صلاح الدين عابر 19 أبريل, 2016 - 11:40:00
خلصت أخر جلسة من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، مساء يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، إلى أتفاق حول ضرورة الاستمرار في مدارسة النقطة المتعلقة بتوحيد الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص وكذا القطاع الفلاحي.
وقال لحسن حنصالي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للشغالين لموقع "لكم" إنه تم التطرق في جلسة هذا المساء إلى القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغباوي وكذا القطاعات المتصلة، باعتبارهم القطاعات التي غابت طيلة جلسات الحوار الماضية.
وخلصت مناقشة موضوع القطاع الخاص، والفلاحي، إلى اتفاق بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على ضرورة الاستمرار في مدارسة النقط المتعلقة به.
وأكد المصدر أن الحكومة والنقابات لم تتوصلا بأي اتفاق حول الخطوط العريضة للحوار الاجتماعي، أبرزهم ملف التقاعد، حيث أكدت النقابات على ضرورة مراجعة الإصلاح الذي تتبناه الحكومة وجعله إصلاح بصيغة شمولية وتشاركية، عوض أن يتحمل الموظفين والموظفات فاتورة اختلال التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد.
ووفقا لمعطيات ذات صلة، فإن ممثلي الكونفدرالية قدموا لأعضاء اللجنة الثلاثية التركيبة، عرضا تندرج فيه ملاحظات واقتراحات للحكومة.
وبحسب المصدر ذاته فإن ممثلي المركزيات النقابية عبروا عن تذمرهم خلل أشغال اللجنة، من "هزالة" العرض الحكومي، في ما يتعلق بمسألة تحسين الدخل والمعاشات، الذي لم يحمل بحسب المصدر نفسه أي تفاؤل، سيما "أن النقابات قدمت الجمعة الماضي مقترحا مشتركا بهذا الشأن، يفضي في حال الاستجابة إليه، إلى إنهاء فصل التوتر الاجتماعي القائم بين الحركة النقابية المغربية والحكومة".
وينتظر أن تقدم اللجنة التقنية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، مشروع اتفاق اجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، اليوم الاربعاء .

الحوار الاجتماعي.. هذه مطالب النقابات للحكومة http://i1.wp.com/www.ahdath.info/wp-...size=468%2C254
الحوار الاجتماعي.. هذه مطالب النقابات للحكومة


*زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد

*تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل.

*رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا

*السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

*سن مقاربة تشاركية في إصلاح التقاعد

*تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 : الدرجة الجديدة- التعويض عن الشغل بالمناطق النائية- توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما.

*السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

*فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.

*وضع حد للعمل الهش- تقنين العمل بالعقدة- العمل بالمناولة- العمل المؤقت- وضعية شركات المناولة- ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.

*خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.