية"؟ أليست هي الأنسب دستوريا، وهي الأصل تاريخيا؟ فلماذا التبديل؟ في غياب أي مسوغ منطقي مقبول لتغيير إسم "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية"، يحاول بعض مسؤولي وزارة التربية تبرير تلك الخطوة الصادمة بإقحام بلاغ الديوان الملكي كدافع إلى ذلك! وهذا الدفع متهافت لعدة اعتبارات أهمها: أولا، أن البلاغ المذكور ليس فيه شيء يمكن تأويله، حتى بشكل متعسف، على أنه دعوة إلى تغيير اسم التربية الإسلامية إلى التربية الدينية. ثانيا، ورود "التربية الدينية" في البلاغ جاء بشكل عابر يدخل في الخطاب العام وليس حديثا يؤصل للمفاهيم، ويمكن أن نجد له أمثالا كثيرة في خطابات ملكية سابقة لم تترجم إلى مثل خطوة وزارة بلمختار. ثالثا، الدفع بالبلاغ فيه تدليس كبير، إذ باشرت الوزارة خطوات اعتماد "التربية الدينية" بدل "التربية الإسلامية"، شهورا قبل صدور ذلك البلاغ. ففي شهر يونيو من سنة 2015، وفي إطار تكوين المفتشين المشار إليه سابقا، تضمنت وثيقة العرض الرسمي للوزارة حول تنقيح المنهاج الدراسي للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي اسم "التربية الدينية" وأعطت توجيهات صارمة للمؤطرين بالالتزام بها بدل "التربية الإسلامية"، فيما حافظت وثيقة التنقيح لتلك المناهج على التسمية الأصلية، وأثار ذلك استغرابا وجدلا كبيرا بين المفتشين واستنكارا منهم عرف طريقه إلى الإعلام، دون أن تتفاعل معه الوزارة ولو بكلمة واحدة. وأكدت مصادر من الوزارة حينها لـ"التجديد" عزم الوزارة اعتماد اسم "التربية الدينية". وهذا يؤكد أن خطوة تغيير الاسم سابقة بشهور عن بلاغ الديوان الملكي، ولا علاقة لها به. وأن مضمون البلاغ بريء من ذلك التغيير الذي يبقى معبرا عن اختيار الوزارة لا غير. إن اعتماد تسمية "التربية الدينية" إجراء انفرادي لوزارة بلمختار، يمس رسالة التعليم التي وجب أن تعكس الهوية الإسلامية للمملكة المنصوص عليها في الدستور، ويخالف ما نشر في الجريدة الرسمية مند سنين من قوانين اعتمدت "التربية الإسلامية" كتسمية لمناهج تربوية، وهو إجراء مقلق قد يمهد لإجراءات مماثلة تمس هوية مضمون التعليم نفسه. إننا أمام إجراء مرفوض يضرب بعرض الحائط كل مكتسبات مغرب دستور 2011، ويسائل ممثلي الأمة، ويسائل الحكومة التي عليها التدخل المستعجل لوقف اعتماد ذلك الإجراء، كما يسائل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي... فهل تعود وزارة التربية إلى رشدها؟ |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين حوار مع الأستاذ خالد البورقادي الباحث في علوم التربية والديداكتيك ومناهج تدريس العلوم الشرعية حول مسألة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الإسلامية http://www.tarbawiyat.net/imagesnews/1468000862.jpg حاوره سعيد الشقروني ينخرط حوارنا اليوم في صلب النقاش الدائر حول مسألة مراجعة مناهج وبرامج مقررات التربية الإسلامية، سواء في المدرسة العمومية أو في التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. في هذا السياق، نحاور اليوم ونستضيف الأستاذ الباحث خالد البورقادي مفتش تربوي لمادة التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي التأهيلي، ومنسق جهوي تخصصي بجهة الشرق، خريج دارالحديث الحسنية، وخريج كلية الشريعة بفاس،باحث في علوم التربية والديداكتيك ومناهج تدريس العلوم الشرعية، وأستاذ زائر بالعديد من الجامعات المغربية، ومدرب معتمد من أكاديمية أكسفورد للتدريب والاستشارات، ومشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والوطنية.. الأستاذ خالد البورقادي مرحبا بك.. سؤال: بداية، ما المقصود بمفهوم "التربية الدينية"؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة في موقعكم التربوي المتميز، ونحيي فيكم اهتمامكم بالشأن التربوي وخاصة ما يتعلق بموضوع مراجعة مناهج مادة التربية الإسلامية باعتباره حديث الساعة الآن. أما عن سؤالكم بخصوص مسمى "التربية الدينية" فهو في الحقيقة مصطلح غريب جدا عن الحقل التربوي المغربي والبيئة المغربية عموما، فالمشتغلون بالحقل التعليمي والتربوي، والباحثون والمتتبعون يعلمون ألا وجود لهذا المصطلح في المنهاج التربوي المغربي، وكل ما هنالك: مادة اسمها مادة التربية الإسلامية ضمن المواد المُشكِّلة للمنهاج؛ تغطي الأسلاك الثلاث: الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي؛ هذا في التعليم العام. ثم هناك التعليم الأصيل بمواده المختلفة مع التركيز على المواد الإسلامية وهو أيضا تحت مسؤولية ونظر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وتتبع المفتشين التربويين للمادة؛ بالإضافة إلى التعليم العتيق الذي تسهر على تتبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيكلةً ومقرراتٍ وتتبعاً وتقويماً؛ بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية بخصوص الشهادات ومعادلتها. والوثائق المنهاجية للمادة: التوجيهات الرسمية والمذكرات المنظمة للتقويم والأطر المرجعية كلها تشهد على هذا فلا شيء يُدعى "التربية الدينية" ! ففي الحقيقة، ينبغي أن ينصب الحديث على مادة التربية الإسلامية بوصفها مادة تعليمية حاملة للقيم ضمن المنهاج التربوي ككل، منصوص عليها في المنهاج، لها توجيهاتُها وديداكتيكُها الخاص، وليس على مصطلح "التربية الدينية" الذي نظن أنه مستورد ضمن ما يستورد عبر وسائل الإعلام من أوساط وبيئات ودول مختلفة؟ خاصة المشرقية منها، لأنهم يتحدثون في مناهجهم التربوية عن مسمى "التربية الدينية"؛ فدول الخليج ومصر والأردن..مثلا دأبوا على استعمال هذا المصطلح في أدبياتهم التربوية والإعلامية. فهل انتقلت إلينا العدوى؛ أم أن التسمية بهذا المصطلح في البيئة المغربية أمر مقصود يروم صبغ المفهوم بصبغة خاصة بعيدة عن مفهوم التربية الإسلامية؟ أم أن المصطلح أُوحي به من قبل جهات معينة تمهيدا لخلطة لا طعم لها في المستقبل القريب؟. هذا وتعلمون أنه تم تسريب التوجيهات التربوية للمادة بالسلك الثانوي الإعدادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم: "التوجيهات التربوية لمادة "التربية الدينية" -هكذا ! - ربما في خطوة استباقية لجس نبض المجتمع والمعنيين بمادة التربية الإسلامية من أساتذة ومفتشين وباحثين تربويين ورأي عام مجتمعي ! إن الدين الرسمي للدولة في المغرب وكما يعلم جميع المغاربة هو الإسلام، والمغاربة جميعَهم مسلمون، إلا ما كان من بعض الأقليات المغربية المتواجدة ضمن النسيج المجتمعي المغربي عبر قرون طويلة من تاريخ المغرب ويضمن لهم الدستور والقانون جميع حقوقهم الدينية. إن الانتقال من مفهوم التربية الإسلامية إلى مصطلح "التربية الدينية"، يوحي للمتتبع القريب والبعيد وكأننا في دولة بها أديان متعددة، وطوائف مختلفة، وأقليات كثيرة، مما يدفع إلى ضرورة مراجعة مناهج التربية الدينية حتى تستجيب لحاجيات الجميع، ولسنا في بلد يَدينُ أهلُه بالإسلام، وتحرص الدولة أيما حرص على إعلان ذلك وإقراره في مختلف القوانين والنصوص التشريعية والوثائق المُنظِّمة!!! ففي الدستور المغربي نجد في الفصل الثالث: " الإسلام دين الدولة؛ والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية" وفي الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ والذي لازال يعد الوثيقة المعبرة عن السياسة التربوية والتعليمية للنظام التربوي المغربي نجد ما يلي: (يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح؛ المتسم بالاعتدال والتسامح؛ الشغوف بطلب العلم والمعرفة في أرحب آفاقهما؛ والمتوقد للاطلاع والإبداع؛ والمطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع) ونجد في المرتكز الثالث: (يتأصل النظام التربوي في التراث الحضاري والثقافي للبلاد؛ بتنوع روافده الجهوية المتفاعلة والمتكاملة؛ ويستهدف حفظ هذا التراث وتجديده؛ وضمان الإشعاع المتواصل به لما يحمله من قيم خلقية وثقافية) وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإطار للاختيارات والتوجيهات التربوية حددت مدخلا تربويا لجميع المناهج التربوية يتمثل في ثلاثة أبعاد هي بُعد تربية التلميذ على القيم (أربع مجموعات من القيم)؛ وبُعد تنمية كفايات التلميذ (خمس مجموعات من الكفايات)؛ وبعد تربية التلميذ على الاختيار واتخاذ القرارات. والقيم التي نصت عليها الوثيقة هي: قيم العقيدة الإسلامية؛ قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية قيم المواطنة؛ قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية. فما الذي استجد يا ترى لتتسلل هذه المفاهيم المحملة بالكثير من الدلالات المنصبغة بالظرفية السياسية الراهنة لتشكل عنوان الدعوة لمراجعة مناهج "التربية الدينية"؟ وما هي السياقات المنتجة لهذه الدعوات؟ ويبدو أن القوم قد التقطوا الرسالة فعدلوا عن المصطلح الدخيل وراج الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عن مراسلة لوزارة التربية الوطنية إلى دور النشر بعدم تغيير الاسم والإبقاء على " التربية الإسلامية". سؤال: ما هو السياق أو ما هي السياقات التي ساهمت في إنتاج خطاب مراجعة المناهج ؟ جواب: كما تعلمون ويعلم جميع المتتبعين للشأن التربوي المغربي، أن الحديث عن مراجعة مناهج التربية الإسلامية برز فجأة؛ فالكل كان منشغلا بالحديث عن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030 وتقارير المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي؛ وما قامت به الوزارة الوصية من إجراءات تنزيلية: التدابير ذات الأولوية والمنهاج المنقح ومشاريع المؤسسة..وهكذا، إلى أن تعالت بعض الدعوات والأصوات في وسائل الإعلام تشن هجوما عنيفا على مادة التربية الإسلامية وأساتذتها دونما مسوغات ولا مبررات علمية أو أكاديمية أو بيداغوجية وديداكتيكية حتى ! وتدعو إلى مراجعة المناهج التعليمية؛ وخاصة ما تعلق بمناهج ما سمي "بالتربية الدينية"؛ لتتلوها الدعوة الرسمية عبر بلاغ الديوان الملكي كما تعلمون. سؤال: ما هي في رأيكم الأسباب التي تدفع خبراء التربية إلى تبني خطاب مراجعة المناهج؟ جواب: شكرا لك على طرح هذا السؤال الذي هو من الأهمية بمكان لمن يريد مناقشة مسألة مراجعة المناهج التربوية والتعليمية.. إذ لا يختلف اثنان حول ضرورة وأهمية مراجعة المنهاج التربوي curriculum لأي نظام تربوي كيفما كان، وتكاد الأبحاث والأدبيات والدراسات التربوية تتفق على هذا، تماشيا مع التطور والتغير الذي يعرفه الإنسان، ونظرا لتعقد الظاهرة التربوية والحاجة الدائمة للمراجعة والتجديد والتطوير، بما يستجيب بشكل رئيسٍ وأساسٍ لحاجاتِ les besoins المجتمع بالدرجة الأولى، وحاجيات وانتظارات المتعلمين بدرجة ثانية. علم المناهج كما تعلمون يعد علما قائما بذاته في حقل علوم التربية، له خبراؤه المتخصصون في تصميمه وبنائه وتنفيذه وتقويمه ويُعد وفق قواعد وأسس علمية وتربوية وبيداغوجية، والأصل في عملية المراجعة للمنهاج تكون ناتجة عن عمليات متابعة وتقويم مستمرة، من خلال مجموعة من التقارير والدراسات التي يقوم بها الخبراء التربويون المتخصصون وذلك "للوقوف على مدى تحقيق المنهاج لأهدافه ومعرفة المشكلات التي تحدث عند التطبيق حتى يمكن مواجهتها". وعلاقة بسؤالكم، يمكن القول بوجود أسباب ودواعي عديدة تدفع خبراء التربية إلى مراجعة المناهج؛ من أهمها: > قصور المنهاج الحالي: عندما يقتنع كل القائمين والمهتمين بالشأن التربوي داخل المجتمع بقصور المنهاج الحالي عن تحقيق مخرجات معتبرة وتحقيق أهداف مجتمعية، فإن ذلك يدفع في اتجاه مراجعة أو تجديد أو تطوير لهذا المنهاج؛ > التغيرات الطارئة على المتعلم/التلميذ والبيئة والمجتمع والمعرفة: فالعصر الذي نعيش فيه سريع التطور، من سماته التغير السريع، والسرعة في إنتاج المعرفة والمعلومة، وثورة خيالية في وسائل الاتصال وتقنايته؛ ولاشك أن لذلك كبير الأثر على سيرورة الحياة جملة للمجتمعات البشرية، وبالتأكيد الشباب والطلبة والتلاميذ في مقدمة هذا النسيج المجتمعي السريع التأثر بالتطورات المعاصرة، الأمر الذي يضع على كاهل المسؤوليين التربويين وصناع القرار التربوي مسؤولية تطوير المنهاج التربوي وتجديده بما يحفظ قيم المجتمع في عالم موار، يشهد تدافعا غير مسبوق في مجال القيم، ثم الحاجة الملحة لمسايرة تطور العصر وتقنياته بما لا يفضي إلى الذوبان في قيم الأمم الأخرى؛ أو السقوط في يسميه البعض ب"عولمة القيم" وفرض نموذج قيمي واحد؛ لأنه هو المسيطر في العالم. > التطوير بناء على الدراسات المستقبيلة: قد يحدث التطوير نتيجة التنبؤ بحاجيات الأفراد واتجاهات الفرد والمجتمع، عبر دراسات علمية وإحصاءات مجتمعية عامة، تقترح الخطة المستقبلية للمجتمع، تحدد مطالب الغد، وحاجات المجتمع في قطاع التربية والتكوين وما يرتبط بذلك من سوق الشغل وإدماج الخرجين في المجتمع وفق دراسات استراتيجية علمية ودقيقة. > تطور الفكر التربوي: حيث ازدياد حركة البحث العلمي في مجال التربية وعلم النفس التربوي، والإحساس بضرورة التكامل بين النظريات والمقاربات البيداغوجية، والأخذ من كل منها في مجال تطوير المناهج الدراسية نفسها " فلم يعد بين النظريات التربوية وعلم النفس من حواجز تمنع الأخذ والعطاء؛ بل صار معيار الحكم على كل نظرية منها قدرتها على أن تترجم إلى منهاج دراسي يشق طريقه إلى حجرة الدراسة بكفاءة واقتدار" كما يقول أحد الباحثين.. تلك أهم الدواعي والأسباب التي تدفع صناع القرار التربوي في أي بلد إلى الدعوة إلى مراجعة المناهج وتطويرها، فهل ينطبق هذا على الدعوة المعلنة في المغرب لإعلان عن مراجعة مناهج "التربية الإسلامية"؟ إذا كان الأمر كذلك، فأين هي الدراسات البيداغوجية والديداكتيكية العلمية التي أثبتت قصور منهاج التربية الإسلامية المعمول به في المنهاج التربوي المغربي؟ كم من تقرير أو دراسة علمية انطلق منها الداعون إلى مراجعة منهاج ما سموه "التربية الدينية" ؟؟ سؤال: لماذا الدعوة إلى مراجعة منهاج "التربية الدينية" الآن؟ هل هناك سياقات ملحة دفعت إلى مثل هذا الإعلان؟ مشكور على سؤالك أخي الكريم؛ لكن المرجو التعبير بمصطلح التربية الإسلامية لأنه هو الأدق بيداغوجيا وواقعيا.. وبخصوص سياقات المراجعة، لعل فيما سبق بعض التلميحات إلى سياق المراجعة وخاصة الهجوم الإعلامي على المادة وأهلها؛ لكن يمكن أن نتحدث في هذا الإطار عن سياق دولي وعن سياق محلي حتى تتضح الصورة أكثر: - السياق الدولي: المتمثل في ضغط الاستكبار العالمي، والمستمر على الدول الإسلامية والعربية، من أجل مزيد من فرض التبعية وفصل الشعوب عن مقوماتها الثقافية والحضارية، فلم يكتف الغرب الرأسمالي بالاحتلال العسكري وتفتيت المفتت وتجزيء المجزء، بل امتدت أياديه إلى المناهج التعليمية للمجتمعات العربية والإسلامية، من أجل تغييرها ومسخها بما يخدم أهدافه ومصالحه الثقافية ويحقق أهدافه الاستعمارية/الاستخرابية وعلى رأسها عولمة قيمٍ بعينها وصبغ الشعوب المستضعفة بها؛ إنها قيم العولمة المتحللة من كل قيد أخلاقي أو ديني؛ أو حتى ضوابط أخلاقية تتماشى والفطر السليمة لكل ذي عقل من الناس! كل ذلك تحت يافطة حقوق الإنسان الكونية، وعولمة قيم "التسامح" والتعايش، ورغبة جامحة متطرفة لفرض نموذج قيمي واحد في تناقض تام مع كل مبادئ التعددية والاختلاف بين الأمم والشعوب!! في تجاهل تام للأسباب الحقيقية التي تغذي نزعات التطرف والكراهية؛ وفي مقدمتها غياب الإنصاف والعدل وعدم احترام الخصوصيات الثقافية والقيمية لمختلف الشعوب والدول.. "فقد طالب الرئيس الأمريكي السابق – جورج بوش- بتخصيص 145 مليون دورلار- حينها- من ميزانية 2004 لتحويل التعليم في المدارس الإسلامية في العالم العربي إلى تعليم علماني؛ وهناك معطيات دقيقة تؤكد دور الحكومات الغربية في الضغط على الأنظمة العربية لنشر القيم الغربية في المنظومة التعليمية؛ يقول وزير الخارجية الأمريكي السابق –على عهد بوش- : (إذا أرادت الدول العربية أن تكون صديقة لنا فعليها أن تعرف أنه مهما كانت الطروحات الدينية التي تدرسها لأبنائها في مدارسها العامة فإننا ننتظر منها أن تلقن بالطريقة السليمة؛ التي ينتظر منها أن تحاط بها تلك الطروحات؛ وعلى كل سفراء أمريكا أن يحققوا هذا الجزء من الأمر؛ لأنه إذا لم يكن التسامح عالميا فإنه لا يمكن التعايش)، كذلك وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في منتدى جدة الاقتصادي دعت وزراء الدول الإسلامية إلى "تغيير مناهجها الدراسية لمنع ترسيخ العقائد في النظام التعليمي"! هذا هو السياقُ الذي أزعم أنه وَجَّه بقوة الدعوةَ إلى مراجعة مناهج "التربية الدينية"؛ إِذِ الدعوةُ نفسها تتم على صعيد أكثر من دولة عربية وإسلامية آخرها مصر، التي دعا الانقلابُ فيها إلى مراجعة المناهج الدينية وفي مقدمتها مناهج جامعة الأزهر التاريخية، ..وقبل ذلك الموجة نفسها عمت العديد من الدول الإسلامية كالسعودية والإمارات والأردن والعراق وغيرها.. تحت نفس الذرائع: محاربة التطرف والإرهاب!! - السياق المحلي: حيث جاءت الدعوة إلى مراجعة مناهج "التربية الدينية" عقب إنتهاء أشغال المؤتمر المنعقد بمدينة مراكش تحت عنوان: " حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية: الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة" أيام: 25-26-27 يناير 2016 على امتداد ثلاثة أيام، شارك فيها العديد من العلماء والباحثين والمهتمين؛ وقد دعا البيان الختامي للمؤتمر "المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية إلى القيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي لأخلاق الثقافة المأزومة التي تولد التطرف والعدوانية، وتغذي الحروب والفتن، وتمزق وحدة المجتمعات"؛ ليعقبها بلاغ للديوان الملكي يوم السبت 30 يناير2016 الذي دعا وزارتي التربية الوطنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية في مختلف مستويات التعليم بغرض تكريس التسامح والاعتدال، لتصدر التعليمات لوزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة مراجعة مناهج ومقررات تدريس "التربية الدينية"، سواء في التعليم العام أو الخاص أو في مؤسسات التعليم العتيق (التعليم الديني التقليدي). وحسب البلاغ الصادر؛ ستتم مراجعة مناهج تدريس "التربية الدينية" في اتجاه (إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية) وفق بيان الديوان الملكي؛ وأَنْ ترتكز البرامج والمناهج التعليمية على "القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر" حسب البلاغ دائما. هذه الدعوة تقاطعت مع أصوات أخرى - كما سبقت الإشارة إلى ذلك- دأبت على التهجم على مادة التربية الإسلامية وتحميلها مسؤولية صناعة العنف والتطرف! في ادعاء غريب عارٍ من كل حجة علمية أو تربوية؛ ولو وجدوا أدنى مثال أو دليل ما تأخروا في إخراجه وإعلانه، لأن منهاج التربية الإسلامية مصادق عليه من طرف وزارة التربية الوطنية، ومعد وفق دفتر للتحملات، ومنسجم مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتوجيهات الوثيقة الإطار، شارك في إعداده نخبة من الخبراء التربويين وذوي التخصصات المختلفة، لذلك نحسن الظن بهؤلاء ونقول بأن هجومهم ناتج عن ضعف دراية واطلاع على منهاج المواد الإسلامية، سواء بالتعليم العام أم بالتعليم الأصيل أم بالتعليم العتيق، وقديما قيل: من جهل شيئا عاداه. سؤال: الأستاذ خالد البورقادي.. الحوار معكم كان جميلا ومفيدا، لكن رغم ذلك أقول.. هل هناك كلمة أخيرة؟ أو هل من توصيات أو ملاحظات جواب: العفو..نشكر لكم اهتمامكم بالموضوع، وأغتنم الفرصة في ختام هذا الحوار لأقدم لكم الملاحظات الآتية: - إن الدعوة إلى مراجعة مناهج " التربية الدينية" لا ينبغي أن تكون أسيرة سياقات دولية أو إقليمية أو محلية؛ أو حتى استجابة لضغوطات معينة، بقدر ما ينبغي أن تكون نابعة من حاجات مجتمعية؛ ومؤسسة على دراسات علمية وأبحاث تربوية تقويمية لمنهاج مادة التربية الإسلامية والتعليم الأصيل والتعليم العتيق؛ لا مبنية على انطباعات وتمثلات représentations سابقة عن المادة وأصحابها. - ثم لا يعقل أن يقع الانفصال منذ البداية بين "مناهج التربية الإسلامية" وورش الإصلاح التربوي مستمر في أعماله وأشغاله، حيث صدرت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والحديثُ جارٍ عن التدابير ذات الأولوية، فلماذا التعسف في فصل التربية الإسلامية عن باقي عناصر المنهاج التربوي؟ إن عملية الإصلاح والمراجعة للمنهاج التربوي ينبغي أن تتم في رؤية شمولية وفق أحدث النظريات التربوية في بناء وتصميم المناهج، التي تلح على المنهاج المترابط والنسقي curriculum systèmatique المتمركز حول المتعلم بكل أبعاده المعرفية والسلوكية والوجدانية. - لابد في عملية مراجعة منهاج التربية الإسلامية من الاستشارة والإشراك الفعلي لأهل الميدان وأبناء الدار؛ المعنيين بالمادة من أساتذة ومفتشين وخبراء تربويين؛ حتى لا تتكرر الأخطاء المرتكبة في المشاريع الإصلاحية السابقة! - نحتاج بالفعل إلى عملية إصلاح لمنهاج مادة التربية الإسلامية؛ هذه الرغبة نابعة من الممارسة الميدانية؛ ونتيجة الخبرة التربوية المتراكمة؛ أهم معالمها: - إيلاء مادة التربية الإسلامية المكانة اللائقة بها ضمن مواد المنهاج، لأنها مادة حاملة للقيم، وما تحتاجه المنظومة الآن أكثر من أي وقت مضى هو زرع القيم الدينية والوطنية في نفوس الناشئة، لأن المادة قادرة بفعل نوع المعرفة التي تنطلق منها، وبفضل الطاقات التي تمتلكها من أطر تربوية وتأطيرية، على تمرير قيم التسامح والمحبة والتعايش والتعاون والحوار والاختلاف والتكافل والعفة..؛ في وقت أصبحت في قيم النسيج المجتمعي مهددة؛ فبتنا نسمع عن ارتفاع نسب الجريمة داخل المجتمع؛ وتفشي الإدمان والمخدرات، وانتشار التفسخ والانحلال الخلقي، وارتفاع نسب الطلاق وتفكك الأسر، وظواهر مشينة لا تخدم القيم النبيلة التي نشأ عليها المغاربة، وغيرها... والتقارير الرسمية ووسائل الإعلام تؤكد هذا. - الرفع من الغلاف الزمني للمادة؛ والمعامل، كفيل بتصحيح التمثلات نحو المادة وأساتذتها، وقمين بتحقيق الأهداف المتوخاة من المنهاج التربوي؛ وتعميم المادة في جميع الامتحانات الإشهادية إذا كنا بالفعل نريد تربية الأجيال على قيم التسامح و(إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية).. فهذا يقتضي حتما أن تغطي مادة التربية الإسلامية جميع الشعب وتستهدف جميع التلاميذ والطلبة بمختلف الشعب والتخصصات، لأن الكل معني بقيم المذهب المالكي السني، وحتى لا ندع لحبال وأَشْراك الإعلام الأجنبي ولمواقع التواصل الاجتماعي ولشبكة الإنترنت أن تصنع قيما معينة عند شبابنا قد يدفع المجتمع كله ثمن ذلك إما تطرفا وعنفا؛ أو تفسخا وانحلالا من كل قيم الأخلاق والفضيلة ! - الرقي بتدريسية المادة وتجويد أداء أساتذتها عن طريق التكوين الأساس الرصين؛ والتتبع من خلال التكوين المستمر حرصا على التجديد والإبداع؛ - تحيين المقررات الخاصة بالمادة من لدن المشرفين التربويين، تفاديا لكل الإشكالات الديداكتيكية، واستثمارا لتقارير المجالس التعليمية للسادة أساتذة المادة؛ - تحيين الأطر المرجعية للمادة وفق أحدث نظريات التقويم والقياس. سؤال: الأستاذ خالد البورقادي، شكرا جزيلا.. جواب: شكرا لكم مجددا على حسن استضافتكم واهتمامكم، وفقكم الله في رسالتكم التربوية والإعلامية. |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين مَادَّةُ "التَّرْبِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ" وَ سُؤَالُ "الْإِسْلَامِيِّ" وَ" الدِّينِيِّ"! http://www.tarbawiyat.net/imagesnews...1463338133.jpg بقلم: صالح أيت خزانة 1. الإسلام هو الدين..! دين الدولة المغربية هو الإسلام بنص الدستور. والإسلام، عند المسلمين، هو الدين وليس دينا من الأديان. هكذا اعتقد المسلمون المغاربة بمكانة دينهم منذ دخل الإسلام هذه البلاد السعيدة. ولم يفهموا، أبدا وقط، أن هذا الدين هو دين من "الأديان"؛ بل هو الدين الكامل، الحق، المهيمن على كل ما سبقه من دين، ومعتقدات. ولم يعتقدوا أبدا أن دينهم الإسلامي المحفوظ من لدن ربهم العزيز، هو دين كسائر "الأديان"، أو يمكن أن تضاهيه في الكمال، والوثوقية، والأحقية؛ فيصطف معها في وزان واحد، أو ترتيب واحد. وكلمة دين لم ترد في كل النصوص الشرعية، والآثار الإسلامية، إلا بصيغة المفرد. ففي القرآن والحديث، لم ترد أبدا لفظة الأديان. لأن الإسلام، بكل بساطة، قد حسم مع كل الأديان التي سبقته، وجاء مُهَيْمِنا عليها؛ عقيدة، وشريعة، وسلوكا. كما لم يؤمن إلا بالإسلام كدين " إنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ "(آل عمران الآية،19). وإنما ورود الدِّين بصيغة الجمع جاء مع بدعة استشراقية غير بريئة، سميت بـ"علم الأديان"، أو "فقه الأديان المقارن"، والتي انسلت إلى بلاد المسلمين، بعد أن أدرجت ضمن الفكر الإسلامي، كأحد التيمات الفكرية التي استهوت جماعة من الباحثين المسلمين للاشتغال الأكاديمي عليها، ضمن بحوث حققت جزءا من الأهداف الأيديولوجية للغرب العلماني، واللاديني، والمتمثلة في بسط فكرة مفادها، أن هذا الدين الذي هو الإسلام، ليس هو الدين السماوي، أوغير السماوي، الوحيد الذي يمكن أن تأخذ منه البشرية تشريعات ربها، بل ثمة "أديان" أخرى لها نفس الوزن، ونفس القيمة الدينية التي يمتاز بها الإسلام؛ بل فيها من أخلاق المعاملات، ما يجعلها الأقرب إلى روح العصر، الموسوم بالتعدد، والاختلاف!. 2. من خلفيات المفاضلة بين الإسلام و بقية "الاديان". ولقد اشتغلت آلة التشكيك، والتشويه، تدمر الصورة المشرقة للإسلام، وتربطه بكل سوء، وقبح، وكراهية، وإرهاب،... في مقابل الحديث عن صورة جميلة، وراقية، ورائقة لـ"لأديان" الأخرى. فبابا الفاتيكان-مثلا- هو رجل السلام العالمي، الذي يقدم للبشرية دروسا في الحب، والتآخي، والمواطنة. والدولة الصهيونية/اليهودية هي دولة تؤمن بالديمقراطية وتمارسها رغم الإجرام والهتك الذي تقترفه كل يوم في حق الأبرياء باسم الدين،... وهكذا في محاولات مستميتة لنزع قدسية الإسلام، وجماليته، وختاميته ( الدين الخاتم)، وكماله، من أذهان الناس، ومعتقداتهم. وكل ذلك ليس حبا في الدين، أو رغبة في جنوح الناس إلى التدين، ولكن الهدف هو بث عواصف التشكيك في أذهان المسلمين، لتحويل قناعتهم بخاتمية دينهم، وهيمنته، ومشروطية القبول به "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران:85)، وشرطية اتباع رسول الإسلام " لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي " (وفي رواية موسى وعيسى حيين) أي ما وسعه إلا أن يكون مسلما، وفطرية الخلق الأول: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ).. و"إسلامية" ابراهيم الخليل عليه السلام الذي تحاججت اليهود والنصارى، كل طائفة منهم، حول انتمائه إليها:" مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَظ°كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (آل عمران 67)... قلت: تحويل كل هذا إلى لا شيء؛ فيتحقق الهدف الأسمى وهو تحويل هذه المجتمعات، أو أفراد منها، إلى الاعتقاد بلا دين. وذلك حينما تتضارب بين يدي المسلم قناعاته السامية التي يمتحها من هذا الدين، بأفكار بشرية محرفة ومدسوسة في غيره من "الأديان"؛ فيفقد توازنه العقلي، وثباته القناعاتي، ويتحول، أمام افتقاده للمُحَصِّنات العقدية، إلى هَمَل، يخبط خبط عشواء، وينتهي إلى الكفر بدينه الإسلامي بل بكل "الأديان"، أو يتحول في أحسن الحالات إلى سواه من "الأديان" التي أجاد أتباعها التسويق لها في مقابل الشبهات والتشويهات التي تشتغل آلة الإعلام على تسويقها ضد الإسلام؛ بإظهاره، وإظهار معتنقيه، كهمج، ومصاصي الدماء، وكارهي البشر. 3. "التربية الإسلامية" وسؤال التسمية.. ! وليس مقصود هذا الكلام وفصُّه، سوى ما أثير مؤخرا حول عزم وزارة بلمختار تحويل اسم "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية"، وتعديل المنهاج الدراسي لهذه المادة استجابة للمبادرة الملكية المنطلقة من المجلس الوزاري المنعقد يوم 6 فبراير 2016 بمدينة العيون، والتي طالب الملك من خلالها الحكومة ممثلة في وزارتي التربية الوطنية والأوقاف بـ"مراجعة مناهج تدريس التربية الدينية في مختلف مستويات التعليم المغربي..."، واستنادا كذلك إلى القناعات الجديدة التي أسس لها دستور 2011، والتي تجعل من مبادئ الإنصاف، والمساواة، والقبول بالآخر، واحترام الآراء، والمواقف، والمعتقدات، إحدى الأسس المُؤَسِّسة للدولة الديمقراطية الحديثة، وهو الأمر الذي يُلزِم صناع القرار التربوي بالبلاد، وفي تماشٍ مع روح الإصلاح التربوي الجديد، أن يعيدوا النظر في العديد من مُفَرمِلات تنزيل مقتضيات هذا الإصلاح، وعلى رأسها، التناقض بين الأهداف البعيدة لهذا الإصلاح، والمتمثلة في تخريج جيل مواطن، يؤمن بالاختلاف، والمساواة، والتعدد، والاختيار،.. وما هو مبثوث في مقررات هذه المادة مما لا يتماشى مع هذه الروح، ويتطلب تعديلات جوهرية. بيد أن الانفراد بهذه المادة، في عز التنزيل لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية (15-30) والتدابير ذات الاولوية، والتعجيل بتعديل منهاجها الدراسي، وتغيير ملامحها الهوياتية من خلال تغيير اسمها الذي لم تعرف باسم سواه في كل الوثائق التربوية الرسمية، إلى اسم يحمل أكثر من دلالة أيديولوجية، ويفتح الأبواب أمام كل الدخيلات الفكرية والدينية الممكنة، وأمام غياب توضيحات ضافية من صناع القرار التربوي (مديرية المناهج واللجنة العلمية المكلفة بالتعديلات)، حول الدواعي الحقيقية الثاوية خلف هذا التعديل الاسمي للمادة؛ يجعل كل متتبع للشأن التربوي بهذا البلد يرتاب من براءة هذا "الإصلاح القياسي" !. ولئن كان من نافل القول، أن نذكر بأن هذه المادة المقهورة، المظلومة، لا تمثل في الوعي الجمعي للتلاميذ المغاربة، سوى مادة للاستراحة والاسترخاء من عناء مواد المُعامِلات المسيلة لِلُعابهم، مما يجعل الإفادة منها، أو التأثر برسالتها التربوية، مما لا قيمة له في ميزان "الشحن المعرفي"، أو القناعة الفكرية، أو الأيديولوجية، نظرا ليُتْمِ ساعتها التحصيلية، وضعف معاملها الجزائي؛ فإن استهدافها في البرنامج الإصلاحي الجديد، من خلال تحويل اسمها/ هويتها من اسم يمتح من دين المغاربة الذي لا يعرفون دينا سواه، و يتأسس على إحدى المرتكزات القيمية التي أكدت عليها كل مصادر المراجعة الإصلاحية عبر تاريخ الإصلاح التربوي الذي عرفه المغرب، والتي لم تتحدث، قط وأبدا، عن التربية الدينية، وآخرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي أكد على ضرورة الاهتداء بمبادئ العقيدة الإسلامية، إلى اسم يحيل على تربية تنفتح على الدين بتعدد أساميه، واختلاف مصادره، والتأكيد على ذلك حتى قبل صدور بلاغ الديوان الملكي الذي لا يشير منطوقه، لا من قريب ولا من بعيد، إلى ما يوحي إلى المطالبة بهكذا تعديل مصطلحي، وذلك أثناء الإعداد لتنزيل التدبير الأول من التدابير ذات الأولوية(2015)، السابق للقرار الملكي(!)؛ قلت: إن هذا التعديل، الذي سيطال التسمية والتوصيف، والذي لم تتفضل الوزارة الوصية إلى حدود كتابة هذه الأسطر لشرح مبررات اعتماده، سيطلق يد المؤسسات التي خولت لها مديرية المناهج إعداد الكتاب المدرسي استنادا إلى خلاصات اللجنة "العلمية" التي أوكلت لها مهمة المراجعة، دون تدقيق لمعنى "الدينية"... لتقديم منتوجات ومواضيع "دينية" لا لون لها، ولا طعم، ولا رائحة. إذ سيكون مفتوحا أمام المؤلفين والخبراء التربويين من مختلف الديانات، والتوجهات، أن يقترحوا مواضيع لهذه المادة، ليس بالضرورة مواضيع موافقة لدين أغلبية المغاربة، الذي هو الإسلام، بل مواضيع لها علاقة بالدين، أيُّ دين، دون تحديد. فلن نستغرب أبدا إذا وجدنا في كتب التربية الدينية الجديدة مواضيع حول كيفية الصلاة عند اليهود، أو النصارى، إلى جانب كيفيتها عند المسلمين. أو مواضيع حول عقيدة التثليث، أو بنوة عيسى لله تعالى،... فلا غرو في ذلك، مادامت المادة هي تربية دينية، لا تخص دين دون دين !!. 4. ضمانتان ضد النزوح إلى التجفيف.. ! بيد أن هذا الإصلاح، إن سار على هذا المهيع، فلن يكون له عظيم تأثير على قناعات المغاربة المسلمين، التي لا يزحزحها مزحزح، ولم تؤثر فيها، عبر تاريخ المحن والصراعات، خلافاتٌ ولا افتراءاتٌ ولا شبهاتٌ؛ وذلك للاعتبارين التاليين: 1. المغاربة المسلمون، صغارا وكبارا، يأخذون دينهم من المساجد، ومن العلماء، والفقهاء، أكثر مما يأخذونه من المدارس. فلا يعلمون دينا آخر سوى الدين الإسلامي. وكل ما يؤمنون به حول "الأديان" الاخرى هو أنها "أديان" لغيرهم نحترم أهلها، ولا يمكن أن نعتمدها لا في الفُتيا ولا في عبادة الله عز وجل. وكل محاولة لإقناعهم بخلاف ذلك ستبوء بالفشل، خصوصا إذا تم ذلك عبر مادة فاقدة لما تعطي. 2. أساتذة المادة ومفتشوها، من الكفاءة، والنضج المعرفي والعلمي، والنباهة الفكرية، ما يخولهم أن يجعلوا من هذه المادة، مهما سُمِّيت، إسلامية أو دينية، أداة لتصريف روح الإسلام السمح، والوسطي الذي يساير العصر، ولا يتناقض مع كل جميل، ومعروف، بل مادة تصحح المفاهيم المغلوطة التي علقت في أذهان الكثير من المسلمين حول الأقليات الدينية، وترتقي بحس المتعلم المغربي إلى مستوى الاعتراف بالآخر الذي على غير ديانته، واحترامه، وتقدير انتمائه الديني، والسعي إلى مشاركته في الحياة الاجتماعية على قاعدة المواطنة التي توحد الجميع. 5. "التربية الإسلامية" والاقليات غير المسلمة. إن التربية الإسلامية، في امتداداتها الواسعة؛ في البيت، والمسجد، والمدرسة، والمعهد،... والتي يتوجس منها اليوم، المصابون بالعمى الأيديولوجي، ظلت دائما صمام الأمان ضد كل مظاهر التطرف، والتزمت، والانغلاق. كما لعبت دورا كبيرا، مع ظهور الصحوة الإسلامية، في ترسيخ معاني الإخاء، والحب، والتقدير للمخالف، والاحترام لأهل المعتقدات المخالفة. بحيث اهتمت كل البحوث، والعروض التي اشتغل عليها رجالات الصحوة الإسلامية، خريجي هذه التربية الإسلامية، في هذا الإطار، بالتأصيل لهذا التقدير والاختلاف من الشرع الإسلامي الحنفي، الوسطي. فلم يعامل أهل الديانات الاخرى إلا كمواطنين مغاربة، كاملي المواطنة، لهم نفس حقوق المواطنين المسلمين، وعليهم نفس الواجبات. وقد جمع العلماء المعاصرون من أبناء الصحوة الإسلامية، استنادا إلى النصوص الشرعية، حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين، في أمور تُظهر المدى الحضاري الراقي الذي بلغته معاملة الإسلام للأقليات غير المسلمة التي تعيش بين ظهراني المسلمين، وهي أمور سبق بها الإسلامُ القوانينَ الغربية التي تنظم اليوم العلاقة بالأقليات المسلمة في الغرب ، بعدة قرون. نورد منها: · عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة. · من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم ، فلا تهدم لهم كنيسة ولا يكسر لهم صليب. · من حق زوجة المسلم الكتابية الذهاب إلى كنيستها أو معبدها. · أباح الإسلام لهم كل ما أباحه دينهم من الطعام وغيره. · ترك لهم الحرية في قضايا الزواج والطلاق والنفقة. · الحماية من الاعتداء الخارجي، وذلك بمنع من يؤذيهم وفك أسرهم ، ودفع من قصدهم بالأذى . · الحماية من الظلم الداخلي، أمر يوجبه الإسلام، ويحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم إليهم بأي عدوان. والحماية المقررة لهم تشمل حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم، كما تضمن حماية أموالهم وأعراضهم. · ويتوجب تأمينهم عند العجز و الشيخوخة والفقر. · جعل الإسلام من حقهم تولي وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ما غلبت عليه الصفة الدينية كالإفتاء أو ما شابه...(1) 6. ختاما.. تخوف مشروع على عتبة المراجعة. وأخيرا وليس آخرا، يجب أن ننبه على أن احترام المسلمين لأهل الديانات الاخرى، ومعتقداتهم وتربية الناشئة المغربية على هذا الاحترام، من خلال تعريفهم بحقوق هذه الأقليات، وحرمة دمائها، وأعراضها، وممتلكاتها؛ شيءٌ. والدعوة لحشر هذه المعتقدات و"الأديان" في صلب الموضوع التربوي، والتأسيس لمنهاج تربوي يوازي بين مختلف هذه "الأديان"، ويجعل من الدين الإسلامي دينا من الأديان، مع احتمالات النزوح عن تعاليمه لغيره؛ شيء آخر. إذ التخوف الذي يمكن أن يشعر به كل أب مغربي مسلم، أو أم مغربية مسلمة، حينما يسمعون بعزم الوزارة الوصية على إحداث هذا التعديل في صلب إحدى مواد الهوية، هو أن يتم الترسيخ لمعتقد جديد لدى المغاربة يُشَرْعِنُ لإمكانية تغيير الدين، أو الأخذ من غير الدين الإسلامي، في مجالاتٍ، الاختلافُ بين الدين الإسلامي وسواه فيها، يعد جوهريا، ولا تقبل فيه أي مساومة أو تنازل، إذ تمثل الفيصل الفاصل بين الإيمان وعدمه. وهي محاولات، لن يكون المغرب بدعا في اعتمادها؛ إذ سبقته إليها دول استجابت لـ"لنصائح" الغربية، الأمريكية وسواها، وللنداءات العَلمانوية الداخلية، التي خاضت معاركها " الدنكوشوتية " ضد مدرسي هذه المادة تحت ذريعة مسؤوليتهم المعنوية في نشر الفكر المتطرف، وتخريج "الدواعش" والمتطرفين. ولقد اشتغلت هذه الدول، حينا من الدهر، على تعديل مناهج التربية الإسلامية، وتنقيتها من كل ما هو دين، وخلق، وأمجاد، وجهاد، ومعارك، وسيرة،...(2) وحولتها إلى هيكل بلا روح، واسم بلا معنى. غير أنها لم تستمر حتى عادت الشعوب إلى أصولها السمحة، واستمرت الحياة، وتخرجت أجيال وقد رمت وراء ظهرها منتوج هذا "الإصلاح" المفروض والمرفوض، الذي كلف الملايين دون جدوى ولا جودة..( فَأَمَّا الزبد فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ الناس فَيَمْكُثُ فِي الأرض)[الرعد: 17]. دمتم على وطن..!! ------------------ (1) راجع مقالنا:" مفاهيم إسلامية ينبغي أن تصحح: "أهل الذمة": قراءة في المفهوم، واستنطاق للحقوق". المنشور بجريدة شتوكة بريس (2011)، وبجريدة "الأيام" الاسبوعية (2003). (2) راجع مقالنا: هَلْ تَرْبِيَّتُنَا الدِّينِيَّةُ تُغَذِّي التَّطَرُّفَ وَالْإِرْهَابَ؟ . المنشور بهذا الموقع (2016). |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين نظرات أولية في منهاج التربية الاسلامية بالتعليم الثانوي الجديد http://t1.hespress.com/files/drboulouz_624787220.jpg محمد بولوز الاثنين 11 يوليوز 2016 - 16:45 من الايجابيات التي تم تسجيلها في النسخة الأخيرة المنقحة من منهاج التربية الاسلامية الذي صدر عن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية ببلادنا (نسخة ظ£ظ* يونيوظ¢ظ*ظ،ظ¦)، تصحيح عنوان المادة وتثبيت اسمها الذي عرفت به ألا وهو "التربية الإسلامية" عوض التربية الدينية التي أثارت جدلا واسعا وانتقادات عديدة، وتمت الإشارة في ديباجة المنهاج إلى أن الوثيقة "مشروع مراجعة وتحيين" بما يفيد قابليته للنقد والتصحيح والإكمال وفته للمناقشة العامة، وتمت إزالة النقد غير الموضوعي الذي وجه إلى البرامج الحالية والذي كان في النسخة السابقة، وتم اعتماد رؤية ونسق ينتظم مفردات المنهاج بغض النظر عن الموقف منه وإن كان بالنظر الأولي أقل تماسكا من رؤية ونسق المقرر السابق الذي اعتمد المكونات في الابتدائي والوحدات في الثانوي حيث تظهر أكثر شمولا واستيعابا لمجمل المقاصد الشرعية الفردية والجماعية، ومن الإجابيات المسجلة إعادة الاعتبار للسيرة النبوية التي هضم حقها في البرنامج السابق، وكذا اتساع الوعاء القرآني بتعدد سوره في المستوى الإعدادي ودخوله لأول مرة المستوى التأهيلي حيث ستكون فيه سور الكهف ويوسف ويس. ومن الايجابيات تعريف المصطلحات والمداخل المؤطرة للرؤية الجديدة دفعا لأي تحريف أو تأويل سيء لمضامينها. ملاحظات وجب تداركها: سبق قلم يخص الديباجة حيث ورد في الفقرة الأخيرة منها"على ترجمة هذا التوجيهات الملكية.." عوض (هذه التوجيهات) بخصوص منطلقات مراجعة وتدقيق منهاج التربية الاسلامية، ذكر في المنطلقات العامة للإصلاح التربوي الميثاق الوطني للتربية والتكوين وكان من المناسب اقتباس ما يعني مادة التربية الاسلامية عوض الاكتفاء بالأمور التي تهم الفلسفة التربوية للمدرسة المغربية، وكان حريا اقتباس الفقرة الأولى من مرتكزات الميثاق والتي فيها:" يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكون المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح, المتسم بالاعتدال والتسامح, الشغوف بطلب العلم والمعرفة, في أرحب آفاقهما, والمتوقد للاطلاع والإبداع, والمطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع." تظهر فقرة (استراتيجية الوزارة في مراجعة المنهاج والبرامج) أنها بترت واختزلت وكأنها تعني فقط "منهاج السنوات الأربعة الأولى من التعليم الابتدائي" في حين الوثيقة تهم مختلف المستويات من الأولي إلى مستوى الباكالوريا) وفي الاختيارات والتوجهات في مجال القيم يظهر تعمد التدليس من خلال القول في شأن ما تم اختياره "وهي مستقاة من المرتكزات الثابتة المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتم إيراد عبارة " قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية" والحال أن من يبحث في الميثاق لن يجد كلمة كونية، ولا حتى "حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا" والوارد بحق هو العبارة التالية:" تحترم في جميع مرافق التربية والتكوين المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام, كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية." وفرق كبير بين التعبيرين ومعلوم خلفية كل منهما. في إطار الاختيارات والتوجهات في مجال المضامين كان الأجدر الحديث عن كون المعرفة موروثا مشتركا عوض القول"اعتبار المعرفة إنتاجا وموروثا بشريا مشتركا" حتى تدخل التربية الاسلامية باعتبار خصوصيتها حيث يجتمع فيها الوحي الرباني والاجتهاد البشري المعتبر، مع استحضار أن الاسلام هو الأجدر بأن يطلق عليه وصف المعرفة الكونية باعتبار مصدره من الله رب كل الناس الذي أرسل الرسل رحمة للعالمين بخلاف المنتوج البشري يبقى خاصا بمن أنتجه ويصعب إطلاق الكونية عليه. في المواصفات المرتبطة بالكفايات والمضامين، من الأجدر إدراج كلمة "العلمي" في أنواع الخطاب بجوار كلمات "الشرعي والأدبي" حتى لا يفهم أن الشعب العلمية والتقنية غير معنية وحتى لا ينظر للمادة على أنها ضمن المواد الأدبية والانسانية وأنها غير عابرة لمختلف التخصصات والاختيارات. وفي النقطة الأخيرة وجب الحديث عن استدماج القيم الاسلامية عوض الحديث فقط عن قيم العقيدة الاسلامية، حتى يدخل فيها قيم الأخلاق والسلوك والمعاملات. القول في إطار المرجعية الشرعية (وحدة المذهب الفقهي:المذهب المالكي وفق العقيدة الأشعرية والتصوف السني على طريقة الجنيد) فهذه العبارة غير سليمة وغير منسجمة مع المتداول في المصطلح العلمي السائد، فمعلوم بعد تدوين العلوم الاسلامية استقلال كل علم بمجاله الخاص فلا يخلط بين العقيدة والمذهب الفقهي والمذهب الصوفي كما في عبارة المنهاج. بخصوص المهارات الأساسية الواردة في النقطة السادسة تم الحديث عن "اتقان أداء العبادات (الوضوء والصلاة والصوم) ولم يتم الحديث عن مهارة المعاملات وفق ميزان الحلال والحرام في مختلف مجالات الحياة الفردية والجماعية، ووردت فقط عبارة عامة حول تسديد السلوك. فبقيت ثغرة كبيرة في المنهاج المقترح تهم معرفة المتعلم للطرق المشروعة للكسب والطرق غير المشروعة وكذا ما يجوز وما لا يجوز في المأكل والمشرب ونحو ذلك.وخلو المنهاج الجديد من أحكام الميراث وغيرها من المواضيع التي تعرف هجوما عليها وإثارة شبهات حولها من طرف خصوم الرؤية الاسلامية بما يفرض تلقيح الناشئة وتزويدهم بأدوات التدافع الحضاري في عالم التصورات والقيم والأحكام. عدم الواقعية في بعض الدروس المقترحة، فكيف يصلح تدريس "العقيدة الصحيحة والعقائد الفاسدة" في حصتين وكذا "الصلاة أحكامها ومقاصدها:الفرائض-السنن- المبطلات" وكذا "حق الغير:حقوق الآباء والأبناء وذوي الأرحام" وغيرها. وفي الختام وجبت الإشارة إلى أن تعديل ومراجعة منهاج التربية الإسلامية، يبقى الهامش المتاح فيه محدودا بحكم الرؤية العلمانية التي لا تزال تحكم تعليمنا، والتي ترى أن الاسلام والدين شأن يهم بالأساس مادة واحدة بعينها هي التربية الإسلامية وأن المواد الأخرى غير معنية إلا من جهة عدم التعارض في أحسن الأحوال مع الثوابت وليس بالضرورة الانطلاق من الرؤية الاسلامية المؤطرة للكون والحياة والإنسان، كما أن الغلاف الزمني يبقى حاكما ومحددا لمجرد اختيار مواضيع بعينها ستختلف فيها التقديرات، ونبقى بعيدين عن المعلوم من الدين بالضرورة والتكوين الاسلامي المتين الذي يلقح أصحابه ضد الجهل بالدين وضد الهوى الكامن في النفوس وضد الغلو والتطرف والنظر التجزيئي والتصور العلماني والميوعة والتشيع والتنصير وغيرها من التحديات، مالم يتم استكمال التكوين في الأسر والمساجد والمؤسسات الثقافية والإعلامية وجمعيات المجتمع المدني، وللأستاذ الرسالي ما يستطيع القيام به من التوجيه وإكساب المتعلمين مهارة التعلم الذاتي من المصادر الموثوقة وأهل الذكر من العلماء العاملين المخلصين من أهل التوحيد والطاعة والسنة ومنهج الوسطية والاعتدال. |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين إلغاء التربية الإسلامية وتعويضها بالأخلاق http://t1.hespress.com/files/Rachid_..._794199507.jpg رشيد لبيض الثلاثاء 12 يوليوز 2016 - 08:59 كثر الحديث مؤخرا حول مادة التربية الإسلامية خصوصا بعد دعوة الملك لمراجعة مناهج تدريسها، وبين مؤيد ومعارض تعالت الكثير من الصيحات من الجانبين (المجددين والمحافظين)، بين رافض لربط المادّة بقيم التطرف والإرهاب وبالتالي لا حاجة لمراجعتها، وبين داع لتنقيحها من عدد من النصوص التي تحمل بذور وقوام الفكر المتطرف. وبين هؤلاء وأولئك، ( وبعيدا عن منطق التخوين والمؤامرة وما جاورهما)، لنا رأي ثالث يستلزم شيئا من سعة الصدر وبرودة التلقي لاستكناه مضمونه. فرأينا المتواضع أن تلغى مادة "التربية الإسلامية" نهائيا من المقررات الدراسية وتعوّض بمادة "الأخلاق" وذلك للاعتبارات التالية: - لأن مقرر مادة التربية الإسلامية مشحون بالفكر الوهّابي المتشدد والأحكام القاسية تجاه المخالفين، وعلى سبيل المثال لا الحصر (حكم قتل المرتد)، والذي لطالما أحرج الدول الإسلامية أمام الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. - لأن الإسلام المغربي تميّز عبر التاريخ (ما قبل الغزو الوهابي) بانفتاحه وتفرّده، حيث عاش المسلمون واليهود جنبا لجنب آمنين مطمئنين، وشكلوا نموذجا عالميا للتسامح الديني، وهنا نتحدث عن الإسلام الشعبي البعيد عن التفسيرات المتشددة للنصوص، حيث عاش المغاربة الإسلام مثلما وجدوا عليه آباءهم لا مثلما يراد أن يصدّر لهم مشحونا بالإيديولوجيا. - لأن المغاربة لا يحتاجون من يعلّمهم دينهم فهم يعلمون أبناءهم منذ نعومة أظفارهم الشعائر الدينية الإسلامية (مثلما يفهمونها)، فالمغاربة مسلمون ب"الفطرة" إن شئنا القول، (فطرة التنشئة الأسرية)، وإسلامهم هذا مختلف تماما عن إسلام المقررات الدراسية، فإسلام الأسرة المغربية عموما يصنع المسلمين، أما إسلام المدرسة فيصنع الإسلاميين، وشتان بين الأولين والآخرين. - لأن الخصوصية الدينية المغربية تتمثل في نمط العيش والتفكير المنفتح لدى المغاربة، والذي يبدو في كثير من المواقف رافضا للتشدد، فأغلب الأسر المغربية لا تفرح لإبنها الذي صار "إخوانيا" يحرم ويحلل ويضايق أسرته بأفكاره المتشددة، وما تسميته ب "الإخواني" في التداول الشفهي المغربي إلا دلالة على كونه شاذّا دخيلا على الثقافة الدينية المغربية المتميزة. - لأن الإسلام الشعبي المغربي "بهيج"، - وللإشارة فعندما نستعمل عبارة الإسلام المغربي، إنّما نعني بها "التدين" وليس الدين، لأن الدين هو الإسلام بأركانه الخمس، وإنما الاختلاف في نمط تنزيل وتطبيق تعاليم هذا الدين في الحياة اليومية للمغاربة- ، فالمغاربة مجبولون على الفرح والبهجة، وقد أبانوا عن ذلك من خلال مختلف الأهازيج الشعبية التي نظموها، حيث تغنوا بالرسول الكريم وبالقدرة الإلهية وهم يرقصون ويمرحون، بعيدا عن ثقافة اللطم والبكاء وإراقة الدماء مثلما يفعل المسلمون في بلدان أخرى. إن هذه الأمثلة البسيطة ما هي إلا غيض من فيض من الخصائص التي تميز التدين الإسلامي المغربي عن الشرق، ومردّ ذلك إلى الفهم الإجرائي البسيط للدين الإسلامي من طرف المغاربة (فهم الفطرة) على مر التاريخ المغربي، والذي جعل المغرب في منأى عن الحروب الدينية الطائفية وعن مختلف الاغتيالات (التي يسوغها الدين) للمفكرين والمخالفين (قبل الغزو الإخواني)، كلّ هذا يجعلنا نؤكد على أطروحة إلغاء تدريس مادة التربية الإسلامية بكل حمولاتها الإيديولوجية، وتعويضها أو تحويلها إلى مادة نسميها "الأخلاق". أما عن "مادة الأخلاق"، فربّما يكون من الأفضل أن نستلهم من خلالها الحقوق الكونية للإنسان بما فيها (الحريات العامة والفردية والمساواة بين الجنسين...)، وأن نؤصّل لها من خلال الثقافة الشعبية المغربية بما فيها الثقافة الدينية لتسهيل زرع قيمها في النشء الجديد، خصوصا ومجتمعنا في أمس الحاجة للأخلاق الإنسانية النبيلة على مختلف المستويات؛ سواء في تعامل الإنسان مع نفسه أو نظيره أو محيطه أو باقي المخلوقات بهذا الكون...وقد لا نحتاج إعطاء أمثلة على تردّي وضعية الأخلاق بمجتمعنا، فكلّ واحد منّا له تجارب يومية تؤكد هذا الوضع، ولا شك أننا بدورنا نكرس هذا الوضع يوميّا بوعينا أو بدونه... *كاتب وباحث جامعي |
رد: مراسلة مدير المناهج تثير انتقادات الفاعلين التربويين مقرر مادة التربية الإسلامية مشحون بالفكر الوهّابي المتشدد والأحكام القاسية تجاه المخالفين، وعلى سبيل المثال لا الحصر (حكم قتل المرتد)، والذي لطالما أحرج الدول الإسلامية أمام الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.!!!! - لأن الإسلام المغربي ..............!!!!!!! أرى أن الكاتب " رشيد لبيض " - وليت له من اسمه نصيب -اما لديه خلط في المفاهيم وما تنطوي عليه ، أو أنه من المخلوقات التي حصرت نفسها في شرنقة التبعية العمياء . ألا يعلم أن حكم اقامة حد المرتد عن دين الحق هو حكما إلهيا ..كي لا ينساق البسطاء والجهلة خلف أهل الباطل ويستعبدونهم بعد ان خلقهم أحرارا وليس اختراعا وهابيا ؟ ثم .. لست أدري كيف ممن وصفوا بالخيرية من رب البرية أن يخجلوا من أهل الباطل ممن لطخت أياديهم بدماء الابرياء من البشر وليتهم ارتدوا من الكفر الى الايمان .. فلسطين - سوريا - العراق - افغانستان - اليمن البوسنة - الشيشان واللائحة طويلة .. واخيرا .. الاسلام الذي ارتضاه الله لنا هو اسلام واحد مصدره الكتاب والسنة وتلك التسمية الجغرافية لا تصح في حق الاسلام .. اللهم اهدنا سبل الرشاد . |
| الساعة الآن 01:07 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd