افاد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة سترد على مطالب المركزيات النقابية فيما يخص الحوار الاجتماعي كتابيا.


الخلفي، قال في الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة ستدرس المذكرة، التي توصلت بها من طرف النقابات، وسترد عليها كتابيا قبل ان يضيف ان الحوار الاجتماعي مستمر ولم يتوقف .


وكانت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي قد وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، تتضمن مذكرتها المطلبية بعد سلسلة من الاجتماعات في إطار الحوار الاجتماعي.



قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحافية التي عقبت الإجتماع الأسبوعي للحكومة، إن بنكيران « شكر الله على الأمطار بعد التشاؤم بسبب قلتها في أول الأمر »، موضحا أن حكومته معبأة لتحقيق احتياجات الأسواق المغربية خلال رمضان وبأسعار معقولة، منتقدا النزعة التشاؤمية للبعض بخصوص مزاعم الرفع من الأسعار.

وعن إصلاح صناديق التقاعد قال مصطفى الخلفي إنه « لا يمكن وضع عملية إصلاح صناديق التقاعد في الرفوف، لذلك عملنا على برمجة اللجنة ونحن منخرطون في عملية الإصلاح لكونها عملية وضرورية ».

الخلفي نفى مزاعم عدم التزام الحكومة باتفاقها المبرم مع الأساتذة المتدربين مؤكدا أنها « ملتزمة وأي تعثر بالنسبة للمنح سيتم معالجته في حينه ».

وعن الحوار الإجتماعي، قال الخلفي إن « الحكومة تتفاعل مع المطالب الممكنة التنفيذ وتعمل على تقديم المقترحات والبحث عن الأغلفة المالية لتحقيقها »، مؤكدا على « استمرار التعاطي الإيجابي للحكومة مند بداية ولايتها، حيث أنها تتعاطى مع المطالب بعدم الجمود والتفاعل والانفتاح ».

وأفاد الخلفي تعليقا على رغبة الحكومة في تقديم إجابتها على مذكرة النقابات بشكل مكتوب، « أن الحوار مستمر والأجوبة ستكون مكتوبة لكون المذكرة كانت مكتوبة ».

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة ستدرس المذكرة التي توصلت بها من النقابات وسترد عليها بشكل مكتوب.
وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة سترد كتابيا لان النقابات تقدمت بمذكرتها مكتوبة، مشيرا إلى ان الحوار الاجتماعي مستمر ولم يتوقف، مؤكدا على أن الحكومة تخوض الحوار بمسؤولية مع الحرص على تنفيذ المطالب الممكنة التنفيذ".
وبخصوص منح الأساتذة المتدربين، أكد مصطفى الخلفي، أن "الحكومة ملتزمة بدفعها ولم تخرق الاتفاق المبرم". مشيرا، إذا حصل أي تأخر في صرف المنح سيقع معالجته، قائلا في هذا الصدد "نحن ملتزمون بما جرى الاتفاق عليه" .

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تعتزم التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية القابلة للتنفيذ وستعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 12 ماي الجاري، أنه تم عرض مجموعة من المقترحات على المركزيات النقابية كما هو الشأن بالنسبة لتقليص الضريبة على الدخل بنقطتين التي ستكلف غلافا ماليا إجماليا يناهز 3,2 مليار درهم "إلا أن هذا المقترح ووجه بالرفض من قبل المركزيات النقابية"، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم أجوبة مكتوبة على مطالب النقابات حتى يطلع الجميع على مضمونها بدقة وتفصيل.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تتجاوب مع المطالب الممكنة التنفيذ وتعمل على تقديم مقترحات والبحث عن كيفية توفير الموارد المالية لذلك، مبرزا أن ما قدمته الحكومة يأتي استمرارا للتعاطي الحكومي الإيجابي مع عدد من الإجراءات الاجتماعية طيلة الولاية الحكومية الحالية كصندوق التعويض عن فقدان الشغل والرفع من الحد الأدنى للمعاشات وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الحوار الاجتماعي بحوالي13,2 مليار درهم سنويا.
وأبرز الخلفي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المقترح الحكومي في الغلاف الإجمالي المخصص للحوار الاجتماعي سيصل إلى حوالي 6 مليار درهم إذا تمت إضافة الزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم والزيادة في الحد الأدنى من المعاشات من 1000 إلى 1500 درهم، وغيرها من الإجراءات.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، قال الخلفي، إن هذا الإصلاح "لا يمكن أن يبقى حبيس الرفوف لأننا أمام خيارين إما تطبيق الإصلاح وإما سيكون الصندوق المغربي للتقاعد مضطرا لتطبيق المقتضيات القانونية التي تعني الرفع الكبير من الاقتطاعات إذا لم تعد الاحتياطات الموجودة لدى الصندوق تكفي لسنتين”.
وأوضح الوزير، أن ما تطرحه الحكومة هو عملية إنقاذية، مؤكدا انخراط الحكومة في إطار عملية الإصلاح باعتبارها حيوية ومصيرية على اعتبار أن حجم ما سيستهلك من احتياطي الصندوق المغربي للتقاعد سيبلغ خلال السنة الجارية حوالي 10 ملايير درهم، وهو ما يفيد بأن عدم القيام الإصلاح سيؤدي إلى نفاذ الاحتياطات الموجودة.