ناشط حقوقي يدخل في اعتصام مفتوح بنيابة التعليم بتيزنيت




دخل الناشط الحقوقي، المدني الذهبي، في اعتصام مفتوح بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتيزنيت وذلك احتجاجا منه على ما وصفها، في بلاغ له، على الاستفزازات والمضايقات والإهانات وكل أشكال الترهيب التي قال إنه يتعرض لها منذ ثلاث سنوات من طرف مدير المؤسسة التي يعمل بها.
وجاء في بلاغ له بتاريخ 12 فبراير 2016
“أنا المدني الذهبي، أستاذ ب م/م محمد السادس إدرق جماعة أكلو، أجبرت في نهاية المطاف و بعد طول صبر و تحمل على خوض هدا الاعتصام المفتوح بمقر نيابة تيزنيت للتربية الوطنية، وذلك لوضع حد ل:
3 سنوات من الاستفزازات و المضايقات و الإهانات و كل أشكال الترهيب من طرف مدير المؤسسة.
3 سنوات من ” التفتيش و التلصص” الدقيقين على حياتي العملية والشخصية من طرف مدير المؤسسة.
3 سنوات من ملاحقتي في قسمي مع تلامذتي في الدقائق الأخيرة من آخر يوم قبل كل عطلة مدرسية، بحثا عن أتفه ذريعة لتلبيسي تهمة ما، و طبعا لتحرير أكداس من التقارير التي لا حق لي حتى في الاطلاع عليها رغم أنها مجرد افتراءات و تصفية حسابات.
3 سنوات من مختلف لجان التفتيش – بإيعاز من المدير – ليس لأهداف تربوية، و إنما لجعلي أستبطن لعبته و أقتنع بأني متهم، رغم براءتي، و من ثمة أزحف لتقبيل قدميه. كما كان دائما يحلم! ( المدير يكرر دائما أنه سيركعني).
3 سنوات من التوتر و النوبات العصبية، و الإرهاق الجسدي و النفسي، ما انعكس بشكل خطير على أداء مهمتي التعليمية و على حياتي الشخصية و العائلية.
3 سنوات من الأكاذيب و الادعاءات من كل الأصناف لفقها لي مدير المؤسسة وصدقها من له نية في إيذائي من تحريض السكان إلى تلك التهمة التي أصبحت شائعة أي التحرش الجنسي، لكن سكان البلدة التي أعمل فيها شهود على سيرتي و احترامي للجميع كبيرا وصغيرا و جديتي في عملي (كيف لا و أنا أومن بحقوق الانسان حتى النخاع) ، والسكان شهود أيضا ضد أكاذيبه و افتراءاته.
3 سنوات و أنا أكتب التظلمات تلو التظلمات و الشكايات إلى النيابة الاقليمية بتيزنيت لإنصافي و رد الاعتبار لشخصي و صون كرامتي، أو على الأقل لتنظيم لقاء مسؤول لا شروط تعجيزية فيه من قبيل طلب الاعتذار عن ذنب لا علم لي به و لم أقترفه. ،لم يستطع لحد الآن أحد أن يوقف هذه المهزلة لأن المدير يعتبر نفسه سيد اللعبة في حين لا يعلم أن مصلحة التلميذ هي القصد و الغاية التي يجب أن توحدنا، و أنها تقتضي نبذ تلك الممارسات اللاتربوية و اللإنسانية التي أصبحت تهدد السير العام داخل مؤسستنا.
والآن وقد بلغ العبث منتهاه و مع رفض السيد النائب طوال هذه المدة أن يكون حكما بيننا، بالنظر إلى موقعه و مسؤوليته القانونية و التربوية، بل كان طرفا منحازا بتلك الطريقة التقليدية المتآكلة، قلت كان منحازا لصالح المدير منذ البدء و إلى اليوم يتبع مثله نفس الأساليب من صراخ و عنف عوض حل المشكل بالتي هي أحسن.
تبين في الأخير أن هذه الحرب النفسية و المادية ( اقتطاعات من أجرتي) ليست إلا عقابا لي على انتمائي الحقوقي و النقابي الذي تضمنه لي القوانين. أجد نفسي إذن مجبرا على الدخول في هذا الاعتصام المفتوح، دفاعا عن كرامتي و حماية لحقوقي، و لا تراجع إلا بعد تحقيق مطالبي التي ألخصها في:
1 .إيفاد لجنة مستقلة و نزيهة للتحقيق في كل تفاصيل القضية و إبراز الخروقات التي لحقتني و الكشف عن الحقائق التي طمست أو تم السكوت عنها.
2 . رد الاعتبار لشخصي و حفظ كرامتي، و محاسبة المدير وفق الضوابط التربوية و القانونية المعمول بها.
أولا و أخيرا ،أحيي كل من ساند قضيتي من إطارات و هيئات و أشخاص، و أعاهدهم على الصمود حتى يتحقق إنصافي و تصان كرامتي، معتبرا معركتي هذه معركة كل نساء و رجال التعليم ضد كل إداري يحمل عقلية التسلط و الاستعباد؛ لذلك أدعو كل الغيورين على كرامة الأستاذ مساندتي بالمزيد من التضامن و بكل الأشكال النضالية الممكنة.