الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات الــــتــــربـــــويــــة الــــعــــــامــــة > منتدى القضايا التربوية


منتدى القضايا التربوية خاص بمناقشة قضايانا التربوية الكبرى ، بالنقاش الجاد والهادف والمسؤول ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2016-04-25, 13:34 رقم المشاركة : 1
صانعة النهضة
مراقبة عامة
 
الصورة الرمزية صانعة النهضة

 

إحصائية العضو








صانعة النهضة غير متواجد حالياً


وسام التنظيم المميز السيرة 1438ه

مسابقة السيرة 5

وسام المنظمة

وسام منظم مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية الفضية

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المطبخ المرتبة 1

وسام لجنة التحكيم

وسام العضو المميز

a7 الجامعة المغربية .. "مدرسة بدون بريق" يسودها "الفساد المعمّم"



الجامعة المغربية .. "مدرسة بدون بريق" يسودها "الفساد المعمّم"





تحدث الكثيرون عن مشاكل الجامعة المغربية وحصروها في الغالب من الحالات في توافد أعداد كبيرة عليها، ما نتج عنه الاكتظاظ والخصاص في المرافق والقاعات والموارد البشرية وانعدام الوسائل التربوية. وهذه حقائق لا يمكن للمرء أن ينكر وجودها، فجزء من مشاكل الجامعة يكمن بالذات في عدم قدرتها على توفير مقعد لكل طالب، وفق شروط تربوية تساعد على إشاعة المعرفة وإعداد جيل المستقبل؛ ومع ذلك، فإن أزمة الجامعة المغربية أعمق بكثير من هذا. ففيما هو أبعد من المشكل الكمي هناك أزمة بنيوية يبدو أن الجامعة تأسست استنادا إلى بعض منطلقاتها منذ البداية.
ورغم أن الجامعة هي في الأصل فضاء للمعرفة والبحث العلمي، ورغم أن جزءا من النظام الأساسي الخاص بالأساتذة العاملين بها يقوم على هذا الجانب بالذات، وجزءا مما يتقاضاه الأستاذ شهريا هو تعويض عما يقدمه من منجزات علمية، فإن الترقية داخلها قامت دائما على الأقدمية ومراكمة "البونيسات" المتتالية دون إنتاج معرفي يذكر، إلا في حالات قليلة. ويمكن أن نجمل بعضا من هذه الأزمة في المظاهر التالية:




-اعتماد مبدأ الأقدمية أساسا لكل ترقية: فالأستاذ الجامعي المغربي، خلافا لما هو سائد في الجامعات العريقة، يترقى من درجة إلى درجة، ومن إطار إلى إطار، حسب تسلسل زمني هادئ، لا استنادا إلى ما يمكن أن يقدمه من إنتاج علمي. ولقد أضر هذا المبدأ منذ البداية بالجامعة، وأخل بأحد أركانها، ألا وهو البحث العلمي.
ووحدها نخبة قليلة من الأساتذة ظلت تبحث وتجتهد وتؤلف بعيدا عن أعين الجامعة وفي غيابها؛ بل اعتُبر بعض من هؤلاء الأساتذة "خطرا" على الجامعة، وتم تهميشهم وإلحاقهم بمؤسسات لا قيمة لها في النسيج الجامعي المغربي. وقد أصبح الترقي على مر السنين رديفا للكسل والخمول، فهو بدون مردودية، ولا تستفيد الجامعة من أساتذة جزءٌ من مستحقاتهم هو مقابل لما يبذلونه من جهد معرفي.




- "الهبات" المتتالية التي كانت تقدمها الدولة في شكل ترقيات تتم خارج القانون وضدا عليه في الكثير من الحالات: فقد كانت المؤسسة السياسية تُصَرِّف بعضا من مشاكلها من خلال توزيع مراكز جديدة (دكاترة إفران، وأهلية حملة الدكتوراه الفرنسية، وفئات أخرى كانت الدولة تخيط القانون على مقاس البعض من أطرها).




-مقايضة الكثير من المواقف بزيادة في الرواتب أو تغيير في النظام الأساسي، أو بـ"بونيسات" تتحدى منطق الزمنية الجامعية الحقيقية لكي تخلق زمنية افتراضية يستفيد منها بعض الأساتذة على حساب آخرين، مما أدى إلى انفجار الجامعة إلى فئات متضاربة المصالح والغايات، وخلقت صراعا بينها لا علاقة له بما يمكن أن يفرزه الاختلاف في المناهج والتصورات المعرفية (فقدت الجامعة بريقها باعتبارها بؤرة لما يمكن أن يكون عليه مجتمع يخترقه التعدد وتضارب المصالح، ويجد صداه في اجتهادات الباحثين لتقديم أجوبة أو إثارة أسئلة).




-حالات "تزوير" مقنع يتجسد في منح شهادات بدون مباراة أو سند قانوني. وقد صرح أحد كبار موظفي الوزارة الوصية مرة في التلفزيون، متوجها إلى حملة الدكتوراه الفرنسية: "اقبلوا بالمباراة فهي شكلية". ولا عجب أن يأتي من التلاميذ أو الطلبة من يطالب هو أيضا بأن تكون شهادة الباكالوريا أو الإجازة شكلية أسوة بشهادة الدكاترة الكبار (إن الدولة تتبنى الغش، بل تشجع عليه، وبذلك تقدم نموذجا سيئا للنشء).
لا وجود لبلد في العالم، عدا بلد الاستثناء، يمكن أن يصاغ فيه مرسوم يبدأ بالشكل التالي: "خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يُعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم رقم 793. 96. إن الدولة تصدر مرسوما وتخرقه بدون أن يرف لها جفن.




- حل مشاكل بعض الفئات بمنحهم "بونيسات" وصلت في حالة بعض الأساتذة إلى مراكمة 12 سنة بدون عمل، ترقيات لباحث لا يبحث، وهو أمر عبثي، حيث فاقت أقدمية بعض الأساتذة في الافتراض السنوات التي قضوها فعليا في التدريس. وهو وضع غريب يمكن أن يستهجنه المراقبون من خارج البلاد، ولا يمكن أن يكون، بالإضافة إلى ذلك، محفزا على الإنتاج المعرفي.




-وعندما انتبهت الوزارة الوصية إلى أسلوب جديد للترقية واشترطت "الملف العلمي"، قامت كل الأطراف المشاركة في العملية التربوية بإفراغه من مضمونه وتحويله إلى مجرد لعبة يقوم من خلالها الأساتذة بالبحث عن "النقط" في الانتماء إلى جمعيات رياضية ونقابية، بل أصبحت العضوية في مجلس المؤسسة أو الجامعة أهم بكثير من تأليف كتاب أو نشر مقالة، فما يمكن للأستاذ أن يجمعه من نقط من هذه العضويات أكبر بكثير من الكتابة أو "تهراس الراس" في التدريس والتفاني فيه.


وقد نتج عن ذلك ميل إلى انتخاب لجان "علمية" "تشترط" في أعضائها، في الكثير من الحالات، ألا يكونوا من حملة القلم أو من محبي المعرفة. وبموازاة مع ذلك فقد الأستاذ الجامعي احترامه لنفسه، وبدأ يقدم ملفا فارغا، ولكنه يقيم الدنيا ويقعدها إذا لم تتم ترقيته. فعلى الأستاذ أن يناصر أخاه الأستاذ حتى ولو كان ذلك على حساب المعرفة والقيم الأخلاقية والأعراف الجامعية؛ هذا دون أن نتحدث عن أساتذة أبدعوا في النقل والنحل والسرقات وما زالوا ينعمون برعاية الجامعة، وينالون الحظوة ويتمتعون بكامل الاحترام في مؤسسات لا تُقر لأساتذتها إلا بما يأتي به الولاء.




-اختفاء الأستاذ الجامعي المثقف لصالح "خبير" يتهافت على القنوات التلفزية المحلية والأجنبية لكي يصبح محللا لخطاب يقول من خلاله كلاما يصدق على كل شيء بلغة محنطة لا تحلل، بل تلتقط أحكاما تتداولها الصحافة لكي تعيد صياغتها حسب توجه القناة أو الإذاعة المستضيفة (مع استثناءات قليلة جدا).


بل هناك من الخبراء من تنكر لانتمائه الأصلي ونسب نفسه إلى تخصص لا قبل له (العلوم السياسية عادة). قد يكون الفشل بالتأكيد في البحث العملي وراء ذلك، وقد يكون أيضا البحث عن "مردودية نقدية" لا يقدمها الإسهام في إنتاج قيم جديدة لمجتمع تلعب فيه الجامعة حقا دورها الريادي. ويعد الارتباط ببعض المؤسسات والبهرجة الفارغة والتردد على الملحقات الثقافية لبعض السفارات جزءا من هذه "الخبرة"؛ وهي بالمناسبة خبرة لا تستفيد منها الجامعة، ولا أثر لها في العملية التربوية، ولا مردودية لها في السوق المعرفية.




-وقد أفرز هذا الوضع ما هو أخطر من ذلك، لقد ظهر وسط الأساتذة الجامعيين "تيار واسع" يناهض المعرفة والبحث، ويحارب ما تبقى من القلة التي مازالت تؤمن بالضمير المهني والواجب، وبدورها في تأهيل المجتمع وتجديد قيمه. وهو أمر انعكس على مستوى التدريس وعلى مستوى المناهج والإشعاع المعرفي؛ وكان آخرها حكاية ما وقع في مؤسسة عريقة، فقد أُقصي أحد المرشحين بجرم كبير هو أنه قدم ملفا يتضمن مقالات كتبها في ميدان تخصصه.


لم يعد هذا التيار يقبل بالأساتذة الباحثين، وإنما يساند "المدرسين" الذي يكتفون بإلقاء دروسهم على طلبة غالبا ما يكونون سلبيين؛ وهذا أمر ينعكس على طريقة تشكيل لجان التوظيف، فعليها في الكثير من الحالات أن تراعي ما توده جهة ما من المباراة. يضاف إلى ذلك الطريقة التي تتم بها الامتحانات، حيث تعمم الغش واستشرى التدليس في أوساط الطلبة. (ولا غرابة أن تصبح شهادة الماستر من أبسط وأسهل الشهادات التي يمكن للمرء الحصول عليها في المغرب).


-وللنقابة الوطنية للتعليم العالي جزء من المسؤولية في ذلك، فقد تبنت في الكثير من الحالات ملفات لغايات انتخابية خالصة، عادة ما تكون مرتبطة بالمؤتمرات، فقد ظلت ترفض فكرة تفريغ الأساتذة الحاملين للشهادة العجيبة المسماة "الدكتوراه الفرنسية"، في إطار أستاذ محاضر، لأن ذلك كان يناقض القانون، قبل أن تتراجع عن هذا الموقف من أجل مصلحة انتخابية. وهي ذاتها التي مازالت تدافع إلى حد الآن عن ترقيات بدون جهد، ودخلت في مسلسل يناهض كل حديث عن البحث العلمي أساسا للترقية. وهي حالة الأساتذة الذين خُرق القانون من أجلهم، فبعد أن حصلوا على الكثير من السنوات المجانية كبونيسات، طالبوا من جديد بتفريغهم في إطار أستاذ التعليم العالي، بدون شهادة.


مع العلم أن الدولة الفرنسية التي "اخترعت" هذه الشهادة تصنف حامليها من أبنائها في الدرجة الدنيا من الأستاذية، وتشترط عليهم الحصول على شهادة الأهلية للترشح إلى مباراة الأستاذية.




وقد نتج عن هذا الوضع العام ميل كبير إلى المطالبة بالحقوق دون اعتبار لما يوازيها من واجبات، هي أساس تطور المجتمعات ورقيها الحضاري.
لقد نسيت الجامعة المغربية مهمتها كرافد أساسي في التنمية من خلال الإنتاج الأكاديمي لتتحول إلى "مدرسة" صغيرة بدون بريق يسودها الفساد في كل شيء. مع التنبيه إلى وجود أساتذة محترمين يستحقون كل تقدير مازالوا يقاومون تيار التردي ويعتبرون عملهم مهمة من أجل الحضارة، لا وظيفة تدر دخلا قارا.


د.عبد الرحيم الدسوري







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=828960
التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ

    رد مع اقتباس
قديم 2016-06-04, 11:36 رقم المشاركة : 2
صانعة النهضة
مراقبة عامة
 
الصورة الرمزية صانعة النهضة

 

إحصائية العضو








صانعة النهضة غير متواجد حالياً


وسام التنظيم المميز السيرة 1438ه

مسابقة السيرة 5

وسام المنظمة

وسام منظم مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية الفضية

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المطبخ المرتبة 1

وسام لجنة التحكيم

وسام العضو المميز

افتراضي رد: الجامعة المغربية .. "مدرسة بدون بريق" يسودها "الفساد المعمّم"


مستقبل الجامعة المغربية: خريف قاتم في الأفق








الجمعة 03 يونيو 2016 :


تعيش الجامعة المغربية، منذ عقد ونيف، على وقع انحدار ملحوظ يمس مختلف بنياتها التكوينية والبحثية والتدبيرية. وهو الانحدار الذي يمكن تلمسه من خلال مؤشرات كثيرة أشدها بروزا وتأثيرا ارتفاع عطالة الخريجين، وتدني مستوى المخرجات العلمية والمعرفية والمهارية لطلبة المؤسسات الجامعية، فضلا عن مؤشرات أخرى يمكن قياسها بحسابات الجودة والملاءمة والتجديد والمساهمة في أوراش التنمية الترابية.


بداية، لا بد من القول إن مشكلة الجامعة المغربية في صلبها تراكم إخفاقات واختلالات وسوء تدبير انطلقت منذ تأسيسها، واستمرت مع مسيرة اشتغالها ومأسستها أفقيا وعموديا، واشتدت مع إخفاق الإصلاحات التي باشرتها الوزارة الوصية، بسبب سوء التشخيص، والتسرع، واعتبارات التجاذبات الحزبية والسياسية المختلفة.


لن نخوض عبر هذه الورقة في تفاصيل هذه الاختلالات من زاوية الجذور والامتدادات البنيوية المركبة، فهذا أمر يحتاج لدراسات ومناظرات، ولكن سنثير قضيتين مهمتين نرى أن لهما بالغ الأثر في ما يعرفه الأداء الجامعي من تراجع: أولاهما بيداغوجية وثانيهما سياسية.


العرض الجامعي: اختلالات بيداغوجية وبحثية.


يقتضي تقييم الأداء الجامعي المغربي عقد مقارنات مع جامعات إقليمية وعالمية، ولذلك يجب التنويه إلى أن أول جامعة مغربية برسم سنة 2015 (بحسب الترتيب الدوري الذي تجريه مؤسسات متخصصة) هي جامعة محمد الخامس (ترتيبها العالمي 3281). وأن سبع جامعات مغربية فقط هي التي ضمنت التواجد ضمن قائمة 100 أفضل جامعات إفريقيا (سنة 2014). وهذا مؤشر من ضمن مؤشرات كثيرة تزكي ما طرحناه أعلاه، وهو ما نرده إلى جملة اختلالات نوجزها في ما يلي:


- غياب التخطيط الاستراتيجي، وانعدام الجرأة في ما يتعلق بالعرض التعليمي المدرسي والجامعي في شموليته، إذ ما يزال التصور العام لمخرجات الجامعية المغربية كلاسيكيا لا يستجيب لمستجدات الساحة السوسيومهنية.


- اختلال العلاقة بين مكونات الحقل الجامعي وغياب العقد البيداغوجي الكفيل بتوضيح الحقوق والواجبات، وبوضع المؤشرات الإجرائية لتقييم النتائج التي تحققها وحدات البحث وهيئات التدبير الإداري والتقني.


- استفحال الهدر الجامعي وسوء تدبير أزمنة التكوينات، وبخاصة في ظل النظام الجديد الذي تم بموجبه تقسيم الموسم الجامعي إلى دورتين (خريفية وربيعية) تتخللهما عطلة بينية. وهو ما أغرق الجامعة في زحمة من الامتحانات الإشهادية (دورتان عاديتان وأخريان استدراكيتان)، مع ما يستتبع ذلك من إشراطات لوجستيكية ومادية، ومجهودات إضافية تكبح الطواقم التعليمية والإدارية وتمنعها من تطوير أدائها المهني والبحثي.


- الإصرار على اعتماد هندسة بيداغوجية كلاسيكية تضع الجدران بين الكليات والمعاهد، وبين الشعب والمسالك المختلفة أيضا.


- التردد في مساءلة مخرجات الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، وعدم استدعاء الحاجيات التنموية المحلية الحقيقية أثناء صياغة طلبات اعتماد الوحدات التكوينية المختلفة.


- اعتماد ازدواجية عبثية على مستوى لغة التدريس، وإخضاع هذا الموضوع للتجاذبات الإيديولوجية عوض اللجوء إلى قياس الجدوى باستحضار كافة المتغيرات والمؤثرات الاقتصادية والهوياتية.


- انغلاق الجامعة على نفسها وعدم انفتاحها على الفعاليات المؤسسية المختلفة، وهو ما يظهر من خلال ندرة طلبات تقديم خدمات بحثية للقطاعات الحية والمنتجة، وكذا من خلال تقليص هامش الحريات الأكاديمية.


- هزالة الميزانية المخصصة للبحث العلمي، وعدم تحفيز المؤسسات الجامعية على البحث عن الممكنات الاقتصادية والتمويلية الموازية (غير الحكومية).
هذا وتنضاف إلى هذه الأسباب أيضا جملة اختلالات أخرى ذات ارتباط بموضوع المدخلات الجامعية، وهذه مرتبطة كما هو معلوم بواقع التعليم المدرسي، الذي يعرف بدوره مشاكل كبرى لا يستشرف العارفون حلولا لها على المدى المنظور.
اختلالات في التدبير السياسي لقطاع التعليم العالي.
لن نثير هنا موضوع الاختلالات من زاوية العودة إلى جذورها التاريخية، ولا من زاوية مسببات فشل الإصلاحات التي تم اعتمادها منذ تأسيس الجامعة المغربية إلى اليوم. ولكن سنثير ملابسات التدبير السياسي لقطاع التعليم العالي من زاوية ما يرصده الناظر إلى واقع الجامعة المغربية خلال العقدين الأخيرين.


إن الأسئلة الذي ظلت غائبة ومغيبة طيلة هذه المدة هي: أي جامعة نريد؟ وما هو سبيل بلوغها؟ وما الذي ينبغي مباشرته اليوم من الإجراءات كي نختصر الطريق إلى هذه الغايات ؟ وهذه أسئلة لم يبادر أي من الفاعلين السياسيين والمُؤسَّسِيين إلى طرحها أو حتى الاقتراب من شُرُكها الكثيفة، فبالأحرى الإجابة عنها ولو على سبيل التخمين والاستبصار.
بل إن مجافاة هذه الأسئلة أصابت الباحثين الأكاديميين أيضا، إذ يندر أن تجد من الباحثين (أفرادا ومؤسسات) من يولي إشكالية تأهيل الجامعة المغربية عناية أو أولوية، والغالب في تقديرنا أن السبب في جوهره وجه من أوجه الاختلال موضوع الحديث، ونعني هنا غياب التواصل والحوار بين الهيئات الأكاديمية ونظيرتها السياسية. وهو ما يتضح من خلال استقالة المثقف الأكاديمي وعزوفه عن الفعل السياسي (مشاركةً وعرضا ومعارضة)، لا سيما وأن مسؤولية تضييق الهوة بين الدرس السوسيولوجي والبيداغوجي من جهة وبين التنظير السياسي من جهة ثانية، هي مسؤولية المثقف المسكون بانشغالات مجتمعه.


أما أسباب سكوت الفاعل المؤسسي عن طرح هذا السؤال ذي البعد الغائي الاستراتيجي فيعود إلى جملة أسباب، منها شيوع ثقافة التدبير الآني والمرحلي لدى الهيئات التدبيرية الجامعية المغربية، واضطرارها إلى توجيه جُهدها كاملا صوب حل المشكلات وتصريف الأزمات المزمنة التي تتخبط فيها المؤسسة، عوض التفكير في مخططات استشرافية بعيدة المدى تتأسس على قاعدة التشخيص الدقيق لمكامن الخلل. ذلك أن المسؤول الجامعي (بيداغوجيا كان أم إداريا) يجد نفسه واقعا في ظل مشكلات لا حصر لها تفرض عليه التصرف الآني وإيجاد الحلول التي لا تقبل التأجيل (ضعف المدخلات، مقاطعة الامتحانات، إشكالية التمثيلية النقابية، مساطر المنح والإيواء الجامعي، ضغط الامتحانات...). ولذلك يندر أن تجد من بين المسؤولين الجامعيين من يستطيع مقاومة إكراهات التدبير اليومي واللحظي، ويبادر إلى تنزيل أحد مشاريع التأهيل كما صاغها أو تصورها قبل تقلده منصب المسؤولية.


من أسباب انصراف الفاعل السياسي أيضا عن الخوض في هذا السؤال ميله إلى الاشتغال الاختزالي على قضايا المجتمع المختلفة، ونظرته القطاعية الضيقة. ذلك أن التمثل المغربي للفعل السياسي تمثل انتخابي محض لا يرى في السياسة غير استحقاقات وأصوات ومصالح ظرفية. لذلك لا تجد من الهيئات السياسية المغربية غير قلة من الأحزاب التي تراهن على التعليم وتعتبره الحصان الأول الذي ينبغي الرهان عليه لتجاوز الوضع التنموي الراهن.


بل إن هذه الهيئات المستثناة، حتى وهي تفعل، فهي لا تقدم تصورا سياسيا ذا محتوى إجرائي يجعل مشروعها القطاعي الخاص بالتعليم العالي واقعا في قلب مشروع مجتمعي واضح المرتكزات منسجم الأهداف. وللتوضيح أكثر نقول إن الوثائق الحزبية والأوراق السياسية التي تناقَشُ في خضم المؤتمرات والاجتماعات الحزبية لا تنطلق في مجملها من نظرة شمولية إلى أعطاب المنظومة التعليمية، بل تكتفي، في الغالب، باستحضار الاختلالات القطاعية على نحو تبسيطي محكوم بالرغبة في تحقيق نتائج سريعة. وهو ما يحول دون طرح الأسئلة أعلاه طرحا علميا وسياسيا دقيقا.


إن جزءا كبيرا من مشكلة الجامعة المغربية يحتاج إلى إجابة سياسية واضحة وجريئة. ذلك أن لهذه المشكلة جذورا وامتدادات، يأتي بعضها من الأسرة والمحيط والثقافة، ويأتي بعضها الآخر من اختلالات مؤسسات وقطاعات ذات صلة (التعليم المدرسي، التشغيل، الصناعة، الفلاحة، التجارة والخدمات، السياحة...). وحل هذه الاختلالات لن يأتي بعلاجات قطاعية يحكمها اللون الحزبي وإكراه مدة التوزير، بل يحتاج إلى روية سياسية وتصور استراتيجي وتشبع بروح المسؤولية.


المشكلة أعقد مما تحاول أن تظهره مشاريع الإصلاح القطاعية التي يتم تنزيلها على نحو دوري، وعلاجها لن يتأتى بما يتم اقتراحه من مداخل منهاجية وإصلاحات بيداغوجية فقط (على أهميتها وضرورتها)، لأن للمشكلة تجليات تدبيرية ذات امتدادات سياسية كما أسلفنا الذكر. هي أزمة كبرى ترخي بظلالها على المؤسسة الجامعية، تصبح معها المؤسسة الجامعية عاكسة للعطب السياسي في شموليته، منفعلة ومتأثرة به.


لماذا يستمر السكوت عن هذه الاختلالات كلها، ومن المستفيد من إبقاء الوضع على هذا النحو؟ سؤال قد يكون الجواب عنها موضوع خلاف، وقد يؤدي الخوض فيه إلى سجالات وخصومات إضافية. لكن المؤكد أن الجميع متفق أن الخاسر الأكبر هو الجامعة العمومية، وأن المتربص والمستفيد من الوضع هو القطاع الخاص، الذي يمني النفس بزيادة انحدار العرض الجامعي، كي يكشر عن أنيابه ويشرع في عرض بضاعته التكوينية وفق شروط السوق ومنطق الربح.


خريف قاتم، إذا، ينتظر الجامعة المغربية، ومصير مجهول ينتظر أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة في مستقبل السنوات. هذا ما يزكيه الواقع الملموس، وما تكرسه هيئات التقييم والافتحاص والتتبع، وما يريده الصامتون عن اختلالات الجامعة العمومية.




بلقاسم الجطاري






التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 14:01 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd