يتهدد الجوع أكثر من 7 آلأف موظف يغادرون أسلاك الوظيفة العمومية بقطاعي الصحة والتعليم نهاية هذه السنة، بعد بلوغهم سن التقاعد المحدد في 60 سنة، بسبب تعطل الإجراءات الإدارية بين أقسام الموارد البشرية والصندوق المغربي للتقاعد، بسبب ارتجالية مشاريع إصلاح منظومة التقاعد.

وكشفت جريدةة "الصباح"، نقلا عن مصدر نقابي، أن حوالي 4500 موظف سيغادرون قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و1900 بلغوا سن التقاعد القانوني بقطاع الصحة العمومية سيعيشون فترة فراغ تمتد من يناير إلى بداية ماي المقبلين، على أقل تقدير، لتسلم أول معاشاتهم، مؤكدة أن أغلبهم وجدوا صعوبات في إنجاز ملفاتهم القانونية، التي تتراوح بين الوزارتين المعنيتين والصندوق المغربي للتقاعد.

وأضافت اليومية في عدد الجمعة 18 دجنبر، أن مغادرة هذه الأفواج الكبيرة من المتقاعدين، تزامن مع النقاش المفتوح حول إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وإجراءات الحكومة برفع سن التقاعد إلى 63 أو 65، وهو القرار الذي ارخى بظلاله على مساطر إعداد الملفات وتصفية الوضعيات الإدارية قبل الشروع في صرف المعاشات في آجال معقولة لا تتعدى شهرا.

وأوضح المصدر ذاته أن عددا من المتقاعدين سيجدون أنفسهم في أوضاع اجتماعية ومعيشية صعبة، علما أن أغلبهم ينتمون إلى أسلاك ودرجات وظيفية متوسطة، ولم تكن وضعيتهم تسمح لهم بالادخار لتغطية أربعة أشهر بين آخر أجر وظيفي، وأول معاش، دون الحديث عن القروض والديون ومصاريف التعليم والسكن والزيادات الصاروخية في المعيشة.

ووصف النقابي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية بالمعقدة، وغلبة الطابع البيروقراطي عليها، رغم اعتماد الإدارات والوزارات، ظاهريا، على أنظمة إلكترونية لتسهيل وتبسيط المساطر.

وقال بنكيران اليوم الثلاثاء في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب إن خطته المقترحة لإصلاح صناديق التقاعد تمتد على مرحلتين، الأولى منها « ضرورية ومستعجلة » بحسب بنكيران وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام،وعلى هذا الأساس تقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة. ووفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.

واعتبر بنكيران أنه « لابد من الإشارة إلى إن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي بالنظر للتحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للساكنة والذي يؤثر سلبا على التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها. فعلى سبيل المثل يبلغ سن التقاعد 67 سنة بألمانيا و66 بالبرتغال وإيطاليا وإيرلاندا، و65 سنة بكل من اسبانيا وسلوفينيا وبولونيا وغيره »ا.

كما تسعى خطة الحكومة إلى » رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5٪ إلى 2٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017″.

وبالموازة مع هذه الإجراءات، فإن الحكومة تسعى إلى « رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، كما ستباشر الحكومة بحسب بنكيران « ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات. إذ أعدت مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يروم الثاني تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات.
وفي تعقيبه على تدخلات البرلمانيين تطرق بنكيران الى موضوع الاساتذة المتدربين و طلب منهم الالتحاق بمقاعد الدراسة و انه لا تراجع على المرسومين و" انه مخيخافش من الشارع ..."

قال نوبير الأموي في تصريح لـ »فبراير.كوم »، على بنكيران أن يتحمل مسؤوليته كاملة، بخصوص مصلحة الشعب المغربي، مطالبا إياه بالاعتراف بالفشل، إن لم يستطع إيجاد حلول للأوضاع الاجتماعية، وأنه سيحاسب على كل ذلك ما دام يمر بامتحان، منذ توليه رئاسة الحكومة المغربية.

وأوضح الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح خص به « فبراير. كوم »، أن رئيس الحكومة يجب أن يتحمل مسؤوليته، فيما يخص مطالب الشغيلة، ووقف معاناة المغاربة، التي سيحاسب عليها أمام البرلمان، وفي الانتخابات، « فهو أمام امتحان، ولهذا إذا فشل يجب عليه الاعتراف بذلك، فإذا كان يلتقط الإشارات من الخطاب، فهذه هي الفرصة المناسبة، للتوصل بخصوص الملف الاجتماعي، مع أرباب الأعمال ومع النقابات العمالية، إلى حلول واقعية وحقيقية، من شأنها أن تقوي الوحدة الوطنية وتطمئن المغاربة عن مستقبل بلادهم »

وأضاف المتحدث أن نقابته في مرحلة تشاور مع باقي النقابات الأخرى حول الموقف الذي ستتخذه بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المفاوضات يجب أن تستمر، سواء مع اقتراب الانتخابات أم لا، ومن مصلحة الحكومة أن تجري المفاوضات الجماعية مع كل الأطراف قبل الانتخابات، لكي تخرج بمكاسب، معتبرا أن هذا هو المنطق السليم.

وأشار الأموي إلى الاتفاق مع الحكومات المغربية منذ 20 سنة، والقاضي بأن تكون المفاوضات مرتان سنويا، إحداهما في الدخول الاجتماعي، والثانية في الربيع، موضحا أن هذا ما لم تلتزم به بعض الحكومات، مستثنيا حكومة جطو من هذه القاعدة، مؤكدا أنها الحكومة الوحيدة التي كانت منطقية، واستمرت في الاتفاق بالكامل إلى أن انتهت ولايتها.

أما حكومة بنكيران، يسترسل الأموي، « فهي أمام مسؤوليتها، فإن أرادت احترام التعاقدات السابقة فمرحبا، وإن رفضت فسنركب خيلنا.. » مبرزا أن الحكومات قبل الاستحقاقات الانتخابية، تدخل في المفاوضات لإيجاد حل للمشاكل، وإلا فما هي الأوراق التي سيطرحها بنكيران في الانتخابات المقبلة؟

وأبدى نوبير الأموي أسفه من الوضع الحالي، قائلا: » ليس هناك ما يشجع ويجعلنا متفائلين، ومع ذلك فنحن مسؤولون، هناك أمن البلاد، والمغرب لديه ما يكفي من المشاكل، فالمشكل الاجتماعي يدخل في إطار استراتيجية يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته. ولو بالموقف الموضوعي والإيجابي الذي يعيد الطمأنينة للنفوس، ويشجع المغاربة كذلك على الانخراط وركوب كل التحديات التي تفرضها المصلحة العليا للبلاد. »