عبد الإله كريستين بنكيران - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2015-12-20, 18:51

رقم المشاركة : 1

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

عبد الإله كريستين بنكيران

رشيد نيني يكشف كيف تدمر حكومة حزب العدالة و التنمية التعليم و الصحة بتعليميات من صندوق النقد الدولي في مقال تحت عنوان " عبد الإله كريستين بنكيران"

عبد الإله كريستين بنكيران (2/1)
التاريخ: 18 ديسمبر, 2015
فى :شوف تشوف

إنه لمن قبيل الضحك على الذقون ادعاء الأحزاب السياسية المغربية امتلاك برنامج يمكن تطبيقه في حالة الحصول على أصوات المواطنين في الانتخابات والوصول إلى رئاسة الحكومة، والسبب بسيط للغاية، فليس هناك حزب واحد قادر على تطبيق برنامجه لأن البرنامج الوحيد الذي يطبقون عندما يصلون إلى قمرة القيادة، هو برنامج صندوق النقد الدولي.
وحتى لو مزق رئيس الحكومة فمه وهو يغطي صورة الواقع المغربي بكل الألوان الفجة التي في الطبيعة، فإنه لن يستطيع أن يحجب الحقيقة المرة، وهي أن البلد يوجد اقتصاديا في عنق الزجاجة.
فبسبب تطبيق تعليمات كريستين لاغارد تعرض التعليم العمومي والصحة العمومية لأكبر الانتكاسات، والنتيجة هي أنه أصبحت لدينا كل يوم حالة يغتصب فيها ثلاثة أطفال، خمسة وخمسون بالمائة من هؤلاء الأطفال المغتصبين يتعرضون لذلك على يد أقربائهم.
وكل يوم أصبحت ترتكب لدينا جريمة قتل في البلد، فيما ثلاثون ألف طفل يولدون خارج الزواج، وسبعة من كل عشرة أطفال يغادرون المدرسة، وخمسة أطفال من أصل مائة دون الخمس سنوات يموتون بسبب الأمراض، فيما ألف وستمائة رضيع يتوفون سنويا قبل إتمام الشهر الأول بسبب غياب التطبيب.
عندما حدث التسونامي في اليابان غامر الكبار بدخول المناطق المنكوبة من أجل إنقاذ الأطفال أولا، لأنهم في الثقافة الآسيوية يعتبرون الأطفال الثروة الحقيقية.
عندنا نحن يموتون مثل القطط بسبب البرد وغياب الحقن، إلى درجة أنه في سنة واحدة قتلت أمراض الفقر، وعلى رأسها الإسهال والالتهاب الرئوي، البرد والمينانجيت، 20 ألف طفل.
والحل المتبقي أمام الدولة من أجل التصدي لنتائج هذا التدمير الذاتي للتعليم والصحة، هو بناء سبعة عشر سجنا جديدا.
ما الذي يبرر، في بلاد يتكدس 54 تلميذا في كل فصل من فصول مدارسها، بناء سبعة عشر سجنا عوض سبعة عشر مدرسة؟
السبب هو خضوع الحكومة لتعليمات موظفي صندوق النقد الدولي الذين يراقبون الموازنة العامة مثلما تراقب الأم الحليب فوق النار.
ومن هذه التعليمات التوجه نحو تخلي الدولة عن تحمل مصاريف التعليم والصحة.
هناك مثل إنجليزي يقول «WHEN YOU OPEN A SCHOOL YOU «CLOSE A PRISON، أي «عندما تفتح مدرسةً فإنك ستغلق سجناً».
غير أن ما نراه أمامنا هو عكس ذلك تماما، فها هم يغلقون المدارس الحكومية ويشيدون السجون.
بنكيران قال إن الوقت قد حان لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية مثل الصحة والتعليم، أما في تركيا، التي نقل عنها حزب بنكيران رمز «لامبة» ونسي نقل كل الأشياء الأخرى، فقد قال أردوغان إن التعليم والصحة من أبسط الحقوق المشروعة التي يجب علينا توفيرها للشعب التركي.
ولكم أن تتأملوا قرار المجلس الجماعي لمدينة سلا، تحويل بناية مخصصة لمكتبة عمومية بحي المحيط بطريق القنيطرة، إلى بناية ستحتضن دائرة أمنية. والقرار جاء من مستشار جماعي مقرب من العمدة جامع معتصم، القيادي بحزب العدالة والتنمية، بناء على الشكايات المتعددة لسكان المحيط بارتفاع معدلات الجريمة بالمنطقة، ناسين أن من بين أسباب انتشار الجريمة انعدام مؤسسات التربية والتعليم والتثقيف في الأحياء الشعبية.
وبسبب ركوع بنكيران أمام كريستين لاغارد وتطبيقه حرفيا لتعليماتها، أصبح ينال شهادات حسن السيرة والسلوك من طرف المؤسسات الائتمانية التابعة للمؤسسات المانحة للقروض، التي تعودت أن تبيع «القرض» وتضحك على من اشتراه.
وحتى قبل أن ينال مشروع قانون ميزانية السنة القادمة تصديقا من البرلمان، تلقت الحكومة قبل ثلاثة أسابيع من الآن تنويها من صندوق النقد الدولي عما أسماه «النتائج الجيدة للاقتصاد الوطني وتلاؤم سياسات الإصلاحات الهيكلية المتخذة لتقوية هوامش المناورة الماكرواقتصادية الضرورية لضمان نمو قوي، مستدام وشمولي».
طبعا رئاسة الحكومة اعتبرت هذا التنويه الصادر من مؤسسة دولية بمثابة «وسام» لها، لأن هذه الحكومة منذ مجيئها وهي حريصة على أن تكون تلميذة مطيعة للصندوق، وبالتالي فما تتلقاه من تقويمات حقيقية في شوارع العاصمة من احتجاجات يومية من طرف مختلف مكونات الشعب، لا أهمية له، فهو مجرد تشويش لا غير، لأن ما تقوله كريستين لاغارد عند بنكيران أهم مليون مرة مما تقوله الأسر المكتوية بالزيادات المتتالية للأسعار، وأهم مما يقوله آلاف الطلبة الأساتذة الذين وجدوا أنفسهم في دوامة من المباريات دون أمل بالتوظيف، وأهم من آلاف الطلبة الأطباء الذين سيتم نفيهم للفيافي والجبال لمجرد أن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية توظيف الأطباء هناك، وتعويضهم التعويضات المحفزة، وفي الأخير، رأي لاغارد أهم من آراء ملايين مستعملي السيارات الذين تأكدوا من أن المبررات التي أوردتها الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة مجرد كذب في كذب، والدليل عندهم هو أن انهيار أسعار النفط إلى ما دون الأربعين دولارا، لم ينعكس على فواتيرهم اليومية للبنزين، وبالتالي يمكن القول إن كريستين لاغارد هي الرئيسة الفعلية للحكومة الحالية، أما الشعب فله أن يتحمل وحده فواتير الخدمات التي يفترض على الدولة أن توفرها بشكل عمومي.
كل هذا فقط من أجل أن تتقيد الحكومة بالشروط التي حصلت بها منذ مجيئها سنة 2012 على قرض الخط الائتماني، والبالغ 6 مليارات دولار، ومن هذه الشروط الحفاظ على عجز الميزانية في ما دون 7 في المائة.
فإذا كان الكثير من أعضاء الحكومة اعتبروا الحصول على هذا القرض من صندوق النقد الدولي بمثابة «ضربة معلم»، كما وصفها بوليف في حوار له مع إحدى الجرائد، ثمانية أشهر فقط بعد تعيين هذه الحكومة، والحال أنها «ضربة للعين»، فإنهم لم يخفوا أيضا تأثيراته السلبية المباشرة على المواطنين، لكنهم يلحون على فائدته على المستوى البعيد.
لنترك هذه البروباغندا الفارغة التي تصور لنا الحكومة وكأنها «هازة الهم» للمستقبل البعيد، إذ الحقيقة هي أن هذا القرض يعتبر كسيف على رقبة الحكومة والمواطنين، لأن محاولة الحكومة الحفاظ على معدل العجز في ما دون 7 في المائة، جعلها تنهج سياسة اجتماعية لا شعبية ولا وطنية، وعلى رأسها رفع اليد عن كل الخدمات الاجتماعية، التعليم والصحة أساسا، ثم تقليص التشغيل في الوظيفة العمومية واعتماد التشغيل بالعقدة، ثم تقليص ميزانية الاستثمار، ورفع الدعم العمومي عن مواد الاستهلاك الأساسية وإعادة انتشار الموظفين، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية.
والمثير للسخرية هو أن رئيس الحكومة يريد أن يقنع الشعب بأنه هو من قرر تطبيق هذه الإجراءات القاسية لإنقاذ المغرب من السكتة القلبية، «عبد الإله اليوسفي هادا»، والحال أن كريستين لاغارد هي التي فرضت تطبيق هذه الإجراءات على المغاربة، أي أن أخاك بنكيران في كل هذه الحكاية مكره لا بطل.
وحتى عندما قال مرارا إنه يؤمن بأن على الدولة أن ترفع يدها عن التعليم والصحة لصالح القطاع الخاص، لم يكن حتى أشد المتشائمين سوداوية يعتقدون بأن الأمر لا يتعلق برأي شخصي بل بسياسة رسمية تم اتخاذها.
منقول

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=822116

2015-12-24, 23:14

رقم المشاركة : 2

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: عبد الإله كريستين بنكيران

التاريخ: 20 ديسمبر, 2015
فى
عبد الإله كريستين بنكيران (2/2)

بعدما اعتقد الجميع أن السنة السياسية والتشريعية قد انتهت مع بداية شهر غشت الماضي، قام رئيس الحكومة بمقايضة حقيقية، تم بموجبها تهريب مرسوم يفصل التكوين عن التوظيف في التعليم. ففي وقت غادر الجميع إلى عطلته، قام هو بتهريب مرسوم يقضي تماما على الطابع العمومي لخدمة التعليم. وطبعا لأن رأي الشعب لا يعنيه فهو قادر على فرض قراراته رغم أنف الشعب، المهم أن ترضى عنه سيدته لاغارد، التي ألحت مرارا على ضرورة تقليص نفقات الدولة في القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التشغيل في الوظيفة العمومية وتقليص نفقات الدولة في الصحة والتعليم، مع تفويت أكبر عدد ممكن من الخدمات الخاصة بهذين القطاعين للخواص، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي يملك سلسلة مدارس للتعليم الخصوصي.
والمفارقة هنا هي أن هذه الحكومة قررت هذه السنة إصلاح صندوق التقاعد، بإضافة سنتين إلى الستين سنة للموظفين قبل إحالتهم للتقاعد في مرحلة أولى، في أفق إضافة ثلاث سنوات أخرى، لكنها قررت أن تستفيد من هذه المدة التي تمت إضافتها لربح المزيد من النقط التي يعطيها صندوق النقد الدولي، وبالطبع إرضاء السيدة لاغارد، حيث سيتم تقليص عدد المناصب المالية المحددة في المشروع الحالي للميزانية من حوالي 26 ألف منصب إلى 13 ألفا فقط.
فبدل أن توظف الحكومة إصلاح صندوق التقاعد في سد الخصاص المهول في قطاعي الصحة والتعليم، عبر رفع وتيرة التشغيل، فإن لهذه الحكومة رأيا آخر، فقد قررت تخفيض وتيرة التشغيل في القطاعات الاجتماعية بالنصف وربط هذا القرار بإصلاح صندوق التقاعد.
وفي قطاع الصحة يتم تشغيل الأطباء الداخليين في ظروف أقل ما يمكن القول عنها إنها عبودية حقيقية، وسيتم إرسال الأطباء الجدد للخدمة الإجبارية في القرى والبوادي، تحت مسمى الواجب الوطني، وأنا أتساءل هل يمكن لبرلمانيي ووزراء الحزب الحاكم الذي يدعي أنه إسلامي، باسم الواجب الوطني، التنازل عن رواتبهم السمينة ولو لشهر واحد؟
وأمام رفض أبناء الشعب لهذه القرارات، توصلت الحكومة الموقرة لقرار استيراد الأطباء من الصين وفق تعاقدات تستجيب لإملاءات صندوق النقد الدولي، أما الأطباء المغاربة «يمشيو ينطاحرو»، على رأي أبيضار.
وفي التعليم، فأقل ما يمكن القول عن سياسة الحكومة في هذا القطاع هو أنها تضرب أخماسا بأسداس، وسنعطي دليلين فقط على هذا، فالأرقام تشير إلى أن الحكومة خصصت له 7 آلاف منصب، لكن إذا تم تمرير قانون التقاعد فسيتقلص العدد إلى 3500 فقط، وقد يقول قائل: فكيف تنوي هذه الحكومة تعويض الخصاص الكبير في الأساتذة، علما أن وتيرة التقاعد تصل سنويا إلى 14 ألف متقاعد؟
والجواب عند هذه الحكومة يوجد في «كتيب التعليمات» الذي منحته لاغارد لتلميذها بنكيران، إنه العودة مرة أخرى إلى التشغيل بالعقدة كما كان معمولا به قبل سبع سنوات، حيث تصبح الأكاديميات هي المشغل وليس الوزارة.
وهنا لا نريد أن نذكر بالمواقف التي كان حزب بنكيران ونقابته «يقترفانها» في شجب مسألة التشغيل بالعقدة، والتي تسمح للدولة بأن تشغل المجازين بالعقدة لسد الخصاص، دون أن تلتزم معهم بأية حقوق اجتماعية، مع إمكانية طردهم في أي وقت مهما كانت المدة التي قضوها في الخدمة دون اعتبار ذلك طردا تعسفيا.
وهاهم عشرة آلاف طالب أستاذ يحتجون ويهددون بسنة تكوينية بيضاء، في السنة الأولى التي أخرج فيها المجلس الأعلى للتعليم تقريره الاستراتيجي، وبدل أن تسخر الحكومة كل الإمكانات لإنجاح ما تضمنه التقرير، ها هي تخلق فيه أكبر ثقب، عبر رفع يدها عن تشغيل موارد بشرية مؤهلة لحل اختلالات المدرسة.
وبدل أن تفتح الحكومة حوارا مع هؤلاء، فإنها نبهت مديري تكوين المدرسين إلى عدم الحوار معهم، طالبة منهم مدها بملفات عن متزعمي الاحتجاجات وتسليمها أيضا لوزارة الداخلية من أجل «إعادة تربيتهم».
وبدل أن تنتبه للتأثيرات السلبية لقرار فصل التكوين عن التوظيف على جودة التأهيل المهني للمدرسين، فإنها رفعت التحدي في أوجههم، وهددت بأنها ستلغي المباراة التي نجحوا فيها وفتح مباراة أخرى أمام 130 ألف مجاز، أي «جري طوالك».
هذه الحكومة يا سادة تتخذ القرارات بالتشاور مع خبراء صندوق النقد الدولي فقط، أما فئات الشعب التي تتضرر من قراراتها فلها لغة التحدي والتهديد. فالطلبة الأساتذة الذين يحتجون هم نتاج ارتجال حكومي حقيقي، فقد حصلوا على الإجازة من الجامعات بعد ثلاث سنوات من الدراسة، وخضعوا لتكوين آخر في المدارس العليا والكليات باسم إجازة مهنية في علوم التربية، على أساس أن هذه الإجازات تمكنهم إما من اجتياز مباراة التوظيف أو العمل بالقطاع الخاص، لكن مرسوم الحكومة قرر أن هؤلاء سيجتازون مباراة أخرى للالتحاق بمراكز تكوين الأساتذة ليدرسوا سنة خامسة، وعندما يتخرجون سيجتازون مرة أخرى مباراة للتوظيف، وسيعتبرون لما بين سنتين وثلاث سنوات متدربين.
«ماشي هادا هو العكيل»؟
إذن فحصيلة الحكومة على المستوى الاجتماعي سوداء ولا يراها بيضاء إلا «عبد الإله كريستين لاغارد»، رئيس الحكومة، لأن عشق عبد الإله لتنويهات كريستين سبب له عمى الألوان.
والنتيجة الطبيعية لهذا العمى هو أن إصلاح صندوق التقاعد تم على حساب الموظفين وأعمارهم وصحتهم وعائلاتهم، وربط هذا الإصلاح بتقليص عدد المناصب المعلنة إلى النصف، ثم تفويت الصحة والتعليم للخواص فضلا عن المانحين الدوليين، حتى أن عدد الدول التي تتدخل في تعليمنا يفوق 16 دولة، دون فرض الرقابة على الخواص، وخاصة في مسألة التشغيل، إذ المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي نجد فيه قانونين للشغل، قانون للشغل خاص بالخواص وقانون للشغل خاص بالدولة.
ويبدو أن وزير الشغل «السراح» منشغل عن الحرص على تطبيق قانون الشغل بحل مشاكل مقربيه مع «الكسايد»، فبعدما خلص زوجته من حادثة دهسها لشرطي بالقنيطرة، ها هو يخلص سائقه من حادثة صدمه لشخص بسيارة الوزير.
والمفارقة أنه بدل توحيد قانون الشغل، وفرض قوانين على القطاع الخاص ليشكل عنصر جذب للعاطلين، فإن هذه الحكومة قررت أن تطبق أسوأ ما يوجد في القطاع الخاص، وهو تشغيل العاطلين بتعاقدات لا تخضع لا لقانون الشغل العمومي ولا لقانون الشغل الخاص، حيث سيتم تشغيلهم بشكل مؤقت لسنوات ويمكن صرفهم في أي سنة، دون اعتبار ذلك طردا تعسفيا.
ولأن سياسة صندوق النقد الدولي كانت دوما سياسة لا وطنية ولا شعبية ولا ديمقراطية كما يعلم الجميع منذ عقود، فإن الخطير مع هذه الحكومة هو أنها أعادت المغرب مرة أخرى لحضن الصندوق، ونسيت أن إملاءاته هي التي سببت كوارث التسعينات، التي أوصلت المغرب إلى حافة السكتة القلبية، هذا مع العلم أن الحزب الذي يقود الحكومة يدعي أنه إسلامي، بينما الحقيقة أن الأربع سنوات التي قضاها وهو يدبر الشأن العام كشفت أن لا علاقة له بكل ما كان يصرح به قادته أمام الناخبين، فقد اتضح أنهم مجرد تلاميذ مجدين في حفظ وتطبيق دروس المعلمة كريستين لاغارد.


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :