منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - وكالة أمريكية تُطمئن الأبناك المغربية باستقرار ماليٍّ العام المقبل

وكالة أمريكية تُطمئن الأبناك المغربية باستقرار ماليٍّ العام المقبل

http://t1.hespress.com/files/fitchrating_319142496.jpg

هسبريس - أيوب الريمي

الأربعاء 02 دجنبر 2015 - 12:00

أصدرت وكالة "فيتش أند رايتنغ" للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن أنشطة المؤسسات البنكية المغربية خلال العام المقبل، وهي توقعات تحمل تفاؤلا حذرا حول قدرة الأبناك على الاستقرار رغم تراجع نسبة النمو خلال العام المقبل، حيث كشفت الوكالة أن السنة المقبلة ستعرف تراجع نسبة النمو ليستقر في حدود 2.9 بالمائة، عوض 4.6 بالمائة التي سيحققها خلال العام الحالي.

وقالت الوكالة الأمريكية، في مذكرتها الصادرة، يوم الثلاثاء، إن المؤسسات البنكية المغربية ستستفيد خلال العام المقبل من تحسن المؤشرات الاقتصادية ومن النتائج الاستثنائية المحققة في القطاع الفلاحي، مواصلة أن المؤسسات البنكية المغربية تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والسوق الداخلية، بنسبة 80 بالمائة، "وهو ما يمنحها استقرارا على مستوى أنشطتها".

وعلى الرغم من شهية الأبناك المغربية للانفتاح على الأسواق الإفريقية، إلا أن مؤسسة التصنيف الدولي أكدت أن الأبناك تتعامل بحذر مع التوسع على الصعيد الإفريقي، كما أن هذه المؤسسات تعمد إلى سياسة توسع إفريقي مشتركة، وهو ما يمنح الثقة في الأماكن التي تستثمر فيها المؤسسات البنكية المغربية، ولفتت الوكالة إلى أن تباطؤ ارتفاع القروض "لا يخدم أنشطة المؤسسات المالية المغربية".

أما عن السنة المقبلة، فأكدت الوكالة أنها ستضع عينها على الأنشطة غير الفلاحية، لأن العام المقبل لن يكون استثنائيا على مستوى الإنتاج الفلاحي، لهذا فإن التركيز سيكون على القطاعات الأخرى "التي من المتوقع أن تحقق نموا ملحوظا خلال السنة المقبلة خصوصا في بعض الفروع الصناعية "، الأمر الذي من شأنه تحسين مداخيل الأبناك.

وعن القطاعات التي تتوقع المؤسسة أن تعرف تحسنا في نشاطها خلال العام القادم، هناك الصناعات التحويلية، وقطاع الطاقة، وتصدير السيارات "وكلها قطاعات ستحتاج إلى قروض لمواكبة تطور أنشطتها"، في المقابل عبَّرت المؤسسة عن تشاؤمها بشأن تحسن أنشطة قطاع السياح والعقار.

الوكالة نبهت المؤسسات البنكية إلى ارتفاع نسبة المخاطر في القروض التي تمنحها للأفراد وللمشاريع الصغيرة، مضيفة أن نسبة القروض التي منحتها المؤسسات البنكية وتوجد في وضع صعب تبلغ 10 بالمائة، وهو معدل أكثر من المعدل العادي.