التراجع عن المراسيم والقوانين ليس فيها كسر هيبة الحكومة او الدولة لان تلك القوانين ليست قرآنا منزلا بل اجتهادات قد يخطئ واضعوها أو يصيبون مهما كثر أو قل عدد المجتمعين لصياغة القوانين واستشاراتهم. ان الشعب له رؤية يجب احترامها والعمال والموظفين هم الاولى بالاستشارة في امور تهمهم قبل الاخصائيين والمهتمين. ان حكومتنا المغر بية المجيدة لا تؤمن ببيداغوجيا الخطأ وتظن أنها تملك الصواب والغريب ان رئيس حكومتنا يحلف باغلظ الايمان انه لن يتراجع عن مراسيم أقرها بشكل انفرادي ودون استشارة المعنيين بالامر بل ويهدد بالاستقالة وباستعمال الترغيب والترهيب بينما هو في الاصل مدفوع دفعا من طرف دوائر مالية عالمية لتسريع تنفيذ بعض القوانين المجحفة في حق الشعب.
ففي التاريخ حكومات بلدان متقدمة واخرى ديكتاتورية اقرت مراسيم وقوانين تراجعت عنها في نهاية المطاف دون عقدة نقص لم تذهب بهيبة الدولة مثلا:
كانت الإضرابات الطلابية التي قام بها طلبة الجامعات في ألمانيا بعد قرار زيادة المصاريف الجامعية في 2012، ما ترتب عليه التراجع في قرار الزيادة أولا، ثم تطور الأمر إلى قرار بإلغاء المصروفات الجامعية مع بدايات عام 2013.
في عام 1966 انتهى الإضراب الذي دعى له اتحاد عمال النقل، بتحقيق مكاسب كثيرة للعاملين. ذلك الإضراب الذي استمر 12 يوما بداية من يوم احتفالات رأس السنة، ورغم حملات الاعتقال التي تمت وقتها، وصدور أمر قضائي بإنهاء الإضراب، إلا أن ما حصل عليه العاملون بعدها كان يستحق. حيث تم إقرار حزمة تشمل زيادة في الأجور، والحصول على عطلة إضافية مدفوعة الأجر. مع زيادة المعاشات التعاقدية.
ما بين ديسمبر 1996 ويناير 1997 دعا اتحاد نقابات العمال في كوريا الشمالية، ما يزيد عن مليون من أعضائه للدخول في إضراب عام عن العمل، بسبب قانون جديد للعمل أقرته الحكومة الكورية، يعطي حقوقا أكبر لصاحب العمل على حساب حقوق العمال.
بدأ الإضراب في قطاع صناعة السيارات والسفن، وامتد بعد ذلك إلى قطاع المستشفيات وغيره من القطاعات. مما اضطر الشرطة وقتها إلى استخدام القوة مع المضربين. ذلك الإضراب الذي أجبر الحكومة في النهاية، وتحديدا في نهاية يناير إلى إلغاء قانون العمل الجديد.
فهل يتعظ رئيس الحكومة ويعلي من مصلحة الوطن بدل الهروب قدما الى الامام.