منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - حركة واسعة من الانتقالات والتعيينات والاعفاءات ستشمل مجموعة من النواب ومدراء الاكاديميات

- منتدى أخبار التربية والتعليم (https://www.profvb.com/vb/f13.html)

حركة واسعة من الانتقالات والتعيينات والاعفاءات ستشمل مجموعة من النواب ومدراء الاكاديميات

http://www.almoharir.ma/ar/wp-conten...m_-300x188.jpg

بعد مصادقة نواب الأمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 71.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما تم تعديله من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال.فلا حديث داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلا عن حركة الإعفاءات والتنقيلات والتعيينات الواسعة في صفوف مدراء الأكاديميات الجهوية والنواب الإقليمين، التي تعتزم الوزارة إجراءها خلال الأيام المقبلة في إطار تنزيل المراسيم التطبيقية لمشروع الجهوية الموسعة.
وينتظر أن يتم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ليشرع المديرون الجدد الذين سيتم تعيينهم في غضون الأسبوع المقبل في أداء مهامهم وستشرع الأكاديميات في العمل ابتداء من فاتح يناير 2016.
وأفادت مصادرنا، أنه سيتم منح مهلة 3 أشهر للموظفين العاملين بالأكاديميات السابقة لتقديم طلباتهم قصد الانتقال للأكاديميات المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجديد.
كما أن حركة التغييرات التي من المرتقَب أن تهُمَّ نواب وزارة التربية الوطنية ومدراء الأكاديميات تأتي كذلك بعد توصل الإدارة المركزية بمجموعة من التقارير حول حجم الإختلالات التي تعرفها بعض النيابات والأكاديميات، خصوصاً في ما يرتبط بتدبير المخطط الاستعجالي وبعض التعثرات التي شابت تفعيله، و الخروقات التدبيرية في بعض الأكاديميات، التي رصدتها لجن من وزارة التربية الوطنية.

رد: حركة واسعة من الانتقالات والتعيينات والاعفاءات ستشمل مجموعة من النواب ومدراء الاكاديميات

التقسيم الجديد للاكاديميات ابتداء من سنة 2016

http://www.almoharir.ma/ar/wp-conten...m_-300x188.jpg

صادق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.ويهدف هذا المشروع إلى استمرارية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في ممارسة المهام والاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 07.00، وذلك إلى غاية إحداث أكاديميات وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل تحت محلها، مع استمرار الهياكل الإدارية المحدثة بهذه المؤسسات العمومية في مزاولة الاختصاصات الموكولة إليها، وذلك إلى غاية فاتح يناير 2016، التاريخ المحدد للشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجديدة لمهامها.
كما يهدف إلى إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، ومواكبة الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتفعيل دخول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصيغتها الجديدة حيز التنفيذ وفق التقسيم الإداري الجديد للمملكة.
وينص هذا المشروع على تحيين كيفية تعيين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعلى كيفية نقل الموظفين المزاولين عملهم بإدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة حاليا إلى إدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل، محل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة، في جميع الحقوق والالتزامات.
كما ينص على النقل بدون عوض للممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة إلى ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفقا للتقسيم الجهوي الجاري به العمل، وتحديد تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار قد أكد في عرض قدمه مؤخرا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السياق العام لمشروع القانون وأهم المرجعيات المؤطرة له.
وعرج بلمختار، بهذه المناسبة، على أهم المحطات الأساسية لبلورة المشروع والأهداف المتوخاة منه المتمثلة في إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقطيع الجهوي الجديد للمملكة مع مواكبة الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتفعيل دخول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصيغتها الجديدة حيز التنفيذ.