منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - المركزيات النقابية تقرر مقاضاة الحكومة لدى "منظمة العمل الدولية" وتجميد عضويتها التمثيلية

- النقاش النقابي الهادف (https://www.profvb.com/vb/f193.html)

المركزيات النقابية تقرر مقاضاة الحكومة لدى "منظمة العمل الدولية" وتجميد عضويتها التمثيلية

http://lakome2.com/thumbnail.php?fil...=article_large

المركزيات النقابية تقرر مقاضاة الحكومة لدى "منظمة العمل الدولية" وتجميد عضويتها التمثيلية

قررت المركزيات النقابية الأربع، وضع شكاية أمام "منظمة العمل الدولية" ضد الحكومة المغربية، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية، والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1998، والتي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الاحتجاجية.
وأضاف محمد الوافي عضو "الأمانة العامة الوطنية لـ"الاتحاد المغربي للشغل" في تصريح لموقع "لكم"، عقب اجتماع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، إن هاته الأخيرة، ستكون مؤازرة بالحركة النقابية الدولية، من طرف "الاتحاد الدولي للنقابات" و"مجموعة العمال في المجلس الإداري لـ"منظمة العمل الدولية".
كما ستعمل المركزيات النقابية الأربع، وهي "الإتحاد المغربي للشغل"، "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الإتحاد العام للشغالين"، بتجميد المشاركة النقابية داخل المؤسسات التمثيلية النقابية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة، ويتعلق الأمر بالتمثيلية النقابية داخل "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" و"الوكالة الوطنية للتشغيل" و" المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل" ثم "مجلس طب الشغل" و"المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"، وأخيرا "مجلس المفاوضة الجماعية".
وتابع المتحدث ذاته، أن المركزيات النقابية ستنظم وقفة احتجاجية أما البرلمان، يوم 12 يناير المقبل على الساعة الثانية ظهرا، إلى جانب توجيه مذكرة للأمناء العامين للأحزاب السياسية باستثناء حزب العادلة والتنمية الذي يرأس الحكومة.
وبخصوص الإضراب العام الشامل، الذي أعلنت عنه النقابات في وقت سابق، فقد أوضح محمد الوافي، أن القرار لا زال جاريا، على أن تعلن المركزيات النقابية عن تاريخه في الوقت المناسب.

رد: المركزيات النقابية تقرر مقاضاة الحكومة لدى "منظمة العمل الدولية" وتجميد عضويتها التمثيلية

http://static.alyaoum24.com/wp-conte...9%8A%D8%A9.jpg
alyoum24
اعتصام وشكاية إلى منظمة دولية.. النقابات تمر إلى السرعة القصوى ضد بنكيران

يبدو أن العلاقة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والمركزيات النقابية مرشحة لمزيد من التوتر والتصعيد.
ففي الوقت الذي كان بنكيران يدافع عن رؤيته لإصلاح منظومة التقاعد، مساء اليوم الثلاثاء في مجلس النواب بالرباط، كان زعماء النقابات يتدارسون أساليب التصعيد المقبلة للرد على قرارات رئيس الحكومة في اجتماع بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وعلم “اليوم 24″ أن المركزيات النقابية الأربع قررت الاعتصام، يوم 12 يناير المقبل، أمام مقر البرلمان، فيما لم تحدد بعد تاريخ الإضراب العام، رغم إعلانها في اجتماع الجمعة الماضي أن تاريخ الإضراب والاعتصام سيكون في يوم واحد.
كما قررت النقابات، أيضاً، خلال الاجتماع، رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل ضد الحكومة، وتنظيم لقاءات مع روؤساء الأحزاب السياسية، “من أجل الضغط على الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها في ملف حوار الاجتماعي وإصلاح نظام التقاعد”، يشدد مصدر حضر الاجتماع.
وتسعى النقابات، من خلال مسلسل النضالي الذي أعلنت عنه قبل نحو شهر، التصدي للمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
وفي السياق ذاته، ذكر كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال مع “اليوم 24″، أن النقابات ترفض القرارات التي ينوي رئيس الحكومة تنزيلها بشكل أحادي فيما يخص موضوع إصلاح صندوق التقاعد، معتمدا على أغلبيته البرلمانية.
يذكر أن بنكيرانكشف اليوم بمجلس النواب عن خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكد أنه سيتم رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما أوضح بنكيران أنه سيتم رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.

رد: المركزيات النقابية تقرر مقاضاة الحكومة لدى "منظمة العمل الدولية" وتجميد عضويتها التمثيلية

هذه هي القرارات الخمس التي اتخذتها القيادات النقابية الأربع ضد الحكومة

بتاريخ 22-12-2015

قررت القيادات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) في اجتماعها التنسيقي عشية اليوم الثلاثاء 22 دجنبر بالدار البيضاء رزنامة من الإجراءات ضد تعثر الحوار الإجتماعي.

وقال مصدر نقابي حضر الإجتماع أن القيادات النقابية اتفقت خلال هذا الإجتماع على خمس إجراءات نضالية تتمثل : في تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، و تجميد العضوية في كافة المؤسسات التي تتواجد فيها تمثيلية النقابات العمالية : التكوين المهني، الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي …).

وأضاف ذات المصدر النقابي أن القيادات النقابية قررت وضع شكاية لدى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة لخرقها الإتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالحق في المفاوضات الجماعية، كما اتفقت على مراسلة الأمناء العامين للإحزاب المغربية في شأن تعامل الحكومة مع الحركة النقابية.

أما خطوة الإضراب العام فقد تقرر الإبقاء عليها الى وقت لاحق .