منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

الحليمي يرتب المدن من حيث ارتفاع الأسعار

http://www.hibapress.com/upload/22122015-e49a9.jpg

عبد الله عياش ـ هبة بريس
أضيف في : Dec 22-2015 14:14

افادت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها أن سوق الشغل بالمغرب خلال الفترة بين 2000 و2014 انتقل من 1.37 إلى 1.17 مليون عاطل ما بين الفترتين أي بمتوسط انخفاض سنوي يصل إلى 14 الف عاطل .

وتضيف مندوبية لحليمي أن معدل البطالة لازال مرتفعا لدى حاملي الشهادات، حيث بلغت نسبته 5.15 في المائة في صفوف حاملي الشهادات المتوسطة و 9.20 في المئة لدى حاملي الشهادات العليا، مشيرا الى أن هذا المعدل سجل لديهم انخفاضا بأزيد من 8 نقاط منذ سنة 2000.

ودققت مندوبية الحليمي في تقريرها بالاشارة الى أن معدل البطالة انخفض في الوسط الحضري بحوالي 182 ألف شخص، وتراجع في الوسط القروي بحوالي 18 ألف شخص.

وعلاقة بالمندوبية نفسها قالت الاخيرة في تقرير لها أن مدينة مكناس تصدرت المدن المغربية التي تعرف ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك خلال 11 شهرا الأخيرة .

ولفث التقرير الى أن اسعار المواد الغذائية في المدينة اعلاه ارتفعت إلى غاية نونبر الماضي بنسبة 2.4 في المائة، تليها مدينة الداخلة في الرتبة الثانية بالنسبة نفسها، ثم في الرتبة الثالثة مدينة الدارالبيضاء بنسبة 2.4 في المائة .

وأوضحت المندوبية، في تقرير لها حول الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك لشهر نونبر 2015، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجل ما بين شهري أكتوبر ونونبر الحالي هم على الخصوص أسعار “الفواكه” بنسبة 7.9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 4.6 في المائة، و”الخضر” بنسبة 1.8 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.5 في المائة، كما ارتفعت أسعار “الزيوت والذهنيات” بنسبة 04 في المائة.

ذات التقرير يكشف أن الرقم الاستدلالي للاسعار عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2015 انخفض بنسبة 0.5 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1.3 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

هذا وتشير المندوبية أنه بالمقارنة مع السنة السابقة سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسب 0.9 في المائة خلال شهر نونبر 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أسعار المواد الغذائية بـ 2.1 في المائة وتراجع أسعار المواد غير الغذائية بـ 0.2 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4.5 في المائة بالنسبة إلى “النقل” وارتفاع قدره 2.4 في المائة بالنسبة إلى “المطاعم والفنادق”.