إذا ما تأكدت فعلا نسبة المشاركة في الإضراب العام التي أعلنتها النقابات الأربعة التي دعت إليه والمتمثلة في حوالي 80 في المائة، فإن القراءة الوحيدة التي يمكن من خلالها فهم هذا الرقم، هي أن الموظفين تجاوزوا حاجز الخوف من سيف الإقتطاع المسلط على رقابهم، وقرروا بالتالي الإستجابة لنداء الإضراب العام، تعبيرا عن تذمرهم من الصيغة التي تحاول بها حكومة العدالة والتنمية إصلاح صندوق التقاعد، موجهين بذلك رسالة قوية إلى هذه الأخيرة، مفادها أن الإقتطاع لم يعد يخيفهم، مادامت المطالب التي يضربون من أجلها عادلة ومشروعة، وطبعا الموظف الذي أضرب عن العمل لمدة يوم بإمكانه أن يضرب لأيام أخرى، مدشنا بذلك عودة حقيقية إلى إضرابات المطالبة بالحقوق، بعد انصرام فترة إضرابات « الراحة المؤدى عنها ».

والمؤكد أن حكومة العدالة والتنمية، التي كانت تتباهى بمحاربتها للإضراب داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ستجد نفسها في موقف لا يحسد عليه وهي ترصد هذا التحول المفاجئ في نظرة الموظفين للإضراب، وستكتشف متأخرة أن سلاح الإقتطاع من أجور المضربين أصبح من الآن فصاعدا بدون ذخيرة حية، وما عليها سوى معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نفاذ « القرطاس » من سلاح الإقتطاع، وأهمها أن قرار الإقتطاع من الأجور كان بهدف القضاء على الإضراب وليس مسبباته، وإلا ما معنى أن تقتطع الحكومة من أجور المضربين وتتجاهل في نفس الوقت مطالبهم. من باب التذكير ليس إلا..

اغتنم فيسبوكيون الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (اليوم الخميس)، باستثناء نقابة حزب العدالة والتنمية، من أجل توجيه الإنتقادات لهذه الأخيرة، بعد أن تبرأت من الإضراب بمجرد فوز حزب « المصباح » بانتخابات 25 نونبر 2011 وقيادته للحكومة، على الرغم من أنها كانت في السابق، مثلها مثل أي نقابة عمالية مغربية، تدعو إلى إضرابات محلية وجهوية ووطنية، بعضها كان يستمر على مدى أيام.

ويتناقل هؤلاء، في هذا السياق، مقالا بإحدى الجرائد يتحدث عن « النجاح » الذي حققه الإضراب لمدة أربعة أيام الذي دعت إليه الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية بقطاع التعليم سنة 2002.

وكتب أحد الفيسبوكيين في تعليق على مضمون المقال: « اين كانت تقوى الله و الخوف منه عندما كانت نقابتكم تدعو لاضراب ل 4 أيام متتالية و تنفذه و تفتخر بنجاحه الكاسح ؟؟؟ هل فجأة صحا ضميركم المهني و أنبكم على تغيبكم و عدم تدريس التلاميذ ؟؟؟؟ ان كنت تضرب من أجل « حزبكم » و لا مبادئ لك و تخاف من الاقتطاع ، فغيرك لا يهمه الدراهم التي ستجنيها حكومتك... و سنضرب رغما عنكم و اقتطعوا ما شئتم ، الكرامة لا تباع و لا تشترى ، سأضرب و رأسي مرفوع ما مشري ما مبيوع ... و ما على التلميذ الا ان يحاسب الوزارة و حكومة حزب العدالة و التنمية ، لأنني « حسب قولكم » لن اتلقى اجرا عن غيابي ، اذن لا حساب بيني و بين التلميذ ان الله يمهل و لا يهمل اقتطع و زيد اقتطع ، و الله ما نتخلع… »

لا يزال مسلسل الشد والجذب بين النقابات والحكومة مستمرا. فبعد تنظيم مسيرة عمالية بالدار البيضاء وإضراب وطني عام على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لم يبق أمام المركزيات النقابية سوى الدعوة إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان وإضراب وطني عام على مستوى كل من القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية، في حين تظل الحكومة صامتة ولم تصدر أي رد فعل كما لم تدعو إلى استئناف الحوار الاجتماعي.

في هذا الإطار، قال عبد الرحمان العزوزي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية عقدت، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا لتدارس "الخطوات النضالية" المقبلة، مؤكدا أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل الإعلان عن تاريخ الاعتصام المفتوح أمام البرلمان، والإضراب الوطني العام في القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية.

على صعيد آخر، أوضح العزوزي، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع انكب أيضا على تقييم نتائج كل من الإضراب العام والمسيرة النقابية، قائلا إنهما كانا تعبيرا عن "سخط موظفي البلاد بشأن ممارسة الحكومة وتجاهل قضاياهم"، مؤكدا أنه من خلالهما تم بعث رسائل قوية للحكومة.

من جانبه، نبه كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، من السياسة التي تنهجها الحكومة الحالية، قائلا إن هناك "إرادة وإصرارا على قتل الحركة النقابية"، في محاولة لـ "كسر شوكة الحركة النقابية بالبلاد"، على حد تعبيره.

ونبه الشراط إلى أن "قتل" الحركة النقابية خطير على استقرار البلاد، موردا أن "الحركة النقابية القوية والمسؤولة لعبت دائما وأبدا دور سياج واق من الانزلاق"، كما اعتبر أن عدم تجاوب الحكومة مع "المطالب المشروعة" للنقابات، وعدم دعوتها لاستئناف الحوار، "احتقار لها وللاحتجاج العمالي"، بحسب قوله.

يذكر أن النقابات كانت قد رفعت خلال إضرابها الأخير عددا من المطالب؛ في مقدمتها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.