منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - هذه نظرة وكالة "فيتش" الأمريكية لسوق الأموال والأسهم بالمغرب

هذه نظرة وكالة "فيتش" الأمريكية لسوق الأموال والأسهم بالمغرب

http://t1.hespress.com/files/fitch_715301838.jpg

هسبريس - أيوب الريمي

الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 - 04:30

قدمت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش أند رايتنغ" الأمريكية طريقتها لتصنيف المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية بالمغرب، مؤكدة أن هناك نوعان من التصنيفات، الأول متعلق بالشركات، وفيه يتم الاعتماد على تقييم المخاطر المحدقة بالشركة قبل تصنيفها، أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فإن تصنيفها يقوم على أساس مخاطر القروض التي حصلت عليها، أو السيولة المتوفرة لديها، بالإضافة إلى قدرتها على الحفاظ على رأسمالها.
وعن سوق الأسهم في المغرب فإن الوكالة، التي يعتبر تقييمها معيارا أساسيا بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، وحتى المستثمرين الأجانب، أكدت أن "المغرب يتوفر على سوق أسهم حركي ولم يعرف تراجعا أو ركودا منذ أكثر من ثماني سنوات"، بيد أن ما ينقصه هو "القوة" لإعطائه دفعة إلى الأمام، مذكرة بأن الشركات الثلاثة الكبرى لتدبير الأصول، وهي "Wafa Gestion"، و"CDG capital gestion"، و "BMCE capital gestion"، حصلت على تصنيف جيد.
ويعود الفضل في النمو القوي الذي يعرفه سوق تدبير الأسهم والودائع، حسب الوكالة، إلى السندات الإجبارية التي تمثل 90 بالمائة من الأموال الرائجة في السوق. ولاحظت الوكالة أن سوق تدبير الأسهم والأموال هو سوق "مؤسساتي"؛ أي إن المؤسسات هي الفاعل الرئيس فيه، وهو سوق محلي أيضا بنسبة كبيرة وغير منفتح على فاعلين أجانب.
أما بالنسبة للشركات فقد أكدت الوكالة أن تصنيفها يتم بناء على ماضيها وكيفية تغطيتها لمديونتها وتسييرها للاقتراض، مضيفة أنه كلما ارتفع تصنيف المؤسسة كلما قل هامش عدم قدرتها على أداء ما عليها من مستحقات مالية.
ويلاحظ الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن سوق أسهم الودائع في المغرب يبقى حكرا على المؤسسات بشكل كبير، "أما بالنسبة للخواص فهم يستثمرون في البورصة، ولكن بمنطق تجاري، وليست لديهم دراية كافية بالسوق المالية بالمغرب"، يؤكد الكتاني الذي لفت إلى أن البورصة بالمغرب تعرف "أزمات دورية لأن الاستثمار فيها يخضع لمعايير ظرفية وليست بنيوية"، وفق تعبير الكتاني.
ويرى الكتاني أن سوق الأسهم بالمغرب يعرف انعداما للاستقرار بخلاف الوضع الاقتصادي العام بالبلد الذي يعتبر متوسطا، مقترحا على الدولة أن "تضخ دماء جديدة من خلال إدخال شركات جديدة للبورصة"، مردفا أن سوق الأموال هو "سوق محلي وليس دولي"، مضيفا أن "المؤسسات البنكية المغربية دائما ما تفضل اللجوء إلى السندات الإجبارية لأنها أضمن".