منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - مخاريق: النقابات والحكومة ستُعدّ "هديّة فاتح ماي" لعمال المغرب

- النقاش النقابي الهادف (https://www.profvb.com/vb/f193.html)

مخاريق: النقابات والحكومة ستُعدّ "هديّة فاتح ماي" لعمال المغرب

مخاريق: النقابات والحكومة ستُعدّ "هديّة فاتح ماي" لعمال المغرب

http://t1.hespress.com/files/benkira..._822131572.jpg

هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير خالد كدار)

الثلاثاء 12 أبريل 2016 - 18:01
قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لقد تم الاتفاق، خلال اجتماع النقابات اليوم برئيس الحكومة، على إعداد هدية للعمال عشية عيدهم الأممي، فاتح ماي، تكون عبارة عن اتفاق اجتماعي يتضمن أهم الخلاصات التي ستنتج عن الحوار الاجتماعي.
وأضاف مخاريق، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء الذي جمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية برئيس الحكومة، كخطوة لاستئناف الحوار الاجتماعي، تطرّق إلى أربعة محاور رئيسية؛ هي تحسين الدخل، بما في ذلك الزيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية، والحريات النقابية، وملف التقاعد، حيث تم الاتفاق على إصلاح القطب العمومي ككل، وليس الصندوق المغربي للتقاعد لوحده، ثم مأسسة الحوار الاجتماعي.
وأوضح المتحدث أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية، تجمع كلا من الحكومة والنقابات وأرباب العمل، للتوصل إلى اتفاق سيتم مناقشته خلال اجتماع 20 أبريل، تمهيدا للتوقيع على اتفاق اجتماعي عشية فاتح ماي يكون عبارة عن هدية للعمال.
من جانبه أوضح بنكيران أن الحكومة منفتحة على دراسة المطالب النقابية الواقعية، التي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، والتي تروم النهوض بظروف عيش الفئات الهشة من المجتمع.
وقال بنكيران، في كلمة خلال استئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إن "الحكومة منفتحة على دراسة المطالب الواقعية والتي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمشة من المواطنين، إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب واستحضارا لمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص".
وأكد بنكيران، في تصريح صحفي، أن اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف أمر "طبيعي ومنطقي"، مشددا على الحاجة الملحة إلى تضافر جهود الجميع، فرقاء اجتماعيين واقتصاديين وحكومة، من أجل توفير الظروف المناسبة لتسريع وتيرة النمو وإرساء الآليات اللازمة من أجل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وضمان سبل العيش الكريم لكل المواطنين والفئات.
وشارك في هذه الجولة، التي ترأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ممثلو مركزيات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحضر اللقاء، أيضا، كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

رد: مخاريق: النقابات والحكومة ستُعدّ "هديّة فاتح ماي" لعمال المغرب

بنكيران: مستعد لتدارس مطالب النقابات الواقعية

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران”إن الحكومة منفتحة ومستعدة لتدارس المطالب الواقعية للنقابات التي تراعي التوازنات المالية للدولة، وتراعي تنافسية المقاولة والاقتصاد الوطني وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمشة إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب واستحضارا لمبادئ الانصاف والعدالة وتكافؤ الفرص”.

ودعا بنكيران، الذي كان يتحدث، زوال اليوم الثلاثاء، في افتتاح الحوار الاجتماعي مع النقابات إلى استحضار الظرفية الاقتصادية والمالية التي مر بها المغرب في بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث اختلت، بحسبه، التوازنات المالية الكبرى وأصبح اقتصاد البلاد في مشكل حقيقي، “ورغم ذلك فالحكومة بدلت مجهودا جبارا للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها”، يقول بنكيران.
ودافع بنكيران عن حصيلة حكومته في الميدان الاجتماعي مستدلا بتخصيصها لـ 13,2 مليار درهم سنويا لتنفيذ اتفاق 26 أبريل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش والحوارات القطاعية، واتخاذ تدابير خاصة لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية المتمثلة في تصحيح الخلل المتعلق بشرط استفاء 3240 يوم انخراط للاستفادة من معاش التقاعد، وتوسيع سلم العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل علاجات الأسنان، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 10 في المائة.
وقال بنكيران إن حكومته رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم صافية شهريا لفائدة 53 ألف مستفيد، وأخرجت نظام التعويض عن فقدان الشغل بتكلفة قدرها 500 مليون درهم على سنتين الذي انتظرته الشغيلة عشر سنوات.
وفيما يخص الترسانة القانونية، ذكر رئيس الحكومة بإخراج عدة قوانين متعلقة بالشغيلة كتلك المتعلقة بحوادث الشغل والعمال المنزليين ومدونة التعاضد والسلامة المهنية، فضلا عن المصادقة على مشروع قانون يرمي إلى إحداث نظام للتقاعد لفائدة العمال والمهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء، مبرزا أن ذلك كان أشبه بالحلم.
ولم يترك بنكيران الفرصة دون الحديث عن تفعيل صندوق التماسك الاجتماعي، لتمويل تعميم نظام المساعدة الطبية، الذي 9 ملايين من المواطنين، بحسبه، و محاربة الهدر المدرسي، وتمويل الدعم المباشر عبر توسيع نظام تيسير ودعم المطلقات والأرامل وتخفيض أتمنة أزيد من 2000 دواء .

وأبرز بنكيران أن الحكومة بدلت الحكومة مجهودا كبيرا لتصحيح اختلالات التوازنات الاقتصادية الكبرى، مما مكن من تحسين عجز الميزانية من 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4,3 سنة 2015، مشيرا إلى أنه “رغم ذلك فإن الإكراهات المالية لا تزال قائمة، مما يحتم مواصلة مجهود ضبط النفقات العمومية وتحسين التوازنات المالية والتنافسية مع إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة من عموم المواطنين”.
من جهة أخرى، قال بنكيران إن الحكومة ضاعفت مجهوداتها من أجل تسهيل حياة المقاولة عبر مجموعة من التدابير من بينها معالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم منذ سنوات، وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تقليص أجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية، والتطبيق الفعلي للأفضلية الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، علاوة على تفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية.
وشدد بنكيران على أن “ما تحقق من إنجازات اجتماعية في ظل ظرفية اقتصادية هشة على المستوى الإقليمي خاصة لدى شركاء المغرب الاقتصاديين يعتبر إنجازا حقيقيا وتعبيرا من الحكومة على حرصها على ضمان شروط التوازن الاجتماعي، وهو ما عزز ثقة المستثمرين والفاعلين في ساحة الاقتصاد الوطني”، على حد تعبيره .
إلى ذلك، أكد بنكيران على أن الحكومة متمسكة بالحوار كآلية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية مما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء، داعيا إلى اجتماعي منتظم لمعالجة الاشكاليات المطروحة بما يضمن استقرار بلادنا وأمنها الاجتماعي والحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية والاجتماعية”، على حد قوله .

رد: مخاريق: النقابات والحكومة ستُعدّ "هديّة فاتح ماي" لعمال المغرب

http://www.okhbir.com/wp-content/upl...ne-a-oujda.png
بنكيران: الحكومة منفتحة على المطالب النقابية “المُتفهِّمة”

— 12 أبريل, 2016 (و م ع) أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة منفتحة على دراسة المطالب النقابية الواقعية، التي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، والتي تروم النهوض بظروف عيش الفئات الهشة من المجتمع.
وقال السيد ابن كيران في كلمة خلال استئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إن الحكومة “منفتحة على دراسة المطالب الواقعية والتي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمشة من المواطنين، إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب واستحضارا لمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص”.
وأبرز عزم الحكومة على إنجاح هذه الجولة من الحوار، وتمسكها به كآلية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
واعتبر السيد ابن كيران اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف أمرا “طبيعيا ومنطقيا”، مشددا على الحاجة الملحة إلى تضافر جهود الجميع، فرقاء اجتماعيين واقتصاديين وحكومة، من أجل توفير الظروف المناسبة لتسريع وتيرة النمو وإرساء الآليات اللازمة من أجل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وضمان سبل العيش الكريم لكل المواطنين والفئات.
ونوه رئيس الحكومة بجهود اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، مبرزا أنها اقترحت على أنظار الجلسة تكليف لجنة واحدة مشتركة تشتغل وفق جدولة زمنية محددة في أفق إعداد مشروع اتفاق سيتم عرضه في أجل أقصاه نهاية أبريل 2016.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء “بداية جديدة لحوار اجتماعي منتظم وبناء”، وأن يستمر التواصل بين جميع أطراف الحوار من أجل معالجة الإشكاليات المطروحة، بما يضمن استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي، والحفاظ في نفس الوقت على مكتسباتها الاقتصادية والمالية.
كما استحضر يران الظرفية الاقتصادية والمالية التي مرت بها المملكة في بداية الولاية الحالية، مبرزا “المجهودات الجبارة” التي بذلتها الحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها واتخذت إجراءات إضافية ذات حمولة اجتماعية كبيرة.
وفي هذا الصدد، ذكر بإنجازات الحكومة على الصعيد الاجتماعي، ومنها على الخصوص تخصيص 13,2 مليار درهم سنويا لتنفيذ اتفاق 26 أبريل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش والحوارات القطاعية، واتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية، من قبيل الرفع من الحد الأدنى للمعاش لفائدة 12 ألف و500 مستخدم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 10 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، لفائدة 53 ألف مستفيد.
كما أبرز جهود الحكومة من أجل تصحيح اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى، والتي مكنت من تحسين عجز الميزانية من 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4,3 في المائة سنة 2015، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، فإن “الإكراهات المالية لاتزال قائمة، مما يحتم مواصلة مجهود ضبط النفقات العمومية، وتحسين التوازنات المالية والتنافسية، مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الضعيفة والمهمشة من عموم المواطنين”.
وعلى صعيد آخر، سلط السيد ابن كيران الضوء على مجهودات الحكومة من أجل تسهيل حياة المقاولة عبر مجموعة من التدابير، من بينها بالأساس معالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم منذ سنوات، وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع أداء المتأخرات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العمومية، وتقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية، والتطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية في احترام للالتزامات الدولية للمغرب، وتفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية، وتفعيل المقتضيات المتعلقة بتقديم التسبيقات للمقاولات.
وخلص السيد ابن كيران إلى اعتبار ما تحقق من مكتسبات اجتماعية في ظل ظرفية اقتصادية هشة على المستوى الاقليمي، وخاصة لدى شركاء المغرب الاقتصاديين، “إنجازا حقيقيا وتعبيرا عن حرص الحكومة على ضمان شروط التوازن الاجتماعي”، مؤكدا أن هذه المكتسبات حظيت بتقدير مختلف المؤسسات الدولية، وعززت ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في صحة الاقتصاد الوطني.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويشارك في هذه الجولة، التي يترأسها رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، ممثلو مركزيات الاتحاد المغربي للشغل ، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما يتميز هذا اللقاء بحضور السادة محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ومن المرتقب أن ينكب أطراف الحوار الثلاثة على مناقشة مجموعة من المواضيع، منها على الخصوص، إصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين الدخل، والحريات النقابية.

رد: مخاريق: النقابات والحكومة ستُعدّ "هديّة فاتح ماي" لعمال المغرب

اليكم تفاصيل منهجية الاشتغال وجدول أعمال الحوار الاجتماعي 12 أبريل 2016

http://www.democratiaomalia.com/jnl_...38102822_0.jpg

عبد الواحد الحطابي
نشرت "الديمقراطية العمالية" تفاصيل منهجية الاشتغال وجدول الأعمال المقترح على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الذي انطلقت أشغاله منتصف نهار اليوم الثلاثاء 12 أبريل (2016) بمقر رئاسة الحكومة، كما خلصت إليه اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، في اجتماعين عقدتهما يومي الجمعة والأحد الماضيين (8 و9 أبريل 2016)، وجرت أشغالهما الذي ترأسه رئيس ديوان رئيس الحكومة، وبحضور الكاتب العام لوزارة الداخلية، والكاتب العام بالنيابة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومديرة الشغل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وممثلو كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، (جرت) بملحقة رئاسة الحكومة.

فيما يتعلق بالمنهجية، التي تؤكد مصادر نقابية في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أنه يتم ولأول مرة مدارستها مع حكومة عبد الإله ابن كيران، تم الاتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على اقتراح المنهجية التالية لجلسة الحوار الاجتماعي التي انطلقت اليوم الثلاثاء، حددت اللجنة التقنية صيغته في الإعلان عن الإرادة الجماعية لجميع الأطراف لإنجاح هذه المحطة، واعتماد جدول الأعمال المتوافق بشأنه من قبل اللجنة ذاتها، وإطلاق التفاوض الاجتماعي في إطار لجنة واحدة مشتركة، تشتغل وفق جدولة زمنية محددة، وذلك في أفق إعداد مشروع اتفاق يعرض على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي في أجل أقصاه نهاية أبريل 2016.

وعلمت "الديمقراطية العمالية" أنه بعد الملتمس الذي تقدم به ممثلو الحركة النقابية، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في إطار التدقيق في جدول الأعمال، الذي يقضي في مضمونه إضافة النقطتين المتعلقتين بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وملف التعليم العالي والحوار القطاعي والأطر المشتركة، وملتمس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المتعلق بتفصيل النقطة المتعلقة بالتشريع الاجتماعي لتشمل القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، والتكوين المستمر وإصلاح عقود التكوين الخاصة، وقانون النقابات المهنية، اتفقت اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، في اجتماعها الثاني الذي عقدته يوم الأحد 10 أبريل الجاري، على تقديم مقترح جدول أعمال على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، وحددت نقاطه التسع التي يتصدرها في سابقة تعتبر الأولى من نوعها على عهد حكومة ابن كيران، الذي عبر غير ما مرة في تناوله للمسألة الاجتماعية في بلادنا، عن رفضه أي نقاش اجتماعي مع النقابات حول الزيادة في الأجور، (يتصدرها) مطلب الطبقة العاملة المتمثل في تحسين الدخل والمعاشات، متبوعا بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، يليه مقترح التشريع الاجتماعي، المحدد مجال نقاطه في القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، والتكوين المستمر، وإصلاح عقود التكوين الخاصة، وقانون النقابات المهنية، متبوعا كنقطة سابعة في جدول الأعمال، بملف إطلاق الحوار القطاعي (التعليم العالي، الأطر المشترك...) يليه إصلاح أنظمة التقاعد، في حين جاءت النقطة المتعلقة بـ"مأسسة الحوار الاجتماعي، وتطوير التفاوض الجماعي، كآخر قضية اجتماعية مطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة.

عاجل .. تأخير انطلاق جولة الحوار الاجتماعي لهذا السبب ( جولة 12 ابريل 2016 )

http://www.democratiaomalia.com/jnl_...40471051_0.jpg
عبد الواحد الحطابي

علمت الجريدة من مصادر نقابية مسؤولة، أن جلسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة، واتحاد مقاولات المغرب، من جهة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من جهة ثانية، انطلقت أشغال جلستها في الساعة الـ 12 من زوال اليوم الثلاثاء 12 أبريل (2016) بمقر رئاسة الحكومة، وذلك بتأخير ساعة واحدة عن التوقيت المقرر لها كما جاء في الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، إلى أمناء المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي تعمل في إطار التنسيق النقابي.

المصادر، كشفت في اتصال هاتفي لـ"الديمقراطية العمالية"، أسباب تأخير انطلاق جولة الحوار التفاوضي الثلاثي التركيبة، إلى اعتراض الحكومة، على حضور النقابة الوطنية للتعليم العالي، ضمن المركزيات النقابية، وهو الموقف الذي قوبل تؤكد، برفض تام من قبل قيادات الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأوضحت، أن وفد المركزيات الثلاث، على خلاف الموقف الحكومي، تشبث بموقفه الثابت بمشاركة النقابة الوطنية للتعليم العالي، في جلسة الحوار الاجتماعي. وقالت مصادرنا، أن الأمور ازدادت تعقيدا بعد أن أعلن ممثلو رجال التعليم العالي، دخولهم جلسة الحوار الاجتماعي، بـ "هويتهم النقابية"، وبـ "ملفهم النقابي القطاعي". وضعية، بحسب ذات المصادر، كادت أن تدخل الحوار الاجتماعي الباب المسدود، مؤكدة، أن تجاوز اللحظة التي وصفتها بـ"العصيبة" لم يتم تخطيها إلا بعد مفاوضات لم تخف في اتصالها الهاتفي مع "الديمقراطية العمالية"، أنها كانت عسيرة، جرت بين الحكومة، وأمناء الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أثمر التوصل إلى اتفاق مشترك، يقضي مشاركة النقابة الوطنية للتعليم العالي، ضمن وفد لجنة التنسيق النقابي المشترك.

من جانب آخر، علمت "الديمقراطية العمالية" أن جناح فاتحي، في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نظم وقفة احتجاجية بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، في تزامن مع عقد جلس الحوار الاجتماعي، ندد المحتجون فيها، عدم دعوة رئيس الحكومة، تنظيمهم النقابي لجولة الحوار الاجتماعي.

رد: مخاريق: النقابات والحكومة ستُعدّ "هديّة فاتح ماي" لعمال المغرب

بنكيران يتخلى عن تشدده مع النقابات ويفتح الباب للتوافق

بعد ثلاث ساعات ونصف من النقاشات التي لم تخل من توتر بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزعماء المركزيات النقابية، انتهت جولة الحوار الاجتماعي، أمس، بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مطالب النقابات وتقديم مقترحات ملموسة بشأنها، قبل نهاية هذا الأسبوع. زعماء المركزيات النقابية قدموا مطالبهم خلال اللقاء، مطالبين من رئيس الحكومة تقديم «إشارات قوية لصالح الطبقة العاملة». لكن حسب مصدر نقابي، فإن رئيس الحكومة اكتفى بالتأكيد أن الحكومة عازمة على التجاوب مع بعض المطالب و»بذل مجهود أكبر»، لكنه لم يقدم أي حلول ملموسة للنقابات. وينتظر تشكيل اللجنة المشتركة اليوم، على أن تعد مقترحها قبل نهاية الأسبوع، حيث من المقرر عقد لقاء بين رئيس الحكومة والنقابات مرة أخرى لإعلان ما تم التوصل إليه.
وكان رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أبدى استعداده للتجاوب مع مطالب النقابات التي تهم الفئات الهشة، مستبعدا المطالب التي تمس التوازن المالي للدولة. وقال بنكيران في بداية اللقاء الذي جمعه بالنقابات إن الحكومة منفتحة لدراسة المطالب «الواقعية التي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى استعداد الحكومة للتجاوب، على الخصوص، مع المطالب التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمشة من المواطنين، معتبرا أن التجاوب مع هذه المطالب سيكون «إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب واستحضارا لمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص».