|
المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) يقطع اجتماعه بمراكش ويقوم بزيارة للأساتذة المتدربين المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) يقطع اجتماعه بمراكش ويقوم بزيارة للأساتذة المتدربين قام عضوات وأعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل صباح أمس الثلاثاء 12 يناير 2016 بزيارة للأساتذة المتدربين الذين كانوا مجتمعين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ابن رشد بمراكش يتقدمهم الأخوان محمد آيت واكروش عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة مراكش أسفي، ومحمد كرميم عضو المكتب الوطني وعضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بنفس الجهة. وقد لقي وفد المكتب الجهوي ترحيبا كبيرا من الأساتذة المتدربين حيث عبروا عن شكرهم لهذه البادرة التضامنية المحمودة من خلال كلمات لبعض منسقيهم، كما قاموا بتعليق الشارات التضامنية على أذرع أعضاء الوفد. وقد رد الأخ محمد آيت واكروش على التحية بكلمة قوية ذكر فيها بتضامن الفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال مجلسها الوطني ليوم 9 يناير 2016، وبتضامن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) خلال اجتماعه ليوم الجمعة 8 يناير 2016 وإصداره لبلاغات ندد من خلالها بالهجمة الوحشية على جموع الأساتذة المتدربين العزل المحتجين سلميا ضد المرسومين سيئي الذكر. وأشار الأخ محمد آيت واكروش في كلمته إلى أن عضوات وأعضاء المكتب الجهوي قاموا بتوقيف أشغال اجتماعهم من أجل الحضور لإعلان تضامن النقابة الوطنية للتعليم ف د ش مع نضالاتهم المشروعة، معتبرا أنهم باتوا يشكلون اليوم الدرع الأمامي للنضال من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، ومن أجل المساهمة في حماية الشغيلة المغربية من الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة في استهداف صريح لقدرتها الشرائية من خلال الزيادات الصاروخية في الأسعار وتجميد الأجور، وضرب لحقها في العيش الكريم من خلال استهداف نظام التقاعد، معلنا في نفس الوقت على أن الفدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت عن إضراب عام في الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية. وبعد ذلك قام أحد الأساتذة المتدربين بتلاوة القرارات التي جاء بها بلاغ المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل الصادر يوم 9 يناير 2016 وهي: 4- توجيه رسائل احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية حول قمع كل أشكال الاحتجاج السلمي وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون.1- خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يوم 11 فبراير 2016 مع تفويض الاتحادات المحلية صلاحية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المصاحبة للإضراب من وقفات ومسيرات احتجاجية. 2- توقيع عرائض احتجاج في الوظيفة العمومية على الخطوات الحكومية الانفرادية واللامسؤولة حول الإصلاح المزعوم للتقاعد. 3- تنظيم مسيرات احتجاجية بكل الأقاليم وفق جدولة زمنية يفوض للمكتب المركزي صلاحية الإعلان عنها. وفي الختام عاد عضوات وأعضاء المكتب الجهوي لاستكمال أشغال اجتماعهم الذي ناقش مجموعة من القضايا، واتخذ مجموعة من القرارات سيصدر بشأنها بيان جهوي. |
| الساعة الآن 00:14 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd