منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - "يونسيف" تدعو إلى رفع سنّ تشغيل القاصرين إلى 18 سنة بالمغرب

"يونسيف" تدعو إلى رفع سنّ تشغيل القاصرين إلى 18 سنة بالمغرب

http://t1.hespress.com/files/laborchild_634641989.jpg

هسبريس - الشيخ اليوسي

الأربعاء 03 فبراير 2016 - 03:00

جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" دعوتها كلا من الحكومة والبرلمان المغربيين إلى رفع سن تشغيل القاصرين إلى 18 سنة، وذلك في مشروع القانون الخاص بتشغيل العمال المنزليين، معتبرة أن ظروف عمل سيئة تلك التي يتعرض لها الأطفال في المنازل.

واعتبرت "يونيسيف"، في بلاغ لها، أن مشروع القانون لا يتماشى مع روح قانون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقيتين 138 و182 للمنظمة الدولية للشغل، الخاصتين بتعريف الحد الأدنى لسن الحصول على عمل، وأسوأ أشكال العمل، مشددة على أن تشغيل الأطفال يكرس مختلف أنواع الاستغلال، ويحول دون تطوير إمكانياتهم وإدماجهم في التنمية.

ونوهت المنظمة الأممية بما اعتبرته تقدما على مستوى الجهود المبذولة في مجال الحد من تشغيل الأطفال في عدد من القطاعات المهيكلة، لكنها دعت إلى بذل المزيد من الجهود في مختلف المستويات، من أجل وضع حد لاستغلال الأطفال في جميع القطاعات، سواء كانت مهيكلة أو غير مهيكلة، ومن ضمنها تشغيل القاصرات في البيوت، كما أكدت ذلك ريجينا دو دومينسيس، ممثلة "يونسيف".

وبالرجوع إلى الاتفاقية رقم 182، الخاصة بأشكال عمل الأطفال، اعتبرت المنظمة أن معظم معايير سوء المعاملة تنطبق على عمالة الأطفال في البيوت، خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي يشتغلن كخادمات، ويعانين من ضروب سوء المعاملة؛ مما يعرض سلامتهن للخطر، خاصة مع طول ساعات العمل، وقسوة تعامل رب العمل.

وتأتي دعوة "يونيسيف" بعد أن نبهت الحكومة في شتنبر 2014 إلى أن مضامين مشروع القانون لا تستجيب للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أنَّها لا تراعِي مبادئ منظمة الشغل الدولية، ودعت إلى إلغاء المقتضيات المعاكسة للمصلحة الأسمى لكلِّ طفل، نظرا لأن عمله، في أي سنٍّ كان، يحرمه من حقوقه في التربية والحماية والإشراك والتنمية والصحة.

وتؤكد "يونيسيف" على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال وتعزيزها وحمايتها، وتعبئة الإرادة السياسية والموارد المالية لمساعدة البلدان على وضع السياسات المناسبة، وإيصال الخدمات إلى الأطفال وأسرهم،

بالإضافة إلى كفالة حماية خاصة لأضعف فئات الأطفال في العالم، وكذا التشجيع على كفالة حقوق متساوية للبنات والنساء، وتعزيز مشاركتهن في التنمية في مجتمعاتهن.

وكان مجلس المستشارين صادق على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، رغم المعارضة الشديدة لعدد من بنوده من قبل الفعاليات الحقوقية المغربية، ومنظمة الأمم المتحدَة للطفولة (يونيسيفْ)، وخصوصا تلك المرتبطة بالسن،

إذ أجازت الغرفة الثانية من البرلمان المشروع الذي يحدد في مادته السادسة منع تشغيل الأطفال ما دون 16 سنة، وذلك بموافقة 14 مستشارا وامتناع 12 آخرين عن التصويت.