http://www.tiznit24.com/?p=60929

تتوالى التحذيرات من ارتفاع مديونية المغرب وخطورتها على مالية الدولة، آخرها ناقوس الخطر الذي دقه مركز الظرفية الاقتصادية حول بلوغ "مديونية المغرب مرحلة مقلقة"، مؤكدا أن الوضع الحالي لديون المملكة يجعل من ماليته العمومية "جد هشة وتحد من وتيرة النمو الاقتصادي بالمملكة".

وذهب المركز في انتقاده لارتفاع مديونية المملكة إلى حد اعتبارها تهدد مستقبل الأجيال القادمة من أبناء المغاربة الذين سيولدون ليجدوا أن عليهم ديونا لم يكونوا مسؤولين عنها، مسجلا لجوء الدولة المستمر إلى الاقتراض لتصحيح عجز الميزانية.

ودعا تقرير المركز الاقتصادي إلى "الحذر" من مواصلة الرفع من ديون المملكة، والتركيز على توجيه النفقات العمومية نحو أنشطة منتجة، مشيرا إلى أن نسبة المديونية العامة للدولة بلغت أكثر من 61.5 بالمائة خلال سنة 2013، و63.4 بالمائة خلال العام 2014، علما أنها لم تتعد 45.5 بالمائة في سنة 2008. وتوقعت الوثيقة أنه في حال استمرار المنحى التصاعدي للديون العمومية، فإن الدولة "ستجد نفسها مجبرة على اعتماد سياسة التقشف التي يمكن أن تكون لها نتائج جد مكلفة".

الوثيقة لفتت إلى دور الأسر والأفراد في التنمية الاقتصادية إلا أنهم لا يستفيدون من القروض بشكل كبير مقارنة مع المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العمومية، وتعتبر الأسر الفاعل الأول على مستوى الاستهلاك الوطني بنسبة 73 بالمائة، بالإضافة إلى كون 63 بالمائة من المدخرات بالمغرب هي بفضل الأسر. وفسرت المؤسسة ضعف حصول المغاربة على القروض بضعف نسبة المغاربة المتوفرين على حسابات بنكية التي لا تتجاوز 30 بالمائة، وأيضا هيمنة المداخيل المتأتية من القطاع غير المهيكل.

وعلى الرغم من ضعف انخراط المغاربة في المؤسسات البنكية إلا أن القروض التي حصلوا عليها ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة ما بين 2002 و2014، حيث ارتفعت ديون المغاربة بثلاثة أضعاف، والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو حصولهم على قروض عقارية.

وعن الوضع الحالي للمديونية العامة، فقد بلغت أكثر من 720 مليار درهم خلال العام الماضي، بعد أن كانت في حدود 385 مليار درهم خلال سنة 2007، مسجلة ارتفاعا نسبته 9.3 بالمائة، وباتت مديونية الدولة تمثل ثلاثة أضعاف المداخيل العادية للدولة.

مركز الظرفية الاقتصادية توقع أن تعرف مديونية الدولة بعض الاستقرار في سنة 2017، لتتوقف عند نسبة 68 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبعدها يمكن أن تبدأ في التراجع إلى نسبة 60 بالمائة ابتداء من العام 2020.

-العجز يهدد نظام التأمين الإجباري عن المرض. التهديد يمس على الخصوص نظام التأمين الاجباري عن المرض للموظفين الذي تديره "الكنوبس".حسب ما أوردته جريدة ليكونوميست الصادرة يومه الثلاثاء 15- دجنبر 2015 يتوقع أن يبدأ العجز التقني في 2018 ليتجاوز 1.5 مليار درهم في 2025.

على الرغم من الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية في المغرب إلا أنه تبوأ مرتبة جد متأخرة على الصعيد العالمي، وأيضا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقرير تم تقديمه اليوم الأربعاء.

وحسب التقرير الذي يحمل عنوان "العمل من أجل التنمية"، الصادر عن "برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية"، تبوأ المغرب المرتبة 126 من أصل 176 دولة شملها التصنيف، ضمن خانة الدول ذات "مستوى متوسط"، متعادلا مع نامبيا، ومتقدما بثلاث درجات عن تصنيف العام الماضي، الذي بوأه المرتبة 129.

وعلى صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت قطر القائمة باحتلالها المرتبة 32 دوليا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في المرتبة 39، والإمارات العربية في المرتبة 41، كما تقدمت على المغرب كل من الجزائر وليبيا وتونس، محتلة المراتب 83 و95 و96 على التوالي.

وتصدرت قائمة مؤشر التنمية البشرية دولة النرويج، التي حلت في المرتبة الأولى، متبوعة بأستراليا، ثم سويسرا في المرتبة الثالثة، وبعدها الدانمارك وبلجيكا.

وفي هذا الإطار قال عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي، إن "ما يجعل المغرب يتبوأ مراتب متأخرة راجع بشكل أساسي إلى ثلاثة جوانب أساسية لم تعرف أي تطور خلال السنوات الأخيرة، وهي المرتبطة بالتعليم والصحة ومستوى الناتج الداخلي الخام".

وقال أقصبي، في حديثه مع هسبريس، إن "مستوى المغرب خلال السنوات الأخيرة كان مستقرا على صعيد جل المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية"؛ مردفا: "مستقر جدا، إن لم نقل حدث تدهور".

وزاد أقصبي قائلا إن "المغرب يغوص في مشاكل التعليم التي لم يستطع لأكثر من 25 عاما أن يحلها"، مؤكدا أن "المجال يتدهور أكثر فأكثر، ناهيك عن وجود اختلالات في ما يتعلق بالجانب الصحي، إذ لم تستطع المملكة رفع أمد الحياة"، حسب رأيه، مؤكدا أيضا أنه "حتى الناتج الداخلي الخام وتوزيعه يعد بسيطا".

وأكد المتحدث أن "برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، ومن أجل إخراج تقريره السنوي، يتبع منهجية موحدة خاصة بجميع الدول، كما أن الخبراء المشتغلين على التصنيفات ليس لهم تحيز لأي دولة". هسبريس - أمال كنين

دق صندوق النقد الدولي، نواقيس الخطر، ووجه تحذيرات غير مسبوقة لحكومة بنكيران، بسبب ارتفاع نسبة الديون والبطالة في صفوف الفئات الشابة، وكذا تذبذب قطاعيْ السياحة و الصناعة التقليدية.

وطالبت المذكرة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، الحكومة، بخفض الإنفاق على الأجور والدعم العمومي، والدين العمومي، وبالمقابل الإستمرار في الإنفاق على القطاعات الإجتماعية، فضلا عن إيجاد حل عاجل لأنظمة التقاعد والضريبة.

ومن ضمن النقاط السلبية التي سجلتها المذكرة، هي بطء النمو الزراعي، وارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 10.1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، خاصة وأن الفئة الشابة عرفت ارتفاع العطالة في صفوفها بنسبة 21.4 في المائة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع النمو في المغرب بنسبة 5 بالمائة خلال سنة 2020، مشيرا إلى ضرورة تحسين جودة التعليم وإصلاح نظام النغطية الصحية والإسراع في خفض نسب الفقر المرتفعة والحد من التفاوت بين الجنسين.