|
قريبا..اقتناء السكن الاجتماعي عبر الأبناك الإسلامية بالكراء المفضي إلى التمليك alyoum24 ستمكن الابناك الإسلامية التي ستدخل إلى العمل البنكي في المغرب قريبا، اقتناء السكن الاجتماعي، مستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل القيام بعمليات الإيجار المفضي إلى التمليك. هذا الإجراء صادقت عليه أول أمس لجنة المالية بمجلس المستشارين، إثر تعديل تقدمت به الحكومة. ونصّ تعديل تقدم به وزير المالية محمد بوسعيد، أمس الخميس، على أنه «يمكن لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك، السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة». بوسعيد، قال خلال اجتماع اللجنة بالغرفة الثانية، خلال المصادقة على التعديلات في القانون المالي، إن صيغ معاملات الأبناك التشاركية تقوم على المرابحة، والايجار المفضي إلى التمليك، وبالتالي، «يجب تمكينها من شراء سكن اجتماعي، معفى من الضريبة». وفي توضيحات استقتها «أخبار اليوم» من عمر الكتاني، خبير التمويلات الإسلامية، قال: «إن عملية الإيجار المنتهي بالتمليك تتم عبر اقتناء البنوك لسكن وتكتريه للراغب في اقتنائه على أساس أن يؤدي أقساطا للبنك، وحين تنتهي مدة العقد تسلمه سكنه المتفق على سعره مسبقا، والهدف من هذا النوع من العقود هو تجاوز العقبات التي تطرحها عقود المرابحة التي تفرض على المقتني ضخ تسبيق على السكن يصل إلى ما بين 20 و25 في المائة من قيمة السكن، وهي عقبة تواجه الراغبين في اقتناء سكن اقتصادي». وأضاف الكتاني أن صيغة الإيجار المفضي إلى التمليك، تمنح الزبون حرية إتمام عملية البيع من عدمها، وهي صيغة تنطوي على مخاطر أقل بالنسبة إلى البنوك التي تفضلها على الصيغ الأخرى، لأن ملكية العقار تبقى في حوزة البنك إلى حين إتمام المدة المتفق عليها، لكن مع ذلك، يضيف الكتاني، فالأقساط التي سيؤديها الزبون ستكون مرتفعة مقارنة مع عملية الكراء العادية التي تتم بين الأفراد، على اعتبار أن العمليات طويلة المدى تكون مكلفة للبنوك، وحتى لو قرر الزبون عدم إتمام العملية، فالبنك سيكون استفاد من السعر المرتفع الذي أداه الزبون طيلة مدة كرائه للسكن، فضلا عن إمكانية تمليكها لزبون آخر». هذا النوع من العقود معمول به في دول كثيرة، يقول عمر الكتاني، «ولابد من التأكيد على أن الأمر سيكون له انعكاس على الأسعار التي تُباع به الشقق الاقتصادية في المغرب، والتي يمكن وصفها بالمرتفعة جدا، وهذا أمر غير مقبول لأن كلفتها الحقيقية لا تتجاوز في أقصى الحالات 100 ألف درهم، والمنعشون العقاريون يستفيدون من امتيازات كثيرة غير مبررة في السعر النهائي المطبق، أي 25 مليون سنتيم، دون أن تتدخل الدولة لضبط الأسعار وتمكين المواطنين من سكن اقتصادي لا يتجاوز 120 ألف درهم، ما سيمكنهم من أداء الأقساط على 10 مدى سنوات بدل 20 سنة المعمول بها حاليا». من جهة أخرى، قدمت الحكومة تعديلا آخر لضبط عمليات الاستفادة من السكن الاجتماعي، الذي تقدم فيه الدولة دعما بقيمة 40 ألف درهم، ويتعلق الأمر بإقرار مراقبة على كل مواطن مستفيد بعد أربع سنوات من الاستفادة من السكن، للتحقق من أن المستفيد منه لازال يقطن فيه كسكن رئيسي. وحسب بوسعيد، فإن هذه المراقبة ستمكن من معرفة ما إذا كان أداء الدولة لـ 40 ألف درهم كدعم مستحق أم لا، خاصة أن عددا من المواطنين يستفيدون من الدعم للحصول على سكن ثانوي في مدن الشمال على الخصوص. |
رد: قريبا..اقتناء السكن الاجتماعي عبر الأبناك الإسلامية بالكراء المفضي إلى التمليك شكرا على المعلومات القيمة .انها طريقة معقولة .لكن نتمنى تطبيقها في أقرب الأوقات .نحن بحاجة ماسة لها . |
رد: قريبا..اقتناء السكن الاجتماعي عبر الأبناك الإسلامية بالكراء المفضي إلى التمليك -***********************- شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك -*************************- |
رد: قريبا..اقتناء السكن الاجتماعي عبر الأبناك الإسلامية بالكراء المفضي إلى التمليك شخصيا لا تقنعني يافطة : بنوك اسلامية . فهل ظهر هذا النوع من الأبناك في عهد الرسول ام الخلفاء الراشدين ...هل تقتدي هده الابناك - والكلمة أصلا غير عربية ولا اسلامية- بنمودج سابق في تاريخ الاسلام؟؟ ان البعض للاسف يصدقون كل ما هو مروج تحت اليافطة الساحرة : أكل حلال ، عطور اسلامية..ملابس اسلامية وقس على ذلك ولو انها من نتوج الصين كساعات الادان والمسبحات والسجادات والبلاغي ... وبخصوص عروض تملك السكن عن طريق الكراء فان المستفيد الاول هو البنك /الاسلامي الذي سيقرر سومة جد مرتفعة تفوق أقساط الابناك العادية ، لأنها تتضمن التسبيق والفائدة بشكل مستثر ،وفي حالة العجز عن الاداء فان البنك يعمل على افراغ المكتري وعدم ارجاع ما تم دفعه على أساس انه مقابل الكراء..ولطمس الحقيقة المرة يتم التخفيف من وقع المصيبة بما مفاده أنه يمكن للمستفيد ان لا يكمل العقد لكن لا يبينون لنا ذلك صراحة ، فكيف يعقل من وقع عقد امتلاك سكن ان يتراجع بمحض ارادته عن العقد واللجوء الى طلب عدم اتمامه... لن أدعي أنني أمتلك خبرة في الموضوع لكن هذا ما توصلت اليه من خلال أبحاثي وأسئلتي لمن لهم دراية بالموضوع .وشكرا ونتمنى الخير للجميع. |
رد: قريبا..اقتناء السكن الاجتماعي عبر الأبناك الإسلامية بالكراء المفضي إلى التمليك تسمى هذه البنوك إسلامية لأنهم يقولون أن معاملاتها لا تتعارض مع المعاملات الشرعية، هذا كل ما في الأمر. أما عدم وجود شيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين، فليس دليلا على عدم مشروعيته. فالمعاملة إذن هي من ستعطي معنى للأسماء، فلا داعي للتموقف منها ونحن لم نتعامل معها بعد. وفي رأيي هي لن تكون أسوأ من الأبناك الربوية. بخصوص عقد الإيجار الذي ينتهي بالتملك، ففي العقد يكون اتفاق حول اختيار التملك مبني على حرية واختيار الزبون. |
| الساعة الآن 01:27 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd