أسابيع قليلة بعد تشديد وزير التربية الوطنية على ضرورة مراجعة المسطرة القانونية التي يتم بموجبها منح التفرغ النقابي للموظفين التابعين للإدارات العمومية، وخاصة في مجال التعليم، وقع رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران على قرار بمقتضاه، يتم منح 120 موظفا في قطاع التعليم، تفرغا نقابيا.
وهو إجراء إداري ينظمه قانون الوظيفة العمومية بدقة، حيث تستفيد النقابات الأكثر تمثيلية، والتي حددها القانون ذاته في كونها النقابات التي تحصل على الأقل على نسبة 6 في المائة من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجان الإدارية متساوية الأعضاء على الصعيد الوطني، والحصول على الأقل على 35 في المائة من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجان متساوية الأعضاء على صعيد الوزارة أو الإدارة المعنية.
لذلك من «الطبيعي» على المستوى القانوني، أن تستفيد نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي الدرع النقابي لحزب العدالة والتنمية من حصتها في التفرغ النقابي.
فإذا كان الوجه القانوني لهذا القرار، يجعل من رئيس الحكومة، ممارسا لإحدى صلاحياته، فإن توقيت هذا القرار، يطرح أكثر من علامة استفهام.
أولا: أن هذا القرار جاء في سنة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى على مستوى الموارد البشرية، إذ لأول مرة في تا

على الرغم من محاولة الحكومة دفع النقابات إلى التراجع عن المسيرة التي دعت إليها في 29 نونبر الجاري، متبوعة بإضراب وطني، إلا أن المركزيات النقابية تباشر استعداداتها بخوض اجتماعات ماراطونية من أجل إنجاح مسيرتها.

وفي هذا الصدد، أوضح محمد الكافي الشراط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي التحق رسميا بالتحالف النقابي، المكون من ” الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي”، أن النقابات في اتصال دائم للتحضير للمسيرة. وأشار إلى أن كل النقابات الأربع تكلفت بطبع 100 ألف منشور، ما يدل على أنها عازمة على إنجاح المسيرة بحشد أكبر عدد من النقابيين الذين ينتظر ألا تقل أعدادهم عن نصف مليون نقابي.

وقال الشراط في تصريح لـ”اليوم24″ بخصوص مشاريع المراسيم، التي صادقت عليها الحكومة، يوم الخميس الماضي، والخاصة بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس، ومشروع مرسوم يحدد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس، ومشروع مرسوم يحدد بموجبه هيكلة وطريقة اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى مشروع المرسوم المتعلق بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير الهيأة الجديدة، (قال) إن مراسيم المشاريع لا تعني النقابات في شيء، وملفها المطلبي واضح. وأضاف أن توقيع المراسيم في هذا التوقيت بالضبط فيه نوع من المراوغة من الحكومة، بحسب تعبيره.

وفي رده على فتح باب الحوار بين النقابات والحكومة، بعد إعلان مسيرة 29 نونبر، أكد الشراط، أن “الحكومة لم تتصل بالنقابات، وحتى لو اتصلت، لا يمكن الرد لأن الموضوع يتعلق بالتحالف النقابي.

أما عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد كان واضحا في رده حول إمكانية اللقاء بين النقابات والحكومة، قبل خوض مسيرة 29 نونبر الجاري، إذ أكد أن النقابات لن تستجيب لذلك، لأنها لم تعد تثق في عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.

وشدد عبد القادر على أن الحكومة بعد نحو أسبوعين من إعلان النقابات خوض مجموعة من المحطات التصعدية، بعد إغلاقها لباب الحوار معها، لم تعط أي إشارة إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وبالنسبة إلى المراسيم، التي وقعت عليها الحكومة خلال المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، فقد كان للزاير الرأي نفسه الذي تبناه الشراط، حيث اعتبرها لا تعني النقابات في الشيء، وقال: “نحن لا نطالب بالمراسيم.. ومطالبنا واضحة”.

وتطالب المركزيات النقابية بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون التقاعد من الأمانة العامة للحكومة، وإعادة فتح باب الحوار بخصوصه من جديد.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تنظيم مسيرة عمالية وطنية، يوم الأحد 29 نونبر، تعتزم النقابات أيضا، تنظيم تجمع عمالي يوم 8 دجنبر المقبل، وإضراب عام ووطني في الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية يوم 10 من الشهر نفسه. كما ستنظم اعتصاما عماليا في مدينة الرباط، لم يحدد بعد مكانه ولا موعده.

قبل أيام من مسيرة الأحد، الحكومة لا تحرك ساكنا والمركزيات النقابية تتوعد بالتصعيد. مازالت موجة الإضرابات بعدد من القطاعات تتمدد لتأخذ أبعادا تصعيدية، وتسير جميعها لتتكتل في مسيرة الأحد 29 نونبر الاحتجاجية التي قررتها تنسيقية المركزيات الأربع (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب). مصدر نقابي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد اتصال فئات عديدة في عدد من القطاعات بالمركزية لتأكيد المشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، وذلك استجابة لدعوة المشاركة التي أطلقتها تنسيقية المركزيات الأربع.

- النقابات تشحذ أسلحتها وتعد لمسيرة ضخمة ضد إصلاح التقاعد.. فقد دخل الاستعداد للمسيرة العمالية التي سيتم تنظيمها نهاية الأسبوع الجاري في الدار البيضاء مراحله الأخيرة. وكشف مصدر أن هناك رغبة جامحة لدى مجموعة من النقابات في تنظيم هذه المسيرة لأنها الوسيلة المتاحة للنقابات من أجل الرد على ما تصفه بالقرارات اللا شعبية لحكومة عبد الإله بن كيران.

* رسالة الأمة:

- في ظل تهرب الحكومة من الحوار: المركزيات النقابية تواصل استعدادها لمسيرة "التشغيل أولا وتحسين الدخل". فقد علمت الجريدة من مصادرها أمس الاثنين، أن قيادات المركزيات النقابية عقدت اجتماعا استعدادا لمسيرة الأحد، وكشفت المصادر ذاتها أن الشعار المركزي للمسيرة يتضمن "التشغيل أولا وتحسين الدخل". وأكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاستعدادات تسير بشكل مكثف والاجتماعات تتواصل، متوقعا أكبر عدد من المشاركين على اعتبار أن مسألة الملفات المطروحة لا تهم فقط الشغيلة وإنما تهم أيضا القطاعات المهنية والحرفية