منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - أرباح صندوق التقاعد بلغت 800 مليار نهاية 2014

http://www.almoharir.ma/ar/wp-conten...8%B5%D8%A8.jpg

أرباح صندوق التقاعد بلغت 800 مليار نهاية 2014

أزاحت معطيات مالية تقنية جديدة في ملف إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الغطاء عن مغالطات الحكومة وأوهامها التي بنت عليها خطتها ومشاريعها القانونية المتمحورة حول رفع النسب والمساهمات (نصف/نصف) ورفع سن التقاعد إجباريا، واحتساب معدل ثماني سنوات قاعدة للمعاشات الشهرية.
وكشف المصطفى الشناوي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو اللجنة الوطنية التقنية لإصلاح التقاعد، عن جزء من مداولات الحكومة والنقابات في هذه اللجنة التي عهد إليها بإعداد تصور عام اشتغلت عليه منذ سنوات، ولم يأخذ برأيها في آخر المطاف.
وقال الشناوي إن رئيس الحكومة وعددا من الوزراء لا يفقهون شيئا في هذه الملف، وحتى الذين يفهمون فيه بعض الشيء يروجون مغالطات تقنية ومالية مخيفة تتحدث عن أرقام وعجوزات ليس لها أثر في الواقع، من أجل تبرير وجود أزمة ما في الصندوق المغربي للتقاعد، والتمهيد، بالتالي، لإقرار نوع من الإصلاح مفروض من المؤسسات الماليـــــــة الدولية.
وأكد الشناوي أن المعطيات الحقيقية والمرقمة الصادرة عن المجالس الإدارية منذ 2009 للصندوق المغربي للتقاعد لم تظهر أي أزمة، أو عجزا تقنيا، أو غير تقني، بالعكس، فكل ما تحدثت عنه التقارير الرسمية عجز بسيط بـ0.7 مليار درهم في 2009، ثم عجز آخر بـ2.8 مليار درهم، أي ما مجموعه 3.5 ملايير درهم في خمس سنوات.
في المقابل، يقول الشناوي، بلغت مدخرات المنخرطين لوحدها (دون احتساب مساهمة الدولة) 81 مليار درهم بين 2009 و2014، مؤكدا أن ترويج هذه المدخرات الضخمة في الأسواق المالية خلف في شتنبر 2014 أربعة ملايير درهم، وبإسقاط بسيط قد تصل الأرباح إلى 7 أو 8 ملايير درهم في 31 دجنبر 2014، أي ما يعادل تغطية سنتين من العجز المقدر بـ 3.5 ملايير درهم، “فأين الأزمة المالية الخانقة إذن التي تتحدث عنها الحكومة وتكذب على المواطنين بشأنها؟”. يقول الشناوي.
وأفسد المسار المتعثر للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية خطة بنكيران لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سيضطر مجبرا، خلال الأيام المقبلة، على تعديلها واقتراح أجندة زمنية مختلفة لدخول الإصلاح حيز التنفيذ في 2018 بدل 2017، كما كان مقررا سابقا.
وقال مصدر إن التأخير في المصادقة على مشاريع قوانين إصلاح التقاعد في الغرفة الثانية منذ أكثر من أربعة أشهر فرض تعديلا في الخطة برمتها، إذ من المفروض أن تشرع الإدارات والقطاعات العمومية في توزيع الإشعارات الرسمية على المنخرطين المحالين على التقاعد ابتداء من الشهر المقبل، من أجل إعداد ملفات معاشاتهم.
يوسف الساكت
جريدة الصباح