منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الأساتذة المتدربون وهجوم المال العفِن على التعليم المغربي

http://www.okhbir.com/wp-content/upl...1594888546.jpg
تحليل: الأساتذة المتدربون وهجوم المال العفِن على التعليم المغربي

okhbir.com— 31 ديسمبر, 2015 عصام عبار
المتدربون من الاساتذة الذين يحتجون اليوم عدد منهم ورد على مراكز التكوين من مدارس القطاع الخاص. وجزء كبير منهم كان يُدٓرِّسُ في مجموعات سد الخصاص. المتدربون دائما ما يناهز عددهم 300 هم خريجو المدارس العليا للاساتذة.
الأساتذة المتدربون أيها السادة شارك منهم ثلة لا يُستهان بها في مشروع تكوين 10000 أستاذ وبعضهم خضع لتكوينات بإشراف الوكالة الوطنية لانعاش الشغل ANAPEC وبعضهم دفع من ماله الخاص ليحصل على تكوين في مِهن التدريس.
المتدربون وقبل ولوجهم مراكز مِهن التربية والتكوين مروا من مراحل الانتقاء الأولي، اعتمادا على نقاط التكوين المعرفي في كلياتهم، كما اجتازوا اختبار ولوجٍ كتابي وآخر شفوي، وهم مُلزمون بفحص طبي لاستجلاء قدرتهم على التدريس.
المتدربون من الأساتذة، يجتازون مراقبة مستمرة في كل مجزوءات التكوين، ويخضعون لتنقيط من الأساتذة المطبقين والمكونين والمشرف التربوي المؤطر، ويجتازون اختبارات استيفاء المجزوءة عند نهاية كل أسدس، وهم مطالبون باجتياز امتحان عملي نهاية تدريبهم وطيلة السنة هم مكلفون بمشروع شخصي وبحث تدخلي، لتُختتم سنتهم التكوينية بامتحان التخرج!
واليوم، الحكومة تضيف امتحان التوظيف لسلسلة الامتحانات اللامتناهية، رفعا للكفاءة، وعملا بتوصية صندوق النقد الدولي الذي دعاها في بيانه الأخير الى التركيز على الكفاءة بدل الكم!
هل سيُحَل مشكل الكفاءة بإدراج امتحان للتوظيف؟ ثم كيف سيُعٓوّضُ الكم الهائل من المتقاعدين في قطاع التربية؟!
لماذا الدولة مُجبرة على تكوين أساتذة للقطاع الخاص؟ وماهي مساهمته في هذا التكوين والتزاماته، اتجاه المتكونين بعد تخرجهم؟
لنعد الى أول سؤال، وهو الكفاءة المُفترى عليها: كيف يمكن أن يحقق امتحان التوظيف هذا كٓفاءةً ؟! ألا يمكن لامتحان تخرج صارم وبمعايير موضوعية أن يُغني عن هذا اللغط والتبرير الذي لا معنى له؟!
إن الرفع من كفاءة التكوين ومعها كفاءة المدرسين والإداريين رهين بآلية تكوين مستمرة علمية مُوَاظبٌ عليها بآليات رقابة أمحاسبة ومراجعة صارمة تحكمها عقدة اهداف واضحة بمداخل ومخارج قابلة للقياس والتتبع تتيح اتخاذ القرار التربوي السليم.
إن إعادة النظر في الطرائق المُعْتمَدة وإدماج وسائل تراعي التطور التقني، ستساعد في رفع جودة المعارف والمهارات وارتقاء المواقف لكن هل تستطيع آليات التدبير الحالية تحقيق ذلك؟ وهل نتوفر على آليات حكامة تربوية وإدارية؟ وهل تتم مراجعة أدوات ونتائج التخطيطات وقراءة ما وراء نتائج التقويمات واتخاذ القرارات التربوية الملائمة؟
القطاع الخاص جميعنا يعلم كم هي أرباحه، وجميعنا على دراية بما تنفقه أسر مغربية متوسطة وحتى ضعيفة، لضمان حد أدنى من التعلُّمات تُقدم في أحسن الأحوال زمنا محترما للتعلم، وإحاطة بكامل المحتوى، وإدراجا للغات في التعليم بداية من سنوات التعلم الأولى..
لكن في غياب أي دراسة عن النجاع التربوية للتعليم الخاص، ومدى احترامه للتطور في تقنيات التدريس، لا يمكن أن نسلم إنه الحل لاشكال التعليم في بلادنا
. القطاع الخاص يُدرِّسُ أبناءنا خارج معايير السلامة والانسانية، فالمدارس هي فيلات سكنية تحولت إلى مدارس، فلو حدثت حادثة مدرسية لساءلنا نُظم الترخيص وغيرها!
ثم هل سيلتزم هذا القطاع باحترام قوانين الشغل وأداء حقوق الأساتذة، لو منحته الدولة افتراضا هدية تكوين الأطر؟
أما المُريع في إشكال الموارد البشرية والتكوين، فيتمثل في قضية الخصاص، الذي ستشهده المدرسة العمومية، وهي الآن تعيش بداياته، كيف سيتم تدبيره؟ وإلى اين سيذهب المغاربة بأبنائهم، في ظل عجز الوزارة الوصية عن ضمان تغطية فقط للتعلمات، فمابالك بجودتها؟
نحن أمام رئيس حكومة مُستثمر في التعليم الخاص، وهو مشروع يدر عليه ربحا هائلا، والمدارس التي في مِلكه هو أو زوجته بدورها تشتغل في بنايات هي مساكن أصلا، والمُدرسون فيها يتلقون رواتب بخسة، دون أن ننسى أن أفرادا من أسرة وزيرنا في التربية والتعليم يملكون شركات باعت للوزارة، في مراحل معينة، حواسيب بأثمنة وحدهم هم الذين أبرموا صفقاتها، يعرفون خباياها!
ثمة هجمة للمال العفن على تعليم حولوه إلى “بزنس” ويودون الإجهاز على الفقراء ورميهم نحو الأداء، وهم لا يملكون حتى لقمة الشهر واليوم، ويبدو أن المغرب بهكذا مغامرات، يسيرون به نحو الخراب.